پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور مدعی است که آقایان می‌گویند امروز ۹۰۰ هزار تن تولید داریم. ولی ما این میزان تولید را نمی‌بینیم. با مصرف کننده که صحبت می‌کنیم می‌گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه اش کاهش یافته است. مغازه دار هم می‌گوید ۶۰ درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه‌ها نیز ۹۰۰ هزار تن را نشان نمی‌دهد. اگر واقعا ۹۰۰ هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند. اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت‌ها پایین می‌آید. عرضه و تقاضا فعلا همپوشانی دارد و در حال حاضر تولید پاسخگوی نیاز موجود بازار است. ولی از سال آینده در صورتی که حمایتی از تولید صورت نگیرد، احتمال کمبود در پاییز و زمستان افزایش قیمت‌ها وجود دارد.

خرم، وزیر راه دولت اصلاحات گفت: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. بر اساس این توضیحات، کشور در دو دولت روحانی( حضور افرادی امثال آخوندی بعنوان وزیر) و رئیسی ، با بحران تجمعی مسکن روبرو شده است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و معاون دبیرکل خانه کارگر به سخنرانی اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیرامون گذشته این سازمان و این عبارت که تامین اجتماعی را سرشار از مشکلات مالی و استقراض دانسته بود، در یادداشتی واکنش نشان داد و از فروش اموال سازمان ابراز نگرانی کرد. صادقی در متن خود اورده است که در ابتدای دوره مسئولیت میرهاشم موسوی، بنابر گزارشات موجود، سازمان تأمین اجتماعی در بهترین شرایط مالی و رضایتمندی بیمه شدگان از سازمان بود و ایشان وارث ثبات مالی و نظم مدیریتی سازمان در موقع تغییر و تحول و جابجایی مدیریتی بودند. آقای مدیرعامل فرموده‌اید ابتدای مسئولیت بنده هر ماه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که عدد بزرگی بود و لرزه بر اندام‌ها انداخته بود. البته برای کسی که با حقوق‌های کمیته امدادی سر و کار داشته باشد، طبیعتاً با دیدن ارقام بزرگ ۱۰ هزار میلیاردی لرزه بر اندامش خواهد افتاد و شاید همین ترس و لرز هم باعث شده تا دست به آینده فروشی بزند و اموال و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را با قیمت نازل به فروش برسانید. آیا واگذاری پتروشیمی شازند اراک به بانک و سایر واگذاری‌ها عقلانی است؟ آیا اکنون به همان قیمت زمان واگذاری، قادر به پس گرفتن آن می‌باشید. قطعاً خیر؛ با چندین برابر آن پول هم قادر به بازگرداندن پتروشیمی شازند اراک و اموال از دست رفته سازمان نخواهید بود. زیان ناشی ازعدم انتفاع از سود‌های عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پتروشیمی شازند و همچنین تفاوت قیمت زمان واگذاری و قیمت روز این شرکت در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد و .... لازم به توضیح است که شعار سال، بار‌ها و بار‌ها در بحث انتصابات محفلی در سازمان تامین اجتماعی و یا طراحی تئوری غارت در پشت پرده، هشدار کارشناسی و امنیتی صادر کرده بود.

سرهنگ احسان مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران مدعی شده است که استفاده کنندگان از تلفن همراه در حین رانندگی در معابر تهران، نیم میلیون جریمه خواهند شد. مومنی در ادامه عدم توجه به جلو را یکی از اصلی‌ترین دلایل تصادفات برشمرد و گفت: یکی از مصادیق عدم توجه به جلو، همین استفاده از تلفن همراه است. به‌طورکلی عدم توجه به جلو شامل حواس پرتی راننده، عدم تمرکز و ... است. آمار‌های ما نشان می‌دهد که ۵۱ درصد تصادفات منجر به فوت در شهر تهران ناشی از عدم توجه به جلو بوده است. ضمن تشکر از زحمات و حساسیت‌های پلیس، باید پرسید که رقم ۵۰۰ هزار تومان را از کجا و بر چه مبنایی بدست آورده است؟ چرا ۲۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نباشد؟ اینکه اجازه دهیم حتی نیروی خدمتگذار مردم دچار سلیقه محوری شود، خیانت توامان به نیروی پلیس و خودمان خواهد بود. از کلیه فعالان حقوقی و شهروندان تقاضا می‌شود، موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری واقع در خیابان سردار جنگل شهر تهران، دنباله گیری کنند (شکایت در دیوان، نیازی به مراجعه حضوری نداشته و با یک بار شکایت، پرونده راسا و بدو نیاز به حضور شاکی، پیگیری حقوقی می‌شود). پلیس باید یاد بگیرد که بجای نگاه بالا به پائین، نگاه حکمرانی و توجه داشت به نظرات سایر ذی نفعان را در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمانی خود، نهادینه کند.

چهار سال از روز‌های همه‌گیری گذشت. از روز‌های روز‌های التهاب و اضطراب، روز‌های دوری و دورکاری و روز‌هایی که ویروس مرگ در همسایگی‌مان زندگی می‌کرد. درست در همین روز‌ها بود که ورود کرونا به ایران به شکل رسمی تایید شد. درست در روز یک اسفند، وقتی که ورود کرونا به ایران از سوی وزارت بهداشت تایید شده بود، صداوسیما در گزارشی تاکید کرد که کرونا در قم «شایعه» است و مردم می‌توانند به راحتی رفت‌وآمد کنند. این در حالی بود که قرار بود انتخابات در ۲ اسفند برگزار شود که باعث شیوع گسترده بیماری در کشور می‌شد.

علیرضا رحمتی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران گفت: براساس مقررات ضوابط استقرار صنایع، احداث واحدهای تولید آسفالت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران کاملا ممنوع است، به استثنای واحدهای موقت که به طور خاص برای تولید آسفالت لازم برای یک پروژه عمرانی نظیر آزادراه یا بزرگراه مورد استفاده قرار گیرند که البته برای استقرار واحدهای موقت نیز باید مجوز محیط‌زیستی مربوطه اخذ شود. اما تا امروز، هیچ‌گونه مجوزی برای استقرار موقت کارخانه آسفالت سرخه‌حصار صادر نشده و بنابراین پیشرفت فیزیکی عملیات احداث این کارخانه در ماه‌های اخیر، کاملا غیرقانونی بوده است.

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مدعی شده که طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. به نظر می‌رسد که رویه‌ای میمون برای وصول مالیات در کشور در پیش گرفته شده است، اما همه ما درخصوص تجربه ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی و فجایای کاری ایجاد شده بواسطه آن مطلع هستیم، پیش بینی می‌کنیم که همین رویه کثافت بار و مملو از سلیقه و کارشکنی (آنهم به اسم و با تکیه بر قانون) در خصوص سازمان مالیاتی به وقوع می‌پیوندد. برای ممانعت از وقوع این آسیب ضد تولید، لازم است سلسله مراتبی معین تا بستن حساب تعریف شود. ثانیا کف ۵۰۰ میلیون تومانی برای بستن حساب در سال ۱۴۰۳ تعریف گردد. آقای رئیس جمهور مجددا هشدار می‌دهیم که سازمان مالیات، اهلیت در دست داشتن این اهرم فشار را ندارد. هشدار می‌دهیم که با همین اهرم داده شده به زنگی مست، چرخه تولید کشور به اسن مالیات ستانی، دچار اختلال می‌شود. هشدار می‌دهیم که باندبازی و رشوه ستانی در این خصوص تشدید خواهد شد. سازمان مالیاتی خصوصا در حوزه ممیزها، آلودگی به فساد اخلاقی و مالی قابل اثبات دارد. اگر احدی از مدیران سازمان شک دارند ما اثبات می‌کنیم و شرط آن هم این خواهد بود که مدیر مورد اشاره، مدیر مافوق و مدیر زیر دستش استعفا دهند. بسم الله.

متأسفانه این نشست علی‌رغم پافشاری نمایندگان ایران بر اتخاذ تصمیمات لازم جهت رفع موانع و ارائه برنامه زمانبندی رهاسازی آب برای تأمین حق‌آبه، همچون نشست‌های چند سال اخیر به دلیل همراهی نکردن و نبود اراده کافی در طرف مقابل به نتیجه نرسید.جای دارد دستگاه دیپلماسی کشور با همکاری دستگاه قضا ، وارد طرح شکایت بین المللی با رویکرد دریافت غرامت شوند. مگر رئیس جمهور سابق افغانستان نگفته بود که آب در برابر نفت؟ حال ما می گوییم ، حق آبه در برابر غرامت دلاری و بلوکه کردن حساب های بین المللی طالبان.

ضعف و فساد آشکار در نظام مالیات ستانی کشور در مسیری است که به زودی مشروعیت مالیات دهی و مالیات ستانی در کشور، زیر سوال می‌رود. سازمان امور مالیاتی بجای تمرکز روی پروژه‌های اصلی خود، متمرکز بر فرعیات و حاشیه‌ها شده است. بعنوان نمونه بجای تمرکز بر چهار هزار شرکت بزرگ و اصلی کشور، کانون خود را روی کسب و کار‌های خرد قرار داده است. از انجام وظایف قانونی خود درباره راه اندازی سامانه یکپارچه صندوق فروشگاهی برای اخد مالیات بر مصرف، سرباز می‌زند. به مسئله فساد‌های ریز و درشت اخلاقی و مالی ممیز‌های سازمان توجهی ندارد و.. بعد، رئیس چنین سازمانی با این وزن، ادعای جلوگیری از سفته بازی‌ها را دارد؟ آقای رئیس همچنین مدعی شده که مالیات از کارمندان را نمی‌گیرد و امسال از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان حقوق پایه برای مالیات ستانی از کف حقوق رسیده ایم؟ و.. آقای دکتر عزیر، این حرف‌ها را جای دیگر نزن لطفا، اسباب خنده می‌شوید خدای ناکرده. نظام مالیاتی و مالیات ستانی کشور ما دچار آسیب است و مسئولیت کیفری این کار هم مستقیما برعهده مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی است.

میعاد صالحی می‌گوید که: مشکلی در ورود واگن‌های منطقه CIS به کشور نداریم. هیچ کمبود لوکوموتیوی نداریم، در هر شبانه روز، ۳۰۰ لوکوموتیو باری در کشور تردد می‌کند. بین سه تا ۵ روز بار را از سرخس تحویل می‌گیریم و در بندرعباس تحویل می‌دهیم و.. منتقدین می‌گویند که مدیرعامل راه آهن برای حوزه نرم افزاری و سخت افزاری ایمنی چه اقدامی صورت داده است و چه برنامه‌هایی برای تربیت نیرو و جذب نیرو در حوزه ایمنی داشته یا دارد؟ ممانعت از تقویت بخش خصوصی و میل به تصدیگری دولت بر خلاف تصمیم مقامات عالی نظام و قوانین بالادستی چرا در راه آهن دنباله گیری می‌شود؟ علت تلاش علنی برای بازگشت از خصوصی سازی و دولتی سازی مجدد بخش ریلی چیست؟ تلاش‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای فراوان برای نمایش رکورد شکنی‌های عمدتا گمراه کننده یا کذب برای چیست؟

بررسی گزارش ماهانه شرکت ایران خودرو ارقام عجیبی را برای قیمت محصولات این شرکت ارائه می‌کند. ضمن آنکه اگرچه پیشتر گزارش شده بود که متوسط دستمزد در این شرکت حدود ۵۰ میلیون تومان است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این رقم به محدوده ۹۰ میلیون تومان می‌رسد! (طبق صورت‌های مالی ۹ ماهه، با جمع دستمزد مستقیم و غیرمستقیم و تقسیم بر تعداد کارکنان تولیدی در ۹ ماهه سال جاری، رقم ۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست می‌آید). طبق صورت‌های مالی ۹ ماهه ایران خودرو، ۱۵ هزار و ۷۹۰ نفر در بخش تولید این شرکت فعالیت می‌کنند. ایران خودرو راه میان‌بری را پیدا کرده که بر اساس آن، می‌تواند از تورم مزمن و صعودی اقتصاد به نفع خود استفاده کرده و از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان‌سازی خود را پنهان کند.

در حالی که شهرداری قم شعار شفافیت سر داده و به سامانه دسترسی و انتشار اطلاعات پیوسته است، از انتشار قرارداد مترو امتناع کرده و مطرح بودن پرونده در بازرسی را بهانه کرده است.خبرنگار رسانه براساس قانون دسترسی به اطلاعات، خواستار انتشار موارد زیر شده بود: ۱. ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‬‫ﺍﻭﻟﯿﻪ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ ،۲. ‫ﻣﺘﻤﻢ‬‫ﻫﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‬ ‫ﻫﺎ‬ ،۳. ‫ﺍﺳﺎﻣﯽ ‬‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ،۴. ‫ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ‫ﻣﺘﺮﻭ‬‫ﻗﻢ‬ ‫‪TBM‬‬ . این درخواست در تاریخ ۲۴ دی ماه ارائه شده و مطابق قانون، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ اولیه را ارائه کنند اما بر خلاف موارد ذکر شده در قانون، شهرداری قم در تاریخ ۲۴ بهمن اقدام به ارسال پاسخ منفی کرده است.افکار عمومی از سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص استمداد طلبی می کند.

اوایل سال ۱۴۰۲بود که فروش یک خانه نه و نیم میلیون دلاری در کانادا حاشیه ساز شد. علت حاشیه ها هم نه قیمت خانه، بلکه تزئینات ایرانی داخل ان بود. اخیرا شایعاتی مطرح گردیده که این منزل شش و نیم میلیون دلار قیمت داشته( سه میلیون کمتر از خبر قبلی) و متعلق به علیرضا نادری معاون شهرسازی دوره شهرداری محمدباقر قالیباف بوده است. ورای درست یا نادرست بودن این شنیده ها و شایعات،سوال اینجاست که چرا نباید در جمهوری اسلامی ایران ، قانون از کجا اورده ای اجرا شود؟ چرا دارایی مسئولان در قبل و بعد از انتصاب در پست های مدیریتی محاسبه و اعلام عمومی نمی گردد؟ چه کسانی متمایل هستند که جمهوری اسلامی ایران،آلوده به بدعت گذاری های اموی شود؟ منتظر دریافت توضیحات علیرضا نادری معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران هستیم.

شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است . شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماه های گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.«امیرحسین شریفیان» متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه «کوروش کمپانی» است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است.سؤال اصلی از نهادهای نظارتی این است که چگونه یک سرباز فراری می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سلبریتی‌ها بتواند سرمایه مردم را بالا بکشد؟!بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد. برخی از افراد مدعی هستند که ایشان را در یک مرکز تفریحی آبی در دبی دیده اند.

حمید پیروی، نایب رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران مدعی شد که «ایرانی‌ها بیش از ۲ برابر میانگین جهانی اختلال روانشناختی دارند.» بنا بر آخرین آمار‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی ایران داده است، در جهان ۹۷۰ میلیون نفر با اختلال روانی زندگی می‌کنند، یعنی از هر هشت نفر یک نفر. اختلالات اضطرابی و افسردگی شایع‌ترین اختلالات روانی هستند و این امار در ایران به یک نفر از چهار نفر می‌رسد. در همین حال، گزارش‌های سازمان نظام روانشناسی و داده‌های رسمی نیز نشان از افزایش مشکلات روانشناختی از جمله افسردگی در کشور می‌دهد. پیش‌تر، علی فتحی آشتیانی، رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره ایران گفت: «حدود یک سوم افراد جامعه با اختلالات روانشناختی مواجه هستند.»

عبدالمجید اجتهادی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اموال تملیکی گزارش عملکردی از دستگاه تحت مدیریت خود داده و گلایه مندی هایی را هم مطرح کرده است ( عین فرمایشات ایشان برای نقد توسط افکار عمومی ، منعکس شده است). مدعی است که دولت توجهی به درآمد سازمان اموال تملیکی ندارد اما سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این چند سال از یک سازمان زیان ده به یک سودده تبدیل شد و به رتبه نهم دستگاه‌های درآمدی قرار گرفته است و ١٠ هزار میلیارد تومان تعهد بودجه‌ای این سازمان کاملا محقق شده است و بودجه ۴۵٠ میلیون تومانی برای تامین غذای زندانیان را پرداخت می‌کنیم؟! یکی به این اخوی ما بگه که وظیفه ات را داری انجام می دهی ، همین. نه بیل می زنی و نه زحمت چندانی دارد ، اداره مجموعه تحت مدیریت شما. چند تا مزایده و مناقصه و چند صد انبار و انبارداری که این قدر حاشیه سازی نمی خواهد. شما مراقبت کن که ان شاالله فسادی در مزایده ها و مناقصات صورت نگیرد. خیلی خیلی سربسته عرض شد.

سایت حسن روحانی نوشت: یک کارمند سابق وزارت خارجه (شعار سال: احتمالا منظورشان کامران غضنفری است)چند سالی است خود را عضو ستاد قطعنامه ۵۹۸ در مذاکرات و قبل از آن معرفی می‌کند، درحالی که او در سال‌های ۶۹-۱۳۶۷ صرفاً مدیرکل اطلاعات و مطبوعات بود و اصلاً جایگاه و شایستگی قرار گرفتن در جمع هیأت ایرانی مذاکره‌کننده در کنار آقایان دکتر حسن روحانی، حسن حبیبی، علی‌اکبر ولایتی، محمدجواد ظریف، سیروس ناصری، عباس ملکی، علی شمس اردکانی، جمشید ممتاز و بسیاری از دیپلمات‌های برجسته و وطن‌پرست کشور را نداشت و .. . لازم به توضیح است که اخیرا کامران غضنفری با انتشار کتابی بنام حسن روحانی در یک نگاه ، انتقادات تندی را متوجه مدرک تحصیلی، عملکرد و سوابق حسن روحانی کرده است.

چند روزی است که تأمین اتوبوس‌های شهر به میدانی برای مناظره میان مدیران شهری و تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است و درحالی‌که آمار و ارقام نشان می‌دهند تولید‌کنندگان داخلی توان تولید با کیفیت در کمترین زمان را ندارند، مدعی کم توجهی شهرداری و انتقاد از واردات اتوبوس چینی هستند. به نوبه خودش مناظره جالبی است. مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و اردلان حسینی مدیرعامل شرکت گواه که زیر مجموعه ایران خودرو دیزل درباره وضعیت تامین کمبود اتوبوس شهر تهران با یکدیگر در شبکه خبر مناظره کردند. علیزاده در ابتدای این مناظره گفت در این دوره با تولیدکنندگان داخلی ۳۰۴۰ دستگاه اتوبوس قرارداد بستیم و ۵۰۰ دستگاه را به‌دلیل عدم‌تعهد بخش خصوصی فسخ کردیم که حدود ۲۵۰۰ دستگاه باقی ماند. با ۳ مدل مالی قرارداد بستیم، اما همچنان از زمانبندی تحویل عقب بوده و بیش از ۱۰ سال خطوط تولید این عزیزان خوابیده بود و تمام خودروسازان مدل قراردادی شهرداری را قبول کردند جز ایران‌خودرو. مناظره میان مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی و نماینده ایران‌خودرو در خصوص واردات اتوبوس یا خرید از خودروساز داخلی زوایای بسیاری پیدا کرد؛ از عدم کیفیت اتوبوس‌های داخلی گرفته تا قیمت بالای تولید داخل نسبت به نوع با کیفیت خارجی. در ادامه این مناظره ورود دادستانی به تولیدات اتوبوس داخلی نیز مورد بحث قرار گرفت.

اذهان عمومی ، اصغر ابراهیمی اصل را با افشاگری هایش درباره فساد توتال در ایران و رشوه به یکی از مقامات می شناسند. معاون وزیر سابق نفت، در حال حاضر معاونت همکاری های منطقه ای محمد مخبر( معاون اول رئیس جمهور) را عهده دار است. وی ادعاهای جالبی درباره خام فروشی نفت و محصولات جنبی ان دارد. گلایه مند از شیوه تصمیم گیری ها و انتصابات در وزارت نفت است. موضوعی که جای داردمورد توجه سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی قرار گیرد.