شعار سال: مطالبه گری نیاز جامعه است و رابطه اش با جامعه بسان خون است درکالبد انسان. هیچ انسانی بدون خون زنده نمی ماند و هیچ جامعه ای بدون شهروند مطالبه گر و بانشاط و پویا زنده نیست. همانگونه که کمترین خلل و مشکلی در سیستم خون بیمار بیماری های عدیده ای را در پی خواهد داشت جامعه نیز چنین است. وقتی روح مطالبه گری در کالبد جامعه نباشد و یا اینکه جامعه دچار اختلال روانی گردد باید منتظر بروز آفت های بی شماری در بطن جامعه باشیم.

مطالبه گری به دو شیوه فردی و غیر رسمی و ساختار یافته و رسمی صورت می گیرد. مطالبه گری به شیوه فردی راه به جایی نخواهد برد. به باور من نقش شهروندان مطالبه گر ساختار یافته و هدفمند در توسعه و رونق اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و … در مقایسه با سایر عوامل همچون بودجه و اعتبارات اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست. کما اینکه در سالیان متمادی اعتبارات و سرمایه های هنگفتی برای توسعه و عمران تخصیص و محقق شد اما در عمل شاهد تحقق اهداف و چشم انداز نبودیم و دلیل اصلی آن عدم وجود شهروندان مسئولیت پذیر، مطالبه گر و ناظر بوده است. وقتی مردم در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند مانع از بروز کاستی ها و بی کفایتی ها در نهادهای تصمیم ساز و اجرایی می شوند. اگر مدیران شهری بدانند

درقبال مسئولیت و ارایه وظایف خود، شهروندانی ناظر، مطالبه گر و آگاه به حقوق شهروندی دارند هرگز به خود جرأت عدم پاسخگویی و کارشکنی و عدم تمکین به قانون را نخواهند داد چرا که مجموعه خود را با شهروندانی روبرو خواهند دید که آن ها را رصد کرده و ناظر بر اعمال آن ها هستند. همچنین نباید نقش رسانه ها در مطالبه گری مردم را نادیده گرفت. رسانه ها و شهروندان مطالبه گر مکمل همدیگر هستند و مادامی که هر دو مطالبه گری پیشه خود سازند جامعه ای آرمانی و ایده آل خواهیم داشت. رسانه ها ضمن ایفای نقش فرهنگسازی و آموزش شهروندی باید زبان گویای شهروندان مطالبه گر باشند. صدای مطالبه گران باید شنیده شود و بهترین گزینه، رسانه ها اعم از مطبوعات، پایگاه های خبری، سایت های محلی و صدا و سیما می باشند.

در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین مدنی و موضوعه مردم حق دارند سئوال کنند. مطالبه گر باشند. ناظر بر رفتار و گفتار و عملکرد دولت منتخب خود باشند. انتقاد کنند. تجمع کنند. مشارکت کنند. آزادی بیان و قلم داشته باشند و در مقابل نیز نهاد حکومت موظف است که راه ها و مکانیزم های تقویت این فرآیند را با ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی تقویت و حمایت کند و زمینه را برای رشد نهادهای مدنی، اجتماعی و احزاب سیاسی فراهم کند.

احزاب و سازمان های مردم نهاد نمونه های عینی مطالبه گران سازمان یافته و رسمی هستند که می توانند حقوق شهروندی تضییع گشته و مغفول مانده در حوزه های مختلف محیط زیست، آسیب های اجتماعی، بهداشت و درمان، اشتغال، توسعه و … را با ارائه برنامه و طرح و اهداف مشخص از سازمان های مرتبط مطالبه گری کنند و از مسئولین خواستار بررسی، رسیدگی و پاسخگویی باشند و در چهارچوب تشکلات خود آن را پیگیری کنند و به شکل تخصصی و منظم ناظر بر عملکرد آن ها باشند و تمام این روندها در متون قانون اساسی، قانون احزاب و انجمن ها و آیین نامه های مرتبط تصریح شده که رعایت این قوانین و مفاد آن الزامی است و این روش تشکیلاتی موثرترین و بهترین شیوه مطالبه گری، نظارت و پرسشگری است.

لذا اینجانب سامان فرامرزی از تمامی متولیان رسانه و انجمن های غیر دولتی،تقاضای تجدید نظر بر این مهم و توسعه و بسط روحیه مطالبه گری و پرسش گری در جامعه هستم.

با آرزوی توفیق روز افزون

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی خوزستان سرافراز، تاریخ 14 فروردین 96، کد مطلب: 27029: www.khuzsarafraz.ir