شعار سال: چندی پیش که در آرژانتین حضور داشتم به جرات میتوانم بگویم که به وضوح قدرت ویرانگر تورم بالا را مشاهده کردم. تورم امروزه چیزی بالای ۲۰ درصد است و نسبت به تخمین ۴۰ درصدی سال گذشته کاهش بسیار خوبی داشته است. بانک مرکزی آرژانتین در نظر دارد جلوی مسیر انفجاری تورم این کشور را بگیرد و رسیدن تورم به ۵ درصد را برای سال ۲۰۲۰ هدفگذاری کرده است.
البتهتورمبالا درآرژانتینمعضل مسبوق به سابقهای بوده است؛ بهنحویکه طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ میانگین تورم سالانه بهطور متوسط ۳۰۰ درصد بوده است. این به آن معناست که میانگین قیمتها طی چند ماه تقریبا دوبرابر میشد. در سال ۱۹۸۹ تورم در این کشور نرخی حدود ۱۰۰۰ درصد را تجربه کرد و تقریبا بعد از آن عزمی جدی برای کنترل آن شکل گرفت. تا قبل از آن گویی فقط بر آتش این بحران سوخت افزوده میشد. به خاطر دارم در اواسط دهه ۱۹۹۰ نیز در این کشور حضور داشتم؛ در آن مقطع تقریبا تورم دیگر وجود نداشت. واحدپولاین کشور به دلار میخ شده بود و هر دو واحد پزو ودلاربهصورت مساوی در معاملات روزانه در خیابانهای بوینسآیرس مورد استفاده قرار میگرفت.اما بعد از تغییر نظام ارزی در این کشور و لزوم انجام تمامی معاملات بر اساس پزو، تورم در این کشور به شدت افزایش یافت و تا سال ۲۰۰۳ به نرخی حدود ۴۰ درصد رسید. اما پس از آن در اندک سالهایی به میزانی کمتر از ۱۰ درصد رسید، ولی مجددا در دوران ریاستجمهوری نستور کرچنر ومعاوناولی همسرش کریستینا فرناندز د کرچنر، تا ۲۵ درصد افزایش یافت. این روند تا جایی ادامه داشت که در سال ۲۰۱۶ این نرخ اعدادی نظیر ۰۴درصد را مجددا لمس کرد. یکی از دلایل آن حذف یارانههایی بود که عملا موجب غیرواقعی بودن تورم میشد. نرخهای بالای کنونی و حافظه عمومی در رابطه با تجربه تورمهای بالا در سالهای گذشته، آسیبهای جدی بهاقتصادآرژانتین وارد کرده است.
بهدلیل بالا رفتن نرخ بهره بازار،دولتنیز مجبور است تا برای دریافت منابع قرضی، سودی در حدود ۲۵ درصد پرداخت کند. وامدهندگان تمایلی به اعطای وامهای بلندمدت با نرخ بهره ثابت ندارند زیرا در صورت پرش تورم، ارزش اوراق قرضه و وامهای آنها از بین خواهد رفت. خانوارها و فعالان اقتصادی علاقهای به سرمایهگذاری بلندمدت با تکیه بر وامهای کوتاهمدت یا وامهای با نرخ بهره متغیر ندارند؛ زیرا هرگونه پرش تورمی میتواند منافع آنها را به شدت مورد صدمه قرار دهد. به واقع تاریخچه تورمی این کشور و نوسانات اینشاخصاقتصادی موجب شده است، بازار خرید رهنی ملک نابود شود و عموما هیچ خانواری امکان خرید ملک با استفاده از وام را نداشته باشد. بنگاههای تجاری نیز علاقهای به قرض دادن ندارند، زیرا به یاد دارند که در گذشته، افزایش ناگهانی نرخ تورم و در نتیجه نرخهای سود چه شرکتهای قدر و ساختارمندی را به ورشکستگی کشاند. همچنینصنعتبیمه عمر نیز بهواسطه نرخهای بالای تورم و نااطمینانی نسبت به آینده آن نابود شده است. هیچکس نمیداند پزویی که در آینده قرار است پرداخت کند چه میزان میارزد، پس چرا باید کسی با قیمت کنونی خود را بیمه کند؟
در این شرایط ممکن است اقتصاددانان با پیشنهادهایی نظیر وامهای رهنی، قراردادهای بیمهای یا سایر عقود برای کاهش تورم موافق باشند اما واقعیت این است که در چنین شرایطی که نرخ تورم روزانه قیمتها را تغییر میدهد اجرایی کردن این طرحها بسیار سخت و دشوار خواهد بود.در دولت قبلی تلاشهایی صورت گرفت تا با ارائه آمار غیرواقعی از نرخ تورم مردم را فریب دهند. یکی از دوستان آرژانتینی من نقل میکرد که دولت، با اخراج متخصصان آماری که قصد روشنگری در این زمینه داشتند و جایگزینی آنها با افرادی که همسویی سیاسی با خود داشتند، سعی در پاک کردن صورت مساله داشت.در آن سال که دولت آرژانتین اجازه خروج دلار از کشور را صادر کرد، آرژانتینیهای ثروتمند اقدام به خروجسرمایهخود از این کشور به آمریکا کردند تا حدی که بهنظر بنده امروزه سرمایهگذاری آرژانتینیها درایالات متحدهبیشتر از آرژانتین است. در نتیجه خروج این منابع، سرمایهگذاری در آرژانتین کاهش یافت و نرخرشدو تولید در این کشور کاهش یافت. تشکیل سرمایه در آرژانتین ۱۷ درصد GDP این کشور را تشکیل میدهد، در حالی که این نرخ در برخی کشورهای هم منطقه نظیر شیلی ومکزیکاین میزان ۲۳ درصد را شامل میشود.
اگر چه رئیسجمهوری جدید، موریسیمو ماکری مصمم است که تورم را کاهش دهد و ثبات قیمت را تامین کند، اما با این وجود این اقدام از نظر سیاسی برای دولت او هزینه در بر خواهد داشت. انسداد اعتباری در کنار بالا بودن نرخ بهره بانکی موجب کاهش تقاضای کل و کاهش GDP شده است. از سوی دیگر برای مردم عادی کاهش تورم از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد زیاد قابل درک نیست، در نتیجه دولت باید برای اجرای برنامههای بلندمدت اقتصادی خود، هزینههای کوتاهمدت آن را پرداخت کند.تجربه آرژانتین دو درس بسیار مهم برای تمامی دولتها دارد. اول اینکه ثبات قیمتها بسیار شکننده است و تورم ممکن است به سرعت افزایش یابد. دوم اینکه تورم بالا آثار منفی زیادی بر خاطره عمومی مردم خواهد داشت و تبعات منفی آن تا سالها گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. درست است که ثبات قیمتی مساله مهمی است اما حفظ آن نیز به همان میزان پراهمیت است. هدفی که با هدفگیری تورم پایین از طریق سیاستهای پولی مستمر وصول خواهد شد.