* پیگیری شکایت به جای خلق و نوآوری
کسب و کارهای نوپا که این روزها همه آنها را با نام استارتاپ میشناسند نسبت به سال گذشته تأثیرگذاری قابل توجهی روی اقتصاد و ایجاد اشتغال کشور داشتهاند. برای نمونه براساس اعلام فعالان کسب و کارهای نوپا، تولیدکنندگان اپلیکیشن در یکی از فروشگاههای فروش اپ تنها از طریق فروش محتوا و اپلیکیشن در ۵ سال اخیر ۸۰ میلیارد تومان درآمد داشتهاند یا از سوی دیگر در یک سال گذشته فعالان حوزه استارتاپی نزدیک به 2هزار نفر شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند. در کنار همه اینها، اقبال مردم هم از سرویسها و خدمات این شرکتهای نوپای تکنولوژیکی افزایش قابل توجهی داشته است. شاید همین شرایط هم باعث شده در نهایت کسب و کارهای سنتی که در چند سال اخیر از فناوری برای رشد فضای کاری خود استفاده نکردهاند، احساس خطر کنند و به یک مانع جدی مقابل این فعالان استارتاپی تبدیل شوند. حداقل در 6 ماه گذشته هر یک از شرکتهای استارتاپی در حوزه تولید محتوا، خدمات حمل ونقل، خدمات پرداخت بانکی، خرید آنلاین و... از سوی رقیبان بزرگ سنتی خود با مشکلات اساسی روبه رو شدهاند. پاک شدن اپلیکیشن از فروشگاه اپ، فیلتر و از دسترس خارج شدن این سرویسها و... از جمله این مشکلات است. در تازهترین اقدام هم، همین چند روز پیش گروهی از فعالان حوزه حمل و نقل مقابل مجلس در اعتراض به فعالیت دو برنامه تاکسییاب آنلاین دست به تجمع زدند. این شرایط باعث انتقاد و شکایت بسیاری از مدیران کسب و کارهای نوپا شده است.
در ابتدای مراسم بررسی چالشهای کسب و کار نوپا در وزارت ارتباطات، مدیران این شرکتها به بیان اصلیترین مشکلاتشان در فضای کسب و کار سنتی ایران پرداختند. نازنین دانشور، مدیر یکی از سرویسهای تخفیف گروهی آنلاین، با اعلام اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل فعالان این بخش آشنا نبودن سازمانهایی مانند مالیات یا تأمین اجتماعی با فضای کاری تکنولوژیکی است، گفت:«ما نمیخواهیم از پرداخت مالیات فرار کنیم بلکه با کمال میل مالیاتهای خود را پرداخت میکنیم اما مشکل اساسی این است که روند کاری سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از شرکتهای استارتاپی مشخص نیست. در واقع کارشناسان امور مالیاتی در بخش ممیزی دچار تفاسیر مختلفی هستند و این کار را برای فعالانی چون ما سخت میکند.» او پیشنهاد داد که به جای ارائه وامهای مختلف بهتر است دولت مشکلات بیمه و مالیاتی این فعالان را حل کند.
محمد صراف، مدیر یکی از سرویس های تولیدکننده محتوای دیجیتال نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه را نبود قانونهای مشخص و به روز دانست و اعلام کرد: «در حال حاضر به خاطر اجرا نشدن قانون کپی رایت در کشور، سایتهای غیرقانونی به سرعت محتوای تولید شده توسط فعالان قانونی را کپی و براحتی با دیگران به اشتراک میگذارند. همچنین در حالی که سرویسهای داخلی با سختگیریهای مختلفی همراه هستند و درگیر گرفتن مجوزهای مختلف اما سرویسهای مشابه خارجی براحتی و بدون مانع کار میکنند.»
شهرام شاهکار، مدیر یکی از سرویسهای آنلاین در حوزه حمل و نقل نیز که این روزها کسب و کارشان بیشتر از همه مورد شکایت کسب و کارهای سنتی قرار گرفته نیز در این جلسه بزرگترین مانع پیش روی کسب وکارهای نوپا را وجود متولیان بیشمار تصمیمگیر اعلام کرد و گفت:«در این حوزه هر ارگانی خودش را متولی میداند و میخواهد برای فعالان این حوزه قانونهای مشخص بگذارد و مجوز ارائه کند.» به باور وی ناهماهنگی بین مراجع تصمیم گیر و قانونگذار باعث شده فعالان استارتاپی به جای اینکه وقت خودشان را روی کارشان بگذارند درگیر گرفتن مجوز از نهادهای مختلف باشند یا در دادسراها پیگیر شکایتهایی باشند که از آنها شده است.
* دولت به دنبال حمایت از استارتاپها
بعد از اعلام نظرات مختلف مدیران شرکتهای نوپا در خصوص معضلات و مشکلاتشان در فضای کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه این جلسه برای تسهیل شرایط فعالیت کسب و کارهای نوپا تشکیل شده است، گفت:«دولت به نقش این فعالان بر اقتصاد کشور آگاه است و میداند که این شرکتها بعد از تولد نیاز به بقا دارند که این بقا با حل مشکلات مالیاتی و بیمه، وضع یا به روزرسانی قوانین حل خواهد شد.»
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بعد از گوش دادن به مشکلات مدیران کسب و کارهای نوپای کشور اعلام کرد که دولت بدون چون و چرا به دنبال حمایت از کسب و کارهای نوپا است اما میخواهد این حمایت را بدون خونریزی انجام دهد. وی با اشاره به شکایتهای متعدد کسب وکارهای سنتی از فعالان استارتاپی گفت:«واکنش کسب و کارهای سنتی به فعالیت شرکتهای نوپا کاملاً طبیعی است چرا که آنها از همین فعالیت زندگی خود را میگذرانند. بنابراین باید با همکاری و همفکری یکدیگر این دید را به وجود بیاوریم که ورود کسب وکارهای نوین به معنای حذف آنها از بازار نیست و این آموزش از سوی خود کسب وکارهای نوین به آنها داده شود که آنها نیز میتوانند با کمک خدمات این شرکتها به حوزه کاری خود رونق دهند.» وزیر ارتباطات تأکید کرد که مشکلات مختلف کسب و کارهای نوپا تنها بواسطه وزارت ارتباطات حل نمیشود و حل بخش قابل توجهی از این مشکلات به کمک وزارتخانهها مانند کار، سازمان امور مالیاتی یا قوهقضائیه و نهادهای قانونگذار قابل حل است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این خواسته و با اعلام اینکه بخش دولتی از فضای کسب و کارهای نوین و الکترونیکی عقب افتاده است، اعلام کرد: «سرعت تغییرات در این حوزه بسیار بالاست و درحالی که ساختارهای فعالیت این کسب وکارهای نوین نسل سوم صنعت را تجربه میکند بخش دولتی در ساختار اول صنعت قرار دارد.» وی در ادامه افزود: «ما به قانون و مقررات جدید برای کسب و کارهای الکترونیکی نیاز داریم و در حوزه تأمین مالی، مقررات کار، سپردن وثیقه و تأمین اجتماعی با توجه به حضور کارگران دانشی نیاز به تغییرات دارد. تمام تلاش وزارت رفاه پیدا کردن راهحل برای این معضلات است و در نظر داریم بخشی از قانونها را به روز کنیم تا فضای کاری برای این شرکتهای نوپا تسهیل شود.»
براساس اظهارات ربیعی، راهاندازی هر کسب و کار در کشور نیاز به چهار یا پنج مجوز از مبادی مختلف دارد، بنابراین باید جلوی این تعدد مجوزها را گرفت. وی در ادامه گفت:«در این رابطه نیاز به سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی یا سند توسعه تجارت الکترونیک داریم. در تلاشیم تا برای دو ماه آینده مجموعه مطالب در این خصوص تهیه و تدوین شود تا در هیأت وزیران مطرح کنیم.» ربیعی همچنین در این جلسه قول برای تشکیل یک اتحادیه صنفی فضای مجازی جامع را ظرف حداکثر یک ماه داد. اما در همین زمینه مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، اعلام کرد که اگر در تشکیل اتحادیه صنفی فضای مجازی به لحاظ حقوقی، ارتباط اصناف مجازی و سنتی دقیق دیده نشود ممکن است مشکل جدید یعنی جنگ اتحادیه و اصناف مختلف شروع شود. وی مشکلات کسب وکارهای نوین را با قوانین فعلی هم قابل حل دانست و گفت:«بسیاری از این مشکلات با قوانین موجود قابل حل است و از این جهت آنقدر قانون داریم که بتوانیم با مشورت با حقوقدانان راهکاری برای مشکلات مشخص کنیم.»
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: 4 اسفند 1395، صفحه: 8 ، شماره: 6441.