شعارسال: رحماني فضلی وزیر کشور براي ارائه گزارشي در مورد پلاسكو در مجلس حاضر شد. او در تشريح اين گزارش، گفت: در اين گزارش در سه مقطع قبل، حين و بعد از حادثه پلاسكو توجه شده است.

وزير كشور در رابطه با وضيعت حادثه پلاسكو تشريح كرد: وضعيت ساختمان اينگونه بوده و 1337 پروانه صادر و سال 41 به بهره‌برداري رسيده است. از نظر تاسيساتي ساختمان فاقد پاركينگ،‌ سيستم گرمايش مركزي و لوله كشي گاز است. فاقد اعلام و اطفاي حريق خودكار بوده است اما داراي سيستم جعبه اي آب و سيستم كمپسول اطفاي حريق بودد كه عملكردش بايد در زمان مذكور بررسي شود.

رحماني فضلي با تكيه به ماده 55 قانون اساسي به شرح وظايف شهرداري تهران در مديريت شهري پرداخت.

در اين ماده آمده است:

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق, شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.

وي افزود: سازمان آتش نشاني به موجب ماده 3 اساس نامه، مسئول نظارت و كنترل ايمني ساختمان و استاندارهاي تجهيزات آنها در برابر حوادث گوناگون است. مطابق اعلام شهرداري تهران، تاكنون هفت اخطار به هيئت مديره داده شده است و شهرداري همچنين در سال جاري مانور عمليات امداد و نجات انجام داده است. ليکن عدم اقدام مناسب دستگاه هاي مربوط بايد بررسي شود.

وزير كشور در بخش ديگري از گزارش، تأكيد كرد: شوراي اسلامي تهران براساس بند 19 ماده 71 قانون شوراها،‌براي جلوگيري از خطر احتمالي آتش سوزي مسئول بوده است كه تاكنون 4 مصوبه داشته است و نحوه اجراي اين مصوبات در حال بررسي است. كارفرمايان به موجب قانون 91 قانون كار موظفند براي تامين سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسایل را تهيه كنند كه اين موضوع در حال بررسي است.طبق بند ز ماده 37 نظارت بر تجهيزان فني و بهداشتي از وظايف امور صنفي است .

براساس ماده 105 قانون كار، هر زمان براساس بازرسي به تشخيص بازرس كار،‌احتمال خطر داده شود آنها موظف هستند مراتب را فورا و كتبا را به كارفرما يا نماينده او و رئيس مستقيم خود گزارش دهند.

وي ادامه داد:وزارت كار و امور اجتماعي حسب گزارش بازرسان كار از دادسراي عمومي محل تقاضا خواهند كرد كه فورا قرار تعطيل يا لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را ابلاغ كنند. دادستان بلافاصله قرار را اعلام و قرار مذكور پس از ابلاغ لازم و اجرا است. دستور رفع تعطيل در صورتي خواهد بود كه كارشناسان ذي ربط رفع نواقص را تأييد كنند. گزارش وزارت تعاون نشان ميدهد كه توصيه ها و تذكراتي ميني بر ضرورت تغيير كاربري داده شده است كه حدود 47 واحد به فعاليت توليد مشغول و با فعاليت انجام شده حدود 20 واحد از توليد دست برداشته و به پخش پرداختند.

هيئت مديره ساختمان مكلف به بيمه نمودن ساختمان در برابر آتش سوزي بوده است و مالك ساختمان به ماده 91 قانون كار موظف به رفع خطر است.

وزير كشور در توضيح بخش روند وقوع آتش سوزي در شهر تهران گفت: از سال 84 تا 94 رقم از 8 هزار و 184 فقره به 22 هزار و 500 فقره افزايش يافته است. بررسي زير ساخت ها و توان عمليات آتش نشاني براساس استاندارهاي جهاني نشان ميدهد كه 123 ايستگاه وجود دارد كه به 150 بايد برسد.

رحماني فضلي گفت: از نظر نيروي انساني 4 هزار و 900 پرسنل دارد كه وضعيت مطلوبي دارد. تعداد خودروها 319 كه بايد به 600 دستگاه برسيد و 20 دستگاه نردبان هيدروليكي آتش نشاني در شهر وجود دارد كه بايد به 65 دستگاه برسيد. مدت زمان رسيدن به محل حادثه برابر 4 دقيقه و 10 ثانيه است كه در برابر استاندارهاي جهاني مطلوب است. بررسي بودجه آتش نشاني نشان مي دهد كه اعتبارات اين سازمان از هزار و 474 ميليارد ريال به رقم 5 هزار و 350 ميليارد رسيده است كه رقم مناسبي است.

وي در توضيح بخش دیگری از حادثه گزارش مذكور، تشريح كرد: زمان وقوع در روز 5 شنبه 30 دي ماه 95 در ساعت 7:58 دقيقه بوده و ساعت ۱۱:۲ دستور تخلیه صادر شده است. ۳ ساعت پس از شروع آتش سوزی. همچنین ريزش ساختمان در ساعت 11:34 دقيقه بوده است. آتش سوزي از طبقه 10 به دليل اتصال برقي ايجاد شده است كه اين موضوع نيازمند بررسي هاي دقيق تر است. ساختمان فاقد گاز بوده است و تامين گاز بوسيله سيلندهاي كوچك تهيه ميشد، كه بعضا موجب شدت حريق و وقوع برخي از انفجارها شده است.22 نفر جان باختند كه 16 نفراز آتش نشان ها هستند.

مديريت صحنه عمليات بخش ديگري از گزارش بود که وزیر کشور گفت: شهرداري تهران به موجب قانون و سازمان آتش نشاني، وظيفه نجات انشان ها را به عهده داشته است، همچنين ‌رياست شوراي هماهنگي مديریت بحران به عهده شهردار تهران است. مطابق اعلام شهرداري تهران براي انجام عمليات اقدام ذيل صورت گرفته است:

امور مربوط مديريت حادثه از ابتدا انجام و در قالب تشكيل جلسات مديريت بحران با مديريت شهردار ادامه يافته است.

در ابتدا 6 ايستگاه به محل حادثه مراجعه كردند و بعد از شدت حادثه به 19 ايستگاه افزايش يافتند.

در زمان شروع عمليات آتش از واحد 12 طبقه 10 شروع شدو به طبقات ديگر انتقال پيدا كرد.

تعداد آتش نشان اعزامي 236 نفرد بودند و تلاش براي جلوگيري از سرايت آتش در دستور كار اوليه قرار گرفت.

تخليه ساكنان ساختمان به دليل حضور كارگران شب خواب در همان ساعات اوليه انجام شد.

پس از ريزش ساختمان كار آوار برداري با تشكیل دو تيم شروع و تشكيل كميته ثبت آمار ادامه پيدا كرد عمليات آوار برداري 3 هزار و 500 تن آهن آلات و 18 و 800 متر مكعب خاك و نخاله در روز جمعه 8/11 به پايان رسيد..

وزير كشور اعلام كرد: شايان ذكر است در جلسه اي كه با حضور اعضاي هيئت امناي ساختمان در وزارت كشور انجام شد،‌اعضاي مذكور اعلام كردند كه آتش نشاني در ابتداي امر پس از 5 دقيقه از درخواست كمك، به محل حادثه رسيد ليكن به دليل نبود امكانات محل را ترك كردند و 15 دقيقه بعد با امكانات لازم در محل حاضر شدند. كه اين موضوع در دست بررسي است.

وزیر کشور با اشاره به اقدامات سایر دستگاه‌های مسئول، گفت: بازدید از محل حادثه و تشکیل جلسات مدیریت بحران که با حضور همه دستگاه‌های اجرایی شامل معاون عمرانی استاندار، فرماندار، وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور و وزرای دیگر تشکیل شد. رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز از محل بازدید و دستورات لازم را در محل صادر کردند.

وی با اشاره به جلسه مشترک وزارت کشور با هیأت امنای ساختمان پلاسکو و مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، گفت: برای بررسی میزان اموال از بین رفته در حادثه پلاسکو و همچنین وعده بنیاد مستضعفان برای ساخت مجدد ساختمان پلاسکو طی دو سال جلساتی تشکیل شد که این مسأله در هیأت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد تا ساخته شدن ساختمان جدید واحدهای صنفی در ساختمان دیگری اسکان یابند. با 6 مصوبه‌ای که هیأت دولت داشت هم از نظر بیمه‌ای، مالیاتی و تسهیلاتی، تصمیم‌گیری‌هایی گرفته شد که به اطلاع مردم رسید.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات وزارت کشور پس از وقوع حادثه، گفت: طبق فرمایش رهبری اصل موضوع برای ما جمع کردن حادثه پلاسکو و بعد از آن شناسایی علل و عوامل و مقصران اصلی حادثه پلاسکو بود که با همکاری مجلس، شورای شهر، قوه قضائیه و دستور رئیس جمهور هیأتی تشکیل شد که جلسات این هیأت ادامه خواهد یافت و مصوبات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.