شعار سال: در فصل اول اين كتاب تحت عنوان دكتر ارسنجاني در آئينه زمان، عناوين متنوعي كه دربرگيرندة زندگينامة دكتر ارسنجاني تا زمان فوت ايشان در سال 1348 است، مطرح شده كه خانواده، ايام كودكي، تحصيلات وي، شغل‌هاي موقتي،‌ اشتغال در دانشكده حقوق و وزارت كشاورزي، آغاز دورة روزنامه‌نگاري و تجربة روزنامة داريا، تأسيس حزب آزادي و... را شامل مي‌شود. در واقع در اين فصل مؤلف مي‌كوشد اطلاعات شخصي خود و پاره‌اي اطلاعات مكتوب را درباره دكتر ارسنجاني ارائه دهد. همچنين چند مقاله انتشار نيافته از دكتر ارسنجاني درباره «طغيان جوانان» (صص 190ـ152) «نقش واتيكان جديد در جهان مسيحيت» (صص 244ـ238) نيز در اين فصل گنجانده شده است. در اين قسمت، مطالب و اطلاعاتي كه مؤلف از تاريخچه خانوادگي و شخصي خود ارائه مي‌كند، درخور توجه و قابل استفاده است.
در فصل دوم، كه عنوان «دكتر ارسنجاني و قوام‌السلطنه» دارد (از صص 245 الي 324) مؤلف ضمن نگاهي گذرا به زندگي قوام‌السلطنه نامة معروف 26 اسفند 1328 وي به محمدرضا پهلوي در خصوص احتراز از تغيير قانون اساسي را آورده و درباره ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري قوام نيز بحث مي‌نمايد. يادداشت‌هاي سياسي ارسنجاني از 1324 تا 1325ش (صص 255 الي 308) از جمله مطالبي است كه براي اول بار در اين كتاب ارائه گرديده، سپس نامه‌هاي قوام‌‌السلطنه به دكتر ارسنجاني كه از تاريخ 19 دي 1326 تا 25 فروردين 1330 ادامه داشته است، به همراه گراور اصل نامه‌ها با دست‌خط احمد قوام آمده‌اند. آگاهي مختصري درباره وجود دفترچة «يادداشت يا خاطرات» ارسنجاني، كه صفحاتي چند از آن در ارتباط با تحولات اواخر عمر ارسنجاني مورد استفاده قرار گرفته است، اين اميد را تقويت مي‌كند كه شايد روزگاري كليه اين دفترچه به چاپ برسد. مؤلف در اين فصل شخصيت قوام‌السلطنه را به بررسي نهاده و در بسياري از محورها شخصيت قوام را ستوده و عريضة سرگشاده وي به محمدرضا پهلوي را هم چون سندي از ملت‌خواهي و قانون‌گرايي او نشان مي‌دهد. سپس از خلال يادداشت‌هاي سياسي دكتر ارسنجاني، چگونگي آشنايي وي با احمد قوام، تحليلي از اوضاع داخلي ايران و اوضاع بين‌المللي در ايام مقارن با اتمام جنگ دوم جهاني، وضعيت فراكسيون‌هاي مجلس شوراي ملي و شرايط به قدرت رسيدن مجدد قوام در اين دوره و شيوه برخورد وي با مسئله آذربايجان و غيره مي‌آيد كه به واقع از جمله نوشته‌هاي مهم و خواندني دكتر ارسنجاني است.
در فصل سوم، با عنوان «اصلاحات ارضي» مباحث بسيار متنوعي از جمله چگونگي پيدايش مالكيت‌هاي بزرگ، اصلاحات ارضي در جهان، ضرورت اجراي اصلاحات ارضي در ايران، قانون اصلاحات ارضي و تعبيراتي كه دكتر ارسنجاني از آن دارد، و نيز نقش وي در مباحث جاري در اين زمينه در دو دهة 1320 و 1330 و سپس اجراي مصوبه اصلاحات ارضي و روند اجراي اصلاحات، نطق‌هاي مطبوعاتي وي مطرح شده است. بروز اختلاف‌نظر بين دكتر ارسنجاني و شاه و استعفاي وي و سلسله گزارش‌هاي مطبوعات از روند اجراي اصلاحات ارضي در مراغه، اظهار نظر برخي از شخصيت‌ها درباره چگونگي انجام اصلاحات ارضي توسط دكتر ارسنجاني، و بحثي در خصوص زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران و شرايط بين‌المللي كه موجد اصلاحات ارضي در ايران بوده‌اند و ارائه خاطرات برخي رجال سياسي داخلي و خارجي در اين باره و در نهايت نامة مهندس روحاني، آخرين وزير كشاورزي حكومت پهلوي به مهندس بازرگان در دفاع از عملكرد و رشد كشاورزي در دوره اخير حكومت پهلوي از ديگر مباحث مطرح در اين فصل هستند.
در اين فصل مؤلف سعي دارد با بررسي گذرا و گاه اشاره‌وار به مهم‌ترين مسائل و بحث‌هايي كه درباره ضرورت و روند اصلاحات ارضي در جهان و ايران وجود دارد، به برخي سئوالات پيرامون نقش دكتر ارسنجاني در اين روند پاسخ دهد. تلاش مؤلف در تبيين علل دلسردي و كناره‌گيري تدريجي دكتر ارسنجاني از جريان اصلاحات ارضي و سپس استعفاي وي از وزارت، بر آن است كه به نوعي ناكامي‌ها، شكست‌ها و استحالة بعدي اين جريان را توضيح دهد. توضيح مفصل و مطول ايشان درباره مراحل اجرايي اصلاحات ارضي، و خاصه گزارش‌هاي داريوش همايون و ساير چهره‌هاي مطبوعاتي آن زمان، تصويري از افكار عمومي و شرايط اجتماعي مقارن آغاز اصلاحات ارضي در ايران است. خاطراتي را كه مؤلف از مطلعان سياست و اقتصاد آن ايام آورده است در واقع مي‌توان ادامة تلاش وي جهت جدا كردن مسئوليت دكتر ارسنجاني از عواقب بعدي اصلاحات ارضي دانست. نامة مهندس روحاني در دفاع از وضعيت كشاورزي و نفي تلقي انقلابيون مقطع 1357، مبني بر از بين رفتن كشاورزي ايران، به نظر مؤلف مي‌تواند دفاعيه‌اي از مثبت بودن اصلاحات ارضي 1340 به بعد باشد.
كتاب در نهايت با يك فهرست از منابع و مآخذ پايان مي‌گيرد.
«دكتر ارسنجاني در آيينه زمان» بر اساس دو بحث اصلي ابتناء يافته است؛ يكي زندگي و فعاليتهاي شخصي دكتر ارسنجاني است و ديگري مسئله اصلاحات ارضي و نقش وي در آن. قبل از ورود به بحث اصلي كتاب بايد اشاره كنيم كه فقدان يك مقدمة مناسب در ابتداي كار از كاستي‌هاي آن است. مؤلف محترم مي‌توانست با تدوين و قرار دادن يك گفتار مقدماتي، فضاسازي مطلوب جهت ورود به مباحث كتاب را تدارك ببيند. در واقع در مقدمه، مؤلف هدف خود از نوشتن كتاب، شيوة دستيابي و جمع‌آوري اسناد و مدارك مورد استفاده در كتاب، موانع و دشواري‌هاي پژوهش و ساير مسائل ضروري را با خواننده در ميان نهاده تا از همان ابتدا با ديدگاه و نيز محدوديت‌هاي مؤلف مشخص گردد و خواننده بر اساس امكانات و مقدورات وي به قضاوت و داوري نتيجه كار بنشيند.

آراء و افكار
در ابتدا لازم است اشاره شود كه براي نوشتن زندگينامه چنين شخصيت‌هايي، توجه به عقايد و الزاماتي چند ضروري است. از جمله بايد از هرگونه توصيف‌هاي غلو‌آميز و غيرواقعي درباره شخصيت پرهيز نمود، تمام حقايق را بايد گفت و نه بخشي از آن را. جزئيات زندگي فرد مورد بحث بايد به صورت مرتب و بر اساس سنوات زندگي وي بيان شود. در بررسي زندگينامه دكتر ارسنجاني به نكاتي برمي‌خوريم كه حاكي از ناديده انگاشتن اين موارد است.
در بسياري موارد مؤلف درباره شخصيت و افكار ارسنجاني داوري‌ها و ارزيابي‌هايي دارد كه احساسي و غلو‌آميز است. يك نمونه از اين گونه داوري‌ها در ص 21 ديده مي‌شود كه دكتر ارسنجاني را با آبراهام لينكلن، كلمانسو، ناپلئون و غيره مقايسه نموده است. در هم ريختگي موردي در ذكر وقايع و جزئيات زندگي دكتر ارسنجاني، از ديگر موارد قابل بررسي كتاب است. من باب نمونه به چند مورد از اين گونه موارد اشاره مي‌شود. بحث راجع به صندوق‌هاي تعاوني كه واقعه‌اي مهم در جواني دكتر ارسنجاني است. پس از ذكر حوادث مربوط به جنگ جهاني دوم آورده شده (ص 36) كه درست نيست و مربوط به چند سال قبل‌تر از آن ايام است. در جاي ديگري، هنگام بحث درباره وقايع سال‌هاي 1326، ناگهان بدون رعايت و در نظرگيري ترتيب وقايع، مسائل سال 1329 مطرح مي‌شود، ص 44). بار ديگر مطالبي مربوط به 30 تير 1331 را ملاحظه مي‌كنيم ولي بلافاصله نامه‌اي با تاريخ 28/3/1328 كه مي‌بايست در جاي اصلي خود آورده مي‌شد، ارائه مي‌شود (ص 80 به بعد) همين گونه است ماجراي جلسه دفاعيه دكتري ارسنجاني، كه در ص 9ـ208 آورده شده است. هنگامي كه وقايع و سرگذشت دكتر ارسنجاني در حدود 1341 بررسي و بازگو مي‌شود، ناگهان خواننده به مسائل دهه 20 و مسئله تجزيه نواحي ايران و مقالاتي كه دكتر ارسنجاني در آن ايام نوشته بود، بازگشت داده مي‌شود. (ص 124ـ126). چنين آشفتگي كه در ارائه جزئيات مهم حيات فكري و سياسي دكتر ارسنجاني راه يافته است، ارزش و اهميت برخي از فعاليت‌ها و اقدامات مهم و مؤثر وي را مي‌كاهد.
در ارائه زندگينامه افراد بايد دقت لازم صورت گيرد تا كليه واقعيت‌ها و مسائل مهم زندگي فرد مورد بحث، طرح و بررسي گردد. حذف يا سكوت در قبال برخي از واقعيت‌هاي زندگي فردي يا سياسي و اجتماعي وي، اغلب نتايج دلخواه را به بار نمي‌آورد. مؤلف در مواردي چند در قبال پاره‌اي از واقعيات زندگي و فعاليت‌هاي دكتر ارسنجاني تغافل نموده كه براي نمونه به چند مورد اشاره مي‌شود. درباره كشتار سي تير 1331 و مسائل مختلفي كه درباره آن وجود و برخي از منابع به آن اشاره دارند (مثلاً بهزادي، شبه خاطرات، ج 1، ص 29). مؤلف اظهارنظر و ارزيابي خاصي ارائه نمي‌كند. يا در بحث اصلاحات ارضي برخي از جنبه‌هاي بالنسبه مهم موضوع گشوده نشده است. من جمله مسئله مخالفت روحانيت با جريان اصلاحات ارضي و به ويژه موضوع تلگراف معروف دكتر ارسنجاني به يكي از آيات عظام قم كه سبب واكنش تند آنان به اين اقدام او گرديد. يا در هنگام بحث از وصيت‌نامه دكتر ارسنجاني، با اين كه مؤلف بسياري از نامرادي‌ها و ناجوانمردي‌هايي كه در اين باره ظاهر شده است را برمي‌شمرد از آوردن متن اصل وصيت‌نامه جنجالي دكتر ارسنجاني خودداري ورزيده است (ص 197). در همان موقع مسئله دارايي‌هاي چشم‌گير و خاصه پول نقد وي در حسابي در بانك اسرائيل و... شايعاتي را سبب شده بود كه جا داشت مؤلف محترم درصدد طرح و بحث آن نيز برمي‌آمد.
به همين نسبت در بررسي سير تحولات زندگي ارسنجاني علل عطف توجه ايشان به مقولة شركت‌هاي تعاوني در ايام خدمت در بانك كشاورزي، روند قرارگيري در مواضع ضديت با دول محور و درگيري بعدي با سياست روس و انگليس و حمايت ضمني از سياست امريكا در ايران، توضيح تحليلي و قانع‌كننده‌اي داده نشده است. مهم آن كه جا داشت مؤلف محترم ضمن تشريح جريان تأسيس حزب آزادي با تحليل مرامنامه آن حزب، نسبت آن را با آراي بعدي دكتر ارسنجاني سنجيده و تغييرات يا استمرار عناصر فكري و انديشة ايشان در مقطع زماني و شرايط سياسي ـ اجتماعي وقت را ارزيابي نمايد. گذشته از بسياري از موارد كه در دهة بيست درباره دكتر ارسنجاني مي‌بايست مورد چنين ارزيابي و تحليلي قرار مي‌گرفت، در موارد بسيار مهم‌تري نيز از اين امر غفلت شده است. در اين كتاب تز دكتراي ارسنجاني به عنوان يكي از فرايندهاي فكري وي در جايگاه خاص زندگي‌نامه‌اي او مورد بررسي قرار نگرفته است و صرفاً در برخي نقاط كتاب به صورت كاملاً حاشيه‌اي و به نقل از يك مقاله از مجله بامشاد (صص 145 ـ 152)عنوان شده كه دكتر ارسنجاني در تز دكتراي خود خواستار تشكيل دولت متحده جهاني، و يا سلب حق وتوي قدرتهاي بزرگ و غيره شده بود كه چون زمينه‌هاي پيدايش چنين فكري نزد دكتر ارسنجاني بررسي نشده است براي خواننده مشخص نمي‌شود كه چنين نظرياتي به چه منظور و در پاسخ به چه مشكلي ارائه شده‌اند.
ايام روابط نزديك دكتر ارسنجاني با دكتر اميني تا مقطع شروع اصلاحات ارضي، دورة سفارت وي در ايتاليا و سپس نحوة ديدگاه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي وي مي‌بايست به بحث گذارده شده و چگونگي رسيدن او به يك ديدگاه جديد در مسائل مزبور، پي‌گيري مي‌گرديد. به علاوه اگر از آراء و نظريات وي در خصوص مسائل مختلف جمع‌بندي‌هاي متنوعي صورت مي‌گرفت فوائد بيشتري حاصل مي‌گشت تا نقل كامل مجموعه آن سخنراني‌ها و مقالات مفصلي كه من‌باب تشريح نظرات ارسنجاني در كتاب گنجانيده شده است (مانند بخش اعظم سخنراني‌هاي تبليغي او درباره اصلاحات ارضي).
گاه مضاميني درباره ارسنجاني در كتاب آمده است كه نياز به تجزيه و تحليل و تشريح دقيق‌تري دارد. مثلاً درباره نظريه وي در خصوص لزوم اعلام جنگ به دول محور و تشكر سهيلي نخست‌وزير از وي (صص 34ـ36). اين كه اساس استدلال دكتر ارسنجاني چه بوده و آيا آنچه كه بعداً در نتيجه اين اقدام حاصل شد منظور نظر او بوده است يا خير، از نامه سرگشاده او خطاب به سفير آمريكا در ايران در نقد سياست شوروي و انگليس در ايران ياد مي‌شود (ص 6ـ45) در حالي كه تحليل و ارزيابي مستقلي از محتوا و مضمون نامه به دست داده نشده. در توضيح تلاش‌ها و عملكرد مطبوعاتي و سياسي ارسنجاني درباره موضوع مهم نفت به ارائه مطالب پراكنده‌اي از مقالات داريا اكتفا شده و عليرغم عنوان نمودن اين نكته كه وي پيشتاز طرح مسئله نفت در دهه 1320 بوده است (ص 41ـ40) از پيگيري موضوع تا سرانجام ملي شدن صنعت نفت كه از طريق تحليل و بررسي مسئله مقالات ارسنجاني درباره مسائل راجع به نفت ممكن مي‌شد، دريغ شده است. همين‌گونه است جاي خالي يك ارزيابي كلي از حيات اجتماعي روزنامه داريا، كه در واقع زبان مكتوب ارسنجاني در يكي از مهم‌‌ترين ادوار تاريخ ايران بوده است. مسئله اصلاحات ارضي نيز در اين كتاب چنين حالتي دارد. مشخص نيست ارسنجاني از موضع سياسي وارد بحث اصلاحات ارضي مي‌شود يا منظر و نگاه وي يك ديد اقتصادي است؟ مؤلف تأكيد دارد ارسنجاني از دهة سوم قرن حاضر ـ از نوجواني ـ از استثمار قشر كشاورز در ايران ناراحت بوده است (ص 351 ـ 350) در اين زمينه مسئله بررسي اعتبارنامه نمايندگي وي در مجلس شوراي ملي و حملات شديد به برخي بزرگ مالكان (ص 88) و آنگاه سرمقاله‌هاي داريا در اين خصوص، طرح تقسيم اراضي خالصه و تأسيس شركت‌هاي تعاوني روستايي كه به رزم‌آرا ارائه مي‌شود، به دست داده مي‌شوند. اما ديدگاه كامل ارسنجاني درباره اين قضيه تا آستانه شروع اصلاحات ارضي به صورت مدوني ارائه نمي‌شود، تا امكان فهم الگوي مناسب چنين زمينه‌اي و نهادهاي مبتني بر آن و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و سياسي كه دكتر ارسنجاني بدان دعوت مي‌كرده است، فهميده شود؟ آيا ايشان تنها به تقسيم املاك خالصه توصيه كرده مي‌كرده است، مانند دورة رزم آرا، آيا اين برنامه تنها يك شعار در مبارزات سياسي جبهه اجتماعي كه ارسنجاني سخنگوي آن است با جبهه مقابل كه متشكل از بزرگ مالكان و ساير اقشار نزديك به آنها بوده است يا سخن از مباحثي ديگر است؟ اين اشكال درباره نظريات ارسنجاني در خصوص سوسياليسم دموكراتيك نيز باقي است. اگر به جاي ارائه پيشگفتار مجله بامشاد بر مقالات دكتر ارسنجاني (ص 136)، به نقد و تحليل و ارزيابي مضمون نظريات دكتر ارسنجاني در اين خصوص پرداخته مي‌شد، فوايد بيشتري حاصل مي‌شد.
در واقع هر يك از موضوعاتي كه به عنوان مثال ارائه شدند مي‌توانند به عنوان يك نقطه عطف، تحول و يا يك مشغلة ذهني نزد ارسنجاني در نظر گرفته شوند.

ادوار زندگي
مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد درباره زندگينامه ارسنجاني مورد توجه قرار داد لزوم رسيدگي جزء به جزء به ادوار و تحولات اين زندگي است.
انتظار مي‌رود در زندگينامه دكتر ارسنجاني، بيشتر جزئيات مهم و مؤثر در حيات فردي و اجتماعي او، مورد اشاره و بررسي لازم قرار گرفته باشد، در حالي كه چنين نشده و چه بسا از قلم افتادن برخي جزئيات حساس، شائبه ارزيابي جانبدارانه از سوي مؤلف را تقويت مي‌نمايد. حال به بررسي برخي از نكات مهم زندگي ارسنجاني كه متأسفانه در بخش مربوطه نيامده است پرداخته، و توضيحات لازم را به اختصار ارائه مي‌نماييم.
1ـ قضيه استخدام ارسنجاني در بانك كشاورزي كه ارائه طرح شركت‌هاي تعاوني روستايي در خلال آن پيش آمد، به گونه‌اي ناقص و كم‌اهميت در كتاب آمده است (ص 36).
2ـ فعاليت‌هاي آغازين ارسنجاني در عرصة مطبوعات كه با قلم زدن در روزنامه تجدد ايران، نيرو، ايران ما و غيره شروع شد، به صورت درست و مرتب مورد بحث قرار نگرفته است بلكه در ساير بخشهاي كتاب به اطلاعات پراكنده‌اي در اين خصوص برخورد مي‌كنيم.
3ـ درباره فعاليت ارسنجاني در «حزب پيكار» و همكاري سياسي با خسرو اقبال و جهانگير تفضلي، كه در مرامنامه حزبشان اصولي چون تحديد مالكيت اراضي كشاورزي و غيره وجود داشت، نيز آگاهي درخور توجهي ارائه نمي‌شود. (جهت اطلاع در اين باره ر.ك مجله خوشه 22/11/40، ص 1 و 8) بررسي مرامنامه و مشي سياسي حزب پيكار كه ظاهراً در حدود سال 1321 منحل شد، در تبيين تحول و تغييرات مواضع سياسي و فكري ارسنجاني مي‌توانست سودمند واقع شود.
4ـ به همين ترتيب به نحوة مشاركت ارسنجاني در فعاليتهاي «حزب ميهن‌پرستان» كه يك سال به طول كشيد نيز اشاره‌‌اي نمي‌شود.
5ـ ارسنجاني مقارن تأسيس روزنامه داريا در سال 1323 به عنوان وكيل دادگستري نيز مشغول كار شد (بهزادي، شبه خاطرات، ص 19) مسئله وكالت و پرونده‌هايي كه ارسنجاني دفاع از آنها را بر عهده گرفت، از جمله نكاتي است كه مؤلف محترم به ندرت و آن هم به صورت اتفاقي به آن اشاره كرده است. به اين موضوع باز هم اشاراتي خواهيم داشت.
6ـ از جمله نكات مغفول درباره فعاليت‌هاي مطبوعاتي اين ايام ارسنجاني، مقالات تحريك‌كننده‌اي است كه گفته مي‌شود وي عليه اقليت‌هاي مذهبي منتشر كرد و اتخاذ رويه‌‌هاي نزديك به حزب توده (مجله بامداد، ش 12، 30/2/52، ص 5) و الحاق روزنامه داريا به ائتلاف جبهه آزادي با همكاري حزب توده (آبراهاميان، ص 369).
7ـ به سفر ارسنجاني به نمايندگي از سوي دولت ايران ـ دوره احمد قوام ـ به كنفرانس كار در ژنو (ظاهراً 1324ش) در جاي خود اشاره نشده و در ارزيابي از اين سفر و عملكردهاي ايشان و نتايجي كه احياناً دربرداشته است، مطلبي نيامده است.
8ـ بنا به گزارش شهرباني كل كشور، ارسنجاني در تاريخ 6/3/1325 در محل كلوپ آزادي در باب مسائل سياست‌هاي روز سخنان تندي ايراد كرد و از دولت خواست لايحة قانوني تقسيم اراضي را به مجلس ببرد، تا امكان افزايش محصول كشاورزي و كاهش فقر رعايا مهيا شود، هم‌چنين دولت را به دخالت و كنترل در امور كارخانه‌ها جهت احقاق حق كارگران فراخواند. در سياست خارجي نيز از سياست موازنه مثبت دفاع كرد. (بنگريد به بخشي از اسناد شهرباني كل كشور در آرشيو فرهنگ ناموران فرهنگ معاصر ايران، مدخل ارسنجاني) در كتاب حاضر از اين‌گونه فعاليت‌هاي ارسنجاني آگاهي در دست نيست.
9ـ با سقوط دولت احمد قوام، ارسنجاني و دوستانش توسط هيأت سري تصفيه، از رهبري حزب دموكرات كنار نهاده شدند. (آباديان، زندگي سياسي مظفر بقايي، ص 81) به اين واقعه مهم در كتاب اشاره‌اي نشده است.
10ـ پس از كناره‌گيري از امور سياسي، ارسنجاني مجدداً به روزنامه‌نگاري و مشاغل وكالتي روي آورد. وي در اين زمان توانست با استفاده از نفوذ قبلي به وكالت بانك ملي ايران انتخاب شده و مدت‌ها در اين سمت مشغول كار بود.
11ـ با آغاز قدرت‌گيري سرلشكر رزم‌آرا، ارسنجاني به همراه برخي ديگر از هواداران احمد قوام به صورت محرمانه به او نزديك شدند (عظيمي، بحران دموكراسي در ايران، ص 330)، و ظاهراً روزنامه داريا نيز به عنوان ارگان گروه رزم آرا درآمده و رزم‌آرا گاه مقالاتي به نفع اهداف سياسي خود در داريا مي‌نوشت. (مهدي نيا، زندگي سياسي رزم‌آرا، ص 229). صحت و سقم اين بخش از فعاليت‌هاي ارسنجاني، مورد اشاره مؤلف قرار نگرفته است. اما پس از نخست‌وزيري رزم‌آرا، همكاري دكتر ارسنجاني آشكار شده و وي سمت مشاور خصوصي نخست‌وزير را يافت. هر چند روزنامه داريا به دليل سرمقاله «يك مقايسه» براي هميشه در محاق توقيف افتاده بود (1329). ارسنجاني بعدها در مصاحبه‌اي در اين خصوص به اين تجربه اشاره مي‌‌كند كه مؤلف كتاب آن را به صورتي محدود آورده است. در واقع توضيحات ارسنجاني زواياي مسئله مورد بحث را به خوبي روشن مي‌كند. وي بعدها گفته بود: «... در دورة رزم آرا شروع فعاليت اصل 4 در ايران و بر اساس تجربيات قبلي طي 6 ماه مطالعه قوانين و مقررات كشورهاي مختلف دنيا، پروژه‌اي جهت تقسيم مالكيت‌هاي بزرگ تهيه و در كميسيون حقوقي جهت تطبيق كليه قوانين شرعي ـ عرفي مملكت بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين مزبور و بي‌نيازي اجراي اين طرح از تصويب قوانين جديد ثابت شد.» (مصاحبه با دكتر ارسنجاني، ستارة تهران، ش 117، 20/2/40، ص 4) ظاهراً در اين جا منظور از مالكيت‌‌هاي بزرگ، بايد املاك خالصه و دولتي بوده باشد، چرا كه از نامة ارسنجاني مندرج در كتاب حاضر نيز همين برمي‌آيد. توجه به تذكري كه ارسنجاني به ارتباط طرح با قضيه اصل 4 مي‌دهد، درخور توجه است. ترور رزم‌آرا سرنوشت اين طرح را در محاق فرو برد.
12ـ در اسناد شهرباني از سلسله فعاليت‌هاي ارسنجاني عليه دكتر مصدق آگاهي‌هايي به دست مي‌آيد ظاهراً در پي نطقي كه وي در «جمعيت رفقا» عليه دكتر مصدق ايراد كرد، دولت تصميم به انحلال جمعيت مزبور گرفت (پرونده دكتر ارسنجاني در شهرباني، اسناد شماره 7ـ61) در تداوم همين گزارش‌ها آمده است ارسنجاني به وساطت دكتر سيدحسين فاطمي چند ماهي همكاري محرمانه با دكتر مصدق داشته، ولي به دلايلي بعداً از سوي مصدق طرد مي‌شود. گزارش‌هاي شهرباني ارسنجاني را به ايجاد تحريكاتي در بين كارگران تهران بر ضد مصدق و هواخواهي از احمد قوام متهم كرده است (همان، گزارشهاي مورخ 11/2/1330).
13ـ اين مقطع از زندگي ارسنجاني، در كتاب حاضر، با بي‌اعتنايي روبرو شده و لذا همچنان روابط احتمالي او با جبهه متحدين دكتر مصدق و نيز شخص وي در پردة ابهام باقي است. همكاري ارسنجاني با گروهي از وكلاي هوادار نهضت ملي شدن نفت چون حسين مكي، حائري‌زاده و ديگران (ص 74) با حمايت‌هاي مطبوعاتي ارسنجاني از روند ملي شدن نفت (ر.ك) صص 66 الي 74) به معناي جهت‌گيري ثابت و مشخص ايشان تا روي كار آمدن حكومت احمد قوام در اواخر تير 1330 نيست. طبيعي است وقتي كه ارسنجاني را در پست بسيار مهم معاونت سياسي احمد قوام در حكومت چهار روزه وي ببينيم، بايد درباره ماه‌ها و روزهاي نزديك به ايام صدارت چهار روزه، با دقت بيشتري به فعاليت‌هاي جبهه هوادار قوام‌السلطنه و به ويژه ارسنجاني نگاه شود.
14ـ در اين كتاب از تلاش‌هاي ارسنجاني در خلال انتخابات دوره هفده مجلس شوراي ملي آگاهي در دست نيست. وي در اين انتخابات از حوزه ساوجبلاغ كانديدا شده، ولي از رقيب متنفذ خود ـ كهبد ـ شكست خورد. (سپيد و سياه، ش 37، 24/1/42، ص 12)
15ـ فعاليت‌هاي ارسنجاني در دولت زاهدي نيز از جمله مواردي است كه اين كتاب درباره آن خاموش است. به گفتة جيمز بيل، ارسنجاني كه از مدتي قبل همكاري خود را با اميني شروع كرده بود، در زمان وزارت دارايي او در دولت سپهبد فضل‌الله زاهدي در جريان انعقاد قرارداد كنسرسيوم با دولت ايران، با علي اميني به گونه‌اي غيررسمي همكاري مي‌كرد. (بيل، شير و عقاب، ص 203) به گزارش اسناد شهرباني كل كشور، ارسنجاني مقالاتي عليه دكتر مصدق و به نفع كنسرسيوم در جرايد نوشته و به تهيه گفتارهايي در راديوي دولتي ايران پرداخت. (پرونده شهرباني، سند 5ـ61) در تداوم اين همكاري دكتر اميني سه حكميت بزرگ بين شركت‌هاي خصوصي با وزارت دارايي (مانند خريد 100 دستگاه ماشين‌هاي ديزل ماك توسط اداره قند و شكر) را به وي احاله داد كه مبالغ هنگفتي حق‌الوكاله عايد وي نمود. (اسناد شهرباني، س. ش 7ـ61).
16ـ در بخش زندگينامه ارسنجاني توجه زيادي به تحصيلات ايشان نشده است. شايسته بود حداقل عنوان رساله تحصيلي مقطع ليسانس ايشان از كتابخانة گروه حقوق دانشگاه تهران جستجو و ارائه مي‌شد. همين‌گونه شروع و ختم تحصيلات مقطع دكتري حقوق ايشان نيز به صورت مناسب طرح و بررسي نشده است. فقط در مطلبي به صورت غيرمستقيم و از قول افراد ديگري اطلاعات ناقصي در اين باره ارائه شده است. (ص 115 و ص 209) لازم به تذكر است ارسنجاني در سال 1333 به عنوان اولين گروه پذيرفته‌شدگان دوره دكتري حقوق در دانشگاه تهران به تكميل تحصيلات پرداخت و در 30 آذر 1338 به دفاع از رساله دكترايش تحت عنوان «حاكميت دولت‌ها در سازمان‌هاي بين‌المللي» پرداخت و اعضاي هيأت رسيدگي‌ كننده مركب از دكتر متين دفتري، دكتر كيهان، دكتر سرداري، به وي درجه «بسيار خوب» اعطا كردند. (كريميان، مقاله ارسنجاني، گنجينة اسناد، ش 3 و 4، 1374، ص 87).
17ـ در خصوص تشكيل «جمعيت آزادي ايران» توسط ارسنجاني توضيحات درخور توجهي ارائه نشده است. ظاهراً در مذاكرات اسدالله علم با ارسنجاني طرح راه‌اندازي يك «حزب سوم» كه خصلت غيردولتي و روشنفكرمآبانه داشته باشد، آغاز گرديده و ارسنجاني پيشنهادهاي كمك مالي دربار را جهت ممانعت از شايعات بعدي رد كرده است. شروط ارسنجاني جهت شروع كار مجدد سياسي و تشكيل «جمعيت آزادي ايران»، آزادي عمل در تحرير مقالات، نطق و ابراز عقيده و نگارش اصول مرامنامه و تماس با گروه‌هاي چپ و حتي مخالفان دولت مانند جبهه ملي و غيره بود كه مورد قبول اسدالله علم واقع شد. لذا ارسنجاني به اتفاق دكتر محمد شاهكار، شهاب فردوس و مهندس كاظم جفرودي و ديگران «جمعيت آزادي ايران» را با مرامنامه مترقي ـ سوسيال دمكراتيك ـ كه پي‌گيري برنامه تغييرات بنيادي در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور را دنبال مي‌كرد. در پاييز 1336 تحت رهبري خود، تشكيل داد. اين ايام مقارن با آغاز مجدد انتشار مقالاتي توسط ارسنجاني بود كه در مجله بامشاد توأم شد كه در ضمن آن در دفاع از دكترين آيزنهاور، دفاع از حزب ايران و اعلاميه اللهيار صالح مطالبي آمده بود. (اسناد شهرباني، سند شماره 34).
18ـ ماجراي دستگيري ارسنجاني و انحلال «جمعيت آزادي ايران» (اسفند 1336) نيز از جمله مواردي است كه مي‌بايست بيش از اين مورد توجه قرار مي‌گرفت. مطالبي به صورت موجز دربارة كودتاي تيمسار قرني در صفحات 206 و 208 در خلال خاطرات دكتر علي اميني در بخش انتهايي كتاب (ص 548) آمده است، كه البته دكتر اميني با زيركي خاصي مطلب را سربسته باقي مي‌گذارد. در حالي كه اين مقطع از زندگي ارسنجاني نيز شايسته توجه ويژه‌اي است. چون در انتهاي اين دوره است كه وي در سمت وزارت كشاورزي در دولت دكتر اميني ظاهر مي‌شود. لذا مي‌توان فرض كرد كه در خلال سال‌هاي مزبور 1340ـ1336 روابط دكتر اميني ـ ارسنجاني تداوم داشته و مسائل مختلفي كه در خصوص روابط دكتر اميني با سياست خارجي آمريكا در ايران مطرح است، بر حلقة دوستان ايشان نيز قابل تسري مي‌باشد.
19ـ از جمله فعاليت‌هاي درخور توجه ارسنجاني در خلال سال‌هاي 1340ـ1336، تصدي وكالت بانك رهني (به نقل از روزنامه كرمانشاه، ش 38885، خرداد 1341، ص 4) و نيز تقبل وكالت پروندة معروف ورثة عباس اسكندري است ‌(دكتر ارسنجاني، ص 213). ارسنجاني به توصيه اسدالله علم وكالت احترام‌الملك ذوالقدر شيرازي، همسر دوم عباس ميرزا اسكندري را پذيرفت و توانست با احياي حساب سري وي در بانك سوئيس، حق‌الوكالة هنگفتي دريافت دارد. (بهزادي، همان، ص 42)
20ـ ارسنجاني در ابتداي دورة وزارت، سفري رسمي تحت عنوان وزير كشاورزي به اروپا انجام داد كه در خلال آن مسائل مربوط به اصلاحات ارضي را بررسي و مذاكراتي در خصوص صدور كالاهاي زراعي ايران به آلمان غربي انجام داد. (روزنامه ستاره تهران،ش 157، 18/4/40، ص 8 و 1) قضيه اين سفر و مطالعات و مذاكراتي كه در اين زمينه جريان داشت نيز مي‌توانست در اين كتاب مورد توجه قرار گيرد. به همين ترتيب نيز ملاقات مهم وي با چستر باولز فرستاده پرزيدنت كندي در بهمن ماه 1341 كه در خلال اين ديدار، ارسنجاني گزارشي از پيشرفت امور اصلاحات ارضي در ايران به وي ارائه كرد. (بيل، همان، ص 195)
21ـ به طوري كه در جاي ديگر متذكر شديم، تلگراف تبريك ارسنجاني در آستانه عيد فطر، به آيت‌الله سيدمحمد گلپايگاني در قم كه در آن از حمايت مراجع از برنامه اصلاحات ارضي تشكر شده بود (سفري، قلم و سياست، ج 2، ص 457)، با واكنش تند ايشان عليه وزير و برنامه اصلاحات ارضي مواجه شد.
22ـ در جريان استعفاي دكتر علي اميني از پست نخست‌وزيري، برخي انگشت تحريكات وي را نيز خاطرنشان ساخته‌اند. شايسته بود مؤلف به اختصار نظرات مختلف را طرح و بررسي مي‌كردند. به هر حال تداوم حضور ارسنجاني در كابينه بعدي، از نظر تاريخي جاي تفحص بيشتر دارد. (براي آگاهي بيشتر بنگريد به اسدالله علم، گفتگوهاي من با شاه، ج 1، صص 9ـ8)
23ـ در مدت سفارت كبيري ايشان در ايتاليا، حساب هزينة نامحدودي از سوي محمدرضا پهلوي در اختيار وي نهاده شده بود. (اسناد لانه جاسوسي، ج 7) اما از عملكرد مختلف ارسنجاني در سفارت رم اطلاعات زيادي در دست نيست. مسئله مهم در اين ايام روابط نزديك وي با محافل سوسيال دموكراسي ايتاليا بوده است. و ظاهراً از اين طريق موفق شد تدارك و زمينه‌هاي سفر رياست جمهور سوسياليست ايتاليا، كه از دوستان سابق وي بود، را به ايران مهيا كند (بهزادي، همان، ص 44) از مسائل ديگري كه در طول مدت سفارت ارسنجاني در رم قابل ذكر است، اما در زندگينامه وي نيامده است، آشنايي ايشان با خانم مريم دفتري و ازدواج با ايشان است.
24ـ قضاياي منتج به بركناري ارسنجاني از سفارت ايتاليا نيز به طرز شايسته‌اي در زندگي‌نامه ايشان طرح و بررسي نشده است. قضيه استعفاي وي از سفارت ايتاليا كه ظاهراً به اجبار صورت گرفته است به عوامل و علل مختلفي نسبت داده مي‌شود كه برخي از آنها را آقاي بهزادي (همان، ص 45ـ44) مورد اشاره قرار داده است. بعداً مسئله بي‌اعتنايي حكومت به ارسنجاني كه تا ايام مرگ او تداوم داشت، داراي آن درجه از اهميت بود كه مؤلف زندگينامه تلاشي جدي در بررسي قضيه مزبور صورت مي‌دادند.
25ـ در فاصله سالهاي بين 1343 تا 1348 ارسنجاني به امور مختلفي رسيدگي كرد كه در اين يادداشت فقط به مواردي كه مؤلف زندگي‌نامه بدان‌ها اشاره‌اي نكرده است، اكتفا مي‌شود.
ـ متاركه ارسنجاني با همسرش (ظاهراً 1344). به علاوه وي در اين سالها مسافرتهاي متعددي به خارج از كشور انجام مي‌داده است كه متأسفانه توضيحي كافي در اين باره داده نشده است كه سفرهاي وي كاري و حرفه‌اي بوده است يا جهت امور ديگري صورت مي‌گرفته و به هر حال نتايج آن چه بوده است.
ـ ظاهراً وكالت ارسنجاني در پروندة خرم، مقاطعه‌كار معروف عليه شهرداري تهران در اين زمان صورت گرفته است. (بهزادي، همان، ص 41) و همين طور ارسنجاني به توصيه اسدالله علم وكالت همسر دوم حسنعلي منصور در خصوص دعوي مربوط به ميراث و ماترك وي را به عهده گرفت و موفق شد نصف دارايي و ارثيه نخست‌وزير متوفي را براي موكل خود از علي منصور پس بگيرد و نيز وكالتي كه در پروندة مقاطعه‌كاري عليه سازمان برنامه كشور بر عهده گرفته بود سبب محكوميت اوليه سازمان مربوطه و تعلق مبالغ هنگفتي به وي شد، شايع بود اين ثروت‌ها را در جهت تأسيس حزب جديدي به مصرف خواهد رساند. لذا با دخالت وزير اقتصاد وقت نتيجة دادرسي تغيير يافت و اين امر سبب شد ارسنجاني به درج مقالات انتقادي تندي در روزنامه بامشاد عليه وزير اقتصاد بپردازد. (پرونده شهرباني، سند 81)
ـ مؤلف زندگينامه در خصوص وصيتنامه ارسنجاني مسئله را يك جانبه طرح كرده‌اند. چرا كه وكيل همسر سابق ارسنجاني موفق شد با توجه به ايرادات حقوقي وصيتنامه حكم ابطال آن را بگيرد. مسئله مهم در خصوص اين دعواي خانوادگي در نتايج آن بود. افشاگري‌هاي دو طرف عليه همديگر سبب جلب توجه مطبوعات به قضيه شده و برخي از اسرار زندگي خصوصي ارسنجاني حساسيت‌هايي را در جامعه ايجاد كردند. از جمل ثروت بسيار زياد وي و حساب بانكي وي در بانك تجارت خارجي اسرائيل ابهاماتي را پديد آورد. به نظر ريچارد كاتم محقق آمريكايي نقش ارسنجاني در دورة وزارتش در قبولاندن و ترغيب محمدرضا پهلوي به پذيرش «دوفاكتو»ي رژيم اسرائيل در اين ايام، بسيار مؤثر بوده است. (كاتم، ناسيوناليسم در ايران، ص 452).

اصلاحات ارضي
بخش دوم كتاب حاضر به ظاهر يكسره اختصاص به بحث اصلاحات ارضي و بررسي نقش ارسنجاني در فعال كردن طرح و قانون در حال ركود اصلاحات ارضي و سپس اجراي آن در منطقه مراغه و مسئله كناره‌گيري ارسنجاني از وزارت كشاورزي و ساير مسائل مربوط است. اين بخش از كتاب ـ كه مهم‌ترين بحث كتاب حاضر، به دليل اهميت موضوع اصلاحات ارضي، محسوب مي‌شود ـ حجم نسبتاً زيادي را نيز به خود اختصاص داده است (صص 590 ـ 325)
مسئله اصلاحات ارضي و بحث‌هاي ملازم آن، مانند شكل‌هاي قبلي مناسبات ارضي، انديشه‌‌ها، قوانين و وقايع مربوط به مسائل اصلاحات ارضي در ايران از صدر مشروطه تا تحقق شكلي از اصلاحات ارضي در اوايل دهه 1340، تحولات اقتصادي و سياسي و ديپلماتيك دهة 1330ش در ايران و جهان، شدت‌گيري ضرورت‌هاي انجام اصلاحات ارضي، چگونگي و مراحل اجراي پروژه اصلاحات ارضي در دولت دكتر علي اميني و سپس اسدالله علم، و در نهايت نتايج و عواقب اجتماعي اين اصلاحات در جامعة ايران و خاصه ارتباط مفروض آن با فروپاشي رژيم پهلوي در سال 1357، و سپس سياست‌هاي دولت برآمده از انقلاب اسلامي ايران در اين خصوص و غيره، تا به حال مباحث و پژوهش‌هاي نسبتاً درخور توجهي را در داخل و خارج از كشور به خود اختصاص داده است. نويسنده و گردآورنده كتاب با ارائه سخنان و گفتارهايي از ارسنجاني و گزارش‌هاي مخبران جرايد مختلف، مسئله را با تفصيل و توضيح درخور شرح داده‌اند. مضامين اصلي بحث ايشان در اين فصل، بررسي پديده اصلاحات ارضي به عنوان پروژه‌اي جهاني، ارائه برخي مباحثات در خصوص ريشه‌ها و سوابق اصلاحات ارضي نزد ارسنجاني و از جمله گزارش او به رزم آرا در اين خصوص، برخي گزارش‌هاي ارسنجاني دربارة وضعيت اصلاحات ارضي به دكتر علي اميني، و بررسي روند بروز اختلاف بين محمدرضا پهلوي و ارسنجاني و در نهايت استعفاي او مي‌باشد.
با اين حال بحث اصلاحات ارضي، چون همانند مباحث پيشين كتاب از سازماندهي مشخصي پيروي نمي‌كند؛ بسياري از چند صد صفحه مطلب موردنظر، از لحاظ محتوايي به صورتي غيرمستقيم و پراكنده طرح شده و لهذا اين امر سبب شده نوشته‌‌هايي چون «مظالم مالكان ايران» از اثر مهدي جعفرنيا (صص 346ـ344) يا مطالبي كه تحت عنوان «100 نكته از زندگي ارسنجاني» (صص 543ـ536) آورده شده، نكته محور اصلي بحث محسوب شود.
اگر بسياري از مطالب مفصلي كه تحت عنوان سخنراني‌هاي ارسنجاني، خاطرات اشخاص مؤثر در مسئله و يا مطلع از اوضاع آورده شده، همگي يا به گونه‌اي تلخيص مي‌شد و يا در صورت اهميت زياد مانند برخي مصاحبه‌هاي ارسنجاني ـ در قسمت انتهايي كتاب مي‌آمد، نتايج كار بهتر مي‌بود. متأسفانه از ص 410 تا پايان كتاب، بسياري از صفحات از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند. چرا كه بنا به خصلت تبليغي بسياري از نطق‌هاي ارسنجاني، بسياري مضامين در اكثر آنها تكرار مي‌شود.
تعجيل به كار رفته در جمع كردن مطالب كتاب سبب شده تا بسياري از دقايق امر بحث ناشده رها شوند. به عنوان مثال، در صفحه 433 آمده است كه قانون تهيه شده در زمان وزارت كشاورزي جمشيد آموزگار در ارديبهشت 1339، اجرايي نبود و سالهاي طولاني براي پياده كردن آن وقت لازم بود. لذا ارسنجاني «... در همان اول اشتغال به وزارت به چهار نفر از صاحب‌منصبان وزارت كشاورزي، مأموريت داد جلساتي تشكيل داده و قانون مصوب مجلسين را مطالعه و در آن تجديدنظر و اشكالات اجرايي آن را مرتفع و نظريات وزيركشاورزي جديد را به خصوص در قسمت شركت‌هاي تعاوني و ايجاد تشكيلاتي به منظور جانشيني مالكاني كه ملكشان تقسيم مي‌شود، در آن ملحوظ دارند.» اين چهار نفر عبارت بودند از مهندس ارفع (مديرعامل وقت سازمان جنگل)، مهندس امير پرويز (مديركل اقتصاد وزارت كشاورزي)، مرحوم مهندس گلسرخي (مديركل وقت سازمان كشاورزي) و حسن رهبر (مدير بنگاه خالصجات). اينان نظريات و تغييرات اساسي و مهم را نهايتاً به نظر ارسنجاني رسانيده و گاهي خود وي در جلسه شركت مي‌كرد. (ص 433). به نظر مي‌رسد اگر تحليل و تفسيري از شخصيت و افكار و سوابق هر يك از چهار نفر نامبرده ارائه مي‌شد، طرحي كه اين افراد آن را نهايي كرده و اصلاحاتي كه درباره پروژه اصلاحات ارضي در نظر داشتند ـ كه در نهايت ارسنجاني هم با آن موافق بود ـ راحت‌تر قابل ارزيابي مي‌شد.
مسئله شروع تضاد شاه و ارسنجاني و علل كناره‌گيري او از وزارت كشاورزي از دلمشغولي‌هاي عمدة نويسنده است. بن‌ماية اصلي تحليل مؤلف در اين باره، آسيب‌هاي شخصيت شاه است كه ارسنجاني را نتوانست تحمل كند و نسبت به وي دشمني و حسادت ورزيد. لذا او مهم‌ترين مانع بر سر تداوم فعاليت ارسنجاني به شمار مي‌رفت. اين موضوع از طرح عنوان «برخورد شاه و وزير» (ص 429) شروع و به صورت مستمر طرح و تكرار مي‌شود. اما ظاهراً موضوع قدري ساده شده است. بدون شك شيوة سلطنت محمدرضا شاه پهلوي كه دخالت در حوزه‌هاي كاري مختلف حكومت بوده است در اين باره هم تأثيري منفي داشته است، ولي آيا ارسنجاني با مشكلات ديگري كه از عهدة آنها برنيامده باشد، مواجه نبوده است؟ شايسته است توجه شود در آن مقطع زماني مشكلات سياسي و اجتماعي در سطح كلان آن قدر حاد و بحراني بوده است كه كابينه‌ها مكرر سقوط كرده‌اند.
از جمله مباحثي كه در اين كتاب طرح ولي در توضيحش پاسخ درخور توجهي ارائه نشده آن است كه ارسنجاني علي‌رغم ميل اميني و شاه وارد كابينه شده است (ص 363) اگر چنين بوده چه نيرويي او را وارد كابينه كرده است؟ آيا بايد دليل مؤلف را پذيرفت كه حسن ارسنجاني چون شايسته‌ترين فرد در زمينه فكري و اجرايي طرح اصلاحات ارضي در ايران بوده است، چنين امري صورت گرفت كه مطمئناً چنين نيست، چون در مدت اشتغال ارسنجاني به كار وكالت در بيشتر سالهاي دهه 1330، افراد ديگري روي پروژه اصلاحات ارضي كار و فعاليت مي‌كردند، به عنوان مثال حتي فردي چون اسدالله علم در سال 1337، در راستاي پي‌گيري اصول مرامنامه حزب مردم درباره اصلاحات ارضي و غيره سفري طولاني به آمريكا انجام داد كه هدف آن مطالعه در برنامه اصلاحات ارضي و سيستم‌هاي توليد كشاورزي و غيره بود و نتايج اين سفر به صورت مفصل طي سخنراني‌هايي در حضور اعضاي حزب مردم ارائه شده است. افزون بر اين، نويسنده كتاب به نقل از آقاي جعفرنيا نويسنده زندگينامه دكتر اميني، آورده كه جاي ارسنجاني در وزارت كشاورزي نبود، لذا بعد از معرفي وي به وزارت همه تعجب كردند! گويا همه مي‌خواستند دست و پاي او را در وزارت مفلوك كشاورزي بند كنند تا حرف‌هايش يادش برود. (ص 366).
سخن نهايي آن كه تحليل موقعيت ارسنجاني در مقام وزارت كشاورزي و مجري طرح اصلاحات ارضي از پيچيدگي خاصي برخوردار است. ظرافت‌هاي فكري و عملي شخص وي (با توجه به سوابق سياسي و مطبوعاتي‌اش) سبب گرديد تا او بتواند مانورهايي را در جريان اجراي اصلاحات ارضي انجام دهد كه تا حدي برگ‌هاي برنده وي نيز محسوب مي‌شوند. وي مسئله اصلاحات را تا اندازه‌اي از حالت يك پروژه دولتي و رسمي به پروژه‌اي در سطوح بالاتر، در سطح آرمان‌هاي اجتماعي ارتقاء داد. اما بايد به خاطر آورد كه اين ايام مرحله تحول جامعة ايران از شرايط اقتصادي ـ اجتماعي كهن به شرايط توسعه صنعتي و تجاري وابسته به مناسبات بازار جهاني نيز بوده است. ارسنجاني خود با چنين تحولي آشنا بود؛ او مي‌گويد: «... اجراي قانون [اصلاحات ارضي] اثر مستقيم در انتقال اقتصاد ايران از دوره عقب‌مانده نيمه فئودالي به دوره بورژوازي دارد.» (ص 405) او اين را آرزوي تحقق نيافته بورژوازي ايران در دوره رضاشاه كه جنگ دوم جهاني آن را متوقف ساخت، مي‌داند. (ص 406) او نهضت ملي شدن صنعت نفت را چون از سوي بورژوازي حمايت مي‌شد (ص 406) ستوده و عامل شكست آن را فعاليت مالكان سنگر گرفته در ساختارهاي سياسي ايران مي‌دانست. ‌«... اقتضاي اقتصاد بورژوازي نوپاي ايران دگرگوني بنيادين سيستم كهن اقتصادي كشور [مناسبت ارضي] بود. مي‌خواست در اقصي نقاط مملكت حضور داشته باشد، بازار فروش ايجاد كند و بنابراين لازم بود كه صورت عقب مانده قرون وسطايي زندگي روستايي را در هم بشكند. مي‌خواست كارخانه برپا كند و احتياج به خريدار داشت و بنابراين قدرت خريد دهقان بالا مي‌رفت كه لازمه آن آزاد شدن دهقان و قدرت كارش از بند مالك بود. كه همه اين اهداف با منافع بزرگ مالكان مغاير بوده.»
و اما درباره نتايج اصلاحات ارضي در ايران، علني اين وجه از موضوع كه در كليه مباحث مربوط به اصلاحات ارضي سعي در جداسازي جريان كار از نتايج تحقق يافتة امر مزبور است. مسئله مسئوليت ارسنجاني در قضيه اصلاحات ارضي، مقوله‌اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن عبور كرد و اگر هم فقط بخواهيم درباره آن قسمتي از برنامه كه ارسنجاني براي اجرايش موانع ايام بعد را پيش رو نداشت سخن بگوييم، باز هم نكاتي سئوال‌برانگيز وجود دارد. در واقع پاره‌اي از منتقدان از همان موقع مسئله جايگزيني مدل‌هاي شركت‌هاي تعاوني به جاي نظامات و نهادهاي اجتماعي موجود در روستاها را با توجه به محافظه‌كاري شديد نهادهاي اجتماعي در روستاهاي ايران فاقد بررسي‌هاي پايه‌اي مي‌دانستند. خاصه اگر تعجيل و سرعت عمل ارسنجاني در اجراي اين مسئله را نيز در نظر آوريم، تلازم توسعه فرهنگي و اجتماعي با توسعة اقتصادي نيز در اين پروژه كم‌رنگ ديده مي‌شود.
از سوي ديگر مسئله امكانات اجرايي و تداركاتي اين پروژه عظيم را بايد مطرح كرد. در شرايطي كه ارسنجاني برنامه اصلاحات ارضي را شروع كرد، به قول خود وي، دولت امكان كمك به اين پروژه را نداشت (ص 371)، و طرحي كه وي ارائه نمود بر آن اندكي اضافه دريافت از كشاورزان در هر سال و سرمايه‌گذاري بانك كشاورزي متكي بود كه انتظار مي‌رفت نتيجه دلخواه را به دنبال بياورد (ص 372). در حالي كه بايد سئوال كرد آيا ارسنجاني با طرح تمركز سرمايه و مازاد توليد بسيار اندك روستاييان در شركت‌هاي تعاوني در شرايط شكننده انتقال مناسبات اقتصادي جامعه به دوره تسلط مناسبات سرمايه‌داري در جامعه ايران، دست به عملي با مخاطرات زياد نمي‌زد؟
چه به گفته او برنامه اصلاحات ارضي را فقط بر اساس امكانات محدود وزارت كشاورزي و بدون پيش زمينه قبلي در دولت شروع كرد، لذا جريان از نظر امكانات متعارف جهت اجراي كار در سطح بسيار نازلي قرار داشت. در نتيجه انطباق و نهادسازي در دستگاه دولتي در جهت پيشبرد طرح و برنامه اصلاحات ارضي (ص 370) با سرعتي كه در اجرا ديده مي‌شد، اندكي ناهمخواني ناسنجيده را سبب مي‌گرديد. جالب آن است كه نويسنده با نقل قولي از آقاي جعفرنيا مؤلف زندگينامه دكتر اميني بر اين نكته تأكيد دارد كه حتي ارسنجاني خودش طرحي جهت وزارت كشاورزي نداشت، چون وزارت آنجا به دور از انظار شخص او بود! او يك دفعه هدف اصلي خود را متوجه اصلاحات ارضي كرد. (ص 30)
همان‌گونه كه از اين مرور گذرا برمي‌آيد «دكتر ارسنجاني در آيينه زمان» به رغم سعي و تلاشي كه در گردآوري و تدوين آن صورت گرفته از عهدة طرح و توضيح جوانب بسياري از زندگي و آراء شخصيت بحث‌برانگيزي چون حسن ارسنجاني برنمي‌آيد ولي با اين حال ضمن آن كه مدارك و داده‌هاي تاكنون ناشناخته‌اي را در اين زمينه ارائه مي‌كند، يادآور لزوم و ضرورت شناخت يك چنين پديده‌اي نيز هست؛ پديده‌اي كه در يك مقطع خاص تاريخي در وجود شخص ارسنجاني و حركتي كه وي موجد آن گرديد، تغيير و تحولي اساسي در مناسبات اقتصادي و اجتماعي ايران معاصر به وجود آورد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، تاریخ ، کد مطلب: 108128393: www.dowran.ir