شعارسال: شاخص کل بورس در حال بازگشت به رقم‌های فرسایشی و رکودی خود در سه سال گذشته است؛ با از دست رفتن کانال ۲ میلیون واحدی، تکنیکالیست‌ها هشدار داده بودند که بازگشت شاخص به کانال‌های عقب‌تر راحت می‌شود و حتی ممکن است به روند رکودی و فرسایشی سه سال گذشته بازگردد!

با این حال، هیچ اقدامی از سوی مسئولان برای بهبود وضعیت بازار دیده نمی‌شود؛ طی روز‌های اخیر اخبار غیررسمی در بازار به دست می‌شود مبنی بر اینکه صندوق توسعه بازار در روز‌های آینده قصد دارد اوراق تبعی با حجم مناسبی جهت تجهیز بیشتر منابع برای حمایت از بازار منتشر کند، اما صحت این اخبار اصلا مشخص نیست.

وضعیتی که این روز‌ها سهامداران بورسی با آن سر و کار دارند اوضاع بسیار نامناسبی است که هیچ کس برای سال جاری انتظار نداشت! در چرایی اینکه بازار در این مدت حال و روز خوبی را تجربه نکرده است می‌توان مصوبه‌ها و کم اعتمادی سرمایه‌گذاران از تصمیم‌های پر ابهام سیاستگذاران را نام برد. این عوامل موجب شد ترس و ابهام هیبت بازار سرمایه را به لرزه دربیاورد و نقدینگی جای تصمیم به خروج از بازار را بگیرد.

در حالی که سهامداران حقیقی این روز‌ها سر در گریبان برده‌اند وزارت اقتصاد در گزارشی توضیح داده که بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت و شخص رییس جمهور بسیار مهم بوده و به همین دلیل در دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت. اما سئوال این است که اگر بسته حمایتی از بازار سرمایه اگر نتواند زیان سهامداران را کنترل کند و بازار سرمایه را از وضعیت کنونی خارج نکند به چه دردی می‌خورد؟ و اینکه اگر قرار است از سهامداران حمایت شود پس جریان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که کلیت بورس تهران را در معرض خطر قرار داده چیست؟

*دو ماه جهنمی بورس

جریان ریزش بازار از دو ماه پیش آغاز شده یعنی دقیقا زمانی که مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در هیئت دولت تصویب شده بود؛ مصوبه‌هایی که به همراه شائبه هایی، به عنوان عامل اصلی ریزش ۱۵۰ هزار واحدی بورس در تاریخ ۱۷ شهریورماه شناخته می‌شود. در هر صورت از زمان تصویب این مصوبه بی‌اعتمادی به بازار و سیاست‌های دولت روز به روز بیشتر شده تا جایی که کل بازار در دو ماه اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته است. همچنین، نرخ بهره بین‌بانکی نیز در مسیر افزایش قرار گرفته که با سیاست‌های حمایت از بازار به شدت منافات دارد.

*تاثیر بحران صنعت پتروشیمی بر بورس تهران

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای با موضوع «درخواست بازنگری در قیمت ثابت اعلام شده برای گاز طبیعی خوراک و سوخت پتروشیمی» به رئیس جمهور، افزایش ۴۰ درصدی قیمت گاز خوراک و ۱۰۰ درصدی قیمت گاز سوخت را موجب ناامیدی و نگرانی در بین شرکت‌های پتروشیمی دانسته است و از دید این انجمن این افزایش در حالی اتفاق افتاده که قیمت‌های جهانی گاز طبیعی در بازار‌های بزرگ دنیا و حتی اروپا که به شدت تحت تاثیر تنش‌های روسیه و اوکراین قرار داشته کاملا کاهشی بوده است. در این نامه همچنین تأکید شده است که مصوبه دولت در افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی خوراک و سوخت اقتصاد صنعت پتروشیمی به ویژه متانول‌سازان و تولیدکنندگان اوره را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت و از طرف دیگر افزایش ۱۰۰ درصدی در قیمکت گاز سوخت موجب افزایش قیمت‌های یوتیلیتی مصرفی همه شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد.

تهاجم همه جانبه دولت به صنعت پتروشیمی در راستای افزایش درآمد و همچنین تأمین منابع یارانه‌ها (منابع یارانه‌ها از فروش گاز داخلی به دست می‌آیند) در حالی صورت گرفته که سهم صنعت پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ میلیارد دلار بوده که همچنین حدود ۳۰ درصد کل صادرات غیرنفتی را از آن خود کرده است. این بحران در حالی اتفاق افتاده که طبق اهداف برنامه‌ریزی شده قرار بود که تاسال ۱۴۰۴ تولید صنعت پتروشیمی به ۱۳۵ میلیون تن و درآمد آن به بیش از ۳۵ میلیارد دلار برسد و این در حالیست که میزان تولید این صنعت در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۹۱ میلیون تن با درآمد ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

اگرچه وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیأت دولت ارائه کرده و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و از طرف دیگر رئیس سازمان بورس هم در نامه‌ای به دادستان کل کشور و به دنبال تعدیل منفی سود هر سهم شرکت پالایشگاه نفت اصفهان یا «شپنا» از شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به دلیل نقض قوانین بازار بورس و اوراق بهادار شکایت کرده، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات دیرهنگام دیگر نمی‌تواند اعتماد به سیاست‌گذاری دولتی در مورد بازار سرمایه را بازگرداند. البته یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم اینکه هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ خوراک کسری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد کرد و این بدین معنیست که اگر نرخ‌ها به ۵ هزار تومان بازگردند دولت ناچار می‌شود که از راه‌های دیگری منابع پرداخت یارانه را تأمین کند که احتمالا آثار تورمی خواهد داشت.

نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در حالی با افزایش چشمگیری مواجه شده که در این سال‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم‌سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و عدم‌پیشرفت جدی در حوزه‌های تکنولوژی این شرکت‌ها نتوانستند مزیت رقابتی دیگری به جز خوراک ارزان برای خود فراهم آورند. طبعا تصمیماتی که در خصوص این شرکت‌ها گرفته می‌شود طیف وسیعی از جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال در دو ماه گذشته که مصوبه افزایش نرخ گاز صنایع تصویب شده است، ارزش بازار مجموعه شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و هلدینگ‌های وابسته بیش از هزار هزار میلیارد تومان افت کرده است. این هزار همت اگر بر ۵۰ میلیون ذی‌نفع تقسیم شود، ارزش دارایی این شرکت‌ها به ازای هر سهامدار ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. در کنار این موضوع با کاهش سودآوری شرکت‌ها، درآمد صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از محل سود تقسیمی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. برای جبران این کاهش دولت مجبور است اوراق چاپ کند و در نتیجه کسری بودجه به وجود می‌آید.

*افزایش دوباره بی‌اعتمادی به بازار با وجود ارزنده بودن قیمت‌ها

کارشناسان بر این باورند که قیمت کنونی سهام شرکت‌های بورسی در وضعیت ارزنده‌ای قرار دارد و از طرف دیگر گزارش سه ماهه سودآوری شرکت‌ها نیز مثبت است با این وجود بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران در شرایط کنونی در بین سهامداران موج می‌‎زند. تصمیمات ضد و نقیض دولت سهامداران را کلافه کرده و هیچ خبری از تصمیمات پایدار برای حمایت از بازار نیست. صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز منابع مناسبی به بازار تزریق نمی‌کند و بانک مرکزی نیز با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بی‌تفاوتی خود را به بازار سرمایه نشان داده و به همین دلیل شاهد آب رفتن سرمایه سهامداران خرد در بازار هستیم.

محمد خبری‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص وضعیت این روز‌های بورس گفت: در حال حاضر بازار دچار بیش‌واکنشی شده است و نشانه‌هایی که از سیاستگذار به بازار سرمایه می‌رسد سرمایه‌گذار را نگران کرده و با وجود اینکه وضعیت سود سهام و همچنین دورنمای تکنیکال و بنیادی بازار مثبت است سهامداران در حال خروج از بازار هستند و به نظر حق هم دارند.

وی ادامه داد: رفتار سیاستگذار و دولت برای سرمایه‌گذار نگران‌کننده است و دولت نیز در فضای بازار سرمایه خودزنی می‌کند. سیاست‌هایی که دولت و سایر نهاد‌ها تعیین کرده و اعمال می‌کنند رسم یک مدل خودزنی است، چرا که ۹۰‌درصد بورس ایران دولتی و شبه‌دولتی است و سهامداران اصلی شرکت‌های بورس یا نهاد‌های دولتی و خصولتی هستند یا صندوق‌های بازنشستگی. سهامدار خرد وقتی می‌بیند با وجود این دولت به خودش هم در بازار سرمایه رحم نمی‌کند از ماندن در بازار سرمایه می‌ترسد.

خبری‌زاد با بیان اینکه در هفته گذشته اکثر کارشناسان نسبت به توقف روند منفی و رسیدن بازار سرمایه به تعادل خوش‌بین بودند گفت: متاسفانه رفتار‌های دولت و سیاستگذار به نحوی است که سهامدار این احتمال را می‌دهد که سود‌های نهفته در سهام ارزنده نیز با یک دستورالعمل جدید از بین برود.

همچنین فردین آقابزرگی کارشناس دیگر بازار سرمایه ضمن بیان اینکه پیشگیری از وقوع تخلف و خدشه وارد شدن به منافع سهامداران که نمونه آن قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تعیین نرخ خوراک است، طبق قانون برعهده سازمان بورس است در ادامه می‌گوید: «شاخص کل ما از ابتدا سال تا هفته سوم اردیبهشت ۳۰ درصد بازدهی داشت امروز ۲۶ تیر ماه به صفر رسیده است. یعنی ما به کانال شاخص در انتهای سال ۱۴۰۱ رسیده‌ایم. مهم‌ترین دلیل آن تصمیمات ذی‌نفعانه دولت از طریق وزارتخانه‌ها در مورد قیمت‌گذاری دستوری است. این اتفاقات جز موثرترین متغیر‌های اقتصادی بودند که بورس را به این روز انداختند».

وی در ادامه می‌گوید: «سازمان بورس زیر نظر دولت اداره می‌شود، اگر مکاتبه و تلاشی هم برای حقوق ذی نفهمان بکنند در حداقل اثرگذاری است و به مرور زمان این نقطه ضعف‌ها نمود پیدا می‌کند. با این رفتار‌ها نقدینگی در بازار بورس که پایه تولید است به سفته‌بازی کشیده می‌شود. بخش خصوصی اگر تریبون نداشته باشد نتیجه‌اش همین می‌شود».

هومن عمیدی تحلیل‌گر بازار سرمایه بر این عقیده است که ریزش اخیر بازار عمدی است. وی می‌گوید: «دست پنهان بازار که همیشه از آن صحبت به میان می‌آید، در بازار‌های موازی و بازار سهام رکود و اصلاح را توام با یکدیگر ایجاد کرده است. جذب منابع به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، به سمت بانک‌ها و سیاست‌های انقباضی و این دست از تصمیمات باعث اصلاح عمیق نماگر‌های بورسی شده است.». وی همچنین بی‌ثباتی در کل فرآیند‌های اقتصادی را عامل دیگر ریزش بازار می‌داند و می‌گوید: «تکلیف ما با کسری بودجه و سیاست دولت برای جبران این کسری هنوز مشخص نیست. یک روز دست دولت در جیب پتروشیمی‌ها قرار دارد، روز‌های بعدی مملو از تایید و تکذیب مصوبه‌هاست. روز دیگر هم بحث عرضه خودرو‌های پرتیراژ تکذیب می‌شود! این پروسه شامل همه صنایع است. تازه‌ترین مثال آن نیز عوارض صادرات کانه‌های فلزی و غیر فلزی است که تعرفه‌ها با دیدی نسنجیده تنظیم شده است.».

حمایت از بازار سرمایه به معنی نوشتن چند گزاره روی کاغذ و جنجال به راه انداختن حول این گزاره‌ها نیست بلکه حمایت از بازار نیازمند اقدام عملی مؤثر است که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط وخیم دولت در منابع تأمین مالی نمی‌توان اقدامات مؤثری مشاهده کرد و صرفا به گزاره‌هایی در حد شعار مبنی بر اینکه «اولویت دولت حمایت از بازار سرمایه است» بسنده خواهند کرد. احتمالا هنوز هم فرصتی باشد تا از تکرار تراژدی تاریخی بورس تهران در سال ۱۳۹۹ جلوگیری کرد، اما اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد احتمالا بحران عمیق دیگری اقتصاد ایران را گرفتار خواهد کرد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت انتخاب، تاریخ انتشار: 28تیر1402، کدخبر: 734158، www.entekhab.ir