مالباختگان «پردیسبان» زیر سایه «پدیده» و «میزان»

اسفندماه 93، دادستان مشهد، دستور جمع‌آوری دفاتر و منع خرید و فروش سهام پردیسبان را داد و به مدیران این شرکت مهلت داد تا پول سهامداران را بازگردانند، اما تاکنون اتفاقی نیفتاده و جوابگویی برای شش هزار مالباخته پردیسبان نیست!

شعار سال: مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور، دارای ثروتهای سرگردانی است که در برخی اوقات صاحبان آنها به جای سرمایه گذاری در سیستم رسمی و قانونی به سمت شرکتها و مؤسساتی می‌روند که در فضایی غیرشفاف، به خرید و فروش سهام غیربورسی اقدام می‌کنند، معضلی که دست کم از 5 سال پیش اقتصاد استان خراسان رضوي با آن درگیر است.

در این بین، مجموعه‌های معلوم الحالی بودند که توانستند سهام خود را به مردم این استان و سایر استانهای همجوار بدون پشتوانه قانونی و نظارتهای نهادهای مسؤول بفروشند.

اما از دی ماه سال گذشته، با به راه افتادن موج اعتراضات قانونی و مردمی به این شرکت‌ها برای دریافت اصل و سود خود قوه قضاییه برای اینکه دست‌کم از اصل سرمایه‌های مردم حفاظت کند، بی‌درنگ وارد موضوع شد و محدودیتهایی را برای این شرکتها وضع کرد.

محدودیتهایی مانند منع تبلیغات، منع گسترش دفاتر در محلات و شهرها و همچنین منع خرید و فروش سهام؛ اما آیا این اقدامات توانسته رضایت سرمایه‌گذاران این شرکتها را جلب کند؟

دادستان مشهد، سال گذشته چند شرکت را به «کلاهبرداری» و «دست‌اندازی به مال مردم» متهم کرد. قاضی غلامعلی صادقی در همان روزها گفت: برخی افراد در کشور با عناوینی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام، و با شگردهایی مانند دلال بازی، رابطه‌گری، تبلیغات و قانون‌گریزی به کلاهبرداری‌های کلان اقدام می‌کنند.

در همین میان، بیش از یک سال پیش شرکتی به نام پردیسبان در شهر مشهد دفتری تأسیس و شروع به فروختن سهام کرد و شمار بسیاری از مردم به خریدن سهام اقدام کردند و پیامد آن، سهام شرکت افزایش پیدا کرد. پس از چندی اما دادستانی به دلایل گوناگون فروش سهام این شرکت را غیرقانونی اعلام کرد.

مردم از شرکت شکایت کردند، اما تاکنون نه دادستانی و نه شرکت، جوابگوی 6 هزار سهامدار این شرکت و میلیاردها تومان سرمایه مردم در مشهد نبوده‌اند.

ماجرا از وقتی شروع شد که شورای عالی معماری و شهرسازی در دولت پیشین منحل شد و دولت یازدهم این شورا را بار دیگر احیا کرد و بر همین اساس، جلوی ادامه فعالیت این پروژه به دلیل نداشتن مجوز از نهادهای کشوری گرفته شد.

در فروردین امسال شورای عالی معماری و شهرسازی، تیر خلاص را بر ادامه فعالیت این پروژه زد و پردیسبان را از اساس، منتفی اعلام کرد و گفت، مجوزی به شرکت داده نخواهد شد.

همین مسأله و نگرانی از باز پس گیری اصل سرمایه موجب شد، شماری از سهامداران این شرکت با حضور در تحریریه «قدس» با بیان مشکلاتشان، خواستار رسانه‌ای شدن و پیگیری حق و حقوق‌شان از سوی مراجع قانونی شوند.

یکی از این افراد که نامش در تحریریه محفوظ است، با اشاره به اینکه با وجود ورود مقامات قضایی در پرونده پردیسبان، این شرکت همچنان در سکوت خبری به سر می‌برد، گفت: اسفندماه سال گذشته، دادستان مشهد، دستور جمع‌آوری دفاتر و منع خرید و فروش سهام را داد و به مدیران شرکت پردیسبان مهلت داد تا پول سهامداران را بازگردانند، اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

یکی دیگر از اعتراض‌کنندگان نیز با اشاره به اینکه ما هم تحت تأثیر تبلیغات گسترده تلویزیونی، اغوا شدیم و سرمایه‌مان را در اختیار این شرکت قرار دادیم، می‌گوید: چرا به مالباختگان پردیسبان مانند مالباختگان پدیده و میزان رفتار نمی‌شود؟

مالباختگان می‌گویند: وقتی مسؤولان این شرکت رفتار دوگانه دستگاه قضا را با سهامداران می‌بینند و از نبود پیگیری قانونی اطمینان پیدا می‌کنند، طبیعی است که «در» شرکت را می‌بندند و هیچ پاسخی به سهامداران نمی‌دهند.

این افراد با اشاره به اینکه برای مالباختگان پردیسبان، کلمه «استیصال» معنی واقعی پیدا کرده است، می‌افزایند: انتظار پاسخگویی و تعیین تکلیف از سوی مدعی العموم و دستگاه قضا را داریم.

سهامداران به تسویه حساب شرکت «تبرک» با مالباختگان و نیز وضعیت تا اندازه‌ای روشن برای «پدیده» و «میزان» اشاره می‌کنند و می‌افزایند: مالباختگان «پردیسبان» در بین مالباختگان پدیده و میزان نادیده گرفته شده‌اند و هیچ سخنی از آنها نیست.

مالباختگان با اشاره به ادعای مسؤولان شرکت مبنی بر باز خرید شدن یک سوم سهامداران می‌گویند: افراد باز خرید شده، - به تمامی - دلالانی بودند که کد سهامداری آنها چند بار در روز پر و خالی می‌شد. به بیان دیگر، همگی کسانی بودند که با مسؤولان شرکت هم اکنون نیز در ارتباطند و در برخی موارد به شرکت بدهکار هستند.

مالباختگان تصریح می‌کنند: با وجود ادعای مسؤولان شرکت به جرأت می‌توان گفت هیچ بازخریدی تاکنون از سوی این شرکت برای سهامداران در مشهد انجام نشده است.

سهامداران با اشاره به اینکه پرونده پردیسبان هنوز به شورای عالی امنیت ملی و دادستانی کشور کشیده نشده است، می‌گویند: مسؤولان قضایی استان باید برای سهامداران کاری انجام دهند تا مشکل بسیاری از خانواده‌ها رفع شود.

مالباختگان با اشاره به ادعای سست شرکت «پردیسبان» مبنی بر اینکه شرکت در شهریور ماه وارد فرابورس می‌شود، در حالی که هیچ نهاد بورسی این ادعا را تأیید نکرده، می‌گویند: شرکت تاکنون هیچ‌گونه پذیره نویسی را برای سهامداران اعلام نکرده است و پردیسبان هیچ‌گونه فعالیتی ندارد که بتواند وارد فرابورس شود و نیز قیمتهای سهام به قدری کذایی است که برای «پردیسبان»، ورود به فرابورس با وجود پرونده قضایی امکان‌پذیر نیست.

سهامداران در پایان می‌گویند: مشکلات مالباختگان شرکت «پردیسبان» با سهامداران شرکتهای مشابه گره خورده است و ما از دستگاه قضاخواهان رسیدگی به پرونده و حل مشکلات مالباختگان «پردیسبان» مانند شرکتهای دیگر هستیم.

مهدی توحیدی