شعار سال: مرکز پژوهش های مجلس تأکید کرده است که دستیابی به قدرت اول منطقه براساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله کشور در گرو استفاده تمام از ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی» معنا پیدا می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی منتشر شده است که در دو سال اخیر موضوع احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در مباحث و اظهارنظرهای موافقان و مخالفان مطرح شده است. کشورهایی که در عرصه سیاست خارجی رویکرد توسعه‌ای در پیش گرفته‌اند و دارای دیپلماسی اقتصادی فعالی هستند، تلاش می‌کنند که در تامین اهداف اقتصادی‌شان در عرصه بین‌المللی از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود بیشترین استفاده را داشته باشند.

این موضوع به‌خصوص در دولت یازدهم که تقویت دیپلماسی را دنبال کرد، مورد توجه قرار داشته و با تقویت روند دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست خارجی توسعه‌گرا حرکت‌هایی انجام شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد کرده است که معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه با سازوکاری هم سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشور متشکل از کارشناسان خبره از حوزه‌های مختلف احیا شود. این معاونت می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند.

پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی بر اساس برنامه 5 ساله ششم توسعه را باید از جمله مواردی ارزیابی کرد که نشان می‌دهد دولت به درستی متوجه نقاط ضعف خود در حوزه بازرگانی شده است. نقاط ضعفی که خود را در آمار تراز تجاری کشور و سهم صادرات غیرنفتی از آن، به وضوح نمایان می‌کند. قطع ارتباطات مالی و کاهش شدید مراودات تجاری در سال‌های تحریم، باعث شده است که تیم اقتصادی دولت برای رفع این معضل، به تمام ابزارهای موجود در اختیارش متوسل شود و در این بین، از کمک وزارت امور خارجه نیز بهره گیرند.

ایجاد معاونت اقتصادی در این وزارتخانه بی‌شک باعث خواهد شد که مسائل تجاری، بیش از پیش مورد توجه نمایندگان ایران در خارج از کشور قرار گیرد و اگر اقتصاددانان امروزه به‌صورت غیر رسمی در این حوزه به کمک می‌پردازند، از این پس به‌صورت رسمی وارد عمل شوند. موضوعی که با توجه به فرو ریختن یک به یک دیوارهای باقیمانده از سال‌های تحریم، در راستای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تحریم‌های چندساله به خوبی نشان داد که اساسا مرز مشخصی بین دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وجود ندارد و این دو در راستای رسیدن به یک هدف، دوشادوش یکدیگر در حرکت هستند. به همین خاطر شاهد بودیم که فشارهای بین‌المللی برای رسیدن به خواسته‌ای سیاسی، از طریق ابزارهای اقتصادی بر کشور تحمیل شده بود. کشور برای افزایش نفوذ سیاسی خود در کشورهای دیگر، نمی‌تواند از ابزارهای بازرگانی و تجارت چشم‌پوشی کند.

در همین خصوص سید فرید موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه های دولت دوازدهم برای وزارت خارجه تعریف شده است و ظریف هم بر این نکته تأکید داشته و مهم ترین برنامه های خود را به این موضوع اختصاص داده است.

او ادامه داد: پس از برجام توسعه ی روابط اقتصادی و تجاری کشور ما رو به بهبود بوده و نیاز است که تقویت شود و دستگاه دیپلماسی هم نقش ویژه ای دارد که روابط اقتصادی را تقویت کند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی موسوی گفت: در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هم یکی از نکات مهم علاوه بر درون زایی، برون گرایی اقتصادی است که این معاونت در بخش برون گرایی می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

او خاطر نشان کرد: دستگاه دیپلماسی وارد جزئیات نمی شود باید روابط تجاری و اقتصادی را توسعه دهد و مصداقی عمل نکند مثلا نباید برود نفت بفروشد و صادرات و واردات کالا انجام دهد و اقداماتی که در حوزه ی بازرگانی خارجی ما باید اتفاق بیفتد را تسهیل کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در بخش فروش نفت، خود وزارت نفت فعالیت جدی دارد اما معرفی پتانسیل های ایران، شناسایی بازارهای هدف و نحوه ی ورود به بازارها مواردی است که در حوزه ی این معاونت خواهد بود.

موسوی تاکید کرد: در مذاکرات اخیری که وزارت امور اقتصادی و دارایی در بحث FATF داشت، دستگاه دیپلماسی اقدامات خوبی را انجام دادند که حقانیت ایران تبیین شود و این موضوع در نظر کمیته ی FATF بسیار تأثیر داشت.

او با اعلام حمایت از این معاونت افزود: این معاونت یکی از الزامات بود که با تأخیر احیا شد. به گفته ی موسوی حضور در نهادهای بین المللی اقتصادی، تبیین پتانسیل ها و ظرفیت ها از جمله مواردی است که الان هم بصورت موردی انجام می شود اما نظام مند نبوده است.

اگرچه ایجاد بسترهای مناسب به‌صورت غیررسمی از طریق وزیر و قائم مقام وزارت خانه بسیار مفید خواهد بود؛ اما با تعریف شدن معاونتی جدید، این مساله با سرعت و نظم بیشتری به پیش خواهد رفت.

در این رابطه ناصر موسوی لارگانی یکی دیگر از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه برنامه ی کشور این است که در سال 1404 قدرت اول منطقه باشد، باید در هرجایی که ما سفارت و کنسولگری داریم، در کنار رایزن فرهنگی، سفرا یک معاون اقتصادی یا رایزن اقتصادی هم داشته باشند.

او افزود: این معاونت در درجه ی اول با خود وزارت خارجه و در کنار آن تیم اقتصادی دولت هماهنگ باشد تا به جای صادرات در چند کشور محدود، با کشورهای بیشتری ارتباط برقرار کنیم و تولیداتمان را به آن کشورها صادر کنیم.

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: « با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند اگر کالایی در داخل کشور تولید می شود حرام شرعی است که مشابه آن وارد شود» رایزن اقتصادی می تواند با افرادی که در بخش صادرات کشورهای هدف فعالیت دارند ارتباط برقرار کند و بجای وارد کردن یک سری کالای بنجول که توسط افرادی سودجو برای منافع شخصی صورت می گیرد؛ زمینه ی واردات کالاهای باکیفیت را فراهم کند.

او گفت: برای نفت مشتری های خاص خودمان را داریم ضمن اینکه اوپک سهمیه ی محدودی را برای صادرات نفت مجوز می دهد پس این معاونت در بخش صادرات نفت خیلی نمی تواند نقش بسزایی داشته باشد و وزارت نفت خود ارتباط های خوبی دارد.

موسوی در پایان افزود: اگر وزیر اقتصاد خیلی قدرتمند باشد اما هماهنگی های لازم را با سازمان برنامه و بودجه و معاونت اقتصادی نداشته باشد قطعا نمیتواند پیشرفت کند. طبیعتا وقتی چند نفر نظر می دهند یک سری ناهماهنگی ها بوجود می آید که اگر همدلی و همراهی باشد موفقیت هم در پیش دارد و اگر تعداد زیاد تیم اقتصادی دولت موجب اختلافات شود بهتر است که این تیم کوچک شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ، تاریخ انتشار 1 شهریور 96، کدمطلب:829279، www.iscanews.ir