نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور یک پارادوکس یا متناقض‌نما را درذهنتداعی می‌کند.ایرانجزو کشورهای ثروتمند از نظر منابع و ذخایر طبیعی به‌شمار می‌رود، کشور ما درحالی‌که حدود یک درصد از مساحتجهانرا دارد، حدود هفت درصد ذخایر کشف شده دنیا از مواد معدنی،نفت و گازرا به خود اختصاص داده است. ایران جزو پانزده کشور برتر معدن‌خیز جهان نیز محسوب می‌شود. اما بررسی دقیق و موشکافانه در گرو نحوه توزیع یا تقسیم ایندرآمدبین افرادجامعهاست. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در رتبه هفتاد و سوم قدرت خرید سرانه قرار دارد. یعنی درحالی‌که جزو ۲۰ کشور اول غنی جهان از نظرمنابع طبیعیهستیم اینثروتنتوانسته قدرت خریدی بهتر از جایگاه هفتاد و سوم نصیب مردم کند. همچنین شاخص‌های توزیع درآمد مثل ضریب جینی، اتکینسون و تایل همگی موید این مطلب هستند که چرخاقتصاد کشوردر هدایت ثروت‌های موجود به سمت خانوارها همواره معیوب بوده است.

وجود منابع معدنی و موهبت خدادادی همواره به وسیله‌ای برای انجام سیاست‌های مصلحتی مسوولان تبدیل شده و در بیشتر مواقع به‌جای آن‌که موجب گسترش فضایکسب و کارواشتغالجوانان شود، حتی در جهت عکس عمل کرده است. یکی از خطرات اصلی که در برخورداری از منابع خدادادی وجود دارد این موضوع است که درآمدهای کلان به‌دست آمده از این مجاری، تا حد زیادی قدرت مدیریت به هر فردی را می‌دهد خواه یک کارشناس مجرب باشد خواه یک فرد غیرکارشناس. کشوری ثروتمند است که همواره توانایی تولید کالا و خدمات متنوع و فروش آن به سایر کشورها را داشته باشد نه ایجاد شغل‌های کاذب در سازمان‌ها و ارائهحقوقو مزایای بالا به کارمندان به لطف برخورداری از درآمدهای نفتی و معدنی. نگاهی به وضعیتاقتصادبه‌خوبی گویای این مطلب است که در بیشتر نواحی کشور فرصت شغلی مناسبی برای جوانان وجود ندارد. امروزه توانایی ورود به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه یک فرصت شغلی مناسب قلمداد می‌شود به همین دلیل است که اکثر نوابغ و سرمایه‌های انسانی ما در رشته‌های مختلف به‌خصوص علوم پایه و مهندسی راهی کشورهای دیگر می‌شوند؛ صادراتی به قیمت از دست دادن منابع ارزشمند در توسعه اقتصادی کشور.

یک کشور وقتی ثروتمند است که محصولات آن تقاضای جهانی داشته باشد. با فروش این محصولات جریان ارزی وارد چرخه اقتصادی کشور شده و منابع لازم برای توسعه آن در ابعاد گوناگون را فراهم می‌کند. حال شرایطی را در نظر بگیرید که در آن درآمدهای هنگفت نفتی در اختیاردولتقرار بگیرد در اینجا بیم این موضوع وجود دارد که این منابع در اثر اتخاذ سیاستی نادرست نتوانند نقشی مولد در اقتصاد کشور داشته باشند یا حجم زیادی از این منابع صرف حقوق و مزایا به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی شود. بدون شک تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی کشور بر بهره‌وری پایین در سازمان‌های دولتی اتفاق نظر دارند، بهره‌وری پایین موجب کاهش توان این سازمان‌ها در جذبنیروی کارجدید خواهد شد و بسیاری از منابع مالی را برای حفظ سطح اشتغال فعلی با خود از بین می‌برد. خروجی نهایی این موضوع هدایتمنابع مالیبه سمت گروهی از مردم وفقیرشدن بقیه گروه‌ها خواهد بود. علاوه بر این عدم توسعه یافتگی کشور، وضعیتاقتصادی و سیاسیما در فضای بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند. تحت این شرایط یک چارچوب نادرست در طراحی اقتصاد کشور می‌تواند کشوری در اوج برخورداری از مواهب خدادادی را به کشوری با تعداد زیادی از افراد که درحال دست و پنجه نرم کردن بافقرهستند، تبدیل ‌کند.