شعار سال: از عجایب سیاستگذاری در اقتصاد ایران یکی هم اینکه در دوران حکمرانی دست‌کم سه رئیس‌جمهور اخیر -که هر یک به‌شدت منتقد نفر قبل بوده‌اند- یک سیاست ساده‌انگارانه تکرار شده و هر بار شکست خورده است: اشتغال‌زایی با پول‌پاشی. داوود سوری، عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری معتقد است ریشه این اتفاق در آن است که «ذهنیت دولت همان ذهنیت سابق است... اصولاً به نظر می‌رسد بخش اقتصادی در همه دولت‌ها به طور یکنواخت و یکسان به کار خود ادامه می‌دهد؛ صندلی‌های مدیران جابه‌جا می‌شود، ولی ساختار سیاستگذاری تغییر خاصی نمی‌کند.» با این مقدمه، سوری در تحلیل نتیجه طرح‌های اشتغال‌زایی جدید می‌گوید: «انتظار هیچ نتیجه مثبت بلندمدتی را نمی‌توان داشت، اما به هر حال توزیع چند هزار میلیارد تومان پول برخی را خوشحال خواهد کرد.» به گفته این مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف «گره اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه نیست؛ این است که در این اقتصاد نمی‌توان کار کرد. چرا در ایران هیچ بنگاه بزرگ غیردولتی‌ای وجود ندارد؟ حتماً مانعی وجود دارد که نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد. کار درست آن است که موانع را شناسایی و برطرف کنیم، اما این کار سخت است و سیاستمداران کارهای آسان را ترجیح می‌دهند.

سال‌هاست که دولت‌ها در ایران سعی می‌کنند با تزریق پول مشکل بیکاری را حل کنند؛ چه در دولت محمود احمدی‌نژاد و چه پیش از او در دولت سیدمحمد خاتمی و احتمالاً حتی قبل‌تر از او. این تصور که چنین کاری ممکن است، از کجا آمده؟ آیا تنها مانع ایجاد اشتغال، کمبود منابع مالی است؟

پی بردن به اینکه این تصور از کجا وارد ذهن سیاستگذاران ما شده، کار بسیار سختی است. تولید البته نیازمند سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی است و اگر سرمایه وجود داشته باشد، نیروی انسانی هم برای تولید به کار گرفته می‌شود؛ این یکی از بحث‌های هفته اول هر کلاس اقتصاد است، اما بعد از این بحث، هزار و یک مساله دیگر هم مطرح می‌شود که هر یک در شکل گرفتن تولید و استخدام نیروی کار دخیل است. به نظر می‌رسد آقایان در حد همان مباحث اولیه -و شاید عامیانه- با اقتصاد آشنا شده‌اند و بقیه بحث را دنبال نکرده‌اند تا ببینند چه مقدماتی برای ایجاد اشتغال لازم است.

نکته دیگر این است که تزریق پول ساده‌ترین کار برای سیاستگذار است. اقدامات دیگر برای تبدیل سرمایه به فعالیت‌های تولیدی اشتغال‌زا بسیار دشوار است و تصمیم‌گیری درباره آنها پیچیدگی فراوانی دارد. اما توزیع پول نه‌تنها سخت نیست، بلکه خیلی زود باعث خوشحالی دریافت‌کنندگان می‌شود؛ چه‌بسا گروه فشار تقویت‌کننده این دیدگاه در میان مسوولان، جزو همان کسانی باشند که منابع را دریافت می‌کنند.

این دایره بسته‌ای است که صدها مثال برای آن وجود دارد: طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم احتمالاً بزرگ‌ترین آن ها بود، اما قبل از آن هم طرح‌های زیادی در مقیاس‌های کوچک‌تر اجرا شده و تقریباً همه آنها شکست خورده است. من هیچ نمونه موفقی از اجرای این‌گونه طرح‌ها به خاطر نمی‌آورم، ولی از تجربیات شکست‌خورده خاطرات زیادی دارم. با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران ما در دایره‌ای بسته گرفتار شده‌اند و توان ارائه طرح‌های جدید برای حل معضل بیکاری را ندارند.

طرح‌های تسهیلاتی جدید چه تفاوتی با طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم دارند؟ علی لاریجانی که هم آن موقع رئیس مجلس بوده و هم الان رئیس قوه مقننه است، زمانی تنها نتیجه آن طرح را تبدیل «بیکاران» به «بیکاران بدهکار» برشمرده بود. از سوی دیگر عواقب طرح بنگاه‌های زودبازده هنوز دامنگیر نظام بانکی است. با توجه به اینکه دولت روحانی همواره خود را منتقد جدی دولت احمدی‌نژاد معرفی کرده، انتظار این است که ایده‌هایش با او تفاوت داشته باشد و همان اشتباهات را تکرار نکند. اما چرا از تجربیات گذشته درس نمی‌گیریم؟

من چندان با این پیش‌فرض که دولت کنونی با دولت قبل تفاوت دارد، موافق نیستم. ممکن است رئیس دولت به لحاظ ظاهری فرق کرده و برخی گفتارها و منش‌های او هم عوض شده باشد، اما ذهنیت دولت همان ذهنیت سابق است. در زمینه سیاسی شاید تفاوت‌هایی ایجاد شده باشد، اما در حوزه اقتصاد تغییر آنچنانی مشاهده نمی‌شود و خیلی از افرادی که در دولت قبل سیاستگذار بوده‌اند، در این دولت هم موقعیت‌های حساس را اشغال کرده‌اند. اصولاً به نظر می‌رسد بخش اقتصادی در همه دولت‌ها به طور یکنواخت و یکسان به کار خود ادامه می‌دهد؛ صندلی‌های مدیران جابه‌جا می‌شود، ولی ساختار سیاستگذاری تغییر خاصی نمی‌کند.

درباره اشاره‌ای که به سخنان آقای لاریجانی داشتید -و مثال‌های دیگری هم برای این‌گونه اظهارنظرها وجود دارد- یک نکته را عرض کنم: متاسفانه در کشور ما، همواره بعد سیاسی تصمیم‌گیری‌ها بر بعد کارشناسی و اقتصادی آن می‌چربد. این مشکل بزرگی است که نگاه به هر موضوعی از منظر سیاسی و جناحی صورت می‌گیرد و همیشه هم به شکلی توجیه می‌شود. شما می‌دانید که در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی فردی نامزد انتخابات می‌شود، رسانه‌ها اظهارنظرهای گذشته او را با سخنان امروزش تطبیق می‌دهند تا میزان ثبات رای و یکسان بودن خط فکری او در طول زمان را بسنجند. در کشور ما متاسفانه این کار رواج ندارد، ولی اگر مطبوعات می‌توانستند این کار را انجام دهند، معلوم می‌شد که هر سیاستمداری در گذشته چه اظهارنظرهایی انجام داده است. در این صورت حرکات زیگزاگی بسیاری از مسوولان عیان می‌شد و مردم می‌فهمیدند که آنها ذهنیت یک‌دستی ندارند. این بخشی از مشکل Governance (حکمرانی) ماست که در اداره دولت و سیستم حاکمیتی‌مان وجود دارد و تا وقتی حل نشود، توان اجرای بهترین طرح‌ها را هم نخواهیم داشت.

جالب است که حسن روحانی هم در «برنامه دولت دوازدهم» از «تزریق منابع بودجه‌ای و منابع بانکی ارزان‌قیمت» به عنوان یکی از خطاهای تجربه‌شده در چهار دهه سیاستگذاری گذشته اقتصاد ایران یاد کرده و گفته بود که این سیاست «نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه خود ایجادکننده زنجیره‌ای از مشکلات بعدی است». چه شده که حالا دولت دوازدهم دوباره همین خطا را تکرار می‌کند؟ آیا ارتباط سر و بدنه دولت قطع شده یا خود رئیس‌جمهور هم به برنامه‌ای که نوشته است، اعتقاد ندارد؟

من فکر می‌کنم آقای روحانی برنامه خودش را نخوانده است. این برنامه‌ها غالباً در زمان انتخابات از سوی کسانی نوشته می‌شود که بعدها در موقعیت اجرایی قرار نمی‌گیرند. البته اطلاع دقیقی ندارم، ولی حدس می‌زنم برنامه اقتصادی آقای روحانی در موسسه نیاوران و توسط آقای دکتر نیلی و همکارانش نوشته شده است. با این حال کسانی که امروز اجرای سیاست‌های اقتصادی را در دست گرفته‌اند، افراد دیگری هستند. متاسفانه یک گسست اساسی میان قول و فعل سیاستمداران ما وجود دارد؛ معمولاً سعی می‌شود ویترین خوبی ارائه شود، اما در پشت صحنه کسان دیگری مشغول انجام کارهای دیگر هستند. کاش تیم اقتصادی دولت امروز درباره اجرای برنامه اقتصادی دولت دوازدهم پاسخگو می‌بود و می‌شد از آنها پرسید که اصلاً آیا می‌دانند در این برنامه چه مسائلی مطرح شده است؟ و آیا به آنها اعتقاد دارند؟

به هر حال فرض بر این است که مردم بر اساس برنامه‌های اعلامی حسن روحانی به او رای داده‌اند...

ولی مساله این است که دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی چهار سال دیگر تمام می‌شود و او دیگر نیازی به رای مردم نخواهد داشت. حالا یقه چه کسی را باید گرفت؟

اجازه دهید از این بحث بگذریم. در جریان رونمایی از طرح‌های اشتغالی جدید، ولی‌الله سیف درباره انحراف منابع مالی این طرح‌ها هشدار داد و از «کارگروه‌های اشتغال استانی» خواست از «فشار غیرمنطقی» به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه پروژه‌ها خودداری کنند. با توجه به نقش پررنگ این کارگروه‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات و فشار گروه‌های ذی‌نفع بر آنها، چقدر محتمل است که واقعاً چنین اتفاقی نیفتد؟

چنین احتمالی صفر است. این تجربه‌ای است که بارها تکرار شده و هر بار نتیجه‌اش را دیده‌ایم. در اواخر دولت آقای خاتمی، همه ارکان دولت موظف شدند معاونت اشتغال داشته باشند و همین روش را پیاده کردند. در دولت آقای احمدی‌نژاد هم این مساله در ابعاد بزرگ‌تری تجربه شد. اینکه امیدوار باشیم «شاید این بار اتفاق دیگری رخ دهد» از اساس اشتباه است. با شاید و اما و اگر نمی‌توان مملکت‌داری کرد. فرصت‌ها در حال از دست رفتن هستند و این یک Stylized fact (واقعیت آشکارشده) است که با نصیحت و توصیه نمی‌توان رفتار اقتصادی ایجاد کرد. در دنیا دیگر بحثی راجع به این مسائل وجود ندارد و همه می‌دانند که روی بدیهیات نباید آزمون و خطا کرد، ولی ما همچنان درگیر بدیهیات هستیم و سعی می‌کنیم با حرف‌های زیبا اقتصاد را اداره کنیم.

قرار است بخشی از منابع این طرح‌ها از صندوق توسعه ملی و بخش دیگر از منابع بانک‌ها تامین شود. اصولاً آیا بانک‌ها می‌توانند پولی برای این طرح‌ها فراهم کنند؟ اثر آن بر منابع مالی و وضعیت ترازنامه بانک‌ها چه خواهد بود؟ تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال و استفاده از آن در این حوزه چه نتایجی به بار خواهد آورد؟

فکر می‌کنم فشار عمدتاً به بانک‌های دولتی وارد خواهد شد و گستره این طرح‌ها دامنگیر بانک‌های خصوصی نمی‌شود. اما فراموش نکنید که همین سیاست‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد انجام شد و شرایط امروز بانک‌های ما -که دیگر بانکی به معنای واقعی کلمه در کشور باقی نمانده- نتیجه کارهای آن دوره است؛ نتیجه روشی است که در آن استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت برای بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند. یعنی به روسای بانک‌ها دستور می‌دادند که منابع مالی به چه کسانی اختصاص پیدا کند و به چه کسانی اختصاص پیدا نکند. یا اینکه روسای بانک‌ها با رئیس‌جمهور به سفر استانی می‌رفتند و قول‌های رئیس‌جمهور به مردم را از طریق منابع تحت مدیریت‌شان پشتیبانی می‌کردند. متاسفانه سیاست امروز هم شکل دیگری از همان سیاست‌هاست و نتیجه‌اش این خواهد بود که روزبه‌روز بر بدهی‌های بانک‌ها افزوده می‌شود تا روزی که احتمالاً شکست عظیمی در سیستم بانکی رخ دهد (ویژگی بانک این است که می‌تواند منابع آتی خود را پیش‌خور کرده و چارچوب ترازنامه‌اش را به گونه‌ای تنظیم کند که زیان‌ها پوشانده شود؛ اما در نهایت چند سال بعد زیان‌های انباشته سر باز خواهد کرد).

در مورد صندوق توسعه ملی مشکل از این هم بزرگ‌تر است. چراکه تبدیل منابع ارزی به ریال و وام دادن به مردم هیچ توجیهی ندارد. هنوز که در ابتدای راه هستیم، شنیده‌ام کسانی در روستاها این نوع وام‌ها را دریافت کرده و برای خرید ملک در شهرهای بزرگ استفاده کرده‌اند. یعنی منابع ارزی کشور به دارایی‌های غیرمولد تبدیل شده، نه به سرمایه‌گذاری و تولید و ایجاد اشتغال.

افزایش نقدینگی ناشی از تبدیل منابع ارزی به ریال، نه‌تنها تقاضای داخلی را به صورت کاذب افزایش می‌دهد و به رشد تورم می‌انجامد، بلکه منابع ارزی کشور را هم مصرف کرده و بازار ارز را مختل می‌کند. ضمن اینکه درباره بازگشت این وام‌ها تردید جدی وجود دارد. طبیعی است که در این چارچوب انتظار هیچ نتیجه مثبت بلندمدتی را نمی‌توان داشت، اما به هر حال توزیع چند هزار میلیارد تومان پول برخی را خوشحال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده ایجاد سالانه 900 هزار شغل را داده است. اگر از عواقب جانبی این طرح‌ها بگذریم، به نظر شما دو طرح «اشتغال فراگیر» و «اشتغال روستایی» تا چه حد به تامین هدف اشتغال‌زایی دولت کمک خواهد کرد؟

متاسفانه باوری در میان مسوولان ما شکل گرفته -و مرتباً به بیان‌های مختلف تکرار می‌شود- مبنی بر اینکه برای ایجاد هر شغل فلان قدر پول لازم است. من معنای این حرف را نمی‌فهمم. یعنی اگر فلان قدر پول بدهیم، فلان تعداد شغل تحویل خواهیم گرفت؟ مثل اینکه اگر به نانوایی برویم و پول بدهیم، به ما نان می‌دهند؟

این باور که تنها با تزریق پول به جامعه و بدون زمینه‌سازی لازم برای سرمایه‌گذاری می‌توان شغل ایجاد کرد، بارها شکست خورده و من بسیار بعید می‌دانم که 900 هزار شغل وعده ‌داده‌شده آقای روحانی از این طریق قابل ایجاد باشد. این امیدی واهی برای حل یک مساله پیچیده از یک راه آسان است.

اما چرا دولت‌ها برای حل دشوارترین مسائل به دنبال سهل‌الوصول‌ترین راه‌حل‌ها می‌روند؟ اگر دولت دوازدهم نخواهد این راه را دنبال کند، انتخاب‌های دیگرش برای حل بحران بیکاری چیست؟

روش درست، حتماً سخت و زمانبر خواهد بود، اما تنها راه است. فکر می‌کنم باید تغییراتی اساسی در ساختار اقتصاد کشور ایجاد شود. امروز مسائل زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد که هر یک به نوعی مانع اشتغال است: از ناکارآمدی بازارها گرفته تا دخالت‌های دولت و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار. ضمن اینکه نباید از قطع ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی غافل شد: اینکه ما جزئی از زنجیره تولید جهانی نیستیم، نقش مهمی در ناتوانی اقتصاد ایران برای ایجاد شغل‌های پایدار جدید دارد.

با صرف تزریق پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد، اما اگر بتوانیم موانع موجود را از سر راه تولید کشور برداریم، اشتغال به دنبال آن خواهد آمد. اگر این موانع برداشته شود، حتی سرمایه هم خواهد آمد و نیازی به تزریق منابع ارزی و ریالی نخواهد بود. منابع مالی فراوانی در دنیا وجود دارد که صاحبان‌شان به دنبال سود می‌گردند. اگر محیط کسب‌وکار را فراهم کنیم، می‌توانیم این منابع را به اقتصادمان جذب کنیم. این کاری است که بسیاری از کشورهای دنیا در حال انجام آن هستند: چین با وجود اقتصاد پررونقی که دارد، همچنان به دنبال تسهیل کردن فضای کسب‌وکار و کارا کردن بازارهای خود است تا سرمایه خارجی بیشتری جذب کند. فراموش نکنید که اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی فقط در پول نیست؛ سرمایه خارجی با خود تکنولوژی و مدیریت را هم به کشور مقصد منتقل می‌کند. ضمن اینکه وقتی سرمایه خارجی به کشوری وارد شد، به دنبال آن ثبات اقتصادی ایجاد می‌شود. چراکه کشورهای دیگر چون پولشان را در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حواسشان را بیشتر جمع می‌کنند. در واقع شبکه‌ای ایجاد می‌شود که بسیار مهم‌تر از خود پول است. پول به تنهایی نمی‌تواند اشتغال و تولید ایجاد کند. به نظر من، گره اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه نیست؛ این است که در این اقتصاد نمی‌توان کار کرد. چرا در ایران هیچ بنگاه بزرگ غیردولتی‌ای وجود ندارد؟ حتماً مانعی وجود دارد که نمی‌گذارد این اتفاق بیفتد. کار درست آن است که موانع را شناسایی و برطرف کنیم، اما همان‌طور که گفتم، این کار سخت است و سیاستمداران کارهای آسان را ترجیح می‌دهند.

و این کارهای آسان حداکثر مسکنی خواهد بود که درد را برای مدتی آرام می‌کند...

بله، فکر می‌کنم چهار سال دوم دولت آقای روحانی به این طریق سپری خواهد شد و پس از آن چهار سال بعدی را باید به انتقاد از دولت روحانی بگذرانیم!

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اطلاع رسانی اقتصادنامه، تاریخ انتشار 26 مهر 96، کد مطلب: -، www.eqtesadnameh.com