شعارسال: در ماه اوت سال جاری صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد تا سال ۲۰۲۲ مجموع بدهی های بخش غیر مالی چین به مرز ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد در حالیکه هم اکنون برابر با ۲۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی است.در همین زمان صندوق بین المللی پول هشدار داد رشد اعتباری چین به مرز خطرناک رسیده است و بانک سوییس از خطر بحران بانکی در این کشور ظرف سه سال آینده خبر داد.

موسسه های بین المللی رتبه بندی، رتبه اعتباری این کشور را کاهش دادند و از وقوع خطر در بازار مالی این کشور صحبت کردند. اما سوال این است که این بدهی کلان چه زمانی ایجاد شد؟ چین که در سالهای اخیر نماد اقتدار اقتصادی در دنیا بود و از ان به عنوان موتور محرک اقتصاد دنیا نام برده می شد، چگونه وارد دوره بحران شده است و انتظار رکود را می کشد؟

واشنگتن تایمز نوشت: بخش اعظم این بدهی‌ها در جریان رکود اقتصادی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی ایجاد شده است . زمانی که چین تلاش می کرد از رکودی که دیگر کشورهای دنیا را درگیر کرده بود ، رهایی پیدا کند.در همان زمان چین ۵۸۶ میلیارد دلار بسته تشویقی مالی ارایه داد و اعلام کرد از طریق تسهیل شرایط اعتباری این منابع مالی را به اقتصاد تزریق می کند.

در ادامه این مقاله آمده است: البته در آن زمان تزریق به اقتصاد تصمیم درستی بود ولی مشکل زمانی ایجاد شد که چین اجرای این طرح را متوقف نکرد و همچنان سیاستهای اعتباری سهل زمینه را برای ورود منابع مالی بیشتر به کشور فراهم کرد. در این شرایط نه تنها واحدهای صنعتی و تولیدی و بازرگانی بلکه مردم هم برای دریافت وام ترغیب شدند. بخش اعظم این منابع مالی توسط فعالان اقتصادی به خصوص شرکتهای دولتی قرض گرفته شد ولی خانوارهای چینی هم از این فرصت بهره بردند و با استقراض از بانکها و سرمایه گذاری در مسکن میزان بدهی های خود را افزایش دادند.

اما استقراض خانوارها و موسسه های تولیدی و صنعتی با شرایط ساده یک طرف ماجرا است و در طرف دیگر ماجرا نا توانی اغلب وام گیرندگان از بازپرداخت بدهی ها است. مساله ای که زمینه ساز بحران بانکی در چین شده است و ریشه رکود اقتصادی امریکا را به یاد می آورد.اما مساله دیگر سهم وامهای بد به کل وام ها است. طبق آمارهای رسمی دولت چین تنها ۲ درصد از وامهای بانکی در این کشور را وام های بد- وام هایی که دریافت کنندگان ان تمایل یا توان بازپرداخت بدهی را ندارند- تشکیل می دهد . اما آمارهای تهیه شده توسط مراکز مستقل سهم وام های بد به کل وام ها را در فاصله بین ۱۵ تا ۳۰ درصد مجموع وامها واگذار شده می دانند.

راه حل چیست؟

در این موقعیت چین دو راهکار در اختیار دارد . اول اینکه شماری از موسسه های بزرگ و مهم رابرگزیند و و از آنها حمایت کند و به بقیه اجازه ورشکستگی بدهد .راهی که امریکا انجام داد و باعث شد تا دوره رکود کوتاه شود اقتصاد به سرعت به مسیر رونق برگردد.

دوم راهی است که ژاپن در پیش گرفت. رشد سریع اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی زمینه را برای افزایش اعتماد به اقتصاد و تسهیل فضای اعتباری فراهم کرد. در نتیجه ایجاد حباب در بازار مسکن و اوج گیری ان در سال ۱۹۹۱ اقتصاد را وارد دوره بحرانی کرد. در این زمان بحران بانکی و افزایش سهم وام های بد اقتصاد ژاپن را با مشکلات زیادی روبرو کرده بود .ولی ژاپن با ورشکستگی شرکتها و واحدهای مالی کوچک و بزرگ مخالف بود و زمینه ای فراهم کرد که تمامی شرکتها به کار خود ادامه دهند . هم اکنون شمار زیادی از شرکتهای ژاپنی وضعیتی اسفبار دارند و به گفته روزنامه توکیو مانند زامبی در اقتصاد فعالیت می کنند. ولی این شرکتهای در حال احتزار،همچنان به فعالیت اقتصادی با کمترین سودآوری ادامه می دهند و این مساله باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرعت پایین بازسازی اقتصادی شده است. رکود ژاپن بالغ بر سه دهه است که همچنان ادامه دارد.

حالا چین باید انتخاب کند کدام گزینه را در پیش خواهد گرفت و در نظر داشته باشد کتمان حقیقتی که در کشورش دیده می شود تنها و تنها باعث سخت تر شدن و طولانی تر شدن دوره بازسازی اقتصادی خواهد شد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24، تاریخ انتشار: 17آبان1396 ، کدخبر: 307304: www.saat24.news