وی اضافه کرد: این اسناد طی جلسات کارشناسی به صورت تخصصی تدوین و بارها اصلاح مجدد شده است تا به مرحله کمی و اقدامات عملی مشخص برسد.

وی گفت: هم اکنون در این اسناد وظایف تمامی دستگاه های مرتبط به صورت مجزا و مشخص آورده شده است اما همچنان به جای ارائه گزارش اقدامات انجام شده، شاهد تحلیل و ریشه یابی آسیب های اجتماعی هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با بیان اینکه علل یابی و تحلیل ها صورت گرفته و امروز زمان اجرا است تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی که در سند بالا دستی کاهش طلاق و سوء مصرف مواد مخدر دارای وظیفه هستند در اسرع وقت برنامه های عملیاتی برای اجرای وظایف خود تعریف کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

اکرمی به نشست ها، کمیته ها، کارگروه ها و ستادهای متعدد و مختلف اشاره کرد و بیان داشت: این حجم جلسات قسمت بیشتر زمان مدیران را به خود اختصاص می دهد در حالیکه زمانی می توان این کارگروه ها را مثبت ارزیابی کرد که منتج به نتیجه عملی باشند.

وی یادآور شد: اگر قرار است در استان هرمزگان اتفاقی بیافتد و شاهد رشد و پیشرفت و بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی باشیم، نیازمند ایده های خلاقانه ای هستیم که قابل اجرا و عمل باشد نه اینکه به صرف ارائه یک پیشنهاد باقی بماند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار 31 تیر 96 ، کد مطلب: 4037726:www.mehrnews.com