شعار سال : حجت الله بنیادی کارشناس منابع انسانی آموزش و پرورش گفت : یکی از تفاوت های مهم آموزش و پرورش با سایر وزارتخانه ها، نقش پیشرو بودن و فرهنگ سازی این وزارتخانه است. در راستای انجام این مأموریت مهم و مطابق سوابق موجود در کشور تا قبل از مصوبه (محدودیت در اعمال مدرک تحصیلی) نشان از وجود ساز وکارهای ترغیبی و تشویقی برای ارتقای تحصیلی و دانش و مهارت معلمان وجود داشته است. مأموریت به تحصیل معلمان یکی از نمودهای مهم این توجه است.

متأسفانه در سالیان اخیر با یک حرکت رو به عقب و به دلیل نظارت ضعیف و سوء استفادهایی که از این موضوع مأموریت آموزشی در دستگاه های دیگر رخ داد در قانون مدیریت این امتیاز برای همه کارمندان و از جمله معلمان حذف شد. در سال های اخیر نیز محدودیت در اعمال مدرک مطرح شده است.

از سوی دیگر ارائه گوهینامه نوع دوم به معلمان که مطابق پیوست های قانون مدیریت پیش بینی شده است، در برخی وزارتخانه ها انجام شده است و آموزش و پرورش در اجرای این بخش از قانون دارای قصور است. در شرایط کنونی و با توجه به معضلات مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور، نه تنها نیاز است محدودیت های ناصحیح این چنینی در ادامه تحصیل و ارتقاء مدارج تحصیلی معلمان حذف شوند، بلکه ساز و کارهای ترغیب و تشویق برای ادامه تحصیل و ارتقاء دانش و مهارت معلمان را بیش از پیش مهیا کرد.

وجود این محدودیت سبب می شود معلمان و نیروهای موجود آموزش و پرورش در مقایسه با دیگر نیروهایی که تحت عنوان حق التدریس، آزمون استخدامی (موضوع ماده بیست و هشت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان)، آموزشیاران نهضت و... در سالهای اخیر با مدرک فوق لیسانس و لیسانس استخدام شده اند در شرایط ضعیف تری برای ارتقاء و دستیابی به موقعیت های بهتر قرار گیرند.

البته مدیریت صحیح موضوع ادامه تحصیل افراد مطابق نیاز دستگاه در هر حالتی ضروری است و در قوانین گذشته نیز این تأکید و ساز و کار وجود داشته است. متأسفانه برخی از متولیان این کار با نادیده گرفتن دلایل اصلی ادامه تحصیل برخی افراد بدون توجه به نیاز سازمانی، اساساً اصل ضرورت و مسئله را منکر شده اند. ایجاد چنین شرطی برای کارمندان نیز حتی یک نوع استثمار است. در نظام های پیشرفته مدیریت منابع انسانی، برای پرکردن پست های خالی در هر سازمان اولویت با کارکنان خود سازمان است. حال با وضع چنین بخشنامه ای در دستگاه عظیم آموزش و پرورش مدارج و پست هایی که نیاز به مدارج بالای تحصیلی دارند، عملاً به افراد خارج از آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. هر چند که نظام جبران خدمات نامناسب انگیزه رشد و ارتقاء معلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است ؛ ولی شمول این قانون برای معلمان یک حرکت رو به عقب علمی و فرهنگی در کشور محسوب می شود.

سایت شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال تلگرامی اخبار فرهنگیان ، تاریخ انتشار: فرودین 1397