شعار سال: سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه‌های مجازی به شرکت‌های شناسنامه‌دار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت: از جمله دیگر روش‌هایی که برای حمایت از کسب‌ و کارها در فضای مجازی صورت می‌گیرد، تخصیص درگاه‌های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آنهاست که اجازه می‌دهد تا بتواند پرداخت‌های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.
رمضانعلی صادق‌ زاده با اشاره به گسترش حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک ادامه داد: براساس این سامانه و براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و کسب‌ وکارهای نوین دستگاه‌ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را هم از این سامانه‌ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می‌شود به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، اظهار داشت: در زمینه ساماندهی وضع تجارت در وب‌سایت‌ها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیک داده می‌شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نبوده و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه‌هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.
وی با بیان این‌که طرح‌هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد،تصریح کرد:گرچه اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد،اما از جمله طرح‌های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت تمامی ابعاد فضای مجازی، واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت‌هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.

با اندکی اضافات و تلخیص، برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی کارآفرینان، تاریخ انتشار: 22 دی 1395، کد خبر: 17046  :  www.modirinfo.com