شعار سال : حسين فهيمي، جانشين رئيس سازمان بورس در امور ويژه، که با خبرنگاران رسانه هاي گروهي سخن مي گفت، با اعلام قضايي شدن پرونده ابطال پروانه بهره برداري معادن گل گهر و چادرملو پس از عرضه سهام در بورس، موضع سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ابطال پروانه بهره برداري از معادن شرکت هاي سنگ آهني را مورد اشاره قرار داد و گفت: سهام شرکت هاي سنگ آهني در بازار سرمايه به موجب برخورداري آنها از معادن، عرضه و قيمت گذاري شده است. بر اين اساس سازمان بورس هيچ گاه اقدام دولت مبني بر بازپس گيري اين پروانه ها را به رسميت نشناخته و هيچ ترتيب اثري نيز به آن نداده است.

اين مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار تشخيص دستگاه اجرايي ذي ربط در خصوص شموليت مصوبه بودجه دولتي براي دو شرکت سنگ آهني را تشخيص درستي ندانست.

فهيمي با توجه به اقدام دولت مبني بر اعلام بدهي به دو شرکت سنگ آهني بورسي کشور، از پيگيري قضايي سازمان بورس در اين خصوص سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به اين که قاضي پرونده بر اساس ابعاد اين موضوع به صدور حکم مي پردازد، لذا به صورت بديهي پرونده هاي قضايي زمان بر مي شوند.

معاون سابق حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار با اظهار نگراني از تبديل موضوع سنگ آهني ها به يک پرونده قضايي، جريان ابطال پروانه بهره برداري دوقلوهاي سنگ آهني را غير قانوني خواند که از ديدگاه سازمان بورس سلب حق انتفاع شامل حال شرکت هاي بزرگ که در جريان خصوصي سازي به مردم واگذار شده بود، نمي شود.

وي با انتقاد از دستگاه هاي دولتي مسوول در اين زمينه گفت: نمي بايست آن ها اجازه مي دادند که چنين رابطه بسيار پايداري به يک پروسه و پرونده قضايي تبديل شود.

جانشين رئيس سازمان بورس در امور ويژه با توجه به عدم رسميت اين تصميم از سوي سازمان بورس، گفت:با اين مصوبه دولتي يک ابهام مالي بزرگ در صورت هاي مالي اين شرکت ها در دو-سه سال اخير ايجاد شده است. اين در حالي است که بزرگترين آسيبي که اتخاذ اين گونه تصميمات به بازار سرمايه وارد مي سازد، ابهام اطلاعاتي براي سرمايه گذاراني است که قصد ورود و خروج به سهام اين شرکت ها را دارند.

*رفتارها پس از خصوصي سازي تغيير نکند

عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به سهم 70 درصدي بنگاه هاي توليدي از صنايع بورسي و فرابورسي ايران اشاره کرد که بخش قابل توجهي از آنها در جريان خصوصي سازي صنايع و در جهت اجراي سياست هاي اصل 44 به مردم واگذار شده اند.

وي به برخورداري اين شرکت ها از دارايي ها و امتيازاتي اشاره کرد که در زمان تملک نهادهاي دولتي به آن ها اعطا شده بود؛ بر اين اساس در هنگام واگذاري به بخش خصوصي مقرر شد حمايت ها از اين صنايع و شرکت ها نسبت به گذشته افزايش يابد. متاسفانه در برخي از اين صنايع اين حمايت ها نه تنها افزايش نيافت، بلکه اقداماتي در مغايرت با حقوق خريداران نيز انجام گرفت.

او برخي از تعرضات نسبت به اين شرکت ها را در حد دخل و تصرف به آن کالاها و مبيعي تعريف کرد که به مردم فروخته شده بود.

فهيمي نمونه بارز اين دخل و تصرف ها را در بخش معادن ذکر کرد که در ابطال پروانه بهره برداري شرکت ملي مس، مجلس شوراي اسلامي تصميم دولت را ابطال کرد و مانع از تقسيم کالاي فروخته شده و بازگرداندن بخشي از آن به دولت شد.

جانشين رئيس سازمان بورس در امور ويژه با انتقاد از عدم ورود جدي مجلس شوراي اسلامي به مساله ابطال پروانه بهره برداري معادن سنگ آهن، استدلال مسوولان دولتي در بازپس گيري پروانه بهره مالکانه شرکت هاي سنگ آهني را مورد اشاره قرار داد. بنا بر ادعاي مسوولان دولتي، از حدود 6 سال قبل تصميم به ابطال پروانه اتخاذ شده بود لذا در حال حاضر دولت تنها به تصميم خود ترتيب اثر مي دهد. همچنين طي سال هاي گذشته در پي مقاومت سازمان بورس و شرکت هاي سنگ آهني هيچ گونه ترتيب اثري به اقدام دولت مبني بر ابطال پروانه شرکت هاي معدني داده نشد، اما؛ در نهايت براي اولين بار در سال 92 و بنا به پيشنهاد دولت، مساله سنگ آهن در بودجه سنواتي دولت گنجانده شد و از آن سال به بعد هم، هر سال اين مساله تکرار شده است.

فهيمي با انتقاد از اين رفتار دولت تصريح کرد: اين تعرض تنها به معادن سنگ آهن منوط نشده است، بلکه در مورد مخابرات، پالايشگاه ها و پتروشيمي ها نيز ادعاهايي مبني بر اشتباه بودن واگذاري آن ها مطرح مي شود.

وي تمام اين اظهارات را مغاير و خلاف منافع ملي، سياست هاي اصل 44 و برنامه پنجم توسعه ذکر کرد که نمي توان با اظهار نظر يک دستگاه يا مقام دولتي، جريان واگذاري را به دولت مجددا بازگرداند.

او اثر مسلم اين تصميمات را بروز اضطراب و نگراني در بازار سرمايه ذکر کرد و از دولت به عنوان اولين متضرر اين تصميمات نام برد.

وي تصريح کرد: با اتخاذ اين تصميمات دولت ديگر به مانند گذشته قادر به پيگيري سياست هاي واگذاري خود نخواهد بود و نمي تواند به همان قيمت هايي که اموال و دارايي هاي خود را واگذار کرده بود، دارايي هاي خود را به فروش رساند.

وي از ديگر آسيب هاي اين گونه تصميمات دولتي را عدم حصول درآمدهاي مالياتي ذکر کرد.

معاون حقوقي سابق سازمان بورس و اوراق بهادار به کساني که از طريق تعرض به حقوق سهامداران، به دنبال درآمد مقطعي براي دولت هستند، هشدار داد و گفت: بايد به اين مساله توجه داشته باشند که چندين برابر اين درآمد را دولت در کوتاه مدت و بلندمدت از دست مي دهد، علاوه بر آن به بازار سرمايه که بر اساس اقتصاد مقاومتي به اميد بهبود اقتصادي کشور تبديل شده است، لطمه مي زنند.

عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اميدواري نظام و دولت به بازار سرمايه براي حل برخي از معضلات، انتشار موفقيت آميز اوراق خزانه از طريق بازار سرمايه را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: تنها در سايه برخورداري از يک بازار سرمايه قدرتمند است که دولت مي تواند براي حل برخي از مشکلات خود به آن اتکاء کند.

بر اين اساس وي گريزي به مباحث مطرح شده از سوي برخي مسوولان در خصوص واگذاري مخابرات و پست بانک زد و اين گونه اظهارات را نااميد کننده خواند.

وي خاطرنشان ساخت: سهامداران در بازار سرمايه انتظار دارند که دولت و مجلس شوراي اسلامي به صورت يکپارچه به اصل بنيادين حاکم بر بازار سرمايه توجه کنند؛ در واقع همانطور که در مورد بازار کالا، همواره حق را به مصرف کننده مي دهيم و به موجب اين حق مي بايست کالاي کيفي توليد شود، در بازار سرمايه نيز بايد از حقوق سرمايه گذاران دفاع کنيم.

*واکنش به کاهش دستوري قيمت گندله

او از کاهش سه درصدي قيمت گندله نيز به عنوان ورود غير ضرور دولت به بحث قيمت گذاري گندله ياد کرد.

جانشين رئيس سازمان بورس در امور ويژه با توجه به انجام فرايند پذيرش و معاملات محصولات نهايي سنگ آهن مانند فولاد، تيرآهن و ميلگرد در بورس کالا، توجه مسوولان را به اين نکته جلب کرد: نمي توان کالايي را طي يک فرايند توليدي به محصول نهايي تبديل مي شود را در بورس کالا معامله کرد و بقيه محصولات آن را به صورت دستوري قيمت گذاري کرد.

وي پيشنهاد داد: با قيمت گذاري سنگ آهن در بورس کالا و رفع اعمال فشار در قيمت محصول نهايي، بار دولت سبک تر خواهد شد و قيمت محصول اوليه و قيمت محصول نهايي به موجب عوامل بازار مانند ميزان عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد.

اين عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در نهايت خواستار مشخص شدن قيمت گندله و توجه مسوولان امر به حقوق صاحبان سهام در اين زمينه شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری موج ، تاریخ نشرخبر : 2 آذر 1394 کد مطلب : - www.mojnews.com