شعار سال:دولت یازدهم اگرچه در مدت ۲٫۵ سال اخیر که مسئولیت قوه‌ی مجریه را برعهده داشته توانسته است در نرخ ارز و قیمت کالاهایی مانند طلا، یک ثبات نسبی ایجاد کند، اما با توجه به حجم نقدینگی خلق‌شده توسط دولت که با نرخ بالای سود بانکی لازم و ملزوم شده، بعید است که بتواند به نرخ‌های سود بانکی دست بزند و تغییراتی در این نرخ‌ها ایجاد کند.

تا زمانی که نرخ‌های سود بانکی همین‌قدر بالا باشد رکود موجود نیز تداوم خواهد داشت. یعنی بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های مردم مجبور به حرکت به سمت تجارت کوتاه‌مدت و واردات کالا و خدمات خواهند بود. لذا نه‌تنها مجموعه جهت‌گیری ساختارها به سمت تقویت تولید نبوده بلکه به سمت افزایش واردات خواهد بود که البته میزان آن نیز بستگی به میزان اموال آزادشده ما دارد که به نظر می‌رسد هرچقدر میزان این اموال بیشتر باشد کشور با واردات بیشتری مواجه خواهد شد. متأسفانه عدم توجه به اقتصاد ملی و توسعه علم و دانش در کشور جزء اشکالات جدی دولت در ۳۰ ماه اخیر بوده است. برای مثال عدم توجه به صنایعی مانند هوافضا، ارسال ماهواره به فضا، ساخت پالایشگاه‌ها و مواردی از این قبیل که ما در چند سال اخیر توجه بیشتری به آن‌ها داشته و شاهد پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه‌ها بوده‌ایم بزرگ‌ترین ضعف دولت بوده است. ضمن اینکه دولت هیچ اهتمامی نسبت به تولید ملی و ایجاد اشتغال نیز نداشته است.

اولویت اقتصادی کشور در زمان پسابرجام توسط سیاست‌گذاری کلی مشخص شده و آن توجه به تولید ملی و حمایت از این تولیدات برای افزایش صادرات غیرنفتی است. لازمه این کار نیز وجود یک برنامه منطقی است که بتوانیم به‌وسیله این برنامه ضریب خودکفایی صنایع مختلف را افزایش دهیم. اما تا به حال هیچ برنامه‌ای در این زمینه دیده نشده است. حداقل آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسط دولت به مجلس فرستاده شد اولاً هیچ ارتباطی با کمیسیون‌های یازده‌گانه‌ای که دولت روی آن مانور می‌داد نداشت. ضمن اینکه بندهای برنامه ششم نیز با سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و انتظار می‌رفت این دستورالعمل بودجه‌ریزی برای برنامه ۵ ساله مورد نظر قرار گیرد نبوده و توجهی به آن نشده است و همچنان روند برنامه‌ریزی در برنامه ششم همان روند برنامه‌های توسعه در دوره‌های گذشته است.

*تناقضات برنامه ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی:

برنامه ششم توسعه در ۴۵ ماده تبصره توسط دولت تنظیم شده است که بخش عمده این ماده‌ها به‌صورت صدور مجوز از طرف مجلس بوده که طبق آن دولت قادر بود آیین‌نامه‌ها و نحوه نگاشتن آن را تعیین کرده و اجرای آن را نیز خودش انجام دهد. یعنی در عمل از مجلس مجوزی بگیرد که از قانون‌گذاری تا اجرا و نظارت، دولت همه‌کاره باشد. این موضوع علاوه بر اینکه با وظایف اصلی قانون‌گذاری در تضاد است با موضوع تفکیک قوا نیز منافات دارد. یعنی آنچه دولت تحت عنوان برنامه ششم ارائه داده است در پی کمرنگ کردن نقش مجلس است.

چون در اساس این مسئله ابهامات فراوانی وجود دارد و فقط در چند جا از این پیش‌نویس اشاره شده است که درآمدهای مالیاتی باید تغییر کند که خیلی پراکنده بوده و روند شفافی مشاهده نمی‌شود که از درآمدها شروع و به هزینه‌ها برسد. اما درباره مثال‌های مصداقی و عملیاتی که از ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است برای مثال می‌توان گفت: در بند ۱۰ از ابلاغیه ۸۰ بندی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری آمده است که تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن باید در تصمیمات دولت مورد توجه قرار بگیرد. در این بند ضرایب و شاخص‌ها کاملاً مشخص است اما در برنامه دولت به‌هیچ‌عنوان توجه به چنین مواردی مشاهده نمی‌شود. مواردی از قبیل: استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی، سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در هیچ‌کدام از تبصره‌های پیشنهادی دولت دیده نمی‌شود.

این برنامه بیشتر حالت یک برنامه سرکاری را دارد که دولت با ارائه آن قصد به بازی گرفتن مجلس را داشته است. چون دولت یازدهم علاقه‌ای به همکاری با این مجلس ندارد وقت را تلف می‌کند تا فرصت قانونی این مجلس نیز به اتمام برسد. اما عجالتاً این موضوع باعث شده است زمان برنامه‌ریزی برای کشور از دست رفته و برای سال آینده باید بودجه‌های ماهیانه و یک دوازدهم و دو دوازدهم تصویب شود. نکته بعدی این است که این حرف‌ها هیچ ارتباط و ردی با کمیسیون‌ها و آنچه دولت به‌عنوان موارد یازده‌گانه در اقتصاد مقاومتی تعریف کرده بود ندارد. اینکه دولت مدعی تشکیل و.. بود. در برنامه ششم هیچ نشانه‌ای از وجود یا فعالیت کمیته راهبردی یا بهره‌وری که دولت مدعی تشکیل آن بود دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد نگاه دولت یک نگاه سرسری و از روی رفع تکلیف است. لذا تنها حسن موجود در این برنامه این است که در ابتدای هر بند از این برنامه عبارت: «در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» آمده است! که البته بعد از این عبارت دولت نظرات و حرف‌های خودش را فارغ از توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح کرده است.

در بند دیگری از این ابلاغیه، افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز کاملاً با شاخص‌های شفاف مشخص شده است اما هیچ توجهی به این موارد در برنامه ارائه‌شده از سوی دولت دیده نمی‌شود. بلکه تمام تلاش دولت در جهت افزایش فروش نفت خام است. درحالی‌که فروش نفت خام کجا و دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان کجا؟ هیچ‌کدام از این‌ها نه‌تنها ارتباطی باهم ندارند که بعضاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند. وقتی بند بند ابلاغیه مقام معظم رهبری و برنامه ارائه‌شده از سوی دولت را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که رهبری در بند ۲۴ فرموده‌اند: اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن، یعنی مقرر شده است که دولت بین حمل‌ونقل هوایی، زمینی و ریلی، حمل‌ونقل ریلی را در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهد. حالا یا به کریدور شمال-جنوب و یا جاده ابریشم وصل می‌شود اما در کمال تعجب می‌بینیم که دولت در اولین اقدام خود به سمت خرید بیش از ۱۱۸ هواپیما رفته است.یعنی این‌قدر که دولت برای خرید هواپیما با شرکت‌های هوایی وارد مذاکره و اقدام عملی شده است به حمل‌ونقل ریلی توجهی صورت نگرفته است.

در مثالی دیگر مقام معظم رهبری در اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آن‌ها در بند ۲۸ این ابلاغیه اشاره می‌کنند که خود این نیز یک شاخص است که دولت باید برنامه‌ای داشته باشد که اگر در بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور مثلاً در بخش حمل‌ونقل، محققان ما حدود ۲۰ درصد فناوری‌های پیشرفته را در اختیار دارند این رقم باید در یک برنامه زمان‌بندی‌شده به چیزی حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد برسد.

اما هیچ‌کدام از این موارد و اینکه دولت چه بودجه‌ای برای این کار تخصیص داده و تکنولوژی‌های مورد نیاز باید از کجا تأمین شوند و مواردی از این قبیل در برنامه ارائه‌شده از سوی دولت مشاهده نمی‌شود. حتی در امور دفاعی و امنیتی اعداد و ارقامی مانند افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی که صراحتاً از سوی رهبری اعلام شده است اما هیچ رد پایی از این اعداد و ارقام در پیش‌نویس پیشنهادی دولت وجود ندارد.

بند ۵۶ و ۵۷ این ابلاغیه آمده است: برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن، یا مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم که حتی در این بند حضرت آقا عدد و رقم اعلام کرده و کاملاً شفاف و مشخص است. یعنی می‌بینیم تمام این برنامه که به نام برنامه ششم مطرح است حتی توسط کمیسیون مجلس هم رد شده که این موضوع نشان‌دهنده این است که مجلس نیز متوجه عدم ارتباط این پیش‌نویس با ابلاغیه رهبری بوده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی رصد رودسر، تاریخ انتشار 15 بهمن 1394، کد مطلب: 14515: www. rasadroudsar.ir