شعارسال: اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در خصوص ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: آن چیزی که نمایندگان کارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال آن بود تصویب نشد. طرحی که کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کرده بود، تلفیقی از متراژ ساختمان و حداقل دستمزد بود که کاملاً منطقی بود. دستمزد هر ساله در شورای عالی کار افزایش می‌یابد,، اما عوارض شهرداری‌ها گاهی چند سال ثابت باقی می‌ماند. به خاطر همین ثابت بودن عوارض شهرداری بود در سال ۹۳ که این قانون تصویب شد، کسری بودجه هر ساله بیشتر شد، چرا که نرخ عوارض شهرداری‌ها ثابت بود، علاوه بر اینکه عدد ثابت بود، شهرداری‌ها بسیاری از عوارضی که دریافت می‌کردند را در بیمه کارگران ساختمانی محاسبه نمی‌کردند.

وی ادامه داد:خلاصه اینکه با وجود مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع در هیئت عالی نظارت با حضور سران قوا بررسی شد و در کمال ناباوری رأی آورد. اما طرح تصویب شده، نمی‌تواند منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را فراهم کند.

شوکت با بیان اینکه تأمین اجتماعی به بهانه کسری بودجه از سال ۹۹ تعداد کارگران ساختمانی را کاهش داد گفت: تخلفات و عدم وابستگی به دستمزد سالیانه باعث شد، تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۹۹ به بعد بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را قطع کردند، در حال حاضر با گفت‌وگویی که با کارشناسان تامین اجتماعی داشته ایم، بیان می‌کنند با قانون فعلی که تصویب شده است، نهایتاً بیمه ۷۰۰ هزار خانواده‌ای که تحت پوشش هستند قطع نمی‌شود، اما امکان بیمه شدن جدید وجود ندارد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: انتظار داشتیم وزیرراه شهرسازی حمایت ازکارگران داشته باشند، تمام سیاست‌های حوزه ساختمان در نهایت توسط کارگر ساختمانی پیاده و اجرا می‌شود که از داشتن یک بیمه حداقلی محروم است. از وزارت کشور و وزارت راه انتظار داریم که یک تذکر جدی به شهرداری‌ها داده شود تا رقم واقعی پروانه ساختمانی (یعنی مجموع عوارضی که از هر ملکی دریافت می‌کنند) بیان شود، به این قضیه نظارت کنند، شاید کورسوی امیدی باشد، برای اینکه کارگران ساختمانی بیمه شوند، انتظار ازمجلس داشتیم؛ تصویب این قانون به نوعی دریافت شود که کارگران حمایت شوند. ریاست مجلس از همان ابتدا مخالف طرح کمیسیون اجتماعی بود. ایشان معتقد بودند نباید به بساز و بفروش فشار وارد شود، برای همین هم طرح ۴ تا ۵ بار وارد صحن شد و هر بار برگشت خورد، در حالیکه نظر کمیسیون اجتماعی شفاف بود. بار‌ها اعلام شد که طرح باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود، اما در نهایت قانونی که اواخر سال گذشته مصوب شد را کنار گذاشتند و طرح خود را تصویب کردند.

شوکت بیان کرد: لابی پشت پرده اجازه نداد کارگران ساختمانی به حق خود برسند. از طرفی فشار‌ها و صحبت‌های خلاف واقع وزارت راه هم بی‌تأثیر نبود. وزارت راه در جلسه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده بود که درآمد شهرداری‌ها از محل پروانه‌ها ۸۶ هزار میلیارد بوده و اگر ۲۵ درصد آن را محاسبه کنیم، درآمد سازمان نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد خواهد شد. اگر این رقم وصول نشود چه کسی جوابگو خواهد بود؟

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ هزارکارگر ساختمانی بیمه شده و نزدیک به ۵۰۰ هزارنفرنیز فاقد بیمه هستند. با قانون جدید آنطور که کارشناسان و معاونان سازمان تأمین اجتماعی به ما گفته‌اند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت همین تعداد کارگر بیمه شده حفظ خواهند شد و بیمه‌شان قطع نمی‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به ضرورت بیمه کارگران ساختمانی گفت: تعداد حوادث شغلی در این شغل بسیار زیاد است. روزانه دو ونیم نفر فوتی بین کارگران ساختمانی داریم که آمار بسیار بالایی است، تعدادی بسیاری از کارگران روزانه قطع نخاع و قطع عضو می‌شوند. بیمه حق اولیه‌ی هر فردی است، اما متأسفانه بعید می‌دانیم با این قانون تمام کارگران ساختمانی که چشم انتظار بیمه بودند به حقشان برسند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 15مهر1402، کدخبر: 2967284، www.tasnimnews.com