شعارسال: غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی می شود، گفت: مطالعه روند تصویب قوانین بودجه سنواتی در مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر تبیین کننده  این است که نمایندگان عموما به بررسی ارقام بودجه عمومی دولت پرداخته و بودجه شرکت های دولتی پس از حداقل تغییرات و کمترین بحث و بررسی مورد تصویب قرار می گیرد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود:این در حالی است که براساس ارقام قانون بودجه سال 1396 کل کشور حدود 70 درصد از بودجه کل کشور به بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها اختصاص دارد.

بودجه شرکت های دولتی به 8.005.021 میلیارد ریال در سال 1396 افزایش یافت

وی با اشاره به آغاز اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88، ادامه داد: در سال 1388 با هدف کاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت در اقتصاد ایران بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه که ماهیت دائمی داشته تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس رسید.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه براساس ارقام قوانین بودجه سنواتی، بودجه شرکت های دولتی در سال 1388بالغ بر 1.988.748 میلیارد ریال بوده و علیرغم واگذاری بیش از 1.151.608 میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی و بانک ها طی سال های 1388 لغایت 1395، بودجه شرکت های دولتی به 8.005.021 میلیارد ریال در سال 1396 افزایش یافت، یادآور شد: در تمام دوره مورد نظر سهم بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه حدودا 70 درصد بوده است، در حالی که انتظار می رفت با شدت گرفتن واگذاری سهم الشرکه و سهام دولت پس از اجرای قانون فوق الذکر سهم بودجه شرکت های دولتی تقلیل یابد، هرچند افزایش نرخ محاسباتی دلار در قوانین بودجه سنواتی تاثیر غیرقابل انکاری بر افزایش بودجه تعدادی از شرکت های بزرگ نفتی مندرج در بودجه کل کشور داشته است.

وی افزود: براساس ارقام استخراجی از گزارش تفریغ بودجه سهم بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور از حدود 80 درصد در سال 1388 ابتدا به 74 درصد در سال 1389 تقلیل و پس از آن با یک روند صعودی به 84 درصد در سال 1392 رسیده و در سال 1393 و 1394 به ترتیب به 82 درصد و 75 درصد رسید.

بروکراسی فربه و گیج کننده مهم ترین عوامل زیان ده شدن بنگاه های دولتی است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه زیان دهی شرکت های دولتی از جمله چالش هایی بوده که همواره گریبان گیر اقتصاد ایران بوده است، ادامه داد: محدود بودن اختیارات مدیران، بهره وری پایین، نحوه قیمت گذاری و فاصله آن با قیمت تمام شده، بروکراسی فربه و گیج کننده، عدم تطابق با فناوری های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از روش های جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران، مهم ترین عوامل زیان ده شدن بنگاه های دولتی عنوان می شود.

وی اظهار داشت: هرچند تهیه و تدوین ارقام واقعی بودجه امری الزامی و نشان از کارآمدی بودجه دارد، اما به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که به استناد ماده 69 قانون محاسبات عمومی دولت مکلف است به شرکت های زیان ده، وجوهی تحت عنوان کمک زیان پرداخت کند که این مهم یکی از مصادیق گران اداره شدن کشور محسوب می شود.

در بودجه سال ٩٠ تعداد 113 شرکت زیان ده دولتی به صورت صوری سود ده نشان داده شدند 

جعفرزاده با بیان اینکه مسئله مهم دیگری که در این بخش وجود دارد، موضوع سودده نشان دادن شرکت های زیان ده در جریان تصویب قانون بودجه سنواتی است، که این روند از سال 1389 شروع شد و در بودجه سال 1390 تعداد 113 شرکت زیان ده دولتی به صورت صوری و برخلاف تمامی قواعد بودجه ریزی، سودده نشان داده شدند، افزود: این نمایش سوددهی شرکت های دولتی در قانون بودجه سبب شده که شرکت های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را تحت عنوان علی الحساب مالیات (یک دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته هستند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه رو می شوند.

وی با اشاره به اینکه کسری نقدینگی سبب تاخیر در پرداخت های مربوط به پیمانکاران می شود، ادامه داد: در نهایت با توجه به ضعف بنیه مالی پیمانکاران، پیمان های منعقده در بخش سرمایه ای دچار تطویل زمانی شده و در شرایط تورمی انتقال قرارداد به سال بعد سبب افزایش مبلغ پیمان می شود و این امر سبب اختلاف بین بودجه عمدتا در بخش سرمایه ای شرکت های دولتی می شود.

 در سال ٩۴ تعداد ١٣۴ شرکت دولتی زیان ده بودند 

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت های زیان ده درج شده است، تصریح کرد: پیش بینی زیان شرکت های یاد شده از محل منابع عمومی دولت بالغ بر 1.261 میلیارد تومان بوده که نهایتا 98 درصد آن بابت کمک زیان به شرکت های موردنظر پرداخت شده است. 

وی افزود: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1394 کل کشور در عمل تعداد 124 شرکت در سال 1394 علاوه بر شرکت های فوق الذکر زیان ده شده اند، اما از محل منابع عمومی دولت صرفا به شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضلاب روستایی استان ها مبلغ 160 میلیارد تومان پرداخت شده است.

 درصد تحقق بودجه شرکت های دولتی بیش از ١٢٠ درصد بوده است

جعفرزاده ادامه داد: انتظار می رود قوای مجریه و مقننه در طول سال های برنامه ششم تدابیری در جهت اصلاح ساختار و تشکیلات شرکت های دولتی در جهت ثبات مدیریت، به روزرسانی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی، رقابتی شدن فعالیت ها و حتی واگذاری امور به بخش خصوصی انجام دهد تا ضمن کاهش سهم بودجه شرکت های دولتی، پرداخت کمک زیان به اینگونه شرکت ها به حداقل ممکن برسد.

وی با بیان اینکه در باب بودجه شرکت های دولتی نکته حائز اهمیت دیگری نیز وجود دارد و آن درصد تحقق بودجه شرکت های دولتی نسبت به بودجه مصوب آن است، یادآور شد: درصد تحقق بودجه شرکت های دولتی طی سال های 1389 لغایت 1393 همواره بیش از ارقام پیش بینی است و گاهی این اختلاف بسیار چشمگیر و قابل توجه است، برای مثال در سال 1388، 1392 و 1393 درصد تحقق بودجه شرکت های دولتی به ترتیب بالغ بر 168 درصد، 130 درصد و 129 درصد است.

بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در سال ٨٨ مبلغ یک میلیارد و ٩٨٨ میلیون تومان اما تفریغ آن ٣ میلیارد  و ٣٣٢ میلیون تومان شده  است

 جعفرزاده ایمن آبادی افزود:دلیل اصلی چنین رخدادی مربوط به اجازه ای است که در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اصلاح بودجه شرکت های دولتی در طول سال مالی به این شرکت ها داده شده است و شرکت ها طی سال، بودجه خود را افزایش می دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در زمان ارائه لایحه بودجه کل کشور، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت سعی می کنند بودجه خود را پایین تر از میزان واقعی شان اعلام کنند تا مبالغ کمتری را به عنوان سهم یک دوازدهم مالیات علی الحساب و سود علی الحساب سهام پرداخت کنند، ادامه داد: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها در سال ٨٨ مبلغ یک میلیارد و ٩٨٨ میلیون تومان اما تفریغ آن ٣ میلیارد  و ٣٣٢ میلیون تومان شده وهرچند در پایان سال و تصویب صورت های مالی در مجامع عمومی، شرکت ها مکلفند مابه التفاوت مبالغ عملکرد از مصوب را پرداخت کنند، اما مسئله مذکور به پیش بینی غیر واقعی بودجه منجر می شود، به نظر می رسد برای رفع این مشکل پیش بینی صحیح ارقام بودجه شرکت های دولتی در زمان ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ انتشار 5 آبان 96، کد مطلب: 353823 ، www.icana.ir