روحانی با صدور حکمی، محمدنهاوندیانرا که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده را داشت، در دولت جدید بعنوانمعاون اقتصادی نهاد ریاست جمهوریانتخاب شد ودر متن این حکم آمده است که " به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهور منصوب می‌شوید."

قبل از معرفی وزرا به مجلس،گمانه زنی ها حاکی از انتخاب نهاوندیان برای تصدی پست کلیدی وزارت اقتصاد و دارایی بود اما برخی از نمایندگان مجلس در این خصوص اذعان داشتند که جو مجلس نسبت انتخاب نهاوندیان برایوزارت اقتصادمنفی است و به همین جهت ،رئیس جمهور مسعود کرباسیان را جایگزین این فرد کرد که توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

اما شرح وظایف معاونت اقتصادی که بعد از دودهه احیا شده با وجود وزارتخانه های اقتصادی و همچنین حضور مسعود نیلی در سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هنوز مشخص نیست و به گفته خود نهاوندیان ساز وکار معاونت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری بزودی بررسی و اطلاع رسانی خواهد شد.

سازوکار معاونت اقتصادی اطلاع رسانی خواهد شد

در همین خصوص محمد نهاوندیان اظهار داشته که معاونت اقتصادی ریاست جمهوری برای هماهنگیتیم اقتصادی دولت دوازدهماز سوی رئیس جمهور احیا شده و ستاد اقتصادی این هماهنگی طراحی و پایش خواهد شد و قرار بر این است تا تصدی‌گری‌های دولت کم شده و و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را گسترده تر شود.

وی با بیان اینکه مقررات هرچه کمتر شود، شتاب برایتولید و اشتغالبیشتر خواهد شد، گفت: با کم‌کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی شتاب کار بیشتر خواهد گرفت و به همین منظور اولویت جدی، حذف موانع کسب و کار از سر راه مردم است.

معاون اقتصادی رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا معاونت اقتصادی مسئولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، گفت: درباره ساز و کار این کار درستاد اقتصادی دولتبحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود.

نهاوندیان تأکید کرد: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد.

لزوم انسجام تیم اقتصادی دولت

مسعود صوفی کارشناس اقتصادی در خصوص احیای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گفت: با توجه به اینکه موضوعات اقتصادی از جمله تولید و اشتغال به چالش جدی جامعه مبدل شده اند، به همین منظور مباحث اقتصادی برای دولت اهمیت ویژه ای پیدا کرده ، لذا انتخاب تیم اقتصادی که بتواند وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد، ضروری خواهد بود.

وی افزود: رفع موانع تولید وبهبود فضای کسب و کارباید از اولویت های تیم اقتصادی باشد و در این بین شاید احیای معاونت اقتصادی ریاست جمهوری کارکرد داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نیاز به انتخاب افراد با سابقه برای رفع مشکلات بیان کرد: انتخاب آقای نهاوندیان جای سؤال دارد ،چراکه وی سابقه کار در معاونت های این چنینی را ندارد.

صوفی همچنین بیان کرد: البته با توجه به کارکرد نهاوندیان در اتاق بازرگانی باید دید معاونت اقتصادی ریاست جمهوری می تواند نقش مفیدی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند یا خیر که البته این امر نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی با هم است.

تشکیل معاونت تجارت در ریاست جمهوری

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص لزوم توجه به بخش تجارت گفت: اگرچه در سال‌های اخیر بازرگانی به دلایل متعدد مورد بی‌مهری قرارگرفته است، اما بازرگانی یک ابزاری برایرشد و توسعه اقتصاد، صنعت و صادرات محصولات تولیدشده باید موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: نادیده گرفتنصنعت و بازرگانیبه دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید باهم دیگر موردتوجه باشند بنابراین تفکیک این دو حوزه از همدیگر تصمیم درستی است و باید این دو وزاتخانه مهم، جداگانه به مسائل حوزه خود بپردازند.

رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رئیس‌جمهوری در حوزه تجارتیک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیرمجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسائل امروز ایران است.