شعارسال: محسن باقری (رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور) در واکنش به رد شکایت از مصوبه‌ی مزدی در دیوان عدالت اداری ، گفت: تعارض در آراء هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری محرز است. چطور ممکن است در شکایتی با موضوع مشترک رأی متناقض صادر شود!

وی با اشاره به رأی دیوان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۲ گفت: هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان مشخص کند در سال ۹۹ به شکایتِ ما رأی مثبت داد و آن را پذیرفت، اما همین هیأت شکایتِ سال ۱۴۰۲ را رد کرده است. کدام رأی تخصصی بوده و کدام سیاسی؟

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور بیان کرد: از مراجع عظام درخواست داریم به موضوع عسر و حرج کارگران ورود کنند. بدیهی است که در چنین وضعیتی و با نرخ تورمِ بالا کارگران برای تأمین نیاز‌های اساسی خود دچار مشکل می‌شوند. در روایات ذکر شده که فقر موجب زوال دین شود و ما از مراجع می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند.

باقری تأکید کرد: گروه کارگری که یکی از اضلاع شورای عالی کار است به تخطی خود از قانون اقرار و اذعان دارد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید براساس نرخ تورم و نرخ سبد معیشت تعیین شود که حداقل دستمزد امسال فاصله‌ی قابل توجهی با هر دو نرخ دارد. دیوان عدالت اداری بر خلاف عدالت رأی صادر کرده است؟

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سراسر کشور بیان کرد: آراء مراجع و محاکم نمی‌تواند در راستای تحکیم نظرات خاص و افراد خاص باشد بلکه می‌بایست در راستای تحقق خواست عموم و عدالت رأی صادر کند.

این فعال کارگری گفت: رأیی که دیوان عدالت اداری صادر کرده، خلاف شرع بیّن و قانون است و ما از ریاست قوه قضائیه موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 3تیر1402، کدخبر: 1369995، www.ilna.ir