شعارسال: حسن حسین نیا کارشناس و مدرس بازار سرمایه ضمن اشاره به موضوع تجدید ارزیابی داراییها به صورت اجباری، تشریح کرد: در هفتههای گذشته بحث تجدید ارزیابی دارایی به صورت اجباری از سوی آقای محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای عالی بورس مطرح شد که البته با استقبال قسمتی از فعالان بازار سرمایه مواجه شد، در روزهای اخیر نیز صداهای بلندتر از درون سازمان بورس و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی اجباری به گوش میرسد که این امر را یک ضرورت و در عین حال عاملی برای توجه بیشتر مردم و سهامداران به ارزش واقعی و دارایی شرکتهای بورسی میدانند.
حسین نیا همچنین افزود: البته پروژه تجدید ارزیابی دارایی اجباری همانگونه که طرفدار دارد منتقدانی نیز دارد که کاهش سود شرکتها و در نتیجه کاهش تقسیم سود در مجامع را مورد نقد قرار میدهند و از آن به عنوان یک نکته منفی یاد میکنند.
این کارشناس بازار سرمایه با دیدی عمیقتر به این موضوع، اظهار داشت: متأسفانه اغلب فعالان بازار سرمایه صورت سود و زیان را بیشتر از صورت جریان وجوه نقد مورد توجه قرار میدهند و عملاً در تحلیلهای خود به دو فاکتور صورت سود و زیان و ترازنامه اکتفا میکنند در حالیکه صورت جریان وجوه نقد حائز نکات بسیار و البته مهم هست و با بررسی آن میتوان به دادههایی درباره سود با کیفیت یا کاغذی پی برد پس یکی از علل سوگیری نسبت به تجدید ارزیابی اجباری منبعث از اولویت دهیهای سنتی در تحلیل هاست.
حسین نیا در ادامه ابراز داشت: نکته مهم دیگر اهمیت بالای DPS یا سود تقسیمی در مجامع از دید بخش بزرگی از سهامداران بورس کشورمان است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان در نبود طرحهای توسعه مناسب در اغلب شرکتها پیدا کرد، تقسیم سود بالا شاید برای ذائقه سهامدار خرد خوشایند باشد، ولی با کمی بررسی بیشتر متوجه میشویم که خروج نقدینگی از شرکتها به واسطه تقسیم سود و نبود طرحهای توسعه، آفتی بزرگ را ایجاد میکند که اولین نکته آن کاهش بازدهی در سالهای آینده و حتی احتمال از دست دادن مزیت رقابتی محصولات شرکت باشد!
این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین تأکید کرد: با نگاهی عمیقتر به دو مورد انتقادی مخالفان تجدید ارزیابی اجباری متوجه میشویم که میتوان نسبت به مباحثه منطقی با ایشان پاسخهای دقیق داد، اما واقعیت عینی که در بورسهای خارج از کشور ما میگذرد، مطرح نبودن این نوع افزایش سرمایه و حتی غیرمعمول بودن تجدید ارزیابی داراییها است که البته باید توجه داشت میزان تورم سنگین اقتصاد کشور ما و تغییرات گسترده در مؤلفههای ارزش و بهای تمام شده منجر به ایجاد سازوکارهایی برای پوشش این شرایط میشود.
حسین نیا با بیان اینکه وقتی تورم بالا در کشور وجود دارد و حجم نقدینگی دچار افزایش قابل توجه است تحلیل شرایط واقعی شرکتها کاری دشوار میشود، افزود: برای مثال یک شرکت پتروشیمی که ۳۰ سال قبل تأسیس شده و داراییهای آن با بهای تمام شده دفتری آن زمان محاسبه شده، درآمد و سود این شرکت با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی در ۳۰ سال یاد شده موجب محاسبات غیرواقعی در نرخهای تحلیلی مختلف میشود، به طور مثال نرخ بازده داراییها و حاشیه سود شرکت عملاً بسیار بالاتر از نرخهای واقعی گزارش میشود چرا که ارزش داراییها به روز نشده، ولی بیلان مالی شرکت متأثر از رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی رشد سنگینی را تجربه کرده است.
این مدرس بازار سرمایه در ادامه خاطر نشان کرد: آنچه اشاره شد گوشهای از عوامل اشتباه تحلیلی است و مسأله مهمتر اینکه اخیراً این مسأله منجر به ظاهری گمراه کننده برای تصمیم گیران شده و نرخ بازدهی و حاشیه سود بالای اشتباهی را مستمسکی برای دست درازی به سود شرکتها ساخته است که اگر تجدید ارزیابی به صورت اجباری صورت گیرد و شاهد واقعیتر شدن صورتهای مالی شرکتها شویم بسیاری از این مشکلات و سوءتفاهمها برطرف خواهد شد.
حسین نیا در نهایت با بیان اینکه برخی، مواردی را به اشتباه از معایب تجدید ارزیابی میشمارند که ناشی از عدم شناخت دقیق از مفاهیم صورتهای مالی است، تأکید کرد: آنچه تحت عنوان هزینه استهلاک پس از تجدید ارزیابی داراییها مطرح میشود منجر به رشد هزینههای مالیاتی نمیگردد بلکه هزینه استهلاک به عنوان سپر مالیاتی شناخته میشود و در عین حال تجدید ارزیابی دارایی اجباری، لزوماً به منزله افزایش سرمایه از این محل نخواهد بود، با این وجود ضروریست تا کمیسیون اقتصادی مجلس جهت اجرایی شدن و پیشبرد آن با هدف کمک به شرکتهای تولیدی برای بهبود کیفیت صورتهای مالی و همچنین کمک به بازار سرمایه جهت گسترش و بهبود چرخه تأمین مالی شرکتهای مذکور، نسبت به شفافیت بیشتر ابعاد مالیاتی و تکالیف سرمایهای و همچنین برقراری مشوقهای لازم، اقدام نمایند.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تحلیل بازار، تاریخ انتشار: 8مرداد1402، کدخبر: 234203، www.tahlilbazaar.com