سرنوشت «مه‌آفرید امیرخسروی» برای بسیاری که در سر سودای اختلاس‌های چند هزار میلیاردی داشتند، بسیار درس‌آموز بود. پس از اعدام او، آنها که در سر سودای ثروت های بادآورده داشتند، به سراغ مسیرهای جدیدتری رفتند که علاوه بر توجیه اقتصادی، مجازات اختلاس را هم نداشته باشد. یکی از این راه‌ها که در چند سال گذشته در گوشه گوشه کشور پیاده‌سازی شده، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و اراضی ملی است.این تغییر کاربری‌ها که عمدتا محصول همکاری مشترک افراد دارای سرمایه با مدیران دولتی است، بدون سر و صدا، اتفاق می‌افتد و یک طرف را به سود چند صد و یا هزار برابری می‌رساند و طرف دیگر را به یک هدیه! قابل توجه.

متاسفانه برخلاف اختلاس از بانک‌ها، افکار عمومی حساسیتی آنچنانی به تغییر کاربری اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی نشان نمی‌دهد و از این منظر کمتر اتفاق می‌افتد مدعی‌العموم وارد میدان شود. علاوه بر این، برخلاف اختلاس که افشای آن، متهم را تا پای چوبه دار هم می‌برد، نابود سازی زمین‌های کشاورزی تا به امروز هیچ متهم دانه‌درشتی را حتی از جلوی در زندان هم عبور نداده است چه رسد به چوبه دار و اعدام.

یکی از این تغییر کاربری‌های پر ابهام که با وجود افشا، تا به امروز پا برجاست، در کیلومتر 17 جاده قم به تهران -و در جغرافیایی که امروز به آن «مجتمع گردشگری زیتون» می‌گویند- اتفاق افتاده است. اسفند ماه سال گذشته روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «فساد 70 هکتاری در کیلومتر 17» به این تغییر کاربری که برخی آن را بزرگترین تغییر کاربری شخصی یک زمین کشاورزی می‌خوانند، پرداخت و با اشاره به اسناد، ابهامات جدی‌ای درباره آن مطرح کرد.

پس از انتشار این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه خواستار ورود دادگستری قم به این پرونده به عنوان مدعی العموم شد. یک ماه بعد نیز خبرنگاری که این گزارش را نوشته بود، از سوی افرادی که نسبت آنها با یک مجتمع گردشگری مشخص شده ، مورد سوءقصد قرار گرفت تا نگرانی از شبکه‌هایی که در پس پرده تغییر کاربری‌ها هستند، بیشتر شود. از این مجتمع خبری دیگر منتشر نشد تا اینکه هفته گذشته «حجت‌الاسلام‌ حسن غریب» دادستان قم در نشست خبری هفته قوه قضاییه گفت: «در مورد مجتمع زیتون گزارشی به ما ارسال شد که با جدیت در حال پیگیری هستیم و اگر در روند واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها تخلف و جرمی صورت گرفته باشد، قطعاً برخورد صورت می‌گیرد.»

ماجرا چه بود؟

در سال 92 فردی به نام «هادی یوسفی لنجی» یک زمین کشاورزی 82 هکتاری را خریداری می‌کند. چند ماه پس از خرید، او به حامد حجازی وکالت می‌دهد و کمی بعد نیز زمین به نام حامد حجازی می‌شود. حجازی و شرکایش در ابتدا به دنبال دریافت مجوز برای ساخت گلخانه و استخر برای پرورش ماهی و کروکدیل می‌روند. مشخص نیست تلاش برای اخذ مجوز گلخانه و پرورش ماهی یک پوشش بوده یا اتفاق عجیبی در میانه راه می‌افتد که آنها به فکر تغییر کاربری زمین کشاورزی به «مجتمع گردشگری» می‌افتند.

براساس تصاویر منتشر شده، در جریان حضور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در زیتون، بنری در محل سخنرانی نصب شده که نشان می‌دهد آنها به دنبال تغییر کاربری 82 هکتاری زمین بوده‌اند. در گوشه بنر نیز عبارت «منطقه نمونه گردشگری دهکده توریستی زیتون» نقش بسته است. این نمایش با سواستفاده از جایگاه ریاست مجلس وقت در حالی برگزار شده که در آن زمان زمین زیتون، کشاورزی بوده و هیچ موافقتی با تغییر کاربری آن صورت نگرفته بود.

چند هفته پس این مراسم، حجازی فرم‌های اداری برای تغییر کاربری را پر کرده و تحویل جهاد کشاورزی می‌دهد. براساس توضیحات مسئولین جهاد کشاورزی، حجازی مدعی بوده که در مجتمع گردشگری، ماهی سردآبی و کروکدیل نیز پرورش می دهد. با این ادعاها، در یک فرآیند پرتخلف، مجوز تغییر کاربری 72 هکتاری صادر می‌شود ولی تا به امروز یعنی خرداد 1401 نه تنها یک کروکدیل در این مجتمع پرورش داده نشده است که چندین راس کروکدیل هم که برای نمایش گردشگران خریداری شده بود، بر اثر سهل‌انگاری مدیران و عوامل این مجتمع از بین رفته‌اند.

به هر روی، به برکت تغییر کاربری، زمینی که 5 میلیارد خریداری شده و حداکثر 35 میلیارد برای آن هزینه شده بود، در بهار 95 یعنی حداکثر 15 ماه بعد از تغییر کاربری، 900 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. به عبارت ساده تر می توان گفت 22.5 برابر سود در 15 ماه.

برای پیگیری ابعاد جدیدتر از این مجتمع گردشگری، راهی قم می‌شوم. در شهر نه، ولی در تمام اداراتی که در فرآیند تغییر کاربری نقشی داشته‌اند، کارمندان از موضوع آگاهند. برخی‌شان تکه‌تکه‌هایی از آنچه اتفاق افتاده است را می‌گویند اما هیچ کدام شان جسارت گفت‌و‌گو را ندارند. مطلع شدم چند هفته‌ پیش چندین و چند نهاد نظارتی و امنیتی به پرونده ورود کرده‌اند و یکی از آنها «تخلف» در فرآیند تغییر کاربری را احراز کرده است. همچنین بازرسی سازمان امور اراضی، حدود یکصد سند از تخلفات در فرآیند تغییر کاربری مجتمع گردشگری زیتون را به جهاد کشاورزی استان قم برای اعلام نظر ارسال کرده است. با این اوضاع، احتمالا در هفته‌های آینده، اخبار امیدوار کننده‌ای درباره این مجتمع و مدیرانش در رسانه‌ها منتشر شود.

نگارنده نه برای کسب اطلاعات جدید در روند تغییر کاربری، بلکه با این پرسش وارد این پرونده شد تا بداند آیا کسانی که یک زمین کشاورزی را با تخلف تغییر کاربری داده‌اند، در حوزه‌های دیگر نیز تخلف داشته‌اند؟ آیا در پرونده مجتمع گردشگری زیتون که فرهیختگان هم به صورت گذرا به آن پرداخته بود، ردی از تخلفات اقتصادی نیز موجود است؟

انتشار اخبار تغییر کاربری باعث شده تا تمام مسئولین دولتی و اشخاص عادی که در این فرآیند نقشی داشته‌اند، کک به تن شان بیفتد. به سراغ چند نفری می‌روم. کسانی که می‌دانند پای شان در این پرونده گیر است، یا حاضر به گفت‌و‌گو نمی‌شوند و یا تلاش می‌کنند، پای شان را از این موضوع بیرون بکشند. آنها که به خوبی می‌دانند چه کرده‌اند، وقتی روبرویم می‌نشستند، به صورت پنهانی صدایم را ضبط می‌کردند... البته کمی ناشیانه... یکی‌شان که روبرویم نشسته بود، یک پایش را روی پای دیگر انداخت و بی جهت موبایلش را روی زانویش گذاشت تا بتواند صدایم را با کیفیت بیشتر ضبط کند... این را به پای ترسش از کارهایی که کرده‌، ‌گذاشتم.

دیگری، آنقدر ترس داشت که علاوه بر اینکه خودش صدایم را ضبط می‌‌کرد، احساسش این بود من هم صدایش را ضبط می‌کنم. به همین دلیل در حین گفت‌و‌گو، یک تکه کاغذ از میان سررسیدش در‌آورد و چیزی روی آن نوشت: «اگر من اسنادی بهت بدم، قول می‌دی اسمم مخفی بمونه؟» در پایان هم دو گزینه قرار داده بود؛ «بلی» و «خیر»! جلوی هر عبارت هم، مثل سوالات کنکور، مربعی کشیده بود که در آن تیک بزنم.

طلبکاران بیچاره

هفته‌ها به دنبال یافتن طلبکاران شبکه زیتون بودم؛ طلبکارانی که شنیده‌ام هر کدام یک یا چند برگ چک در دست، به دنبال وصول مطالبات شان هستند. شاید هر برگ چک برگشت خورده مدیران زیتون، یک زندگی را نابود کرده باشد. البته که کرده. در زیر یکی از پست‌های صفحه اینستاگرامی «حامد حجازی»[1]، یکی از آنها را پیدا می‌کنم. پست منتشر شده، تصویر گلی است که حامد آن را برای همسرش به مناسبت به دنیا آمدن دخترش خریده و در کپشن نوشته است: «به این دنیای پر از مهربونی خوش اومدی دخترم. برات بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. سلامتی و آرامش».

در ذیل همین پست که متعلق به 171 هفته پیش است، گفت‌و‌گویی بین حامد حجازی و کاربری با اکانت «mhdydwdpw» که به نظر می‌رسد پیمانکار بخشی از پروژه باشد، شکل گرفته است:

• قدمش مبارک باشه ولی با این همه سرمایه، خوبه حق مردمو هم نخوری. این چند ساله حقوق کارگراتو ندادی. ارزش پول شون هم اومده پایین.
• سلام. تقریبا اکثر بدهی‌ها به لطف خدا پرداخت شده؛ شما هم اسمتون رو برام بفرستید، می گم بذارند تو اولویت.
• تشکر از لطف تون. نیاز نیست بیشتر از این پولاتونو خرج کنید. مهندس[!] ما هم خدا رو داریم. فقط پول اون موقه [موقع] با الان یکیه[؟] سیصد تومن، سیصد تومن دادید. اگه اون موقع می‌دادید اینقدر سختی نمی‌کشیدیم.

درک اینکه او چه کلماتی را دوست داشته بنویسد اما ناچار بوده کلمات سر انگشتانش را مزه‌مزه کند و بعد این متن را بنویسد، آزار دهنده است. در دایرکت برایش پیام می‌گذارم اما هر چه منتظر می‌مانم، خبری از او نمی‌شود.

***

زیتون برای کیست؟

برای دانستن اینکه درباره چه کسانی پرس‌و‌جو کنم، نیاز است در گام نخست مالک یا مالکان زیتون را شناسایی کنم. مالک زمین 82 هکتاری مجتمع گردشگری زیتون، فردی با هویت «حامد حجازی» است اما ظاهرا او تنها کسی نیست که ادعای مالکیت این زمین را دارد. «فخرالدین» برادر کوچکتر حامد که در مستند «سرزمین نخبگان»، «بلند پرواز» و «جاه طلب» خوانده شده که «به دنبال سهم بزرگی از زندگی» است، نیز چنین ادعایی کرده است.

او به «یزد رسا» گفته: «... بعد از بهنور، شرکت صنایع فلزی فلز گستر، صنایع‌غذایی کامیاب، آفاق، فولاد بهنورد ابرکوه و کارخانه تولید لامپ نور روشنا در قم را تأسیس کردیم. همچنین مجموعه مجتمع گردشگری زیتون نیز در قم تأسیس شد.» اما باز هم کسانی هستند که ادعا داشته باشند در زیتون سهم دارند(شعار سال : ادعای برنا و توضیحات کافی برای اثبات نیست).

این افراد نزدیک به یک دهه پیش، برگه‌هایی کاغذی به نام «سهام موقت» را از شرکت «میهن سازان آفاق» به قیمت هر سهم یک میلیون تومان خریداری کردند. امروز آنها نیز مدعی سهم در این مجتمع هستند اما به گمانم نمی‌دانند که زمین زیتون به نام شخصِ حامد حجازی است و میهن سازان آفاق -براساس سندی که به دست آورده‌ام- تنها مستاجر زمین است و این یعنی آنها احتمالا دست شان به جایی بند نیست.

زمین 82 هکتاری کیلومتر 17 یک مرد پشت پرده نیز دارد که برخی شاهدان می‌گویند زیتون روی انگشت او می‌چرخد: «حمیدرضا طهماسبی بلداجی». در گروه واتساپی «سهامداران زیتون» که پس از افشای تخلفات زیتون تشکیل شد، اوست که برای جلسات تعیین تکلیف می‌کند؛ اوست که مخاطب سهامداران قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه یکی از سهامداران خواهان آن شده که در ازای همراهی با عوامل زیتون، طهماسبی پای برگه «تضمین اصل و سود سرمایه‌شان» را امضا کند. اما چرا آنها به دنبال تضمین از طهماسبی هستند که در زیتون تقریبا نامی از وی وجود ندارد؟

پیشتر برنا در گزارشی با عنوان «اجاره دادن سرباز امریه به مجتمع خصوصی!» به نقش حمیدرضا طهماسبی که در مجتمع زیتون با نام مستعار «دکتر کافی»! فعالیت داشته، اشاره کرد و نوشت تقریبا تمامی فعالیت‌های این مجتمع با نظر وی انجام گرفته است.[2]

زیتون و شرکت‌های متنوع؟

حجازی در شهریور سال 93، مدعی شده است که مجوز پرورش ده هزار کروکدیل را گرفته است. بررسی‌هایم این ادعا را تائید نکرده است ولی حجازی با چنین ادعاهایی، پرونده تغییر کاربری را با همکاری برخی مدیران استانی و کشوری پیگیری می‌کند و در فرآیندی نادرست، مجوز تغییر کاربری را اخذ می‌کند. در زیتون، حامد حجازی با نام شرکت‌‌های «کشت‌وصنعت رویش مرتع زیتون»، «سالار آسیاب قشم» و «میهن‌سازان آفاق» با مقامات، سازمان‌ها و ادارات دولتی مکاتباتی داشته است. این مکاتبات نشان دهنده پیوند این شرکت‌ها به مجتمع زیتون است. اما اظهارات فخرالدین حجازی که در برخی از بازدیدهای مقامات دولتی از زیتون، همراه برادرش بوده، نشان می‌دهد که شرکت‌های متصل به زیتون بسیار بیش از آنچیزی است که تصور می‌شود. به عبارت بهتر، علاوه بر این سه شرکت، شرکت های«لامپ بسیار کم‌مصرف بهنور یزد»، «فلزگستر کویر اردکان»، «فولاد بهنورد ابرکوه»، «گروه صنعتی بازرگانی آفاق اردکان» و شرکت‌های دیگر نیز به شکلی به زیتون مرتبط هستند. یکی از شرکت‌هایی که فخرالدین حجازی از آن نام برده «نور روشنا نور نوین آفاق» است. این شرکت، سرنخی قابل توجه درباره مرد پشت پرده زیتون یا همان دکتر! کافی می‌دهد.

حال باید دید چه کسانی در شبکه زیتون و شرکت‌های اقماری بی‌ربط و با‌ربط آن فعالیت داشته‌اند و پرونده اقتصادی آنها به چه شکل است؟ نزدیکترین افراد به این شبکه به جز حامد حجازی و خانواده‌اش، حمیدرضا طهماسبی بلداجی، اسماعیل یوسفی لنجی، سیدعلی نوراللهی، مهدی کاشی، روح الله تولا و حسین نصرآبادی هستند. داده‌های این گزارش از طریق همکاران سابق مدیران مجتع گردشگری زیتون و کسانی که مخالف اقدامات شائبه برانگیز این شبکه بوده‌اند، به دست آمده است. به جز اسماعیل یوسفی لنجی که اطلاعات حساب او اخیرا به روزرسانی شده است، عمده داده‌های این گزارش بر مبنای حساب این افراد در پائیز و زمستان سال 1400 تنظیم شده است.

چرا بررسی حساب‌ها اهمیت دارد؟

یکی از روش‌های پرکاربرد، استفاده از حساب بانکی افراد مختلف است. برخی از کارمندان زیتون و موسسه «ب» -که مدیران زیتون از آنجا وارد فعالیت‌های بزرگ اقتصادی شدند- گفته‌اند که وام‌های 50 میلونی خرید کالا از بانک ملی به نام افراد اخذ شده و احتمالا در زیتون و یا پروژه‌های دیگر اقتصادی هزینه شده است. یکی از این افراد، «حسین یوسفی لنجی» از اقوام اسماعیل یوسفی لنجی است. حسین یوسفی در گفت‌و‌گویی از چندین میلیارد چک برگشتی‌اش و همچنین وام‌های 50 میلیون تومانی خرید کالا که ادعا می‌کند مدیران زیتون به نام افراد مختلف از بانک ملی اخذ کرده‌اند، سخن گفت. اینکه آیا چنین وام‌هایی از بانک ملی به نام افراد مختلف اخذ شده است یا خیر، موضوعی است که باید نهادهای نظارتی به آن ورود کنند تا مشخص شود چند ده و یا چند صد وام به این شیوه اخذ شده است.

کلکسیونی از چک‌های برگشتی

چک های برگشتی شاید بهترین ابزار برای درک وضعیت اقتصادی یک تاجر و یا سرمایه‌گذار بزرگ باشد. در بازار اقتصاد، کمتر تاجری است که ریسک همکاری با سرمایه‌داران دارای چک های متعدد برگشتی را داشته باشد و چنین کند. برای بررسی صحت ادعاهای اقتصادی عوامل و مرتبطین زیتون، به سراغ چک‌های برگشتی آنها می‌روم.

مطابق بررسی‌های موتورهای تحلیل اطلاعات شرکت‌ها، حجازی در پنج شرکت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، در شش شرکت عضو هیئت مدیره و در سه شرکت بازرس یا سایر سمت ها را برعهده داشته است[3]. او به عنوان مالک ظاهری زیتون، دارای 52 فقره چک برگشتی بوده است. رقم کمترین چک برگشتی حجازی 525 هزار تومان و رقم بزرگترین چک برگشتی‌اش 5 میلیارد و 740 میلیون تومان بوده است.

فخرالدین حجازی

 او در 7 شرکت «کارخانجات تولیدی لامپ بسیار کم مصرف بهنور یزد»، «فلز گستر ادرکان»، «مجتمع فولاد بهنور کویر» «موسسه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان محصولات ال ای دی»، «نور روشنا نور نوین آفاق»، «مجتمع فولاد بهنورد کویر ابرکوه» و «گروه صنعتی بازرگانی آفاق اردکان» عضو هیئت مدیره و یا بازرس بوده است. فخرالدین در سه شبکه تلویزیونی به عنوان کارآفرین نمونه حضور داشته و از خود تصویر، کارآفرین زیرک و توانمندی به نمایش گذاشته که سال‌ها قبل به چین رفته و توانسته با دیدن خط تولید شرکت تولید کننده دیود LED (ریزدانه‌ که وسط لامپ نور افشانی انجام می‌دهد)، به شرکتی دیگر سفارش ساخت این دستگاه را بدهد و آن دستگاه‌ را هم با ترفندهایی وارد ایران کند و از این طریق کارخانه لامپ بسیار کم مصرف بهنور یزد را تبدیل به یکی از کارخانجات تولیدی مهم کشور کند! نمی‌خواهم این تصویر را مخدوش کنم اما چگونه این جوان باهوش و کارآفرین نمونه توانسته ایران را به پنجمین تولید کننده لامپ‌های فوق کم مصرف تبدیل کند و از این طریق برای چند صد نفر نفر شغل ایجاد کند، اما در پاس کردن  25 فقره چکی که رقم آن از 2 تا 730 میلیون تومان بوده، ناتوان است؟

الباقی خانواده حجازی

همسر حامد حجازی (خانم فاطمه السادات بهجتی) ، عضو هیئت مدیره «میهن سازان آفاق»، رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره «تولیدی صنعتی نور روشنا نور نوین آفاق»، نایب رئیس هیئت مدیره «طرح و آفرینش سنا»، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره «شاخه زیتون آسمانی قم» بوده است. «میهن سازان آفاق» همان شرکتی است که برخی ادعا می کنند از آن سهام خریده‌اند و مالک زیتون هستند. خانم بهجتی 27 فقره چک برگشتی از مبلغ 500 هزار تومان تا 4 میلیارد و 49 میلیون تومان دارد. امیرحسین حجازی برادر دیگر حجازی‌ها، 62 فقره چک برگشتی داشته است. رقم این چک‌ها از 553 هزار و 191 تومان تا 5 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است. مجموع چک‌های برگشتی امیرحسین در زمستان سال گذشته بیش از 25 میلیارد و 708 میلیون تومان بوده است. اقدس شاکر اردکانی مادر حامد، دارای 19 فقره چک برگشتی از 850 هزار تومان تا 90 میلیون تومان بوده است. محمد حجازی پدر این سه پسر، 3 فقره چک برگشتی به مبلغ 3 و نیم میلیون تومان دارد.

حمیدرضا طهماسبی بلداجی

پرونده مرد پشت پرده مجتمع زیتون حمیدرضا طهماسبی متفاوت از دیگران است. او در بازه 13 ماهه  (فروردین 98 تا اردیبهشت 99)، 10 فقره چک برگشتی داشته است. به نظر این 10 چک از حسابی کشیده شده است که بین طهماسبی و حجازی مشترک بوده است. کمترین مبلغ چک برگشتی طهماسبی 100میلیون تومان و بیشترین آن 4 میلیارد و 567 میلیون تومان بوده است. تاریخ 9 فقره از این چک‌ها از 30 فروردین ماه تا 30 آذرماه 98 بوده است که همگی ماه به ماه برگشت خورده‌اند. آخرین چک نیز که 31 اردیبهشت ماه سال 99 صادر شده، هفتم خرداد همان سال برگشت خورده است.

اسماعیل یوسفی لنجی

در تصاویر منتشر شده از سفرهای طهماسبی به استان‌های مختلف، اسماعیل یوسفی لنجی نیز حضور دارد. اسماعیل یوسفی لنجی، از مهره‌های اصلی طهماسبی، عضو هیئت مدیره «مسکن بصیرت آفاق قم» است. یوسفی لنجی 73 چک برگشتی، به  مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون تومان دارد.

سیدعلی نوراللهی

نوراللهی در هر دو شرکتی که مجتمع گردشگری زیتون با آنها پروسه تغییر کاربری را پیش برده، حضور پررنگی داشته است. او نائب رئیس شرکت «کشت و صنعت رویش مرتع زیتون» و مدیرعامل «سالار آسیاب قشم» از آبان 93 تا آبان 95 بوده است. او عضو هیئت مدیره «شیرین زیتون خوشنام قم» هم بوده است. نوراللهی داماد و یا به عبارت بهتر داماد برادر حمیدرضا طهماسبی است. سال ها قبل که برادر حمیدرضا فوت می‌کند، او حضانت برادرزاده‌هایش که یک دختر و پسر هستند را تقبل می‌کند. نوراللهی 10 فقره چک برگشتی بین مبالغ 3 تا 130 میلیون تومان دارد. 

مهدی کاشی

و اما مهدی کاشی. او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره «مسکن بصیرت آفاق قم»، منشی هیئت مدیره «شرکت تعاونی کشت و صنعت رویش مرتع زیتون»، عضو هیئت مدیره «شیرین زیتون خوشنام قم»، نایب رئیس هیئت مدیره «کوشا گستر رویش کیان شیر» بوده و در حال حاضر بازرس «میهن سازان آفاق» است. او در عین حال، مدیر مجتمع گردشگری زیتون نیز هست. درباره کاشی، روایت‌های عجیب بسیاری شنیده‌ام که نوشتن از آن به ساعت‌ها زمان نیاز دارد. او دارای 11 فقره چک برگشتی از مبلغ 8.5 تا 22 میلیون تومان است.

سایر اعضای شبکه زیتون

روح‌الله تولا عضو هیئت مدیره «میهن سازان آفاق» و منشی هیئت مدیره «مسکن بصیرت آفاق قم» بوده است. او دارای 2 فقره چک برگشتی است که کمترین آن 4 میلیارد و 200 میلیون و بیشترین آن 6 میلیارد و 480 میلیون تومان است. حسین نصرآبادی عضو هیئت مدیره «میهن سازان آفاق»، رئیس هیئت مدیره «شیرین زیتون خوشنام قم» و بازرس اصلی «شرکت کشت و صنعت رویش مرتع زیتون» بوده است. او که گفته می‌شود در موسسه بصیرت و شبکه زیتون، امور مالی را بر عهده داشته دارای 8 فقره چک برگشتی از مبلغ 600 هزار تومان تا 550 میلیون تومان است.

تسهیلات و تعهدات عجیب و غریب

از چک‌ها عجیب‌تر، پرونده‌های تسهیلات و تعهدات حجازی و دوستانش است. حجازی با برخی شرکت‌هایش، از شعب خاص برخی بانک‌ها همچون «بانک صنعت و معدن- تهران مرکزی» و «بانک شهر شعبه سالاریه» تسهیلات دریافت کرده است. برادرش هم از شعب برخی بانک های خاص در یزد و اردکان همچون «بانک صنعت و معدن یزد»، «بانک صنعت و معدن خیابان ولیعصر»، «بانک صادرات اردکان»، تسهیلات دریافت کرده است.

مجموع تسهیلات و تعهداتی که حجازی داشته است، 25 میلیارد و 624 میلیون تومان بوده ولی به دلیل عدم پرداخت، این تسهیلات و تعهدات، به نزدیک 100 میلیارد تومان یعنی تقریبا 4 برابر مبلغ اصلی رسیده است. این رقم در سال 1401 شاید ناچیز به شمار بیاید اما مساله اینجاست که او در سال های اکثر این تسهیلات را اخذ کرده که پراید در بازار قیمتی کمتر از 22 میلیون تومان داشت و با کمتر از 100 میلیون تومان، به سادگی در تهران امکان خرید یک آپارتمان نسبتا نوساز وجود داشت؛ آپارتمانی که امروز حدود 2 میلیارد و 200 میلیون تومان قیمت دارد.

به علت اینکه تجزیه و تحلیل تسهیلات و تعهدات حجازی‌ها و دیگر دوستانش در تخصص من نیست، به سراغ یک کارشناس اقتصادی صاحب نام می‌روم. او به شرط مخفی ماندن نامش، حاضر به بررسی پرونده اقتصادی برادران حجازی و دوستانش می‌شود. از حامد شروع می‌کند: «جمع تسهیلاتش 25 میلیارد تومان است. این تسهیلات کوتاه مدت بوده که در مجموع 6 میلیارد تومان سود بهش خورده.»

یک به یک از سرفصل‌هایی که در جداول آمده می‌پرسم و مبالغی که در ذیل آن نوشته شده است:

• این مجموع التزام تاخیر تادیه دین چیه؟
• ببین! قرارداد که تموم میشه از زمان پایان قرارداد دیگه به قرارداد سود تعلق نمی‌گیره و وجه التزام تعلق می‌گیره. مجموع التزام تاخیر وجه التزام 49 میلیارد تومنه. این نشون می‌ده خیلی وقته بدهی‌اش رو نداده. پول روی پول اومده و نرخش هم 6 درصد بیشتر شده. باید بدهی‌اش که 25 میلیارد و خورده‌ای رو با سودش که حدود 32 میلیارد می‌شده، می‌داده اما وقتی پس نداده 3 برابر شده. ببین چقدر تاخیر داشته که چند برابر تسهیلات، بدهی داره.
• مانده مشکوک‌الوصول چیه؟
• وقتی 18 ماه از عدم پرداخت قسط می‌گذره و هیچ پرداختی انجام نمی‌شه، یعنی بدهکار خیلی وضع اقتصادیش خرابه. مانده مشکوک الوصول به این می‌گن.

به ستون نوع قراردادها که می‌رسد، مدعی می‌شود بخش قابل توجهی از آنها «سوری» است: «وقتی بانک «مشارکت مدنی» می‌ده یعنی قراره کارخانه‌ای احداث بشه. وقتی «سرمایه در گردش» می‌ده یعنی کارخانه برای تولیدات روزمره نیاز به پول داره و تسهیلات می‌گیره تا 6 ماهه پس بده. بیشتر این تسهیلات، سرمایه در گردشه. یعنی کارخانه رو احداث کرده و تسهیلات گرفته.»

با تعجب می‌گوید: «این [حجازی] تسهیلات کوتاه مدت گرفته ولی مدت طولانی پس نداده. بانک هم استمهال زده و مهلت داده».

• این «ایجاد» ها که در ستون «هدف از دریافت زده»، چیه؟

- ایجاد یعنی احداث. ما 2 نوع تسهیلات داریم؛ مشارکتی و مبادله‌ای. مشارکتی یعنی من و شما شریک می‌شیم و کارخونه‌ای رو احداث می‌کنیم و در سود و زیانش شریکیم. این می‌شود مشارکت مدنی و مضاربه. تو فروش اقساطی یا عقود مبادله‌ای شریک نمی‌شیم. از اول کالا رو می‌خریم. این از اول کالا را خریده. اونایی که مشارکت نوشته یعنی بانک تخلف کرده. بانک حق مشارکت برای سرمایه در گردش نداره. بانک برای سرمایه در گردش فقط باید فروش اقساطی و مرابحه بده. بانک یا می‌خواسته نرخ سود بیشتری بگیره و تخلف کرده یا می‌خواسته پولها رو تمیز کنه.

می‌بیند خیلی سردر نمی‌آورم، جزئی‌تر می‌شود: «تو «فروش اقساطی» پول باید بره به حساب خریدار ولی وقتی «مشارکت» می‌دی، پول به خود تسهیلات گیرنده داده میشه. وقتی می‌خوای سوری یک کاری کنی، به جای اینکه پول رو بدی به خریدار، به خودت می‌دی و می‌گی من مشارکت استفاده کردم. بانک مرکزی این رو ممنوع کرده اما متاسفانه بانک‌ها برای اینکه کارشون راه بیفته، این کار رو انجام می‌دن.»

ابهاماتم درباره تسهیلات بسیار است. از شرکت‌های خانوادگی‌شان که می‌گویم، در کلامم می‌پرد: «بانک مرکزی یک دستورالعمل لازم الاجرا داره به نام «سامانه ذی‌نفع واحد». سامانه نگاه می‌کنه اگه شما، بابات و داداشت یک سری شرکت داشته باشید که همه با هم در اون سهامدار باشید، سامانه نمی‌زاره تسهیلات بگیرید. این نشون می‌ده بانک صنعت و معدن احتمالا سامانه ذی نفع واحد رو چک نکرده است. تو سامانه ذی نفع واحد بانک به سادگی می‌تونه «گزارش تسهیلات و تعهدات ذینفع واحد، گراف روابط مشتری در بانک، گراف روابط ذینفعی مشتری در بانک، کلیه گزارشات مصوب بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلان، ذینفع واحد و افراد مرتبط با بانک و همچنین نظارت مستمر بر روندهای کلی اعطای تسهیلات و تعهدات» را بررسی کنه و بعد از اون درباره اعطای تسهیلات به افراد و شرکت ها تصمیم گیری کنه.»

برایش کمی عجیب است که من خبرنگار با این اسناد توانسته‌ام به اطلاعات قابل توجهی دست پیدا کنم اما دستگاه‌های نظارتی که باید به این پرونده ورود پیدا می‌کردند، هیچ اقدامی نکردند:«اینکه ورود نمی‌کنند، عجیبه». توصیه هایی هم دارد: «یک نکته که حتما باید تو گزارشت بنویسی اینه که بانک‌ها ذی نفع واحد رو چک نکردند. اگر چک می‌کردند این همه تسهیلات به اینها نمی‌دادند. ببین! کسی که حتی یه چک برگشتی داشته باشه، نمی‌تونه تسهیلات بگیره؛ حتی یه تسهیلات.»

پیشنهاد می کند که تاریخ‌ چک‌های برگشتی را با تاریخ تسهیلات مطابقت بدهم:

• ببین تاریخ برگشت چک شون چه زمانی بوده؟
• فایده‌اش چیه؟
• اگر تاریخ برگشت چک شون قبل از اخذ تسهیلات بوده، بانک تخلف کرده و استعلام نگرفته و احتمالا تو بانک اعمال نفوذ کردن. نکته جالب تر اینه که حتی اگه تو یه بانکی بدهی غیرجاری داشته باشی، بانک دیگه هم نمی‌تونه بهت وام بده. شما حتی اگه ضامن کسی باشید که اقساط تسهیلات رو نداده، بهت وام نمی‌دن. این هم نشان می‌ده تخلف شده.

حجازی در کمتر از یک دهه گذشته با استفاده از پنج شرکت، از بانک‌های مختلف تسهیلات متنوعی دریافت کرده است. نخستین چک او به مبلغ 10 میلیون تومان در 14 آذر 96 برگشت خورده است. اما با این حال 3 ماه بعد در اسفند 96 در پرونده او، با نام شرکت «کشت و صنعت رویش مرتع زیتون» تسهیلات 5 میلیارد و 897 میلیون تومانی در قالب مشارکت مدنی از «بانک شهر شعبه سالاریه» اخذ شده است. شهریور سال 97 موعد سررسید نهایی و تسویه این تسهیلات بوده است اما حجازی و شرکایش تا پائیز 1400 حاضر به تسویه این وام نشده‌اند. سال 98 او با داشتن 22 فقره چک برگشتی، از همین بانک شهر برای دومین بار به نام همین شرکت تسهیلات 2 میلیارد و 484 میلیون تومانی در قالب مشارکت مدنی اخذ کرده است. تاریخ سررسید نهایی این تسهیلات نیز تیرماه سال 99 بوده است اما این تسهیلات نیز تسویه نمی‌شود تا در نهایت به آن استمهال 3 ساله بخورد. قسمت غم بار ماجرا اینجاست که شرکت کشت و صنعت رویش مرتع زیتون در زمانی تاسیس شد که حجازی قصد اخذ مجوز پرورش ماهی و کروکدیل را داشت اما بررسی‌های موتورهای تحلیل اطلاعات شرکت‌ها، نشان می دهد این شرکت در این سال ها مجمع عمومی‌ تشکیل نداده است. در واقع او با یک شرکت پر ابهام و باداشتن چندین چک برگشتی توانسته از بانک تسهیلات دریافت کند.

همین دو فقره وام، نشان می‌دهد با چه بلبشویی در بانک‌ها مواجه هستیم. بانک‌ها برای دادن تسهیلات ناچیز 10 میلیون تومانی به مردم، علاوه بر متقاضی، حساب ضامنین را هم چک می‌کنند. اگر ضامن تنها یک فقره چک برگشتی داشته باشد، به هیچ عنوان حاضر به ارائه تسهیلات نمی‌شوند اما در پرونده زیتون، حامد حجازی با 22 فقره چک برگشتی و با وجود داشتن تسهیلات معوق به همان بانک و همان شعبه، می‌تواند هر آنچه می‌خواهد بکند.

شرکت دیگر «سالار آسیاب قشم» است که در آبان سال 96، وام 1 میلیارد و 375 میلیون تومانی از بانک شهر در قالب خرید دین اخذ کرده و قرار بوده 6 ماه بعد در اردیبهشت 97 وام را تسویه بکند اما این کار را نکرده تا 1 میلیارد و 375 میلیون تومان تبدیل به «مانده مشکوک الوصول» بشود.

«میهن‌سازان آفاق» نیز در مهرماه سال 95 مبلغ 4.5 میلیارد تومان از بانک صادرات میدان امام(ره) تسهیلات اخذ می‌کند. موعد تسویه این تسهیلات مهرماه سال 96 بوده است اما این تسهیلات تسویه نمی‌شود تا در نهایت به آن استمهال 3 ساله زده شود. تا پائیز سال 1400 مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون تومان از اقساط این وام پرداخت نشده است.

زن؛ پوششی برای مرد؟

اگر چه شرکت‌های دیگری نیز هستند که می‌توان به بررسی وضعیت تسهیلات آنها پرداخت اما یکی از آنها، تا حدودی پشت پرده زیتون را روشن می‌کند. در ششم شهریور ماه سال 1393، علی لاریجانی بعد از کلنگ‌زنی در زیتون، به شهرک صنعتی شکوهیه قم رفت تا کارخانه «نور روشنا نور نوین آفاق» را افتتاح کند. در تصاویر منتشر شده از این مراسم، حامد حجازی مالک ظاهری مجتمع زیتون در حال توضیح درباره بخش‌های مختلف کارخانه به علی لاریجانی است. همین تصویر برای اثبات این ارتباط زیتون و نورروشنا کافی است و چندان نیاز به بررسی هیئت مدیره این شرکت که در آن فخرالدین و حامد حجازی و همسرش (فاطمه السادات بهجتی) اعضای هیئت مدیره هستند، نیست.

یکسال بعد از افتتاح کارخانه، به یکباره یک نفر وارد مجموعه اعضای هیئت مدیره شرکت می‌شود؛ خانمی به نام «راضیه عسکری». او به استناد صورتجلسه شهریور 94، نائب رئیس هیئت مدیره می‌شود. حجازی هم ریاست این هیئت مدیره را برعهده دارد و همسرش نیز مدیرعامل آن است.

در بین شرکت‌های حجازی نام چندین زن به چشم می‌خورد. از بین این زن‌ها، دو نفر تسهیلات اخذ کرده‌اند که مادر و همسر حجازی هستند اما نفر سوم یعنی «راضیه عسکری» که در برخی تسهیلات به عنوان ضامن ظاهر شده است، کیست و چه ارتباطی با زیتون و شبکه آن دارد؟

عسکری، علاوه بر نور روشنا، نائب رئیس شرکت «شاخه زیتون آسمانی قم» (تیر 93 تا تیر 95) نیز بوده است. شرکت نور روشنا از آذر 92 تا دی 93، به عناوین مختلف از بانک صنعت و معدن تسهیلات دریافت کرده است. اولین وام در آذر 92 به مبلغ 2 میلیارد و 560 میلیون تومان؛ دومین وام در اردیبهشت 93 به مبلغ 1 میلیارد و 600 میلیون تومان؛ سومین و چهارمین وام در دی 93 به مبلغ 4 میلیارد و 600 میلیون تومان اخذ می‌شود. دو فقره از تسهیلات نیز متعلق به دوره‌ای است که عسکری نائب رئیس هیئت مدیره است. جالب اینجاست که هر دو وام از بانک شهر شعبه سالاریه در یک روز اخذ شده است. اولی 1 میلیارد و 832 میلیون تومان و دومی 4 میلیارد و 306 میلیون تومان.

در بین این 3 زن، راضیه عسکری پرونده سفیدتری دارد؛ او هیچ چک برگشتی‌ای ندارد. اما چرا؟ پاسخ این سوال را بالاخره در قم پیدا می‌کنم. راضیه عسکری، همسر حمیدرضا طهماسبی بلداجی، مرد پشت پرده زیتون یا همان دکتر! کافی است. فهم اینکه چرا طهماسبی یا همان دکتر! کافی زیتون، پای همسرش را به این پرونده باز کرده است، چندان دشوار نیست. او قصد داشته در همان پشت پرده باشد. بر همین اساس در طراحی شکایت‌های دسته‌جمعی علیه رسانه‌هایی که از تخلفات مجتمع گردشگری زیتون نوشته‌اند، او و همسرش راضیه عسکری هیچ شکایتی ثبت نکرده‌اند.

عسکری البته تنها فرد نزدیک به طهماسبی در این ساز و کار نیست. «سیدعلی نوراللهی» داماد برادر طهماسبی هم جایگاه بسیار قابل توجهی در تشکیلات زیتون دارد. اما جدا از این افراد، حمیدرضا طهماسبی در چند جایی ردپایی از خود به جا گذاشته است. یکی از این ردپاها، شرکت «میهن سازان آفاق» است. او که همواره تلاش کرده تا هویت واقعی‌اش در زیتون افشا نشود، در بدو تاسیس و در بازه زمانی آذر 93 تا آذر 94 بازرس اصلی «میهن سازان آفاق» بوده است. این همان بازه‌‌ای است که تغییر کاربری پر ابهام زیتون در آن انجام گرفته است.

در جدول زیر تسهیلاتی که حجازی و دوستانش به نام شرکت‌های مختلف اخذ کرده اند و تا پائیز سال 1400 حاضر به تسویه این تسهیلات نبوده‌اند، آمده است. تمرکز بر روی این جدول و تاریخ تسهیلات و شرکت‌ها و همچنین محل هزینه کرد این تسهیلات، می‌تواند گره ابهامات این شبکه عجیب را افشا کند.

        ^*جدول فوق، آمار تسهیلاتی است که تسویه نشده است. به طور حتم تعداد تسهیلات اخذ شده بسیار بیشتر از این جدول می‌باشد.

در یزد و استان های دیگر چه می‌گذرد؟

ساده‌انگارانه خواهد بود که برای بررسی این شبکه در همان زمین زیتون متوقف شویم. باید اقدامات این افراد در یزد و استانهای دیگر را نیز کمی با دقت دنبال کرد.

اردیبهشت سال 1396، فخرالدین حجازی برادر حامد در گفت‌و‌گویی اذعان کرده است که برای پروژه مجتمع فولاد بهنود کویر، قرارداد تسهیلاتی به مبلغ ۸۵ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی منعقد شده است[6]. اطلاعی از اینکه آیا این تسهیلات بزرگ به این فرد تخصیص داده شده یا خیر وجود ندارد اما با توجه به پرونده چک‌های برگشتی و مبالغ آن و همچنین تسهیلات سابق، تنها باید امیدوار بود که این اتفاق نیفتاده باشد.

در آبان 99 «شبکه تحلیلی خبری صبح زاگرس» در گزارشی با عنوان «سرنوشت تلخ و یکسان کارخانه لوله‌سازی و تراکتور‌سازی بهمئی»[7] تلویحا واقعیت حجازی‌ها را برای افکار عمومی هویدا ساخت اما متاسفانه این دست گزارش‌ها از سوی نهادهای نظارتی جدی گرفته نشدند. صبح زاگرس، فخرالدین حجازی را سرمایه‌گذار اصلی پروژه لوله‌سازی بهمئی خوانده و نوشته: «تعدادی از مالکان زمین تخصیص یافته به این کارخانه صنعتی از چک‌های وصول نشده این سرمایه‌گذار و رها کردن کامل پروژه توسط وی خبر می‌دهند.»

فروردین ماه سال گذشته نیز «پایگاه اطلاع‌رسانی عصر جهان» در گزارشی در همین باره[8] نوشته است: «کرونولوژی رویدادهای احداث این کارخانه، این تردید را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذار [فخرالدین حجازی] به دنبال آنست که زمین احتمالا منابع ملی به نامش سند زده شود و در رهن بانک گذاشته شود تا وام (تسهیلات) را اخذ کند در حالیکه هیچ کار عملیاتی انجام ندادند». این اخبار زنگ هشدار است؛ هشداری که نشان می‌دهد چه کسانی در قالب سرمایه‌گذار وارد میدان می‌شوند، تسهیلات اخذ می‌کنند و «هیچ» تحویل می‌دهند. اگر واقعا برادران حجازی سرمایه‌هایی در حد و اندازه‌هایی که مدعی هستند، دارند، چگونه اجازه داده‌اند چک‌هایشان با رقم‌های ناچیز برگشت بخورد؟ چگونه تا پائیز 1400 حاضر به تسویه وامهایی که چند سال پیش می‌بایست تسویه می‌شدند، نشدند؟

وضعیت برادران حجازی، شبکه زیتون و به ویژه مرد پشت پرده آن حمیدرضا طهماسبی، دارای ابعادی بسیار گسترده‌تر از آنچیزی است که در این گزارش آمده است. یافته‌های تائید نشده از سرمایه‌گذاری طهماسبی و یارانش در حوزه ارزهای دیجیتال و همچنین نصب ماینر و استخراج رمز ارز در ساختمان موسسه بصیرت (متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی) حکایت دارد.

اینکه این افراد چگونه در طی سال های اخیر با تخلفات در حوزه تغییر کاربری و همچنین تخلفات مالی و این حجم چک‌های برگشتی موفق به تداوم فعالیت‌های اقتصادی در قم، یزد و استانهای دیگر شده‌اند و با بسیاری از نهادها ارتباطات نزدیک داشته‌اند، بیانگر سهل‌انگاری نهادهای نظارتی است. در سال 1401 این شبکه با اقدامات کودکانه‌‌ای همچون تجمع غیرقانونی مقابل دادگستری تهران و سوقصد به خبرنگار، پای نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی را به این پرونده باز کرد. حجم تخلفات این مجتمع در فرآیند تغییر کاربری به اندازه‌ای گسترده است که بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بیانیه‌ای سه صفحه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی نوشت و از وزیر خواست تا به این پرونده پر تخلف ورود کند.

بررسی‌هایم نشان می‌دهد عمق تخلفات زیتون و شبکه‌ تشکیل دهنده آن بسیار بیش از آنچیزی است که تا به امروز افشا شده است. آنها و مسیری که طی کردند، یک نمونه بسیار ارزشمند برای شناسایی حفرات موجود در سازمان‌ها، ادارت و بانک‌ها هستند. سرنوشت مجتمع گردشگری زیتون می‌تواند به افکار عمومی نشان دهد دستگاه‌های نظارتی برای برخورد جدی با متخلفین اقتصادی و به ویژه متخلفین در حوزه تغییر کاربری زمین های کشاورزی، اراده لازم را دارند یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این سوال، نیاز به فلسفه‌بافی نیست. کافی‌ است چند هفته صبر کرد و نتیجه را دید.