دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
ممانعت از یک رویه قضایی ضد حقوق اساسی:
معاون اول قوه قضاییه در پی دستورات رئیس قوه قضاییه، در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضائی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.
کد خبر: ۳۹۴۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
بازهم دستپخت های مسئله دار بانک مرکزی:
قاعده گذاری‌های بانک مرکزی در مضوعات پولی-مالی- بانکی، متاسفانه تنها قصد حل یک مشکل و مسئله خاص را داشته و بشکلی افراطی به پیامد‌های آن کم توجهی می‌شود. بعنوان نمونه می‌توان به دستپخت بانک مرکزی در سامانه اعتبارسنجی و مشکلات ایجاد شده توسط این سامانه برای شهروندان، بحث بسته شدن حساب‌ها بعد از داشتن چک برگشتی و کم توجهی به وضعیت شرکت‌های حقوقی و ... اشاره داشت. بنظر می‌رسد که در سطح بندی سقف اعتباری نیز شاهد چنین مشکلاتی باشیم. آیا بهتر نیست بجای این کار، سامانه‌ای برای احراز هویت ۲۴ ساعته شهروندان فراهم کنیم و بحث اعتبار داشتن یا نداشتن در معاملات را به خود شهروندان بسپاریم. سطح بندی شهروندان بر اساس روند گذشته معاملات شاید در ظاهر امری منطقی هم باشد، اما مهمترین ایراد آن، ممانعت از حق ورود به معاملات اعتباری بزرگ برای شهروندان عادی است.
کد خبر: ۳۹۴۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
نهاد صیانت کننده از قانون اساسی کجاست؟
مشکلات و چالش‌های مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبه‌ها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمی‌بینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده می‌شود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکل‌های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آنها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار می‌دهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالش‌های مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید می‌گردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
زمزمه استیضاح در بهشت:
شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.
کد خبر: ۳۹۴۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
تداوم سلیقه گرایی ها در گزینش و کم توجهی به هشدارهای رهبر:
سیدمحمد بطحایی گفت: سال‌هاست که سیستم گزینش برای استخدام در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مورد انتقاد است، خصوصا سیستم گزینش معلمان در آموزش و پرورش. ساز و کار و سیستم گزینش حتی در سال‌های اخیر و با همه تغییراتی که در فضای اجتماعی کشور رخ داده، به وجه علمی کم‌تر و به وجه اعتقادی بیشتر بها می‌دهد و ... . لازم به توضیح است که مقام معظم رهبری،در چندین نوبت به عملکرد سیستم گزینش کشور انتقاد وارد نموده اند و شاخص مداری بجای سلیقه محوری را مبنای کار دانسته اند.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
فاصله گیری از تهدید درمانی با وجود نابسامانی در زیرساخت:
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت که طی ۱۴ سالی که از تعویض شناسنامه‌ها می‌گذرد، انتظار می‌رفت که تعویض شناسنامه‌ها جلد قرمز مورد توجه قرار گیرد که نشدند، لذا در ۲ سال پیش روی برنامه‌ریزی کردیم تا سریع‌تر بتوانیم این شناسنامه‌های معروف به جلد قرمز را تبدیل به شناسنامه‌های جدید کنیم و .... . ضمن تشکر از نگاه عبرت آموز ایشان از تجربه سخیف و زشت صدور کارت ملی و تجاوز به حقوق اساسی،حقوق شهروندی و حقوق پایه مردم با قطع دسترسی به اخذ خدمات اداری و بانکی بدلیل عدم ارایه درخواست برای صدور و تعویض کارت ملی( با وجود کمبود در کارت خام و چیپ مورد نیاز برای صدور کارت ملی) ، باید توصیه نمود که برای جانشینی و تعویض شناسنامه های جلد قرمز با شناسنامه های جدید، از حذف تدریجی دسترسی به خدمات ( با تاکید بر خدمات الکترونیک و خدمات موردی در بانک ها) استفاده کرد و در نهایت به مسائل اقتصادی نظیر عدم دسترسی به حساب و اخذ یارانه رسید. لازم به توضیح است که ثبت احوال ، زمانی حق اعمال این گونه محرومیت را دارد که زیرساخت لازم برای صدور یک تا دو هفته ای شناسنامه جدید را داشته باشد.در غیر این صورت از کلیه شهروند درخواست می گردد برای ممانعت از تکرار برنامه زشت و سخیف این سازمان به هر دلیل ممکن( از تحریم تا ناکارآمدی)، اقدام به ثبت شکایت کنند. مشفقانه از کلیه شهروندان درخواست می گردد،در صورت صلاحدید و در این زمان ممکن در اختیارف در طرح تعویض شناسنامه جلد قرمز ، شرکت کنند( شعار سال: بنوعی کار روابط عمومی کم خاصیت سازمان ثبت احوال بر دوش رسانه ها افتاده است).
کد خبر: ۳۹۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
ابلاغیه دولت در راستای تقویت حقوق عامه و حقوق اساسی :
تصویب نامه ۲ اسفند امسال هیأت وزیران در خصوص اصلاح تبصره یک ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که پیشتر در ۳ بهمن امسال به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، در تاریخ ۹ اسفند به وزارتخانه‌های کشور، صمت، تعاون، جهاد، گردشگری، دادگستری، ورزش، اطلاعات، خارجه، ارشاد و علوم و همچنین سازمان برنامه ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه دستگاه‌های استعلام شونده موظفند ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ صدور استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند. برخی از تحلیل گران معتقدند که این مصوبه از مزاحمت‌های دستگاه‌های اجرایی برای تشکل‌های صنفی و علمی بشدت می‌کاهد. بعنوان نمونه، انتظار می‌رود که دیگر انجمنهای علمی شاهد تاخیر‌های شش ماه و یکساله در تمدید اعضای هیات مدیره خود نباشند.
کد خبر: ۳۹۴۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
سفر رئیسی به گیلان در آینده نزدیک:
در سفر اول رئیسی به استان گیلان ۲۰ همت پروژه در بخش‌های مختلف تعریف شد که ۲/۴ همت آن در آزادراه و راه آهن رشت - کاسپین هزینه شد؛ دو پروژه‌ای که در هفته‌های آینده و قبل از اتمام سال ۱۴۰۲، به بهره‌برداری می‌رسد. بر اساس گزارش استاندار، از مجموع ۲۴ همت پروزه‌های تعریف شده، بیش از ۱۴ همت پروژه در دهه فجر امسال افتتاح شد و ۱۰ همت پروژه عمرانی و توسعه‌ای نیز در هفته‌های پیش رو با حضور رئیس جمهور در استان به بهره برداری می‌رسد. نکته جالب در پروژه‌های افتتاحی، اتمام آزاد راه رودبار-منجیل است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از منتقدین با دخالت مافیای زیتون به تاخیر انداخته می‌شد و هر سال، وقت میلیون‌ها مسافر و ساکنین استان گیلان تلف می‌شد. سوال اینجاست که آیا زمان مناسب برای تکمیل پرونده و دادگاهی کردن مافیای زیتون با مشارکت بخش خصوصی و صاحبان نفوذ محلی، مدیران دولتی استان در سطح شهرستان و استان و در نهایت، نقش پوشیده برخی از نمایندگان مجلس ادوار، فرا نرسیده است؟ اگر این کار صورت نگیرد، دهن کجی بزرگی به ماهیت انقلابی، اسلامی و جمهوریت جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. اتلاف زمان و زندگی چندمیلیونی افراد برای فروش چند صد میلیارد تومانی؟! سلام آقای دادستان، صبح شما بخیر و شادی. سلام سازمان بازرسی، عافیت بعد از خواب ان شاالله. سلام بر بازرسی ریاست جمهوری و جناب درویشی عزیز. سلام بر حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق اداری و حقوق عامه. سلام بر دیوان عدالت اداری و ماده ۱۲۰ قانون جدید.
کد خبر: ۳۹۳۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
ضدیت با حقوق اساسی یا قانون گرایی سلیقه محور:
مملکت گویا در توهمات بیمارگونه بعضی‌ها بازیچه است که هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای شب بخوابد و صبح برای خودش قاعده گذاری بعضا ضد حقوق اساسی کند. اینکه ما نیازمند قانون گرایی و تمکین به قوانین درست هستیم یک حرف است و اینکه سلیقه محوری بر قاعده گرایی حاکم باشد یک بحث دیگر. یعنی چی که با بیش از ۲۰۰ مورد کارت به کارت شدن به یک کارت، اقدام به بستن کارت می‌گردد؟ امتحان کنید، کارت ما را ببندید ببینید چطور در دیوان، بالا و پائین تان می‌کنیم. قاعده گذاری بلد هستید بسم الله. گردن ما از مو هم باریک‌تر است. اما سلیقه گرایی کنید، هفتاد برابر قویتر جلویتان می‌ایستیم. اینجا ایران اسلامی با محوریت جمهوریت است و ما در گام دوم انقلاب هستیم. یادآوری کردیم اگر یادتان رفته، قبل از آغاز تقابل توجیه کامل شده باشید. مردم را با آزمون و خطا خسته و ناراضی از انقلاب می‌کنید که چه بشود؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری‌های هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری:
خوانش و تحلیل منظومه فکری بعضی از سیاسیون فعال در جامعه ( اهم از خواب زده های شب های انتخابات یا فعال در طول دوره) ما را دچار تاسف می کند که با چه وزنی و کیفیتی مواجه هستیم؟ سید کمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از جریانی خیالی صحبت می کند که توان دو قطبی سازی انتخابات را دارد.آقای سجادی، احتمالا به عمد خود را به تغافل می زند. چرایی اش را از خودش بپرسید. معتقد است که فرانسه هم شورای نگهبان دارد ( ایشان را به خواندن چند واحد حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دعوت می کنیم). سوال اینجاست که مگر ما با فعالیت نمودن شورای نگهبان مخالفتی داریم؟ ما از کم توجهی به تعریف نظارت های قانونی روی عملکرد شورای نگهبان گلایه مندیم. یک کلام که این خاک پاک و دین هدایت کننده،از دست جریانات سیاسی چپ و راست منفعت اندیش محافظه کار کم اطلاع ، رنج ها کشیده است. موضوعی که ان شاالله در آینده نزدیک با دستان سربازان کوچک علی، جمع خواهد شد و افراد به وزن جایگاه می گیرند ،نه به زور و وزنه. سربسته عرض شد، خودشان خوب می دانند موضوع چیست و مخاطب کیست.
کد خبر: ۳۹۳۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
عدول از چارچوب حقوق شهروندنی و حقوق اساسی:
پارلمان روسیه روز چهارشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که به مقامات روسی اجازه می‌دهد پول، اشیاء قیمتی و سایر دارایی‌های افرادی را که به انتشار «اطلاعات نادرست عمدی» درباره ارتش این کشور محکوم شده‌اند، مصادره کنند. پس از تصویب سریع آن در دوما، انتظار می‌رود این لایحه به سرعت با تایید سنا نیز مواجه شود تا پس از امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه بدل به قانون شود. هرچند این موضوع به کشور روسیه مربوط بوده و بشکل طبیعی نیازی به ارایه تحلیل و نقد و نظر از جانب رسانه های داخلی وجود ندارد، اما تجربه به ما نشان داده که دروازه بانی اخبار در ایران ، همسو با جریانات خاص است. بر این قاعده اگر جای مردم روسیه بودیم در خصوص نقص حقوق اساسی و حقوق شهروندی در دیوان عالی طرح شکایت می کردیم. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی:
با فرا رسیدن روز‌های سرد سال، باز هم کشور با معضل تکراری ناترازی یا به‌عبارت دقیق‌تر کمبود گاز مواجه شده است. گرچه دولتمردان تلاش دارند تمام قصور را متوجه مصرف‌کنندگان بدانند و مصرف بالا را عامل کمبود معرفی کنند، اما به اعتقاد نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه انرژی، تولید ناکافی و عدم سرمایه‌گذاری هستند که در کنار مصرف بیش از حد منجر به ناترازی گاز در ایران شده‌اند. ورای تحلیل‌های درست نرسی قربان، موضوع سکوت ایشان درخصوص کم توانی مدیریتی و ضعف عملکردی در یک کشور گاز پایه، برایمان جای سوال دارد. توصیه می‌کنیم در گفتگو و یاداشتی جداگانه به سه گانه شایسته سالاری در انتصابات- عملکردگرایی و توان برنامه ریزی و در نهایت وضعیت نظارت و بازرسی در این شرکت معظم، بپردازند. نامعادله شرایط حاضر تا حد زیادی، گره‌های درون سازمانی خود را نشان می‌دهد. وقتی در برخی موارد شاهد حضور مدیرانی با انتظار دریافت فیش‌های کم و بیش نزدیک به ۵۰ و ۱۰۰ (پشت و رو) ماهیانه هستیم و ضعف نظارت هم داریم، چه کسی به کار و تحول و خلاقیت فکر می‌کند؟ گور بابای خلاقیت. مگه نه روابط عمومی محترم شرکت ملی گاز؟ شما را بخدا در ارسال جوابیه حداقل چند کلمه استدلال قوی و جامعیت نگاه، ارایه دهید تا ما هم اندکی از شما بیاموزیم. ما دشمن شما نیستیم، حافظان منافع ملی و حقوق اساسی شهروندان هستیم. ما ناظران داوطلب، حرفه‌ای و نیابتی (رکن چهارم دموکراسی) بر کارتان هستیم. ما همه در یک طرف میز نشسته ایم.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
تهدیدها و فرصت های سامانه های اعتبارسنجی:
همه چیز سامانه های اعتبارسنجی در نگاه بیرونی جذاب است و مفید فایده بنظر می رسد و القا کننده ارتقا نوعی نظم مطلوب به شهروندان . اما این تصویرات سفید، زمانی واقعیت بیرونی پیدا می کند که بنوعی شاهد اثبات جامعیت و مانعیت شاخص های مورد توجه در این سامانه ها ، عدم ورود به حریم های خصوصی ، اطمینان از حساسیت سامانه ها به مسئله سواستفاده های شخصی و موردی،نظر داشت به حوزه حکمرانی و عدم آلودگی انها به دولتی گرایی باشیم.راه اندازی این سامانه ها با کم توجهی به اصول و الزامات فوق، می تواند منجر به نوعی سو استفاده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی از شهروندان شود. بعنوان نمونه وقتی دست یک کارمند جز و پشت باجه نشین یک بانک برای رد کردن گزارش اخطار برای به تعویق افتادین مثلا یک ماهه یک اقساط و ایجاد اختلال در اعتبارسنجی مشتریان باز است( ان هم بدون قرصت دفاع دادن به وام گیرنده)، اسم این سامانه ، سامانه اعتبار سنجی نیست. اسمش را می گذاریم مزخرف غیرمشارکتی سلیقه محور . حساسیت این نگاه در حوزه امنیت ، چندین و چند برابر می شود. بعنوان مثال تصور کنید که چنین سامانه ای برای بحث حجاب وجود می داشت. آیا حجم تندروی ها و کندروی ها و خدای ناکرده نمک گیر کردن های منجر به فساد اخلاقی پشت پرده ، چقدر وحشتناک بود. در مجموع می توان بیان داشت که راه اندازی این سامانه ها یک الزام زندگی در دنیای جدید است. اما چنانچه در راه اندازی انها حساسیت های لازم در نظر گرفته نشود، با نوعی استعمار و استثمار جدید (آنهم از نوع مخفی) مواجه خواهیم بود که خروجی،پیامد و سرانجام آن هم قابل حدس زدن است.
کد خبر: ۳۹۳۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
فرهاد فخرآبادی در نظریه‌پرداز جمهور ناب :
تحلیل شخصیت مصباح یزدی با طیفی کاملا دو قطبی از موافقان و مخالفان همراه است. محور تمامی انتقادات نیز بر شیوه ارتباط سه گانه جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب ، قرار دارد. موافقان مصباح یزدی ، تندروی ها و مقدم دانستن بعد انقلابی بر بعد دینی و جمهوریت را ، ناشی از محقق بودگی این دو بعد و نیازمندی به پشتیبانی بعد انقلابی گری می دانند و مخالفان مصباح یزدی، او را محکوم به منفعت گرایی و خروج از عدالت و حتی بعضا متهم به نفاق می کنند. متاسفانه باید اعتراف نمود که ورای تمرکز بر تحلیل و نقد مصباح یزدی، منظومه فکری او با برداشت های درست و نادرست ، کج کارکردی هایی را در حوزه های سیاسی و امنیتی کشور سبب شده که مسلما اگر بحران زایی هم نکند، هزینه زا خواهد بود. توجیه گری های منجر به عدول از بعد جمهوریت و نادیده انگاشتن حقوق اساسی و حقوق شهروندی ، قطبی سازی جامعه با خودی و غیر خودی پنداری ، محفل گرایی در مقابل شایسته سالاری و غیره، بنظر بخشی از مصدایق هزینه زایی برداشت های صورت گرفته از این منظومه فکری است.
کد خبر: ۳۹۳۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
اپراتورهای شیطانی یا سازمان های خدمات رسان و انسانی؟
انحصار نه نتها فسادزا بوده، بلکه نوعی بسترسازی برای تشدید فساد هم هست. چرا شهروندان باید دایی را به سبیل بشناسند و خاله را به خم ابرو. اصلا چرا باید به اسم،شعار و وعده اعتماد کرد و مطالبه گیری نکرد. همراه اول چگونه واگذار شد؟چه کسی پاسخگو به سیستم ارزش افزوده(وس) و فسادهای ان بود؟ چه مرجعی به فریادهای رسانه درباره ناکارامدی و بعضا شعبده بازی در همراه اول توجه کرد؟ آقایان امنیت ، برادران بازرسی، عزیزان متعهد به نظام، کم توجهی به فساد باعث می شود که بتدریج آدم های خود بزرگ تر بین از سیستم تشکیل شود و هزینه رام کردن و آرام کردن شان بسیار بالا است. خودسری ها و سلیقه گرایی آنها و خودمحوربینی هایشان برای نظام هزینه زا می شود. آیا گوش شنوایی برای حمایت از منافع ملی و ارزشی وجود ندارد؟ فیلترینگ کم خاصیت، هزینه اینترنت را ۲ و نیم برابر کرده است، اپراتور‌ها درآمدهایشان را خرج اقدامات درآمدزا غیرمرتبط با وظایف‌شان می‌کنند ، وضعیت شرکت ارتباطات و زیرساخت وخیم است و احتمال تکرار سناریوی فساد در شرکت ارتباطات و زیرساخت وجود دارد، کاهش کیفیت اینترنت در یکی دو سال اخیر عمدی بوده است و به بهانه توسعه فیبرنوری همه‌چیز را متوقف کردیم در حالی که اینترنت در همه جای دنیا به سمت ارزانی می رود و .... . عیسی زارع پور هرچند قانونا وزیر است اما از دیدگاه ما صرفا یک صندلی اشغال کن مدیریتی و یک غاصب پست مدیریتی بدلیل فقدان صلاحیت و توانمندی ایفای تعهدات و برنامه ها( تا سر حد آنچه که در جلسه رای اعتماد مطرح شد) است. اصلا مشکل اصلی شخص عیسی زارع پور نیست. مشکل تفکر خطرناکی است که تمایل به حضور امثال این نوع مدیران دارند تا راه رسیدن به مقاصد خود را با سهولت طی کنند. ان شاالله که دین و دنیای آقا عیسی زارع پور و پنج فرزندشان مصون از آفت مانده باشد. اشاره به لقمه حلال داریم جناب وزیر.
کد خبر: ۳۹۳۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷