شعارسال: احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهاد‌های کشف پرونده چای دبش است، گفت: یکی از بستر‌های سواستفاده چای دبش این بود که چای سنواتی که سال‌ها قبل خریداری، مانده و فاسد شده بود را به منظور پرورش گیاهان به اصفهان منتقل کرد و بین گلخانه‌ها توزیع کرد، اما این چای در آنجا اثر معکوس گذاشت و برای گیاهان هم استفاده نکردند.

اصانلو با بیان اینکه این چای مصرف انسانی و حیوانی نداشت، گفت: متاسفانه این چای را در دولت قبل مصوبه کردند که بانک ملی می‌تواند به شرط صادرات آن را بفروشد. نمی‌دانم چه کسی این متن را تدوین و چه کسی آن را امضا کرد که چای فاسدی که سال‌ها مانده و فاسد شده بود و مصرف انسانی و حیوانی نداشت را بخرد و صادر کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: همین فرد چای فاسد شده وارداتی که مصرف انسانی و حیوانی نداشت را خرید و به دوبی منتقل کرد و آنجا چای را رنگ کرد و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد.

نامه تاریخی درباره چای دبش؛ ماجرای انتقال چای سنواتی ۲۰ ساله به املش

در سال ۹۹ پس از کشف چای سنواتی در انبار کارخانه چای دبش و ورود دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شهرستان املش، موضوع در دستور کار و پیگیری قرار گرفت.

درحالیکه این روز‌ها اختلاس حدود ۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش بر سر زبان‌ها افتاده، جالب است بدانید که دامنه تخلفات این شرکت صرفا به دریافت ارز و نحوه واردات چای مربوط نبوده بلکه شرکت چای دبش ید طولایی در استفاده از چای سنواتی داشته است.

موضوعی که در سال ۱۳۹۹ قاسم رضائیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان گیلان از آن پرده برداشته بود.

در نامه رضائیان ضمن قدردانی خطاب به دادستان املش آمده بود که چای دبش با خریداری چای سنواتی غیرقابل استفاده برای مصارف انسانی، تولید سال ۷۹ (متعلق به ۲۰ سال پیش) و انتقال آن به استان گیلان و شهرستان املش به عنوان قطب تولید چای کشور، سلامت جامعه را به خطر انداخته است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت رکنا، تاریخ انتشار: 8اسفند1402، کدخبر: 975573، www.rokna.net