پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
سید مجید امامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما در جام جهانی، نمایندگان تمام عیار ایران هستیم. هر کاری که خلاف عرف بین المللی بازی‌های ملی و رقابت‌های ملی انجام دهیم، ظلم به کشور و سرزمین ماست. وی افزود: من قصد دارم بگویم که نفس حضور یک تیم به عنوان تیم ملی؛ یعنی تیم پرچم و تیم سرود ملی است. اساسا هیچ کنشگر عاقلی به عنوان تیم ملی، نسبت به سرود و پرچم خود تنقیصی نخواهد داشت و دقیقا تضعیف و تخریب یک تیم، از جایی شروع می‌شود که هویت آن تیم یعنی ملیت آن تیم تخریب شده باشد.
کد خبر: ۳۸۴۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

سخنگوی دولت مگر حقوقدان نیست؟
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه صداوسیما حرف‌هایی زده که حقیقتا باید آن را خارج از چارچوب و منطق دانست. حرف‌هایی که به طرز خارق‌العاده‌ای غیرحقوقی هم هستند. حال آنکه آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت خود یک حقوقدان است.مطالبی نظیر حق استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان، شنیدن صدای مردم توسط دولت سیزدهم با وجود اینکه این دولت شبکه های اجتماعی را فیلتر کرد، و اینکه ایشان مردم را فرزند خود می داند در حالی که ایشان و سایر مسئولین قیم مردم نیستند و تنهاد خادم ملت هستند و معترضان حق شهروندی دارند. کاش ایشان و مقامات قبول کنند که شجاعت پذیرش اشتباهات و قصور خود را داشته باشند یا اگر نمی توانند به طور تخصصی کشور را اداره کنند بجای جاخالی دادن، برای متخصصین جا خالی کنند.
کد خبر: ۳۸۴۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

تحلیلی بر ابتذال در اغتشاش؛
سر دادن «شعار» یکی از ارکان هر اعتراضی محسوب شده که تا حدودی نشان‌گر پایگاه اجتماعی و موضع معترضان، دلیل اعتراض آنان و نوع مطالبات شان است.یکی از مواردی که در اعتراض‌های اخیر تامل‌برانگیز بوده ، تفاوت ادبیات شعارهای مورد استفاده با موردهای مشابه در سال های 1378 ، 1388 و حتی با سال 1396 و 1398 بوده است. گرایش ابتذال گونه این شعارها از چند منظر اجتماعی ، فرهنگی و روانشناسی می تواند مورد بررسی قرار گیرند. مواردی همانند تنزل پایگاه اجتماعی معترضان و از بین رفتن طبقه متوسط، گرایشات ناشی از سرخوردگی در رفع نیازهای حیاتی ، به بن بست رسیدن سیاسی و نبود سوپاپ های تخلیه و مواردی همانند، برخی از ادله تحلیلی برای این گرایشات ابتذال گونه بوده است. برخی دیگر از صاحب نظران، این تغییر رویکرد با تئوری گفتمان مورد تحلیل قرار داده و تند شدن شعارها را ناشی از ایجاد تک صدایی در گروه رغیب و تشدید فشارها ارزیابی کرده اند. همچنین بحث تبدیل رنج فردی به رنج جمعی بواسطه زبان و فرهنگی شدن یک رویداد ، موردازیابی قرار داده اند. برخی از تحلیل گران اشاره به بحث واقع گرایی سیاسی و تبدیل ایده الگرایی دموکراتیک به واقع گرایی حقوق اساسی داشته و به کاهش سرمایه اجتماعی دولت ها اشاره می کنند(تشدید فردگرایی ها و شبکه سازی های تخصصی). گروهی از صاحب نظران به تشدید تفکر شبکه ای ( در مقابل کمال گرایی سیستمی) در دهه هشتادی ها اشاره نموده و معتقدند که سیاه بینی آینده و بی هدفی و بی آیندگی در تداوم وضع موجود، زمینه ساز پرخاش و اعتراض است. در آینده، گروه های معترض دارای تفکر شبکه ای به دنبال رهبر نمی گردند، بلکه برخی گروه های محبوب و یا شبه مرجع را نشانه رفته و اعتراضات و شعارها و خواسته های خود را در دهان او قرار داده و به رفتار خود و از زبان یک شناس اجتماعی ، صحبت می کنند.
کد خبر: ۳۸۴۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

نفی تخلفات لباس شخصی ها؛
آقای نوش آبادی مجلس در خصوص برخی از برخورد‌های بد لباس شخصی‌ها گویا خود را به تجاهل می‌زند و با نگاهی ایده ال گرایانه بیان می‌دارد که ممکن است نیرو‌های خودسر باشند؟ جناب نوش آبادی، یکی از مطالباتی که بعد از پایان ان شاالله زود هنگام این ناآرامی‌ها باید پیگیری شود، بحث حضور لباس شخصی‌ها و برخورد‌های خارج از چارچوب بعضی از آنهاست. اگر این‌ها لباس شخصی هستند، باید پاسخگویی صورت گیرد، اگر خودسر هستند نیز باید نهاد‌های مسئول پاسخگو باشند. برخورد با ناآرامی‌ها و اغتشاش که صرفا سرکوب و فرو نشاندن نیست، سازندگی بعد از آن، احیا، دلجویی‌ها و صد‌ها برنامه افزایش اعتماد باید دنباله گیری بشود. مشفقانه شما را نصیحت می‌کنیم که حقوق اساسی مطرح در قانون اساسی را مطالعه کنید و اطلاعات امنیتی خودتان را ارتقا بدهید. امنیت سه اصل اساسی تخصص گرایی، مشارکتی بودن و نظارت پذیری سلسله مراتبی را باید در دستور فعالیتی داشته باشد. امنیت نیازمند توامانی حساسیت، هوشمندی و موثر بودگی است. جناب نوش آبادی، اگر حوزه امنیت در یک کشور صدمه ببیند، فاتحه توسعه در کشور را باید خواند. امنیت بدلیل حساسیت بالایش تنها از نفوذ و دشمن خارجی صدمه نمی‌بیند، امنیت عموما از درون خودش بدلیل کم توجهی به نظارت‌ها صدمه می‌بیند. بر این قاعده، ضمن تائید نگاه متعهدانه شما، توصیه می‌کنیم که شرایط را برای تضعیف امنیت واقعی با برخی جانبداری‌های نابجا، فراهم نکنید. گام دوم انقلاب، ریل گذاری خاص خودش را می‌طلبد.
کد خبر: ۳۸۴۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

ضرورت تغییر رویه های امنیتی؛
واقعیات موجود نشان می‌دهد که براندازی تبدیل به دکان برای بعضی‌ها شده است. دکان داری براندازی خانوادگی و گروهی، دکان داری براندازی رسانه محور، دکان داری براندازی.. آیا برای شما سوال ایجاد نشده که ضعف ما در کجاست که براندازی تبدیل به دکان داری شده و بعضی‌ها با آن کاسبی می‌کنند؟ اعتراف جالب مهدی مهدوی آزاد، کارشناس BBC و سعودی اینترنشنال در این خصوص به نوبه خودش شنیدنی است. معترف است که براندازی اساساً دکان هست و تبدیل به یک شغل شده است. نکته جالب اینکه، برانداز‌ها با کسب منفعت، دست از اقدامات بنیادین روی آرمان‌های ادعایی برداشته و متمرکز بر کسب منفعت شده و پوستین آرمان و ایدئولوژی مورد ادعا را با خود حمل می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۳۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

دکتر حسن خسروی؛
دکتر حسن خسروی در متنی با عنوان اعتراضات باید در چارچوب قانون باشد؟ اقدام به بیان قوانین اساسی تائید کننده حقوق اساسی مردم در بحث اعتراضات و تجمعات ( حقوق اساسی) نموده و سپس با تبیین نارسایی های موجود در احقاق حقوق شهروندان، می پرسد که به کجا باید مراجعه کرد و از چه کسی حق خود را گرفت؟ بن بستی که در جمهوری اسلامی و در گام دوم انقلاب، با قید فوریت باید اقدام به گره گشایی از آن نمود.
کد خبر: ۳۸۳۸۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴

علی صولتی، خبرنگار:
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشور‌ها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.
کد خبر: ۳۸۳۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

حاشیه های دولت؛
هیات دولت و انتصاب در پست‌های سیاسی و مدیریتی کلان در چند دولت اخیر (حداقل از احمدی نژاد به سمت حال) عموما نوعی شوخی ارتباطی، محفلی، رفاقتی است تا تامین کننده منافع ملی. گروهی از ما بهتران (بقول شمالی‌ها اوشونن) پشت پرده تصمیم می‌گیرند و پیشنهاد می‌کنند و در برخی موارد می‌چپانند و تحمیل می‌کنند. شاید حتی احساس موفقیت و پیروزی در تامین منافع کنند، اما طفلک منافع ملی و گام دوم انقلاب. طفلک نظام و هزینه‌هایی که از فردای انتصاب روی دوشش قرار می‌گیرد. طفلک دین و دنیای فرزندان همان افراد و نسل‌های بعد. گویا کمتر کسی دغدغه صلاحیت ها، منافع ملی، دین و دنیای مردم، الزامات بینانسلی، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و. دارد. چه شد که این شدیم؟! بدون قصد تخریب و توهین، حاشیه جلسه هیات دولت در ششم مهرماه ۱۴۰۱.
کد خبر: ۳۸۳۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

پارادوکس حقیقت ها و واقعیت ها؟
کمیل خجسته در یادداشتی به بررسی موضوع اعتراض در جمهوری اسلامی پرداخته و معتقد است که ظرفیت های قانونی اعتراض با توجه به اصل 27 قانون اساسی ( حقوق اساسی) و تاکید ماده 10 قانون احزاب به عدم نیاز به مجوز برای تجمع و کسب مجوز برای راهپیمایی، وجود دارد. سپس با نگاهی محافظه کارانه وارد برخی مصادیق و توصیه اخلاقی به سیاستمداران و نیروهای معترض شده و از تشریح و ورود مصداقی فراگیر و تبیین حاشیه های موضوع ،کنار می کشد( نوع برخورد با معلمان، مالباختگان صندوق ها، تجمعات کارگری، ماجرای آب در اصفهان، برخورد با بازنشستگان و غیره). بنظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، مصادیق و ظرفیت های قانونی اعتراض و برگزاری تجمعات وجود داشته باشد، اما نوع برخورد تند با این تجمعات (با دلایل و شیوه های مختلف)، عملا امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را نداده و این امر علاوه بر عدم رعایت و نقض حقوق اساسی ، از بعد امنیتی نیز پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۸۳۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

قانونی کردن قانون؟ با خودمان چند چندیم؛
اصل 27 قانون اساسی حق مسلم مردم می داند که اعتراضات مسالمت آمیز( بدور از خشونت و بدون سلاح) داشته باشند. اما این حق به اشکال مختلف نادیده گرفته شده و بعد از شورش ها و اعتشاشات دوره ای ، مجددا بر زبان ها می افتد. هیچ کس هم به هزینه تحمیل شده به کشور، زیان های وارده به اموال عمومی و تعرضات به فضاها و زندگی خصوصی شهروندان توجه نمی کند. هیچ کس هم تند روی ها و برخورد خشن و بدور از منطق نیروهای پلیس و اغتشاشگرانر ا محکوم نمی کند. هیچ کس به دنبال حریان منحرف کردن اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات نیست. هیچ کس به دنبال محکوم کردن نیروهای خودسر وارد شده به ماجرا نیست. تا کی باید منافع ملی با نگاه امنیتی قربانی شود؟ تا کی باید حقوق اساسی با نوک دماغ بینی ها مسکوت بماند. تا کی باید نظام، هزینه بی تدبیرهای سیاسی برخی از آقایان را بدهد. صداسیما هم کما فی السابق، بجای تقویت روندهای منجر به توسعه ملی، بر روی حماسه هایی ساختگی و بعضا هزینه دار برای نظام متمرکز می شود و جشن پیروزی منجر به چند دستگی را تبریک می گوید.حتی با کمترین تدبیر هم، می توان جای خالی هزاران افسوس را دید.
کد خبر: ۳۸۳۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

چالش های طرح ناکارآمد ترافیک؛
انگار گرد مرده بر سر شهر ریخته اند. سال های سال است که طرحی کم خاصیت و لازم التغییر بنام طرح ترافیک در حال اجرا بوده و از جیب مردم به بهانه های مختلف می کنند و صدای کسی هم در نمی آید. سکوتی منفعت طلبانه و انفعالی مثال زدنی بر شهروندان حاکم شده است. دهان رسانه ها با دادن طرح خبرنگاری دوخته شده و وکلا و پزشکان هم جزو مستثنیات طرح هستند. چه بر سر ما امده که مشتی بلند و کوتاه کم توان که توان اداره شهر را نداشته و ندارند، بشکل سنواتی طرحی لازم التغییر بنام طرح ترافیک را اداره می کنند؟ کدام خاصیت؟ کدام شفافیت هزینه کرد؟ کدام پاسخگویی؟ کدام خدمات؟ هر وقت که نزدیک موقعیت های بحرانی می شویم، می شنویم که طرح ترافیک چند ساعت تغییر ساعت داده است؟! قضاوت با خودتان.
کد خبر: ۳۸۳۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

عضو سابق شورایعالی قضایی افغانستان؛
عضو سابق شورایعالی قضایی افغانستان گفت: طالبان اقلیت‌های مذهبی را نیز حذف و حقوق مردم کشور را پایمال کرده است. این گروه حقوق زنان و اقلیت‌ها را گروگان گرفته تا فشاری بر جامعه جهانی مبنی بر به رسمیت شناختن‌شان باشد، ولی اگر دنیا آن‌ها را به رسمیت بشناسند، دیگر نمی‌توان باور داشت که به تعهدات‌شان عمل و به حقوق مردم، زنان و دختران احترام بگذارند و با حذف سایر اقوام آهسته آهسته قوم پشتون را همچنان یکه تاز و حاکمیت خشونت‌بارشان را از سر خواهند گرفت.
کد خبر: ۳۸۳۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

غلامرضا نوری‌قزلجه؛
عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می‌گوید آنچه شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده تقریباً در همان ادبیات و چارچوبی است که در طرح صیانت معروف مجلس مطرح شده بود و اصلاحات جزئی- مثل اینکه به جای دستگاه‌ها نماینده دستگاه‌ها در ترکیب کمیسیون عالی تعیین شدند- اعمال شده، اما محتوا همان محتوای طرح صیانت معروف است.
کد خبر: ۳۸۳۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

سید علی مجتهدزاده؛
ملتی که امکان طرح شکایت از آن‌ها سلب شده و نهاد‌های انتخابی آن‌ها نیز یعنی مجلس و دولت در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرائیات مسائل مربوط به فضای مجازی مسلوب‌الاختیار شده‌اند. آن هم در مسئله‌ای که به طور گسترده با امور اقتصادی، تحصیلی و آزادی‌های مردم ارتباط مستقیم دارد. نکته دیگر این است که با چنین نقض آشکاری علیه قوانین عادی و قانون اساسی کشور، متولیان نهاد «قانون» چگونه می‌خواهند مردم را به قانون‌گرایی، احترام به قوانین و نظم عمومی فرابخوانند؟ آنچه رخ داده یکی از فرایند‌های نقض قانون اساسی است که باعث آغاز فصل جدیدی در این خصوص می‌شود. فصلی که اگر در همین ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، معلوم نیست پایانش به چه وضعی و با اختیار چه کسی خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۳۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

لایه‌های پوشیده پشت یک جوان تندرو؛
وقتی می‌بینیم که هم ریشان ما بشکلی دانسته و ندانسته جریان سازی می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، بیشتر متاثر و متاسف می‌شویم. طوری صحبت می‌کنند که گویا سه حیطه جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری در جمهوری اسلامی ایران، اموراتی مطلق و بدون حدودند. از قانون اساسی گرفته تا حقوق اساسی، از فقه مبین گرفته تا عرف اجتماعی، از آرا و نظرات امامین انقلاب گرفته تا الزامات امنیتی و قضایی، تعیین کننده جهت گیری‌های فردی و اجتماعی ماست. معنا ندارد که امروز بر بدحجابی جریمه خود تاسیسی ببندیم و فردا تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را مطرح کنیم و روز بعد، موضوعی دیگر را به توجیه امر به معروف و نهی از منکر. فرضیه امر به معروف و نهی از منکر یک واجب شرعی است و یک قانون. این واجب شرعی و این قانون، الزاما در چارچوب سایر واجبات و قوانین معنا پیدا می‌کند و لاغیر. اینکه خیرخواهی گروهی از دلسوزان یا جهت دهی نهاد‌هایی در پشت پرده، القائیاتی را برجامعه تحمیل کرده و متاثرسازی‌های نابجا را سبب شود، به هیچ وجه قابل توجیه و پذیر نیست. سفارش آخر اینکه، از دوستان مان انتظار حرکت شمرده و عمیق‌تر و از رسانه‌ها، جریان سازی غیرتقابلی و غیر قطبی را انتظار داریم.
کد خبر: ۳۸۲۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

همه چیز تحت کنترل است؟!
تصور ما از زندان و زندانی، حضور جمعیتی خلاف کار و لازم التادیب در آن است. برداشت اشتباهی که منجر به حاشیه نگری به زندان‌ها و کم توجهی بدان خواهد شد. برداشتی که سبب نادیده گرفتن برخی از ابعاد و ارکان حقوق اساسی شهروندان می‌شود و غیره. غلامعلی محمدی رئیس محترم زندان‌های کشور در گزارشی از وضعیت زندان‌ها، چنان گل و بلبل گویی نموده که انسان را به تفکر و تامل وادار می‌کند. آیا ایشان محیط فرهنگی، سطح امنیت، شرایط و وضعیت آموزشی و تربیتی زندان‌های کشور را تائید می‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، فقط می‌توانیم بگوییم متاسفیم. گوشزد می‌کنیم که زندان‌های کشور، نیازمند نوعی برنامه ریزی جامع شرع محور، اخلاق گرا، انسانی و قانون پایه است. از آقای محمدی می‌پرسیم که وضعیت اعتیاد، شرب خمر، درگیری‌ها، بیماری‌های خاص، بهداشتی و درمانی و. در زندان‌های کشور چگونه است؟
کد خبر: ۳۸۲۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

تولید شادی و دلخوشی چقدر راحت است!
چقدر زشت است که با سلیقه گرایی‌های حداکثری و برخلاق اصول مسلم دین، فقه اسلامی و قانون، در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و حقوق اساسی مردم دست ببریم و بعد همان حقوق را بشکل قطره چکانی به آن‌ها برگردانیم و برای این فرآیند انواع نام‌ها و توجیهات انتخاب کنیم و داستان بسازیم. در انتها هم خودمان را بشکل چهره اپوزیسون و مخالف محدود سازی‌ها نشان دهیم؟! جناب ضرغامی،‌ای کاش خیلی از مدیران اجرایی فعلی ما در دوره جنگ شهید می‌شدند. احتمالا هم کشور با سرعت بیشتری به سمت تمدن سازی اسلامی- ایرانی و توسعه حرکت می‌کرد و هم خداوند اجر بیشتری به بعضی‌ها می‌داد. دوست داریم، شنونده نظرات شما هم باشیم آقا سید عزیز.
کد خبر: ۳۸۲۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

حضور زنان برای تماشای رقابت‌های لیگ برتر فوتبال؛
ضمن تشکر از کار‌های خوبتان، متاسفیم از این تواتر و عدم استقلال نظر و نداشتن توان دفاع از حقوق زنان. متاسفیم که قادر نیستید در چارچوب‌های شرع، قانون و عقل، از حقوق زنان این کشور بشکلی شایسته و منطقی، دفاع کنید. خجالت می‌کشیم یک روز از شما می‌شنویم که فضای ورزشگاه مناسب نیست و فردا می‌شنویم که مشکلی وجود ندارد. با تداوم این شیوه انفعالی بشدت مراقب دین و دنیای خودتان باشید. نمی‌شود هم به گندم ری فکر کرد و هم در خط امام بود. لطفا دو واحد حقوق اساسی، حقوق زن در اسلام و توسعه مبتنی بر توانمندی زنان، پاس کنید. ما بر معصومه ابتکار انتقادات بنیادین داشته و داریم، امید داشتیم که با حضور شما، معاونت از این سطح انفعالی خارج شود. اما گویا توانمندی‌های لازم در شما هم نیست. بدلیل اهمیت حوزه، آماده همکاری می‌باشیم.
کد خبر: ۳۸۲۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

یک سالگی حکومت طالبان؛
صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه سابق افغانستان، به جماران گفت: از آن جایی که گروه طالبان هم از نظر تاریخی در قالب یک حرکت نظامی به وجود آمده اند و هم از نگاه فکری به مفهوم «غلبه با زور» در قبال مشروعیت باور دارند و تصاحب قدرت را از طریق اعمال زور و خشونت روا می‌دانند، اساسا به مفهوم شورا، تمثیل اراده مردم در تعیین سرنوشت و مفهوم حزب که مؤلفه مدنی است اعتقادی ندارد و از طرف دیگر احزاب معمولا در وجود نظام سیاسی مردم سالار و در چهارچوب قانون موضوعیت می‌یابند و فرصت فعالیت دارند که طالبان علیه چنین نظمی می‌باشند. بنابراین، حزب در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان به هیچ وجه مجال فعالیت سیاسی حقیقی و معنی دار پیدا نمی‌کند و اکنون نیز احزاب سیاسی تعطیل شده اند.
کد خبر: ۳۸۲۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

بازهم برخورد احساسی و سلیقه محور:
گویا حقوق اساسی در کشور هیچ جایگاهی ندارد و مدیران عزیز ما نمی‌دانند که نمی‌توانند و نباید سلیقه را بجای قانون حاکم کنند. حتی اگر صحبت‌های علی کریمی نادرست بوده باشد، چون شاکی خصوصی و محکومیت قضایی ندارد، نباید به مسائل با رویکرد ارزشی و حتی امنیتی ورود کرد. تا کی کشور باید هزینه این نوع برخورد‌ها را بپردازد؟ چند تذکر دوستانه و انتقال گلایه مندی از طریق دوستان ایشان، رافع بسیاری از مسائل می‌توانست باشد. علم کلام را برای چه در حوزه گذاشته اند؟ چرا نباید به دیگران اجازه شک و بوجود آمدن شبهه را بدهیم؟ لطفا در شرایطی که به میزان زیاد نیازمند انسجام ملی هستیم، منتقدین و حتی مخالفین را تبدیل به دشمن نکنید. این رویه با اصول سه گانه جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری در جمهوری اسلامی ایران، سازگاری ندارد. حوزه اهرم و روش علمی برای پاسخگویی دارد، کار را به کاردان بسپارید.
کد خبر: ۳۸۲۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین