شعار سال: «اقتصاد را بايد آزاد كرد.» اين جمله را نيز محسن محبي مي‌گويد. او سال‌هاست كه قاضي ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي‌( icc )است، دكتراي حقوق را از بلژيك گرفته، در دانشگاه تدريس مي‌كند و روزگاري سرپرستي دفتر ايران در لا‌هه را نيز برعهده داشته است. محبي اكنون دبيركل مركز داوري اتاق بازرگان ايران است. متن اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد.


آقاي دكتر يكي از مسائلي كه اين روزها توسعه‌يافته‌ها به آن اشاره مي‌كنند ارتباط ميان حقوق و اقتصاد است. ارتباطي كه به نظر مي‌رسد در اقتصاد ايران آنچنان به آن پرداخته نشده است. براي شروع بحث در مورد اين دو پديده از دانش بشري صحبت كنيد و اينكه در چه سطحي مي‌توان ارتباط ميان حقوق و اقتصاد را پذيرفت و تحليلي براي آن ارائه داد؟


حقوق و اقتصاد رابطه‌اي بسيار تنگاتنگ و تعاملي دارند، يعني هم حقوق در اقتصاد آثار فراواني دارد و هم مسائل اقتصادي در موضوعات و مفاهيم حقوقي بسيار موثر است و در ساختن مفاهيم حقوقي نيز نقش پررنگي دارد. در نگاهي كلي حوزه‌هاي سياست، حقوق و اقتصاد با يكديگر در تعامل هستند. البته گروهي بر اين باورند كه ارتباط واقعي ميان سياست، اقتصاد و فرهنگ در جريان است و از اين منظر حقوق را زيرمجموعه‌اي از سياست مي‌دانند، ولي بدون‌شك اگر از منظر اقتصاد به اين فرآيند نگاه كنيم، نمي‌توان رابطه تنگاتنگ و تعاملي ميان سياست، حقوق و اقتصاد را ناديده گرفت. بستر اصلي اين ارتباط نيز در اين امر نهفته است كه ماموريت و كاركرد اصلي حقوق، تنظيم روابط اجتماعي را به منظور دستيابي به عدالت و جلوگيري از هرج‌ومرج دربرمي‌گيرد. در اين رويكرد تنظيم روابط اجتماعي ارتباط زيادي با تنظيم روابط اقتصادي دارد. اين يك اصل است. جلوگيري از هرج‌ومرج نيز كه به‌وسيله تدوين قانون انجام مي‌شود تا حد زيادي ناظر بر روابط، كنش و واكنش همچنين بسترهاي اقتصادي است. در واقع آرمان اصلي حقوق هم كه اجراي عدالت است باز در نگاهي كلي ناظر بر عدالت اقتصادي است. اگر يك نظام اقتصادي معقول وجود داشته باشد مي‌تواند به اجراي عدالت منتهي شود. از همين‌جا مي‌شود به خوبي ارتباط نزديك ميان حقوق و اقتصاد را درك كرد. جالب است كه بدانيد وقتي براي نخستين‌بار رشته‌هاي دانشگاهي حقوق و اقتصاد و علوم سياسي در ايران به‌وجود آمد يك دانشكده اين مباني علمي ‌را دربرمي‌گرفت، يعني دانشكده حقوق، علوم سياسي و علوم اقتصادي تاسيس شد. البته بعدها اقتصاد از دانشكده حقوق تفكيك شد ولي هنوز دانشكده حقوق و علوم سياسي يكي است يا در برخي از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه شهيد بهشتي علوم سياسي و اقتصاد در يك دانشكده وجود دارند. اين رويكرد آكادميك نشان مي‌دهد كه اين سه حوزه فكري صاحب بسترهاي مشتركي هستند يا حداقل از منظر مباني در نقاطي به يكديگر مي‌رسند.


فارغ از اين يكي از مباحث مهمي ‌كه در حقوق وجود دارد بحث ‌مال يا در كنار آن بحث مالكيت است. بخش زيادي از حقوق مدني ايران و يا نظام‌هاي حقوقي جهان ناظر بر احكام و مقررات و ضوابط مربوط به مال و مالكيت است. در علم حقوق وقتي مي‌خواهند مال را تعريف كنند مي‌گويند، هر چيزي كه ارزش اقتصادي و دادوستد داشته باشد مال ناميده مي‌شود. به اين تعريف بايد توجه شود، زيرا به خوبي ظرف مشترك اقتصاد و حقوق را نشان مي‌دهد. در مورد مالكيت نيز، موضوع اصلي اموال و حقوق است. (حقوق مالي) مي‌گويند مالكيت ناظر بر حقوق مالي است يعني حقوقي كه آثار و پيامدهاي مالي داشته باشد. مقوله ديگر حقوقي كه مي‌تواند نشانه خوبي براي درك رابطه ميان حقوق و اقتصاد باشد، مبحث قراردادها است. قراردادها يا مبادلا‌ت به لحاظ موضوعي اقتصادي هستند البته برخي از قراردادها مثل عقد نكاح كه به پيمان زناشويي مربوط مي‌شود شايد در برداشتي كلي، قرارداد اقتصادي ناميده نشوند.


اما همين قراردادها نيز در نهايت به حوزه اقتصادي راه پيدا مي‌كنند. به عنوان مثال تعيين ارزش نفقه يا تعيين ارزش مهريه محتاج به داده‌هاي اقتصادي است. يك اقتصاددان بايد ارزش روز مهريه را محاسبه كند. ميزان تورم يا محاسبه شاخص قيمت‌ها براي تعيين ارزش روز. مساله‌اي مثل مهريه بسيار اهميت دارد و حتما بايد يك اقتصاددان اين عمليات را انجام دهد. از اين مثال‌ها زياد مي‌توان براي نشان دادن ارتباط بنيادي و نهادي بين مفاهيم اصلي حقوق و مفاهيم اصلي اقتصاد ارائه داد. در عرصه تجارت و بازرگاني نيز البته اين ارتباط تا حد بسيار زيادي وجود دارد و قابل لمس است و بدون شك بايد گفت ارتباط ميان حقوق و اقتصاد در اين عرصه پررنگ‌تر مي‌شود. به همين دليل امروز يكي از رشته‌هاي بسيار مهم و مستقل كه در دانشكده‌هاي حقوق و در سطح تحصيلا‌ت تكميلي تدريس مي‌شود، حقوق اقتصادي است. اساتيدي هم كه در اين رشته دانشگاهي تدريس مي‌كنند يا حقوقدان هستند يا از اقتصاددانان برجسته محسوب مي‌شوند.


به هر حال در عرصه تجاري، جلوه‌هاي پررنگ‌تري از ارتباط بنيادي بين اين دو حوزه از دانش بشري را مي‌توان مشاهده كرد. از سوي ديگر امروزه در ايران همين سياست‌هاي اصل 44 يكي ديگر از مباحث اصلي حقوق و اقتصاد را نشان مي‌دهد. سياست‌هايي كه در واقع به شدت يكي از آميزه‌ها و آميزش‌هاي حقوق و اقتصاد را به تصوير مي‌كشد. سياست‌هاي مربوط به اصل 44 چون ناظر به يكي از اصول قانون اساسي است، به لحاظ موضوع، حقوقي محسوب مي‌شود ولي در اصل بستر واقعي كه اين مفاهيم حقوقي بايد در آن اجرا شود كاملا‌ اقتصادي است، يعني هم در بند >الف< و هم در بند >ب< و بند >ج<، بستر سياست‌هاي اصل 44 نمايي اقتصادي دارد. به همين دلا‌يل حقوقدان‌هايي كه با مسائل اقتصادي يا تجاري سروكار دارند معمولا‌ حقوقدان‌هايي هستند كه به آنها >وكلا‌ي اقتصادي يا تجاري< مي‌گويند. يا به عبارتي حقوقدانان اقتصادي هستند.


شما از پررنگ شدن رابطه حقوق و اقتصاد در عرصه تجارت صحبت كرديد. به نظر مي‌رسد در همه كشورهاي جهان نيز همين گونه است، به نحوي كه همواره قوانين تجاري ماهيتي مستقل را نشان مي‌دهند. در مورد اين مساله بيشتر توضيح دهيد. البته در بسياري از نقاط جهان تجارت مفهومي ‌به كليت معناي تجارت در ايران ندارد. به عبارتي شايد حوزه بازرگاني با تجارت متفاوت باشد. در مجموع ارتباط اين پديده اقتصادي را با حقوق بيشتر تحليل كنيد؟


اين مساله كاملا‌ صحيح است. در حوزه تجارت ارتباط ميان حقوق و اقتصاد با وزن بيشتري حضور دارد. وقتي مي‌گوييم اقتصاد در واقع مفهوم خيلي وسيع و عميقي را به كار گرفته‌ايم كه يكي از بخش‌هاي آن تجارت تجارت نيز بستگي دارد به آنكه مفهوم ‌commerce را براي آن در نظر گرفته‌ايم يا آن را معادل ‌ (tradeبازرگاني) مي‌دانيم. اين دو كلمه در زبان فارسي يك معادل پيدا كرده است. يعني تجارت ريشه عربي دارد كه ترجمه آن به زبان فارسي >بازرگاني< شده است. اما واقعيت اين است كه تجارت ‌(commerce)و بازرگاني (trade)كاملا‌ با يكديگر متفاوت هستند.


در مجموع اگر تجارت را ملا‌ك قرار دهيم بايد گفت كه به درستي در اين عرصه رابطه حقوق و اقتصاد شدت مي‌گيرد و قوانين تجاري نيز در همه جهان به صورت مستقل تدوين شده‌اند. تجارت دامنه گسترده‌اي دارد و از شركت‌ها تا حمل‌ونقل، حق‌العمل‌كاري، اسناد تجاري، دلا‌لي، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، اوراق قرضه، اوراق مشاركت و... را دربرمي‌گيرد. در مورد همه اينها در قانون تجارت بحث شده است و در كنار اين مولفه‌ها قوانين تجاري به ورشكستگي و تصفيه تجار نيز پرداخته‌اند، مثلا‌ در حوزه شركت‌ها بسياري از مفاهيم اقتصادي به عرصه حقوقي آمده و براي آن لباس حقوقي و قانوني دوخته شده است، يعني خميره اصلي مباحث حقوقي مفاهيم اقتصادي هستند. سرمايه شركت‌ها، تغييرات در سرمايه، حفظ حقوق اشخاص ثالث در شركت‌ها و مسووليت‌هاي شركا يا سهامداران در انواع شركت‌ها از اين منظر قابل تحليل هستند. به عبارتي بسياري از اين مباحث حقوقي محسوب مي‌شوند ولي ماده اصلي آنها يك مفهوم تجاري و اقتصادي است.


شما به لحاظ تئوريك ارتباط ميان اين دو فرآيند را به خوبي تحليل كرديد. البته بيشتر در مورد نشانه‌هاي مفاهيم اقتصادي در حقوق صحبت كرديد. بدون شك در مورد نشانه‌هاي مفاهيم حقوقي در اقتصاد نيز مباحث زيادي قابل طرح است. اما فارغ از اين مباحث در جايي مثل اقتصاد ايران به نظر مي‌رسد همچنان اين دو مولفه بيشتر نمايي ويتريني دارند و در بسياري از مواقع ورود مفاهيم اقتصادي و حقوقي در يكديگر جنبه تضميني يا راهبردي ندارد. توسعه يافته‌ها مي‌گويند كه فاصله ميان شبكه اقتصادي هر كشوري با شبكه حقوقي آن كشور توسعه محسوب مي‌شود يا به معنايي ديگر اين فاصله توسعه نيافتگي را نيز نشان مي‌دهد. چنين تعريفي از توسعه جريان اقتصادي و حقوقي ايران را با مشكل مواجه مي‌كند. يعني به رغم وجود سياست‌هايي نظير اصل 44 و ابزارهاي ديگر نمي‌توان به خوبي در مورد ارتباط اين دو پديده تصوير شفافي ارائه داد و يا حتي بسياري ارتباط ميان حقوق و اقتصاد را تنها جرياني كنترلي از سوي حقوق به سمت اقتصاد مي‌دانند. آيا چنين برداشتي را مي‌پذيريد و در نهايت چه جغرافيايي براي حقوق و اقتصاد در ايران ارائه مي‌دهيد؟


ببينيد، يك اشتباه يا خلط مبحثي كه در ايران و برخي ديگر از كشورها مثل ايران كه هنوز به استانداردهاي توسعه نرسيده‌اند و در حال توسعه هستند رخ داده، اين است كه فكر مي‌كنند مسائل اقتصادي را مي‌شود با ابزارهاي حقوقي حل كرد. نبايد فراموش كرد كه ارتباط ميان حقوق و اقتصاد، يك ارتباط مفهومي‌ است و در سطح زيرين اين دو دانش، تعامل به صورت بنيادين جريان دارد. البته امروز همه دانش‌ها در سطوح بالا‌ي آكادميك با يكديگر ارتباط دارند و مفاهيم انتزاعي جاي خود را به موضوعات بين رشته‌اي داده‌اند يعني علوم شديدا به هم وابسته شده‌اند. اين يك بحث كلي است اما ارتباط ميان حقوق و اقتصاد كاملا‌ مفهومي‌ و بنيادين است. مفاهيم حقوقي و اقتصادي با هم تعامل و ارتباط مفهومي ‌دارند اين با ارتباط كاربردي ميان حقوق و اقتصاد متفاوت است.
سوءبرداشت يا خلط مبحث موجود در واقع اين برداشت غلط را ايجاد كرده است كه گروهي گمان مي‌برند در كاركرد اقتصادي مي‌شود از ابزارهاي حقوقي استفاده كرد، يا در كاركردهاي حقوقي مي‌شود ابزارهاي اقتصادي را به كار گرفت. به عبارتي ديگر، بين مفاهيم و كاركردها خلط مبحث به‌وجود آمده است. شك نكنيد كه حقوق، كاركرد خاص خود را دارد. يعني تنظيم روابط اجتماعي به منظور جلوگيري از هرج و مرج با هدف اجراي عدالت محدوده كاركرد حقوق را نشان مي‌دهد. كاركرد علم اقتصاد مبناي ديگري دارد و كاملا‌ با اين كاركرد متفاوت است. نبايد وظايف و كاركردهاي اين دو دانش بشري را با يكديگر اشتباه گرفت.


اگر به قول شما فاصله ميان شبكه اقتصاد با شبكه حقوق را معيار توسعه يا توسعه‌يافتگي بدانيم بايد گفت كه از دريچه همين تعريف نيز يك اشتباه بزرگ رخ داده است و آن اينكه مي‌خواهيم به كمك قانون، اقتصاد كشور را اداره كنيم. اقتصاد علمي ‌كاملا‌ مستقل با ابزارها و مكانيسم‌هاي مستقل است. در عرصه اقتصادي براي افزايش رشد يا جلوگيري از ركود اقتصادي و مبارزه با تورم فقط بايد از ابزارهاي اقتصادي كمك گرفت. تبديل بازار يا نظارت بر قيمت‌ها يا اقتصاد دستوري، اقتصاد غيردستوري و تعاريف ديگر براي دستيابي به يك اقتصاد بهينه فقط در بستر اقتصادي قابل تعريف و تحقق است. تورم را نمي‌شود با تدوين قانون كنترل كرد يا از سوي ديگر با ابزارهاي حقوقي نمي‌توان در مقابل ركود ايستاد.


البته قوانين در دو عرصه تدوين مي‌شوند. يكي در مورد مسائل كيفري و جزايي (مثل مقررات ضداحتكار) كه از طريق آنها مي‌توان فعالا‌ن اقتصادي را كه خارج از قانون فعاليت كرده‌اند مجازات كرد و ديگر قوانين دستوري هستند كه براي فعالا‌ن اقتصادي و چگونگي فعاليت آنها دستوراتي را صادر مي‌كنند. بدون شك گره‌هاي اقتصادي را با كمك هيچكدام از اين دو گروه قوانين نمي‌توان باز كرد. به عنوان مثال كسي كه مي‌خواهد بانك را سرقت كند به احتمال زياد از طريق اسلحه و سلا‌ح گرم مي‌تواند موفق شود. اما هرگز نمي‌توان سلا‌حي را به سمت يك مدير اقتصادي يا فعال اقتصادي نشانه گرفت و با تحكم از او خواست كه نرخ تورم را كاهش دهد. عرصه اقتصاد عرصه اقناع است و با تحكم نمي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي را تغيير داد. با كمك قانون تحكم‌ورزي صورت مي‌گيرد، چون قانون عبارت از حكمي ‌است كه از سوي مرجع صلا‌حيت‌دار تنظيم مي‌شود و بايد داراي ضمانت اجرا باشد. با اين ابزار نمي‌توان مسائل اقتصادي را حل كرد. اگر از ابزارهاي حقوقي به درستي استفاده نشود، نه‌تنها نمي‌توان به توليد، رشد و سرمايه‌گذاري كمك كرد بلكه از سوي ديگر آثار زيانباري در اقتصاد به وجود مي‌آيد. تحت هيچ شرايطي نمي‌توان حقوق را جايگزين كاركردهاي اقتصادي كرد اما اين اشتباه در ايران رخ داده است، به همين دليل در كشور ما بيشترين حجم قوانين در زمينه اقتصادي وجود دارد. همچنين يكي از پرحجم‌ترين پارلمان‌هاي دنيا از حيث توليد قانون در ايران وجود دارد. اين ترافيك قوانين آثار فراواني در عرصه اقتصادي دارد.


آقاي دكتر به نظر مي‌رسد در كشورهاي نفتي يا در محيط سرمايه‌داري دولتي براي قانون نيز اتفاقي مشابه با بسياري ديگر از پديده‌هاي اجتماعي رخ داده است. برخي از تحليلگران مي‌گويند كه در اقتصاد متكي به نفت دولتي‌ها به خاطر تصميم‌گيري نفتي دست به هر كاري بزنند در نهايت ميزان تخريب بيشتر از مزيت و سود به دست آمده است. در اقتصاد اما به دليل نياز به امنيت و به بهانه اين نياز قوانين نيز دچار تصميم‌گيري‌هاي نفتي شده‌اند. زيان اين اتفاق بدون شك بيش از هر جاي ديگري متوجه فعالا‌ن و مخاطبان اقتصادي است. مثلا‌ در مورد قانون >موجر و مستاجر< مشاهده مي‌كنيم كه دولت در مقطعي خواسته به واسطه اين قانون ضريب خريد ملك را در بازار افزايش دهد، اما چون ابزارهاي اقتصادي جدي گرفته نشده‌اند قيمت‌ها امروز تا مرز انفجار رشد كرده‌اند. از اين منظر كه استفاده نامناسب از قانون در نهايت به تخريب اقتصاد منجر مي‌شود چه آينده‌اي را مي‌توان براي پديده حقوق و اقتصاد متصور شد؟


اين مساله يكي از آسيب‌هاي بزرگ است. استفاده نادرست از ابزارهاي حقوقي در اقتصاد يا به عبارتي استفاده از ابزار قانون براي درمان مشكلا‌ت اقتصادي آسيب‌هاي بزرگي را متوجه ساختارهاي مختلف اقتصادي مي‌كند. همين بازار مسكن به قول شما مي‌تواند بهترين مثال (در كنار نمونه‌هاي زياد ديگري) براي نشان دادن استفاده نادر از ابزار قانون در عرصه اقتصاد باشد. در چنين اوضاع و احوالي به نظر من بهترين راه بازگشت به موازين اصلي است. به گونه‌اي كه هركدام از اين دو رشته بتوانند به كار اصلي خود بپردازند. مثلا‌ براي حل معضل مسكن بايد جريان مهاجرت مورد درمان قرار بگيرد كه براي اين كار نيز بايد مزيت‌هاي موجود در شهرستان‌ها مورد حمايت دولت قرار بگيرد. به نحوي كه جريان توليد و صنعت در تمام كشور ريشه پهن كند. چنين فرآيندي اگر با ابزارهاي اقتصادي واقعي و مناسب پيگيري شود بدون شك تقاضا براي مسكن در شهرهاي بزرگ كاهش مي‌يابد. اين كاهش تقاضا نيز تعادل قيمتي ايجاد مي‌كند. در اين فضا ديگر نياز نيست كه هر روز يك قانون تصويب شود. قانون في‌نفسه كاري انجام نمي‌دهد بلكه دو عنصر مجريان قانون و ضمانت اجرايي قوانين هستند كه جامعه را به هدف نهايي قانون نزديك مي‌كنند. در مسائل اقتصادي ضمانت اجرايي چيزي جز مجازات نيست. با مجازات نمي‌توان مسائل اقتصادي را حل كرد. وقتي با تدوين مداوم قوانين جديد عرصه قانون و حقوق تنگ مي‌شود به‌طور طبيعي گروهي جذب حواشي قانون مي‌شوند تا به نحوي راهي براي دور زدن قوانين پيدا كنند. اين مساله منشاء فساد را به وجود مي‌آورد كه در نهايت بازخورد منفي فساد در اقتصاد مي‌تواند ضريب زيان و آسيب را تا چندين برابر بزرگ‌تر كند. بنابراين پارادوكس مورد نظر شما متاسفانه در ايران به وضوح قابل مشاهده است. يعني فاصله بين حقوق و اقتصاد، فاصله متحول و قابل دفاعي نيست. ما همواره سعي مي‌كنيم كمبودهاي اقتصادي و ناتواني‌هاي خود را در اقتصاد با كمك طراحي مجازات‌هاي قانوني جبران كنيم. عرصه اقتصاد، عرصه‌اي بسيار ظريف است كه در بسياري از مواقع از قوانين نامرئي تبعيت مي‌كند و عرصه حقوق در نقطه مقابل عرصه‌اي شفاف است. نمي‌توان مسائل اقتصادي را با كمك ابزارهاي قانوني حل كرد. چاره كار براي رها شدن از آسيب‌ها، بازگشت به فرآيند اصلي و كاركردهاي اصلي اين دو پديده است.


اين بازگشت به لحاظ حقوقي چه معنايي دارد. اين پرسش از اين منظر اهميت دارد كه تصميم‌گيران تا به حال به دليل فقدان استفاده از عقلا‌نيت ابزاري اقتصاد را در هزار توي قانون رها كرده‌اند. حالا‌ براي بازگشت به شرايط اصلي آيا اين قانون مي‌تواند كمك موثري باشد يا باز بايد به خاطر نبود عقلا‌نيت ابزاري نگران بود كه بازگشت نيز توام با تدوين قوانين جديد صورت خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد وقتي موتور اين پديده روشن شده است، نمي‌توان به سادگي آن را خاموش كرد. نظر شما چيست؟


شايد بهتر باشد بگوييم استفاده عقلا‌ني از ابزار، يعني به دليل فقدان استفاده عقلا‌ني از ابزارهاي لا‌زم در جاي خود، دچار و گرفتار آسيب‌ها و مشكل‌هاي زياد شده‌ايم، حكايت اين روزگار مثل كودكي شده است كه در آغوش فردي بي‌تابي مي‌كرد. نفر سومي ‌از راه رسيد و به فردي كه كودك را در آغوش داشت، گفت: مشكل شما هستيد. اين كودك از شما واهمه دارد او را رها كنيد، آرام مي‌شود. با اين رويكرد بهترين راه اين است كه ما به عرصه حقوقي و قانوني بگوييم كه وارد عرصه اقتصادي نشود، مگر در شاهراه‌هاي بنيادي و مفهومي‌كه ارتباط تعاملي ميان اقتصاد و حقوق وجود دارد. بدون شك براي درست كردن فضاي موجود هيچ نيازي به تدوين قانون نيست. اگر اين اتفاق رخ دهد گرفتار دور باطل شده‌ايم. آن‌قدر حجم قوانين زياد است كه حتي قضات نيز در دادگستري هرازگاهي دچار گم‌شدگي در ميان قوانين مي‌شوند، چون نمي‌توانند ناسخ و منسوخ را پيدا كنند. گاهي اوقات، قضات از قوانيني استفاده مي‌كنند كه منسوخ است، هيچ ايرادي هم نمي‌توان به قاضي گرفت چون آن‌قدر حجم قوانين زياد شده است كه گاهي اوقات قضات زير خرمني از قوانين غرق مي‌شوند. قانون مربوط به سياست‌هاي اصل 44 وقتي كه تدوين مي‌شد من به عنوان مشاور يادآور شدم كه هيچ نيازي به تدوين چنين قانون بزرگي نيست. همان سياست‌هاي اصل 44 كه در ابلا‌غيه ‌مقام رهبري وجود داشت، مي‌توانست به راحتي تبديل به قانون شود. البته سياستگذاران بر اين باور بودند كه قانون جديد در واقع بستر اقتصادي را براي خصوصي‌سازي فراهم مي‌كند، اما تجربه نشان داده است كه رفع ترافيك قوانين، بهتر مسير شاخص‌هاي اقتصادي را هموار مي‌كند. براي همين بهينه‌سازي فضا اگر دوباره به ايجاد قوانين جديد منجر شود، بايد گفت كه بدون شك آسيب‌ها افزايش مي‌يابد.
اقتصاد بايد اجازه داشته باشد با تكنيك‌ها و ابزارهاي اقتصادي فعاليت كند. در غير اين صورت با چرخيدن در كوچه بن‌بست شرايط فعلي مثل پژواك تكرار مي‌شود. يك بار ديگر و به عنوان كلا‌م پاياني و قطعي مي‌گويم كه نبايد ارتباط مفهومي ‌حقوق و اقتصاد را به گره كاركردي تبديل كرد.
اگر اين اصل را درك كنيم، بدون شك بسياري از ناملا‌يمات اقتصادي مرتفع مي‌شود.

گفت‌وگو با دكتر محسن محبي

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خبری فردا، تاریخ 7 مرداد 87، کد مطلب: 56839: www.fardanews.com