اولویت های سیاسی و اقتصادی دولت دوازدهم از ديدگاه دكتر علي تاجرنيا

انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رییس جمهور دوره دوازدهم صرفاً از آنجا که این دولت ادامه دهنده دولت یازدهم است؛ توقع همگان را از دولت جدید بیشتر می کند.

شعار سال: این که دولت دوازدهم می بایست چه اولویت هایی را به لحاظ اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار دهد و در چهار سال پیش رو باید چگونه عمل کند تا مشکلات اقتصاد مملکت بهبود بیابد و شعارهای اقتصاد مقاومتی به تحقق بپیوندد، مسائلی است که برای پاسخ به آنها نیازمند تحلیل های کارشناسانه هستیم. از این رو با دکتر علی تاجرنیا‏، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی به گفت و گو نشستیم که شرح آن به صورت زیر است:

- به نظر شما چه عواملی باعث شد در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آقای روحانی در میان کاندیدهای دیگر رأی بیشتری را به خود اختصاص دهد؟

یکی از عواملی که منجر به ازدیاد رأی آقای روحانی به نسبت بقیه کاندیدها شد، عملکرد دولت در حوزه اقتصادی بود. دولت یازدهم با کنترل تورم توانست فضای رکودی که در دوره دولت دهم ایجاد شده بود تا حدی از بین ببرد و جهت گیری های مناسبی را برای رشد اقتصادی درجامعه به جود آورد. همچنین می توان گفت که نگاه جامعه به کاندیدها در این دوره مبتنی بر عقل گرایی و تدبیر بود نه رفتارهای احساسی و شعاری. مردم در دولت دهم تجربه این نوع رفتارها وشعارهای پوپولیستی را مشاهده کردند و در این دوره دیگر فریب وعده های متعدد کاندیدها دیگر را نخوردند. با توجه به اینکه بخشی از مردم از مشکلات معیشتی و اقتصادی رنج می بردند و حتی بخشی از افراد طبقه سوم جامعه از عملکرد در حوزه سیاست داخلی ناراضی بودند، این پیروزی برای ملت ایران به ثمر رسید.

- به نظر شما حال که دولت دوازدهم باید چه اولویت های سیاسی را در رأس کار خود قرار دهد؟

به عقیده من دولت باید در همه عرصه ها مخصوصاً در زمینه سیاست های داخلی و قوانین مربوط به احزاب، مطبوعات و فعالیت های آزادی اجتماعی و فرهنگی را بیشتر شفاف سازی کند تا از تفاسیر متعدد جلوگیری شود. البته باید گفت که به دلیل نوع قوانین و آیین های موجود، عرصه سیاسی در کشور قابل تفسیر است. بدین معنا که اگر در جامعه رئیس جمهوری اعتقاد به آزادی های سیاسی و اجتماعی داشته باشد، شرایط بهتری برای اداره جامعه ایجاد می شود و متقابلاً اگر رئیس جمهوری اعتقادی به این موضوعات نداشته باشد، در همین مجرای قانونی رفتارهای محدود کننده ای ایجاد می کند. در حال حاضر با توجه به اینکه مجلس نسبت به گذشته بیشتر با دولت همراه است، دولت می تواند با ارائه لوایح کارآمد این مسیر را اصلاح کند .

-دولت دوازدهم در چهار سال پیش رو چگونه باید عمل کند ؟

دولت باید به خط مشی قبلی خود ادامه دهد؛ با درنظرگرفتن این نکته که ترکیب جوان تر و بانشاط تری در دولت ایجاد کند. در این دوره وجود افراد با انگیزه تر و چهرهایی که به شعارهای دولت وفادارتر باشند، لازم است .علی رغم این که وعده های دولت دوازدهم با دولت قبل بسیارمتفاوت بوده است؛ افراد جامعه انتظار دارند با رعایت حفظ اعتدال با عملکردی بهتر و رو به رشد رو به رو باشند.

-شما مهترین مشکل اقتصادی کشور را چه می دانید و چه راهکاری را برای حل آن پیشنهاد می کنید؟ بزرگترین مشکل اقتصادی کشور اقتصاد رانتی است؛ در حال حاضر بخشی از مجموع ها که در خارج از دولت حضور دارند از معافیت خاص برخوردار هستند و همین امر باعث شده است تا بخش اقتصاد تجاری و واردات بسیار فربه شود. در حوزه اقتصادی نیز باید شفاف سازی صورت بگیرد و فرصت های برابر ایجاد شود تا در تولید رقابتی با واردات فراهم می شود. همچنین کشور ایران با توجه به عقب افتادگی های که به لحاظ اقتصادی در دولت نهم و دهم داشته است برای جهش اقتصادی نیاز به یک سرمایه گذاری خارجی دارد. از این رو ما نیازمند ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کشور هستیم تا بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم. ما نمی توانیم بدون سرمایه گذار خارجی اشتغال بسیاری ایجاد کنیم، زیرا شتغال یا اقتصاد مولد ، نیازمند به شفاف سازی در عرصه اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی است. باید گفت که دولت در این دوره نسبت به دوره گذشته بسیار راحت تر به این مسائل دسترسی خواهد داشت .َ