این درحالی است که پیش از این دلایل مختلفی در این خصوص مطرح شده که یکی از مهمترین این دلایل وجودطرح مسکن مهر در دولت دهم بوده است.

براساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.

برهمین اساس به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان، تقاضای موثر در بازار مسکن وجود دارد، اما مردم به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته اند وارد حوزه خرید مسکن شوند.

به اذعان فرشید حاجت پور در خصوص تاثیرگذاری افزایش وام خرید وافزایش سقف تسهیلات ،بر بازار مسکن نرخ سود آن است، در واقع این نرخ تعیین کننده تاثیرگذاری وام بر بازار مسکن است.

به گفته او، در حال حاضر به تولید مسکن در کشور نیاز داریم و رقم نیاز نیز مشخص است، با توجه به این مهم یکی از تکالیف وزارت راه و شهرسازی باید مشخص کردن مسیر سرمایه گذاری برای تولید مسکن باشد. چراکه مسکن از سال گذشته رو به رونق بوده اما در عین حال انتظارات ما را برآورده نکرده است، ادامه داد: مردم با وجود پالس های مثبت بازار مسکن نتوانسته اند به صورت واقعی وارد آن شوند

به تاکید دبیرکانون سراسری انبوه سازان، تقاضای موثر برای ورود به بازار مسکن وجود دارد و مردم هم برای این کار تمایل دارند اما تا زمانیکه شرایط تسهیل نشود نمی توان به وارد شدن تقاضاهای موثر به بخش مسکن امیدوار بود. در حال حاضر مشکل در تقاضای خرید موثر مسکن است و دولت برای رفع این مانع باید ابزارهای مالی را فراهم کند، آنهم با یک نرخ سود مناسب و متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه.

این درحالی است که گمانه زنی های کارشناسان حوزه مسکن از یک سو خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال ۹۶ می دهد و از سوی دیگر، آماراخیر بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است. در هر حال به نظر می‌رسد، رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات پیشینی و پسینی گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است. درحال حاضر سهم مسکن در اقتصاد کشور ۱۶ درصد است که این امر نشان از اهمیت بالای این بخش در رکود و رونق اقتصاد ایران دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، حوزه مسکن بدون نياز به بخش ارزي کشور حتی در شرايط تحريم به خوبي مي‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. اين بخش در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرک اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي بیش از صد صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تأثير بسزايي در رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد، که در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد و بنابراین، می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.

بنابراین در شرایط فعلی دولت در قدم های اولیه خود بالاخص در شرایطی که رونق اغلب صنایع کشور به بخش مسکن وابسته است باید به فکر رفع رکود در این بخش باشد. رفع رکودی که دولت امیدوار است با ارائه طرح هایی چون مسکن اجتماعی دوایی برای درد آن بیابد.چراکه بازار مسکن می‌تواند روزنه ای بر ایجاد رونق در بخش تولید و البته اشتغالزایی در سال ۹۶ تلقی گردد!

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی پارسینه، تاریخ انتشار 2 خرداد 96، کدمطلب: 357898،www.parsine.com