شعارسال: براساس گفته‌های صندوق بین‌الملل پول، چشم‌انداز اقتصاد جهانی روشن است. به نظر می‌رسد پیشرفت‌های اخیر به ویژه در اروپا و آسیا بسیار گسترده بوده است.

پیش بینی جدید جهانی، 9.3 درصد رشد در سال جاری و سال آینده است. این نشان دهنده ارتقاء 0.2٪ در هر سال است. همچنین رشد سریع‌تری در مقایسه با سال‌های گذشته( 3.7٪ در سال 2017، 3.2٪ در سال 2016) شکل گرفته‌ است.

انتظار می رود که اصلاحات مالیاتی در ایالات متحده موجب تحریک فعالیت های اقتصادی، به ویژه در سرمایه گذاری های تجاری شود. اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خوبی در سال جاری و سال بعد برای آفریقای جنوبی ندارد.

گزارش‌ها حاکی از آنند که 120 اقتصاد که سه چهارم فعالیت اقتصادی جهانی را تشکیل می دهند، در سال گذشته پیشرفت داشته‌اند. هم اقتصادهای توسعه یافته و هم در حال ظهور، تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

صندوق بین المللی پول می گوید، بزرگترین رشد اقتصاد جهانی از سال 2010 بوده‌است. شاخص هایی از نظرسنجی های تولید و ساخت، نشان می دهد که فعالیت های تولیدی همچنان قوی هستند.

اگر چه عملکرد بهبود یافته در پایان سال گذشته گسترده بوده است، اما این گزارش به آسیا و اروپا اشاره می کند که رشد مثبت قابل توجهی داشته‌اند.

صندوق بین‌الملل پول منتظر است که بر سر اصلاحات مالیاتی سال گذشته در ایالات متحده به منظور تحریک اقتصاد کشور، توافق شود. تاثیر اصلی این گزارش بر سرمایه‌گذاری تجاری، به عنوان نتیجه مالیات پایین شرکت‌های بزرگ است. پیش‌بینی می‌شود که اثر انباشتی کل تا سال 2020، 1.2 درصد باشد.

تأثیر اصلاحات در ایالات متحده و شرکای تجاری آن، تقریبا نیمی از بازنگری رشد جهانی را در این سال و آینده به خود اختصاص می دهد. اما از آنجایی که برخی مقررات اصلاح مالیاتی موقت هستند، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که از سال 2020 به بعد، این رشد به مدت چند سال کندتر می‌شود.

اما موریس اوبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، در یک کنفرانس خبری در داووس، هشدار داد که حرکت اقتصادی کنونی نشان دهنده یکپارچگی عوامل است که بعید به نظر می رسد مدت زیادی طول بکشد.

او معتقد است که دولت‌ها باید اقداماتی را برای مواجه شدن با موانع رشد، انعطاف پذیری بیشتر، در زمان رکود بعدی، انجام دهند.

بزرگترین تغییر منفی به ویژه در سال 2019 برای آفریقای جنوبی است، جایی که 0.7 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین یک کاهش کوچک 0‌.1 درصدی در این سال برای انگلستان نیز وجود دارد.

صندوق بین المللی پول می گوید افزایش موانع تجاری و اصلاحات نظارتی، اگر نتیجه مذاکرات مجدد بود، می‌توانست بر سرمایه گذاری جهانی و کاهش بهره وری تاثیر بگذارد.

این گزارش هشدار می دهد که شکست در ایجاد رشد بیشتر می تواند فشار را بر آنچه که سیاست‌های نگاه به درون می‌نامیم، افزایش دهد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری اعتمادآنلاین ، تاریخ انتشار: 3 بهمن 1396 ، کدخبر: 155323 ، www.etemaadonline.ir