اما این ماده، دو تبصره نیز دارد که بیشتر دردسرها و مشکل امنیت شغلی کارگران، از تفاسیر نادرست از این دو تبصره نشات می‌گیرد. این دو تبصره چه می‌گویند: 

«تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

تبصره دو: در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» 

ابهام بر سر دو تبصره

تا آنجا که به ماده هفت قانون کار برمی‌گردد، در خصوص تبصره یک، بالاخره وزارت کار پس از سال‌ها، در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه مربوط به این تبصره ر ا طراحی و صادر کرد. در این آیین‌نامه، سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر، چهار سال مقرر شده است. هرچند این زمان نیز برای دائمی تلقی شدن مشاغل موقت، بسیار زیاد است اما به هر حال اینکه به طور قانونی بالاخره سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر پس از دهه‌ها ابهام مشخص شد، می‌تواند تکیه‌گاهی برای مطالبه بعدی باشد. 

با این حال مسئله تبصره دو ماده هفت قانون کار، هنوز یکی از مطالبات کارگران است. ریشه تاریخی مشکلات کارگران در خصوص تبصره دو نیز به دهه هفتاد شمسی برمی‌گردد. ماجرا از آنجا شروع شد که در سال ۱۳۷۲ بخشنامه‌ای به شماره ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار صادر و به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است که در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود یا مستمر نخواهد بود. در واقع معنای این بخشنامه جنجالی سال ۱۳۷۲ آن بود که تمدید یک قرارداد موقت در مشاغل مستمر، به معنای دائمی شدن آن قرارداد نیست. 

در همان سال ابلاغ این بخشنامه، منجر به اعتراضات و نقدهای گسترده کارگران، کارشناسان و پژوهشگران روابط کار شد؛ اما در کمال شگفتی، در نهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، رای دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد؛ این دادنامه مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تصریح می‌کند که در صورت ذکر مدت در قرارداد، قرارداد موقت تلقی می‌شود و غیردائم خواهد بود. 

طی ۲۴ سال گذشته، کارشناسان روابط کار و کارگران بارها و بارها خواستار بازنگری در رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره دو ماده هفت قانون کار شده‌اند. ماجرا در سال قبل به جایی رسید که کارگران و تشکل‌های کارگری نامه‌ای را به رئیس دستگاه قضا نوشتند و از ایشان خواستند که به این دغدغه قدیمی کارگران رسیدگی کند. رئیس قوه قضاییه نیز بررسی مجدد این رای را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد اما با وجود این ارجاع، هنوز هیچ خبری از رسیدگی دیوان عدالت اداری به این خواسته جمعی و قانونی کارگران نیست. 

لزوم تجدید نظر در دادنامه ۱۷۹

به دلیل اهمیت حیاتی اصلاح این دادنامه در تامین امنیت شغلی کارگران کشور، ایلنا به سراغ چند تن از فعالان کارگری و کارشناسان کار رفته است تا از آن‌ها یک سوال واحد را بپرسد: 

دلیل این بی‌توجهی و غفلت بزرگ از حقوق و امنیت شغلی کارگران و عدم تغییر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری چیست؟ 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

حسین حبیبی می‌گوید: ما در سال قبل، نامه اعتراضی کارگران برای تجدیدنظر در این حکم را به قوه قضاییه ارسال کردیم. ریاست قوه نیز آن را به دیوان ارجاع داد. واقعیت این است که راه دیگری جز اعتراض و تجمع باقی نمانده است. ما بارها انتقاد زبانی و متنی را مطرح کردیم. دوره کرونا هم باعث شده است که کارگران نتوانند برای حقوق خود تجمع کنند. امروز ما شاهد هستیم که قرار دادهای موقت از ۹ ماه به ۶ ماه و سپس به ۳ ماه و بعد یک ماه و امروز به صورت هفتگی و روزانه درآمده است. این وضعیت غیرقابل تحمل است و اکنون زمان آن فرارسیده سات که یان رویه غیرقانونی تغییر کند. 

 کارشناس روابط کار:

ولی الله صالحی می‌گوید: بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران، هم به زیان کارگر است و هم به زیان کارفرما. درنهایت، این بی‌توجهی وعدم تامین امنیت شغلی کارگران به زیان اقتصاد کل کشور است. مسئولیت شروع این ماجرا در دهه هفتاد که به رای دیوان عدالت اداری منتهی شد، متوجه دولت وقت و مسئولان وزارت کار آن دولت است. کسانی که امنیت شغلی کارگران را در مشاغل مستمر به خطر انداخته‌اند، متوجه نیستند که در بخشی مثل خودروسازی، اگر کارگر موقت باشد چه زیان و صدماتی به این صنعت وارد می‌شود. قرارداد موقت در خودروسازی و صنایع این چنینی هیچ خاصیتی ندارد. نیروی کار نیز چیزی یاد نمی‌گیرد و تخصصی نخواهد داشت.

علاوه بر اینکه کل این موقتی‌سازی، نوعی بی‌توجهی به حقوق نیروی کار است. نیروی کاری که قرارداد موقت داشته باشد، در تشکل‌های کارگری نیز وزنی نخواهد داشت. متاسفانه رای ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه هفتاد، به نظر من بسیار خام صادر شده است و به تبعات صدور این رای، روی نیروی کار و اقتصاد کشور توجهی نشده است و بهتر است هرچه سریعتر در آن تجدیدنظر صورت گیرد و به مطالبات کارگران در خصوص امنیت شغلی توجه شود. 

بازنشسته و فعال کارگری پتروشیمی بندر امام:

عباس رضایی می‌گوید: به نظر من، در خصوص صدرو رای دادنامه ۱۷۹ سیاست وزارت کار و دولت‌ها بسیار مهم است. باید توجه کنیم که در ایران دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و به همین دلیل وزارت کار، تحت تاثیر وزارتخانه‌های دیگر است که خودشان در صنایع مختلف اقتصادی حضور دارند. در خصوص این دادنامه که ۲۴ سال است به امنیت شغلی کارگران صدمه زده، نظر کارگران و تشکل‌های کارگری تامین نشده است. امروز در جهت برقراری عدالت و نیز طبق روح قانون کار، بهتر است دیوان عدالت اداری به مطالبات کارگران توجه کند و در این رای تجدید نظر کند. 

کارشناس روابط کار:

علیرضا حیدری می‌گوید: تجدیدنظر در دادنامه ۱۷۹ یکی از مطالبات قدیمی کارگران کشور است. تصور غالب دیوان عدالت اداری در رای ۱۷۹ در خصوص قراردادهای موقت کار در مشاغل با ماهیت مستمر آن است که چون تاریخ و امضای کارگر پای قرارداد است، به منزله اراده کارگر برای برقراری قرارداد موقت تلقی می‌شود. اما دوستانی که این رای را در دیوان صادر کرده‌اند، به واقعیت و نوع شغلی که دارای ماهیت مستمر است، توجه نکرده‌اند. این معضل هم اکنون کل بازار کار ایران را دربرگرفته است؛ به طوری که شاهد هستیم یک کارگر برای چندین سال قراردادش تکرار شده است اما همچنان کارگر موقت تلقی می‌شود و با خواست و اراده کارفرما، شغلش را از دست می‌دهد. 

یک راه نجات از این معضل آن است که اولا باید مشاغل غیردائم مشخص شوند یعنی در وهله نخست تبصره یک ماده هفت تکلیفش روشن شود تا آنگاه بتوانیم بفهمیم که مشاغل دائم کدام مشاغل هستند. راه دیگر این است که قانون بیمه بیکاری، شمول عام پیدا کند و از این طریق قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند. در هر حال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری بهتر است اصلاح شود تا امنیت نیروی کار در کشور تا حد استانداردی افزایش پیدا کند. 

نقطه کور قانون کار

با وجود نظرات مختلف و تاکید کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران روابط کار بر لزوم تجدید نظر در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که موجب سیطره ناامنی شغلی بر زندگی کارگران شده است، هنوز این درد ۲۴ساله درمانی نیافته است و دیوان عدالت اداری نیز پاسخی به این مطالبه نداده است. 

در وضعیت فعلی، ماده هفت قانون کار و نیز دو تبصره الحاقی به آن، به یکی از نقاط کور قانون کار کشور تبدیل شده است که گشودن آن می‌توان گره از بخش عشیمی از مشکلات کارگران کشور را باز کند. این در حالی است که هدف این ماده و نیز تبصره‌های آن تامین امنیت شغلی کارگران بوده است اما کارکردی که اکنون پیدا کرده است، درست نقطه مقابل هدف اولیه آن است یعنی تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو ماده هفت قانون کار، به موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در کشور دامن زده است. باید منتظر ماند و دید بالاخره واکنش دیوان عدالت اداری به خواست جمعی و دیرین کارگران برای اصلاح این رای چیست.