پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
وقتی مدیریت دولتی جای حکمرانی را غصب می کند:
نت‌بلاکس، اختلال اخیر در اینترنت ایران را تایید کرده و در توییتی نوشت: «شاخص‌ها نشان می‌دهند از اوایل صبح روز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳)، اختلال متوسطی در اینترنت ایران بر چندین شبکه تاثیر می‌گذارد. بررسی این رویداد ادامه دارد.» در تصویر رادار منتشرشده توسط نت‌بلاکس، اختلال در اپراتور‌های شاتل، مبین‌نت و افرانت دیده می‌شود. شرکت ارتباطات زیرساخت در توضیح این اختلال اعلام کرد که هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت کشور نیست و احتمال می‌رود مشکل و اختلال از یکی از اپراتور‌های مخابراتی باشد که توسط مسئولان مربوطه بررسی می‌شود. البته که گردن گیر یک مشت جماعت حقوق بگیر سرماه دولتی همیشه ضعیف بوده و هست. وقتی که بجای استقرار نظام حکمرانی (تعامل سه جانبه دولت گرایی با بخش خصوصی و حقوق عامه) و دولت خوب، مدیریت دولتی و نگاه بالا به پائین را حاکم می‌کنیم، نتیجه بهتر از این نمی‌شود. وقت و زمان چند میلیون ایرانی بدلیل همین اختلال به هدر رفته است؟ چقدر از اقتصاد خرد و یا فعالیت‌های تخصصی در کشور دچار زیان و چالش شده است؟ آیا وقت ان نرسیده که مجلس دست از سیب زمینی بازی برداشته و جریمه حداقل سه برابر مدت اختلال را تصویب کند؟ آیا زمان آن نرسیده که دادستان محترم بدلیل پایمال شدن حقوق عامه، ورود موثر داشته باشند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

فساد در سازمان بنادر و دریانوردی، از یک اتفاق تا ضعف سیستماتیک:
با توضیحات علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، «آرش اشتری» کارشناس دفترداری مجتمع بندری امام به عنوان مسوول اختلاس ۲ میلیون دلاری اخیر از حساب‌های این بندر معرفی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز فیلمی از آرش اشتری منتشر شده که او به صورت تقطیع شده با لبخند و رو به دوربین در پاسخ به این سوال که «تعریف حسابداری چیست؟» می‌گوید: «حسابداری یک فن است!». فنی که برای یک سازمان دولتی دو میلیون دلار هزینه برداشته و فرد متخلف از کشور گریخته و با «فن» خاصی پول‌ها را هم به صورت ارز دیجیتال خارج کرده و گویا به کانادا گریخته است. درباره همسر متهم این پرونده یعنی خانم «آ. ش» و نقش احتمالی وی در شکل‌گیری این اختلاس شائبه‌هایی مطرح شده و بنابر اطلاعات موجود، این خانم مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «الف» و فعال در حوزه صنایع غذایی است که قرارداد‌های کلانی با بندر امام داشته است. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان می‌دهد که در یک فقره این سازمان مبلغ ۲۰ میلیون دلار در قالب خرید‌های سازمان بازنشستگی به یکی از افراد نزدیک خود واگذار کرده و وی هم با دریافت تمامی این مبلغ از کشور متواری شده و حتی ادعا می‌شود که حمله سایبری اواخر سال ۹۹ به این سازمان عمدی و در راستای از بین بردن برخی مدارک و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها و فساد‌های کلان مجموعه بوده و بررسی اولیه خسارت این اتفاق را هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارشاتی از تخلفات گسترده در واگذاری بنادر نفتی خلیج فارس، واگذاری محوطه‌های بندری و اسکله‌ها بدون مناقصه ارایه شده است. افکار عمومی منتظر است، وزیر راه و شهرسازی، توضیحات کافی و غیر توجیه گرانه در این خصوص ارایه دهد. آیا ما با فساد‌های موردی روبرو هستیم یا سازمانی بی در و پیکر که امکان فساد سیستماتیک را فراهم ساخته است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آن‌ها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آن‌ها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

آموزه ها و پندها در دیدار با رهبری:
یکی از برنامه‌های شوق انگیز و پرحاشیه هر سال رهبر معظم انقلاب دیدار رمضانی با دانشجویان است که به‌رغم مشغله بسیار زیاد ایشان طی سال‌های متمادی هیچ‌گاه ترک نشده و هر سال با شور خاص خود ادامه پیدا کرده‌است. یک‌شنبه شب گذشته نیز یکی دیگر از این دیدار‌ها برگزار شد و رهبر معظم انقلاب ،دانشجو را عنصری جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل «علم و فکر و اندیشه» و آینده‌دار توصیف کردند و بیان داشتند که با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می‌رود نسبت به آینده، فعال و حساس باشند.رهبر در پاسخ به سخن یکی از نمایندگان تشکل‌ها درباره تفاوت دیدگاه ایشان با سال ۸۰ درباره «عدالت»، تأکید کردند: تفاوت این است که اصرار بنده بر عدالت بیشتر شده است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «فردایی بهتر از امروز» را مقصود بزرگ و اصلی کشور و نظام خواندند و تأکید کردند: برای تحقق این هدف اساسی باید آرمان‌های مشخصی را تعریف کنیم. آرمان‌های جمهوری اسلامی نیز ذیل دو عنوان کلی«اداره کشور به شیوه اسلامی» و «ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور» خلاصه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

دیدار های نوروزی رهبر انقلاب:
رهبر انقلاب ضمن دیدار نوروزی با مسئولان و مدیران نظام به تبیین ابعاد گوناگون شعار سال پرداخته و بیان داشتند که یک تصوّری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه‌ی اقتصاد بشوند، مدیریّت ها را به مردم بدهیم، این، دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشود بین مسئولین دولتی، مسئولین حکومتی [و مردم]. حالا دولتی که می گوییم، فقط دولت نیست، [بلکه] بخش های مختلف نیمه‌دولتی هم مثل دولتند؛ فرقی نمی کند. باید تفکیک قائل بشویم؛ یک وظایفی به عهده‌ی دولت است، یک وظایفی به عهده‌ی مردم است.راه‌های مشارکت باید به مردم نشان داده بشود. به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ی صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند.
کد خبر: ۳۹۴۳۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

مراسم تشییع دکتر حمید بهبهانی:
تصاویری از حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین کشورمان زیر تابوت یکی از وزرای متوفی کابینه‌اش در فضای مجازی پربازدید شده است. حمید بهبهانی براثر بیماری در ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ در اسپانیا فوت کرده بود و پیکرش بعد از یک ماه به کشور آورده شده است.مراسم تشییع این متخصص و مدیر ملی، از مقابل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران به سمت قطعه نام آوران بهشت زهرا در روز یکشنبه برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۴۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

همه چیز درباره کاظم صدیقی و باغ اُزگُل:
اگر تا آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روز‌های نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

سیال بودن میدان و الزام به تداوم هوشمندی ها :
ایران بدلیل موقعیت ژئوپلتیکی خاص خود، از پتانسیل بالایی در حوزه ترانزیت برخوردار است. مشکل اینجاست که ضعف زیرساخت‌ها و کم توجهی به سرمایه گذاری کافی روی کریدور‌های حمل و نقلی کشور (با تاکید بر حمل و نقل ترکیبی)، این فرصت‌ها را بتدریج نابوده می‌کند. کشور‌های همسایه نیز با دو رویکرد رقابت و تخریب، اقدام به کاهش میزان اثر این قابلیت خاص کشور ایران کرده اند. تعریف کریدور فاور- بصره در عراق، کریدور دریای سرخ-عربستان، کریدور دریایی ازبکستان- آذربایجان، کریدور کراچی پاکستان- افغانستان، طمعه اسرائیل و ترکیه به زنگ زور و حمایت از آذربایجان در درگیری با ارمنستان، نمونه‌هایی از این اقدامات رقابتی- تخریبی محسوب می‌شوند. در نهایت اینکه، دامن زدن به اقتصاد سیاسی در کشور، باعث افزایش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی شده و با وجود ارزانتر بودن مسیر ایران، شاهد کاهش تمایل به استفاده از این مسیر برای جابجایی جهانی کالا هستیم. سوال اینجاست که در چنین وضعیتی آیا باید دلخوش به آمار‌های موردی گمرک و مرکز آمار ایران بود (مرکز آمار ایران گزارش عملکرد ترانزیت خارجی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده است. براساس این آمارها، در سال ۱۴۰۲ حجم ترانزیت خارجی کشورمان به ۱۷.۸ میلیون تن رسیده است. بررسی وضعیت عملکرد ترانزیت خارجی کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سال ۱۴۰۲ رکورد ترانزیت خارجی ایران شکسته شده است)، یا اینکه بشکل پویا روی تقویت سرمایه گذاری منجر به ساخت کریدور‌های حمل و نقلی کشور، جذاب سازی استفاده از این مسیر‌ها برای فعالان اقتصادی خارجی و کاهش ضریب اثر اقتصاد سیاسی، اقدام نمود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟
بانک مرکزی در اواسط فروردین ماه ۱۴۰۳، لیست ابربدهکاران بانکی را در سه حوزه تسهیلات جاری، غیرجاری و اشخاص مرتبط تا پایان اسفند ۱۴۰۲ را به‌روزرسانی و منتشر کرده است. نگاهی تطبیقی به این لیست و لیست‌های سه ماهه قبلی، ناگفته‌های زیادی منجمله ضرورت تمرکز بر بحث امهال بدهی، ورودی‌های جدید از ابر بدهکاران، علل ناتوانی برخی از بانک‌ها در وصول و یا کاهش مطالبات و مواردی همانند را در بر دارد. شایعاتی درخصوص وام دهی ضربدری افراد مرتبط بانک‌های گوناگون شنیده می‌شود که نیازمند راست آزمایی است و شعار سال، به زودی با ذکر شواهد متقن، اقدام به افشاگری درباره برخی از این بانک‌ها خواهد کرد (در حال حاضر، در مرحله راست آزمایی شنیده‌ها و گزارشات دریافتی هستیم).
کد خبر: ۳۹۴۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

تداوم بی تدبیری ها در وزارت نفت:
وزیر نفت در توجیه اطلاع رسانی صورت پذیرفته در خصوص سوخت گیری کارت پایه خودرو از ۱۰ روز دیگر (سوخت گیری با کارت شخصی هر خودرو) گفت: در قانون و بودجه ۱۴۰۳، قانون گذار وزارت نفت را مکلف کرده که در سال ۱۴۰۳ باید ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. باید از این آقای جواد آقا اوجی پرسید که در کشوری که خودرو‌های تولید داخل آن متوسط مصرف ۷-۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر داشته و با در نظرگیری ترافیک، این رقم بطور متوسط به ۱۰ لیتر می‌رسد و با توجه به پیمایش متوسط ۴۰-۵۰ کیلومتری مورد نیاز در روز برای شهروندان صاحب وسیله نقلیه (کار - منزل)، سهمیه ۶۰ لیتری حداکثر تا ۱۵ روز ماه کفایت می‌کند، ۱۵ روز دیگر را باید چه کرد؟ اگر گفته شود که از کارت خودشان، استفاده کنند و سهمیه آزاد بزنند باید گفت بر این اساس، احتمالا هدف اصلی خالی کردن کارت‌های سوخت از سهمیه ذخیره شده و ترویج سوختگیری کارت محور می‌باشد. توضیحات درست، اما کسانی که کارت را گم کرده اند، کارت را جا گذاشته اند و ..، چه کنند؟ که مسلما پاسخ، استفاده از کارت جایگاه است. بر اساس توضیحات بالا، آیا بهتر نیست بجای قائم موشک بازی، بشکل شفاف با مردم در خصوص همین مراحل صحبت کنیم و با اطلاع رسانی و آماده سازی کافی، وارد برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی شویم و با قائم باشک بازی های کودکانه ، به اعتماد عمومی مردم لطمه نزنیم. آیا بهتر نیست بجای شوک درمانی قیمتی یا کم توجهی به اصلاح تصورات مردم از شوک درمانی و بی اعتمادی اذهان به شما، در خصوص دامنه های احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی صحبت کنیم؟ آیا بهتر نیست منطق ابلهانه و سرتا به پا احمقانه مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشور‌ها را کنار گذاشته و با محاسبه قدرت خرید مردم و انطباق آن با افزایش قیمت بنزین و اثرات احتمالی اندک ان روی تورم، با مردم حرف بزنیم. متاسفیم برای خودمان و کشورمان که در برخی موارد، لابی‌ها تعیین کننده وزیر و وکیل هستند نه شایستگی‌ها و صلاحیت ها. آقا جواد ،منتظر دریافت توضیحات از روابط عمومی همیشه خاموشت هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

احداث ۵۱ سد روی حدود ۲۰ رودخانه در استان زنجان؟
در شرایطی که استان زنجان از منابع آبی متعددی برخوردار است، اما پروژه احداث ۵۱ سد روی حدود ۲۰ رودخانه این استان، به جای این که به تامین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی و صنایع زنجان کمک کند، عملا می‌تواند بحران کم‌آبی استان را تشدید کند، زیرا بیشتر سدهای در حال ساخت، یا مجوز محیط‌زیستی ندارند یا شروط ذکرشده در مجوزهای زیست‌محیطی صادره، در فرآیند احداث آن‌ها رعایت نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

چلچلی وزرای دارای کارت زرد:
در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲

کدام رویه و قانون به فسادهای مدیریتی و کلان در شهرداری ورود می کند؟
فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده‌ است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

تغییر در تشکیلات شهرداری تهران:
خبر می رسد که گویا شهرداری تهران قصد دارد با حذف دفتر مطالعه اجتماعی و توانمندسازی معاونت توانمندسازی و کارافرینی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی ،اداره کل زنان و خانواده و همچنین ، اداره هنری از معاونت امور هنری فراغت و نو آفرینی، اداره کلی جدیدی تحت عنوان اقتصاد خانواده و توسعه کارآفرینی (مشتمل بر ۳ معاونت و ۱۱ اداره و ۷۳ پست سازمانی) در ساختار سازمانی حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی تاسیس نماید. سوال اینجاست که در صورت صحت خبر، آیا مجوزهای لازم از شورای شهر اخذ شده است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

رئیس سازمان بازرسی:
رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

نمایندگانی که بجای سوگند نمایندگی پیس پیس کرده اند؟
لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

عیسی زارع پور کیست؟
برای بسیاری از مردم، انتصابات افراد امنیتی ، نظامی و محفلی در پست های ارشد اجرایی(مقامات)، تبدیل به حساسیت و افزایش نارضایتی شده است. تجربه بالغ بر چهل سال کشور نشان داده است که غالب افراد آورده شده از این سه حوزه( نظامی، امنیتی، محفلی و سیاسی)، توان مدیریت موثر در حوزه های اجرایی را نداشته و فاقد کارامدی لازم هستند. در واقع ، بنظر می رسد که کشور به جایی رسیده است که باید آماده برای پوست اندازی سیاسی-مدیریتی گردد. توانمندی واقعی افراد، سطح صلاحیت آنها ، میزان انرژی و انگیزه برای کار، میزان تعهد حرفه ای، سطح وفاداری به منافع ملی و حاکمیتی و شاخص های از این وزن، باید مبنای انتخاب مدیران و مقامات باشد. بررسی را از وزیر ارتباطات دولت سیزدهم شروع می کنیم. عیسی زارع پور، قبل از انتخاب بعنوان وزیر، چه رزومه ای داشته است.آیا پیشرفت او ،تابع مسیر ارتقائی وابسته به شایستگی ها بوده یا پیشرفت ارتباط محور، دنباله گیری شده است؟
کد خبر: ۳۹۴۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

برای مرگ صداسیمایی که ضعف نظارتی مشهود دارد :
در حالی که پیش از این سیاست‌های صدا و سیما بر عدم حضور چهره‌ها بود و مدیران این سازمان گفته بودند که تلویزیون برای جذب مخاطب نیازی به سلبریتی‌ها ندارد، این روزها تمامی برنامه‌های نوروزی سیما با حضور این چهره‌ها روی آنتن می‌رود. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز چهارشنبه هشتم فروردین ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت براساس سند تحول رسانه ملی امسال و در ایام تعطیلات نوروزی ۲ تنوع قابل توجه شامل تنوع در تولیدات برنامه‌ها اعم از برنامه‌های سرگرمی و نوروزی و حضور میهمانان در برنامه‌ها داشتیم. هزینه‌های برنامه‌ها به صورت معمول در قالب قرارداد کلی شبکه با تهیه کننده و حامی مالی است و جزئیات قرارداد‌ها در اختیار این سازمان نیست (شعار سال: مگر در پادگانی بنام صداسیما، اختیار تهیه کننده معنا دارد جناب پیمان راستگو؟). محسن سهرابی فعال رسانه‌ای با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه ‎فروغی و ‎جبلی برای حضور ‎سلبریتی‌ها در برنامه شب عید شبکه ۳ شده است. محمدحسین رنجبران، مجری تلویزیون نوشت: در کمتر از دو سال و نیم بزرگواران از شعار تحول در رسانه ملی با محوریت سلبریتی زدایی رسیدند به این جا که نوروز امسال به هر سلبریتی نازنین برای آمدن روی آنتن ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان حق القدم دادند، آنهم از بودجه‌ای که به بهانه تغییر مسیر رسانه ملی چند برابر شده است. با خودت چند چندی پیمان جبلی؟ هدر دهی بودجه ملی بدلیل ناتوانی در سیاستگذاری موثر را یک صفحه با مداد سیاه مشق کن اخوی. تا قبل از سیزده بدر هم تحویل بده. برای دین و دنیایت نگرانیم پسر.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

نگاه تهدیدی یا فرصت انگاری خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور :
جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین