شعارسال: لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب 29 آذر 94 مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله بند 3 ماده 8 و ماده 9، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز برخی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور پاکستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه های کشور طرف متعاهد است که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

همچنین با توجه به عنوان لایحه در ماده واحده، کلمه «به حبس» ازعنوان موافقتنامه حذف شده که باید اصلاح شود و الا اشکال دارد.

شورای نگهبان همچنین لایحه اساسنامه مرکز منطقه ای همکاری دستگاه های مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را تایید کرد.

این لایحه مصوب جلسه 29 آذرماه 94 مجلس شورای اسلامی است که در جلسه بیست و سوم دی ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان همچنین لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد.

لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب جلسه 29 آذر 94 مجلس شورای اسلامی در جلسه 23 دی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار خبر 25 دی 1394، کدمطلب: 81921387 (5108260)، www.irna.ir