کاهشقیمت نفتموجب بروز بحران اقتصادی شدید در ونزوئلا شده و آمارها نشان می‌دهد کهرشدقیمت‌ها در این کشور از اواسط ماه آگوست به این طرف ۱۴۱۹ درصد بوده است.اقتصاددانان انتظار دارند قیمت‌ها درونزوئلاتا پایان امسال تقریبا ۶ برابر ژانویه شود. آخرین کشور در رده‌بندی کشورهای فلاکت‌زده بلومبرگ، یک بار دیگرتایلنداست و این عمدتا ناشی از روش منحصر به فرد این کشور در محاسبه میزاناشتغالاست. در این شاخص، کشور اروپاییلهستانبیشترین روند نزولی را تجربه کرده و از رتبه ۴۵ درصدشاخصسال گذشته به رتبه ۲۸ رسیده است.

هر چه رتبه کشورها در این شاخص بالاتر برود، میزان فلاکت اقتصادی آن کشور بالاتر است. هرچند نرخبیکاریدر لهستان از زمان بحران مالی به این طرف هر سال در حال کاهش بوده، اما نرختورمدر این کشور پس از پشت سر گذاشتن یک دوره طولانی بی‌سابقه کاهش تورم، در ماه ژانویه به ۸/ ۱ درصد افزایش یافته است.میزان فلاکت در مکزیک نیز بالاتر رفته است.مکزیککه در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۳۸ این رده‌بندی بود، امسال به‌دلیل افزایش نرخ تورم به رتبه ۳۱ رسیده است. عواملی همچون قطعیارانهدولتی سوخت و کاهش ۱۱ درصدی ارزش پزو در برابردلارپس ازانتخاباتریاست‌جمهوری ماه نوامبر عامل این وضعیت بوده است.

انگلیس نیز به‌دلیل قرار گرفتن در لبه پرتگاه خروج از اتحادیه اروپا ۲ رتبه در شاخص فلاکت بالاتر رفته است. رفراندوم سال گذشته کهدولتاین کشور را ملزم به آغاز فرآیند خروج ازاتحادیه اروپاکرده موجب رسیدن ارزش پوند به پایین‌ترین رقم ۳۰سال گذشته و بالا رفتن هزینهوارداتو افزایش نرخ تورم شده است.در این شاخص کشورهای ونزوئلا،آفریقای جنوبیوآرژانتیندر صدر شاخص فلاکت قرار دارند. این شاخص تنها وضعیت اقتصادی ۶۵ کشورجهانرا مورد بررسی قرار داده است.

برخی کشورهایی که کمترین شاخص فلاکت را در این فهرست دارند عبارتند از: هنگ‌کنگ، کره جنوبی، دانمارک، تایوان، ایسلند،، ژاپن، سوئیس، سنگاپور و تایلند.صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تورم سالانه ونزوئلا این طور که پیش می‌رود، آماده است تا در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۳۰۰ درصد جهش پیدا کند که این بالاترین مقدار پیش‌بینی‌ای است که تاکنون صندوق بین‌المللی پول برای یکی از کشورهای عضو خود تخمین زده است. بحران سیاسی تشدید شده‌ای که از سال ۲۰۱۴ در جریان است فشار بسیار زیادی به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کرده است.براساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللیپولدرخصوص چشم‌انداز اقتصادی کشورها بر این اساس انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بعد از رشد منفی ۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۷، در سال آینده نیز ۶ درصد کاهش یابد.

در حالی کهبانک مرکزیونزوئلا از دسامبر ۲۰۱۵ از انتشار اطلاعات مربوط به تورم جلوگیری می‌کرد، صندوق بین‌المللی پول استدلال می‌کند قیمت مصرف‌کنندگان این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۳/ ۲۳۳۴۹ درصد افزایش یافته است. نرخی که یکی از بالاترین تورم‌هایاقتصادمحسوب می‌شود. دومین نرخ تورم بالا در جهان به جمهوری دموکراتیککنگوبا ۴۴ درصد مربوط می‌شود. باکاهش تولید نفتو افزایش نااطمینانی، نرخ بیکاری به میزانی در حدود ۳۰درصد تا سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. میزانی که بالاتر از آفریقای جنوبی ویونانبا نرخ‌های به ترتیب ۲۸ و ۲۱ درصد خواهد بود.

براساس تحقیقی که جمعی از پژوهشگران دانشگاهی انجام داده‌اند، ٧٦‌درصد مردم این کشور درفقرروزگار می‌گذرانند که نسبت به ‌سال ١٩٩٨ میلادی ٥٥‌درصد افزایش یافته‌اند. ازسوی دیگر داروسازان این کشور نیز هشدار داده‌اند ذخایر دارویی این کشور به یک‌پنجم سطح معمول رسیده است. بسیاری از قرص‌های درمانی نایاب شده‌اند و در نتیجه بیماران جان خود را از دست می‌دهند. در کاراکاس جست‌وجو برای مواد خوراکی در فروشگاه‌های دولتی به صف‌های طولانی منتهی می‌شود که هرهفته طولانی‌تر هم می‌شود. در این میان تعجبی نداردخشونتو ارتکابجرمنیز از کنترل خارج شده باشد.افزایش نارضایتی سبب شد در انتخابات ماه دسامبر مجلس ملی حزب رقیب مادورو برنده شود. در نتیجه بن‌بست سیاسی به وجود آمده است. ریشه این مشکل در زمانچاوزبه وجود آمد. او موسسات و سازمان‌های دولتی (ازجمله دادگاه عالی و حوزه‌های انتخاباتی) را به زیرمجموعه‌ای از سازمان ریاست‌جمهوری تبدیل کرد. بنابراین درحال حاضر دادگاه عالی این کشور نیز با حضور ١٣ قاضی، ٤ قانون‌گذار را ردصلاحیت کرد و به این ترتیب حزب رقیب اکثریت مجلس را از دست داد.