شعار سال: پس از ملی شدن نفت در اسفندماه ۱۳۲۹و ایجاد بحران در روابط بین ایران و کمپانی نفت، این مجادله حقوقی بین یک کشور و یک شرکت به فاصله کوتاهی به چالش بین دو کشور ایران و بریتانیا تبدیل شد. خصوصاً اینکه با خلع ید از کمپانی نسبت به منابع نفتی، دولت وقت ایران عملاً به تحقیر بریتانیای کبیر دست زده بود و تحریم فروش نفت ایران کمترین بهای این اقدام بود.
اقتصاد ایران به فاصله کمی پس از اکتشاف نفت در چهل و دو سال پیش از آن، عملاً به اقتصادی تک محصولی تبدیل شد و عواید هر چند محدود خزانه (به نسبت میزان بهرهبرداری کمپانی از منابع)، ایران را با وجود ظرفیتهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و تولید به کشوری فروشنده نفت تبدیل کرد. به همین دلیل به فاصله چند ماه از اعلان ملی بودن صنعت نفت در ایران، بحران بایکوت و تحریم خرید نفت از نخستین کشور نفتی خاورمیانه، عرصه را بر دولت ملی و مردم ایران تنگ و تنگتر کرد. در چنین شرایطی انتشار اوراق قرضه یکی از راهکارهای دولت مصدق برای گذر از بحران تحریم بود.
تعطیلی کامل تولید و تصفیه نفت علاوه بر تأثیر شدید بر ذخایر و پرداختهای ارزی و در نتیجه بخش تجارت خارجی اقتصاد به بخش داخلی نیز لطمه شدیدی وارد آورد. اما بر خلاف بخش تجارت خارجی که تأثیر تحریم اقتصادی در آن منجر به محرومیت از عواید ارزی مستقیم نفت بود، در بخش داخلی علاوه بر اثر هزینهای، البته آثار درآمدی نیز بر جای گذاشت. اثر درآمدی مجموع عواید مستقیم از دست رفته و کل عواید غیر مستقیم. برای مثال، مالیات بر درآمد کارکنان خارجی شرکت نفت سابق و عواید گمرکی واردات غیر معاف حاصل از فعالیتهای شرکت بود که گاه به ۳۰ درصد درآمدهای مستقیم میرسید اما اثر هزینهای متشکل از هزینه دستمزد و حقوق کارکنان ایرانی سابق شرکت نفت انگلیس و ایران و همه هزینههای عمومی شرکت ملی نفت ایران بود.
جمع کل اثر درآمدی بالغ بر حدود یک و نیم میلیارد ریال و اثر هزینهای نیز معادل دو میلیارد ریال بود. بنابراین اگر همه چیزهای دیگر به صورت ثابت باقی میماند،دولت به خاطر نفت با کسری سالانه حدود سه و نیم میلیارد ریال روبرو بود که حدوداً برابر با ۳۸ درصد هزینههای پیشبینی شده در بودجه سال ۱۳۳۱بود. 1
بین سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱ میزان تعرفه گمرکی دریافت شده از ۴۳ درصد واردات کالاهایی که عوارض گمرکی به آنها تعلق میگرفت به ۷۱ درصد آنها افزایش یافت. هرچند که میزان واردات سیر نزولی را میپیمود و سهمیه واردات هم به زیان کالاهای وارداتی تجملی تعیین میشد که میزان تعرفه گمرکی آنها بیشتر بود. منبع دیگر افزایش درآمدها بالا رفتن قیمت کالاهایی بود که انحصار تولید آنها را دولت در اختیار داشت، به ویژه توتون، چای، قند و تریاک. این هم به طور ضمنی حکم مالیات غیر مستقیم را داشت و انحصارات دولتی را قادر میساخت تا سود بسیار بیشتری به دست آورند. در عین حال فروش ارز خارجی به منظور افزایش درآمدهای عمومی به طور کلی خط مشیی نبود که اتخاذ آن به اختیار دولت باشد چرا که اسکناس به حکم عرف میبایست پشتوانه ارزی داشته باشد. از این لحاظ دولت مجبور بود با انتقال چهارده میلیون پاوند از ذخایر ارزی که در مردادماه ۱۳۳۰ اجازهاش را دریافت کرد، سر کند.
بدین ترتیب دولت دکتر محمد مصدق در تلاش برای نجات اقتصاد ملی در روزگار تحریم فروش نفت، انتشار و توزیع اوراق قرضه را در دستور کار قرار داد. نخستوزیر در پیامی که شامگاه شنبه سی ام آذرماه ۱۳۳۰ همزمان با شب یلدا از رادیو برای مردم فرستاد و فردای آن روز در روزنامه اطلاعات منتشر شد، خاطرنشان کرد: «… با خرید برگهای قرضه ملی گذشته از اینکه در بهبود وضع مالی دولت کمک مؤثر میکند برای آتیه فرزندان خود نیز سرمایه و اندوختهای فراهم سازید. پرداخت برگهای قرضه ملی و جایزه آن طبق قانون بیست و ششم مردادماه ۱۳۳۰ از طرف دولت تعهد شده است و کوپنهای جایزه اوراق قرضه از ابتدای سال دوم در باجههای کلیه بانکها به حساب دولت قابل پرداخت میباشد و اصل قرضه را هم بعد از دو سال میتوانند بابت هر نوع بدهی که به دولت داشته باشند از قبیل مالیات و حقوق گمرکی و سایر عوارض حساب کنند.2
آیتالله کاشانی نیز که پیشتر حمایت همه جانبه خود از دولت دکتر مصدق را اعلام کرده بود همزمان با انتشار و ارائه اوراق قرضه،طی پیامی به ملت ایران گفت: «امروز است آن روزی که جهاد شما باید با بذل مال به عمل آید. خریداری اوراق قرضه ملی فرض ذمه آحاد مسلمانان است.»3
ده روز اول عرضه اوراق قرضه با استقبال ارائه شد. روزنامهها به انعکاس استقبال مردم از اوراق قرضه خبر دادند: «…در شاهرود محمدحسین فداییزاده کشاورز واقعی ۹۷۰۰ ریال اندوخته سالهای قبل خود را به ندای وجدان قرضه ملی ابتیاع نموده… استقبال از خرید اوراق قرضه در آبادان چشمگیر بود. بزرگترین مبلغ ۵۰۰ هزار ریال است. چند مغازه در شهر اوراق قرضه را به جای اسکناس قبول میکنند. بعد از تهران، آبادان دومین شهری است که مردم آن از اوراق قرضه استقبال کردهاند»4
اما روزهای بعد نشان داد که میزان خرید اوراق از پیشبینی دولت بسیار پایینتر بود! چنانچه پیشتر قرار بود هر برگ از این اوراق پانصد ریال باشد و در چهار ردیف، هر ردیف پانصد میلیون ریال به فروش برسد، اما عملاً فقط ردیف اول منتشر شد. کشور فقیر بود و روزبروز هم بر اثر قطع عایدات نفت فقیرتر میشد. «افراد مرفه و ثروتمند چندان تمایلی به یاری دادن دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نیز بسیار کمتر از نرخ بهره رسمی و غیر رسمی بازار بود.»5
علاوه بر همراهی نکردن متمولین با دولت،حزب توده نیز که دارای پایگاه قابل توجه در طبقات فرودست جامعه بود، انتشار اوراق قرضه را عوام فریبانه دانست !آنها طی مقالهای در ارگان خود نوشتند: «نقشه استقراض دویست میلیون تومان از راه فروش اوراق قرضه ملی به هیچ وجه برای رفع بحران مالی خزانه مطرح نشده، بلکه اقدامی عوام فریبانه و صرفاً به منظور فقیر نشان دادن موجودی خزانه بوده است تا به این وسیله دریافت وام از آمریکا و پیشنهاد اسارتآور آن را لازم و ضروری بشناسانند و از این راه بر تلاش خود در جهت منافع آمریکا پرده بکشند.»6
اقتصاد بدون نفت، ناشکیبایی مردم و همکاری اکثر رؤسای مردم با دربار و دربار با سفارتخانههای خارجی، عرصه را برای مصدق تنگ کرده بود. مصدق به آمریکا تلقین کرده بود که یا از دولت او حمایت کند یا اینکه ایران به دست کمونیستها خواهد افتاد. ظاهر قضیه این بود که آمریکا حرف مصدق را پذیرفته و مصدق هم در حال پیش بردن سیاستهای خود بود اما کودتای بیست و هشتم مرداد حرف دیگری داشت!
"ایدن" وزیر امورخارجه انگلیس در خاطرات خود آورده است: «… من به آمریکاییها گفتم که با نظر شما مخالفم (تهدید کمونیسم) و میگفتم غیر از دولت دکتر مصدق و کمونیسم، شق ثالثی هم هست و چنانچه دولت دیگری روی کار بیاید، ما میتوانیم قراردادهایی منعقد کنیم که موجب رضایتمان بشود. ایرانیها همیشه خوب بودهاند و باز باید خوب باشند.»7
گذشته همواره چراغ راه آینده است و تلاش دولت مصدق برای تأمین کمبود نقدینگی و نجات اقتصاد کشور با انتشار اوراق قرضه، هرچند تلاشی نافرجام بود؛ اما تجربه تاریخی گرانسنگ برای کشوری است که چشمههای طلای سیاه آن همچنان چشم اسفندیارش محسوب میشوند.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت موزه اسناد صنعت نفت ایران ، تاریخ انتشار 1 دی95، کدمطلب: 682 ، www.petromuseum.ir