شعارسال: حجت الاسلام و المسلمین مزارعی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم بدوی متهمان میلیاردی بانک تجارت در گچساران خبرداد و گفت: این افراد علاوه بربازگرداندن هر کدام از متهمان به تناسب نوع جرم به حبس و جزای نقدی، اقامت اجباری و ردمال در حق بانک شاکی محکوم شدند.

وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: متهم ردیف اول کارمند بانک تجارت گچساران بوده که با همراهی پنج تن دیگر به اتهامات، خیانت در امانت، مشارکت در پول شویی، مشارکت درتحصیل مال نامشروع، عبور از مرز بدون مجوز قانونی و خرید و حمل نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری محکوم شدند.

این مقام قضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهم ردیف اول در سوم مردادماه سال 91 و در دو نوبت، ابتدا سه میلیارد و نیم و تا پایان وقت اداری شش میلیارد و نیم به حساب متهم ردیف ششم در تهران واریز کرد و از گچساران به مکان نامعلومی متواری شد.

به گفته حجت الاسلام و المسلمین مزارعی با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با دستگاه قضایی متهمان در کمتراز یک سال در شمال کشور و در شهر تهران دستگیر شدند و به مشارکت و همکاری با متهم ردیف اول اقرار کردند.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متهمان پس از انتقال پول آن را به ارزهای یورو، دلار و همچنین سکه طلا تبدیل کردند و با فراری دادن فرد صاحب حساب به ترکیه قصد داشتند تا با وجوه تحصیلی نامشروع درداخل کشور فعالیت سودجویانه ی اقتصادی کنند.

وی همچنین گفت: متهم ردیف اول به 5 سال حبس و 50 میلیون ریال بابت ردمال، متهم ردیف دوم به دوسال و شش ماه حبس و 14 میلیارد و 250 میلیون ریال، متهم ردیف سوم به دوسال و 6 ماه حبس و 40 میلیارد ریال ردمال، متهم ردیف چهارم به 7سال و 6 ماه حبس و 47 میلیارد ریال، متهم ردیف پنجم به دوسال و 6 ماه حبس بعلاوه 360 میلیون ریال ردمال و متهم ردیف ششم به 4 سال حبس و 5 میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.

همچنین عوائد حاصل از بزه ارتکابی به نفع بانک شاکی ضبط و هرکدام از متهمان به دوسال اقامت اجباری محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین مزارعی ادامه داد: نهادهای قضایی ، امنیتی و انتظامی نسبت به فساد اداری در کشور حساسیت بالایی دارند و ما نیز تلاش می کنیم تا با رصد مدیران و دستگاه های حاکمیتی اجازه حیف و میل بیت المال را ندهیم.

وی با تاکید بر جدیت مسئولان در اموال و منابع ملی گفت: مدیران بانکی و دیگر کسانی که منابع و تسهیلات دولتی را دراختیار دارند بایستی مواظب باشند و اجازه ندهند حتی یک ریال از این منابع به صورت غیرقانونی هزینه شود.