شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
خانه تکانی در خانه ای نامرتب به اسم گمرک:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: با وجود آنکه مصوب شده سهم فرهنگ در بودجه هر سال ۲۵ درصد افزایش یابد، اما سازمان برنامه‌ریزی با این مسئله مخالف بود، چون بحث‌های فرهنگی جزو اولویت سازمان برنامه و بودجه نیست. در برنامه هفتم توسعه کشور، ضمن تفاهم‌نامه صورت‌گرفته بین شورای انقلاب فرهنگی و سازمان برنامه‌وبودجه پروژه‌های بزرگ و پیشنهادات بسیار خوبی گماشته شد؛ اما در نهایت پیشنهادات زمانی که به سازمان برنامه رسید، تصویب نشد. در واقع، برخلاف تصور غلط سیاستمداران که فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی را از اساس اموری حاشیه‌ای پنداشته و هزینه‌کرد در این حوزه را غیرضروری می‌دانند، اما فرهنگ علاوه بر ارزش ذاتی، فواید اجتماعی و اقتصادی مهمی را به همراه دارد. از سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار، بودجه فرهنگی کشور از نیم درصد به ۵/۲ درصد افزایش پیدا کرد و این رقم تا رقم ۲۵ درصدی برآورد شده، فاصله زیادی دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
دومین سفر رئیس‌جمهور و هیات دولت سیزدهم به سمنان:
وزیر نیرو گفت: به مردم استان سمنان اطمینان می‌دهم که مساله آب را در این استان به طور کامل برطرف خواهیم کرد و با توجه به طرح‌های متنوع متناسب با شهرهای مختلف این استان، از شهروندان استان می‌خواهیم در این زمینه هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
دومین سفر رئیسی به سمنان:
رییس‌جمهور در سفری دو روزه و در قالب دومین سفر دولت سیزدهم به استان سمنان (صبح روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در چهاردهمین مقصد از دور دوم سفر‌های استانی دولت) پروژه‌های ملی مختلفی را افتتاح کرد. در دور اول سفر رئیسی ۲۴ وعده و دستور مربوط به ۹ وزارتخانه و سازمان مطرح شده بود که بر اساس گزارش استاندار سمنان پیگیری و محقق شدند.۵۵۵ پروژه نیمه‌تمام در سطح استان وجود دارد که اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای اتمام این پروژه‌ها نیاز است. در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان پروژه‌هایی با درصد پیشرفت بالا با اعتبار ۹۲۴۶ میلیارد تومان پیشنهاد شد.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
بی حجابی حرام شرعی و سیاسی است، اما مراقب کاسه های داغ تر از آش باشیم:
یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از تذکر جدی ایشان به برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب خبر داد. در عین حال خبر می رسد که «در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخورد‌های نامناسب، تذکر‌های مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد، ضمن اینکه دادستان‌ها نیز طبق قانون موظفند بر اقدامات ضابطان که تحت نظر آنها اِعمال قانون می‌کنند، نظارت کنند. در کنار تذکر مقام اول کشور و تذکر رئیس جمهور، باید اضافه نمود که نباید با تقلیل گرایی، موضوع را در سلیقه گرایی ضابطان قضایی جستجو کرد. باید موضوع را در کاسه های داغ تر از آشی جستجو کرد که با تعصبات ، سلیقه گرایی ، سنت گرایی های افراطی و خدای ناکرده نفوذ و تامین منافع ، قصد برهم زدن سه رکن جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی گری را دارند. مشفقانه هشدار می دهیم که باید بیشتر مراقب ضربه از درون باشیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
حرکت صنایع با چشمانی ضعیف:
در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و در پایان سال ۱۴۰۲ هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام رسانیده است. سوال اینجاست که برای تحقق رویکرد حکمرانی در سند‌های جامع، کدام یک از گروه‌های مرجع یا اتاق‌های فکر، اقدام به نقد سند ادعایی منتشر شده در انتهای سال ۱۴۰۲ را کرده است؟ چرا از توان شورای انجمنهای علمی کشور برای نقد و بررسی این سند استفاده نشده است؟ موضوعی که متاسفانه کم توجهی بدان سبب شده تا کشور در بخش صنعت فاقد اجماع منابع و وحدت اهداف به منظور دستیابی به مقاصدی سطح بندی شده و اولویت دار باشد. دی ماه ۱۴۰۲ شورای انجمنهای علمی کشور در سومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲ خود با موضوع راهبرد‌های توسعه صنعتی (با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام)، تاکید ویژه‌ای به این مهم داشت که متاسفانه هیچ توجه‌ای بدان نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
آرام سازی یا تداوم تنش ها:
سناریویابی و تدبیرگری درباره تعرض احتمالی اسرائیل به ایران را باید از مدار سیاسی- نظامی خارج نمود وارد مدار حکمرانی و توسعه ای کرد. در شبیه سازی این چالش، ما در داخل کشور با بحث حکمرانی( تعامل و تعادل یابی سه گانه دولت ، بخش خصوصی و حقوق عامه) مواجه هستیم و در حوزه بین الملل با بحث تجاوز یک کشور ثالث (حمله احتمالی اسرائیل به ایران). در داخل با اراده حاکمیتی برای نوع برخورد با سایر کشورها مواجه هستیم و در خارج با تهدیدات احتمالی منجر به تخریب زیرساخت ها. وقتی مسائل بشکل تفکیکی مورد بحث قرار گیرد، هم تدبیرگران داخلی به شکل مطلوبتری قادر به تصمیم گیری هستند و هم دشمن خارجی ، با مختصات میدان نیرویی که واردش می شود، بهتر آشنا می شود. تحلیل بحث حمله متقابل اسرائیل در منظومه سیاسی- نظامی ، نوعی تقلیل گرایی در بحث را ایجاد می کند که بشدت باید از آن پرهیز نموده و اجتناب کرد.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
هشدار رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان:
هرویک یاریجانیان رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان در همایش تجاری توسعه همکاری های تجاری ایران و ارمنستان بیان داشت که رقابت ناسالم صادرکنندگان ایرانی در ارمنستان به حسن شهرت تاجران ایرانی ضربه می‌زند. اکنون سرامیک و آلماتور ایرانی دارد به وفور و با ضرر تجار ایرانی در بازار ارمنستان عرضه می شود.از مشکلات صادرات از ایران به ارمنستان می‌توان به اختلاف در تراز تجاری دو کشور، فقدان زیرساخت های اقتصادی و مشکلات در انتقال وجه، ضعف در اطلاع رسانی ، نبود شناخت کافی در مورد بازارها ، نوسانات نرخ ارز، کمبود ناوگان حمل و نقل مناسب و کمبود کامیون‌های یخچال دار، وجود رقبای بزرگ در بازار ارمنستان، قالب بودن استانداردهای اروپایی در بازار ارمنستان ،رقابت ناسالم صادرکنندگان ایرانی، اشاره کرد.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مقرره ای اشتباه برای روز اشتباه:
پس از بحث‌ها و گفتگو‌های فراوان بر سر کاهش ساعات کاری و اضافه شدن یک روز تعطیل به هفته، بالاخره کمیسیون اجتماعی مجلس دومین روز تعطیل هفته را مشخص کرد. اما با آنکه بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم بر تعطیلی روز شنبه اتفاق نظر داشتند، کمیسیون اجتماعی روز پنجشنبه را انتخاب کرد و به گفتهٔ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، دلیل انتخاب پنجشنبه به‌جای شنبه، هماهنگ‌نشدن با تعطیلی یهودیان (روز سبت) بوده است؛ دلیلی که برای بسیاری عجیب است. تا جایی که رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، این انتخاب را «مشکوک» و «در نتیجه جریان فشار» می‌داند. او می‌گوید که تعطیلی روز پنجشنبه به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند. سوال اینجاست که قانونگذاری برای تامین امنیت ملی و افزایش رفاه و ارتقا سطح توسعه انجام می‌گیرد یا پاسخ به خرده فرمایشات خاص افراد خاص؟
کد خبر: ۳۹۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
کار سخنگو بیان واقعیات است یا ساخت جعلیات؟
در خبری که چند روز پیش به‌نقل از «بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت، روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، آمده بود «دریاچهٔ ارومیه با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم احیا شد.» او در ادامه هم از وجود ۱.۹ میلیارد مترمکعب آب در این دریاچه خبر داده بود. از بهادری جهرمی عکس‌هایی نیز سوار بر جت‌اسکی و در کنار پل میان‌گذر دریاچه در خبرگزاری ایرنا منتشر شد؛ یعنی درست جایی که یکی از عمیق‌ترین قسمت‌های دریاچه محسوب می‌شود و به‌طور معمول و حتی در خشک‌ترین روزهای دریاچه هم در آنجا آب وجود دارد! علاوه‌براین، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم با انتشار یک پوستر اینفوگرافیک عکسی هوایی از روزگار پرآب دریاچهٔ ارومیه را منتشر کرده بود و اطلاعاتی دربارهٔ طرح‌های انتقال آب به دریاچهٔ ارومیه را به‌عنوان دستاورد دولت سیزدهم در «احیای دریاچهٔ ارومیه» روی پوستر آورده بود. ادعای دولت سیزدهم و سخنگویش دربارهٔ احیای بزرگترین دریاچهٔ داخلی ایران، با حرف و حاشیهٔ بسیار همراه است.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و بازرسی و حتی نهادهای امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهادهای خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۲ و سال نیم فعالیت دولت سیزدهم مطابق با اصل شفافیت در این دولت؛ ۳ هزار و ۴۲۹ صورت مالی تمام شرکت‌های دولتی و حاکمیتی منتشر شد و امروز در سراسر حکومت و کل دولت شرکتی پیدا نمی‌کنید که در این نقشه نباشد و بالای ۵۰ درصد آن متعلق به دولت باشد و صورت‌های مالی آن منتشر نشده باشد. صورت‌های مالی، دقیق‌ترین سند مالی و شناسنامه مالی یک شرکت هستند و اطلاعات هویتی و ماهیتی و تا آدرس آنها گرفته تا ریزترین تراکنش‌ها در صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان ان‌ها و در حقوق صاحبان سهام، و همه اتفاقات مالی که در شرکت رخ می‌دهد، هستند که با توضیحات کامل در این صورت‌های مالی منعکس می‌شود. عنبری در پایان افزود: همین الان کلی نامه روی میز بنده است که نهاد‌ها و سازمان‌ها درخواست داده‌اند که صورت‌های مالی شرکت‌های ما را از روی کدال بردارید و منتشر نکنید و این بدون محرمانگی خاصی رخ داده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
بهره وری ،مولفه ای فراموش شده در دولت ؟!
در بسیاری از کشورها از جمله ایران، سهم و نقش شرکت‌های دولتی، در رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری، کلیدی و حائز اهمیت است. در ایران شرکت‌های دولتی حدود یک دهم از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم خلق می‌کنند. بااینحال، پایین بودن سطح و رشد بهره‌وری این دسته از بنگاه‌های اقتصادی، در مقایسه با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی و سطح مطلوب بهره‌وری، یکی از دغدغه‌های همیشگی در نظام حکمرانی کشور بوده است. در این راستا گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی توسط «سازمان ملی بهره‌وری ایران» منتشر گردیده است. این گزارش شامل اطلاعات سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می‌باشد. بسیاری از داده‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش برای اولین بار در سطح نظام اجرایی کشور تولید و در اختیار عموم قرار گرفته است که می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت عملکرد و پاسخگویی مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران به‌منظور ارتقای بهره‌وری در شرکت‌های دولتی را فراهم آورد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
تذکر مالک شریعتی نیاسر:
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس از هیات رییسه مجلس خواست تا در تذکری به کمیسیون برنامه و بودجه، نسبت به ارائه گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی دولت قبل اقدام کند.طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و گزارش آن سال گذشته با حداکثر رای اعضای هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، نهایی شد. حدود ۶ ماه است که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به این کمیسیون ارائه شده اما متاسفانه کمیسیون آن را در دستور قرار نمی دهد که به صحن ارائه شود. این گزارش بنا بر یکسری الزامات و ضرورت ها، باید پیش از اتمام مجلس یازدهم قرائت شود.لازم به توضیح است که برخی از نمایندگان مجلس با مطرح کردن احتمال سواستفاده رسانه های بیگانه از این گزارش، قصد سرپوش نهادن روی تخلفات را دارند.از طرف دیگر در اوائل تیرماه ۱۴۰۲ ، شاهد افشار فیش حقوقی مالک شریعتی نیاسر برای فشار بر او جهت کنار کشیدن از طرح تحقیق و تفحص از فیش های نجومی بودیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
منتشره توسط دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد :
در راستای آشنایی عموم مردم با صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، دفتر امور شرکت‌های دولتی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» را منتشر کرد. در این کتاب به تشریح بخش‌های مختلف صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری بخصوص استاندارد شماره ۱ (ارائه صورت‌های مالی) و پیوست این استاندارد‌ها پرداخته شده است. کتاب «آشنایی با صورت‌های مالی» به قلم محمود سحابی تهیه و در ۴۸ صفحه منتشر شده و شامل ۶ بخش با عناوین «صورت وضعیت مالی»، «صورت سود و زیان»، «صورت سود و زیان جامع»، «صورت جریان وجه نقد»، «صورت تغییرات در حقوق مالکانه» و «یادداشت‌های توضیحی» و دو پیوست با عناوین «گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی» و «تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی» است. همکاران رسانه‌ای و سایر متخصصان و فعالان در بحث تحلیل‌های اقتصادی می‌تواند با مطالعه کتاب، آمادگی لازم برای تحلیل منجر به پرسشگری، مطالبه گری، افشاگری و پاسخگو سازی بانک ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بورسی را کسب کنند. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ابتدای سال و برگزاری مجامع شرکت‌های گوناگون در ماه چهارم و پنجم، فضای مناسبی برای فعالیت مطالبه گر فراهم می‌کند. سلام بر بانک شهر، بانک مسکن، شرکت پخش و پالایش، بیمه سرمد، بانک سرمایه، بانک آینده و سایر دوستان.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
اصلاح ساختار نمایندگان دولت :
با تصویب مجلس در بهمن ماه ۱۴۰۲ و جهت تامین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شد. طبق اصلاحیه مجلس، در بند (ت) ماده (۲۵)، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. سوال اینجاست که چرا با گذشت یک ماه از سال، هیچ اقدامی از طرف دولت برای اجرایی کردن این مهم، دیده نمی‌شود؟
کد خبر: ۳۹۴۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
فساد در ورزش:
از‌جمله عوامل مهم و مؤثر دیگر در بروز فساد در ورزش ایران عوامل سیاسی و ساختاری هستند. ساختار ناکارآمد و نحوه انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیون‌ها که به رئیس فدراسیون قدرت بلامنازعه‌ای می‌دهد به‌عنوان یک بستر احتمالی ایجاد رانت و ویژه‌خواری قابل رصد است . یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. در این ارتباط پیرامون برخی مصداق‌های فساد مانند تخلف‌های مربوط به برخی قراردادهای ورزشی، قانون مشخص وجود دارد، اما نظارت و اجرای قانون با مشکل مواجه شده‌است . متن زیر به همراه گزارش اصلی تیم تحقیقاتی برای هرگونه بهره برداری موثر، تقدیم حضور می گردد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آنها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشورها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷