به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، سوالی که هم اینک از سوی شماری از کارشناسان اجتماعی مطرح می شود این است که تصویب این لایحه که کلیات آن در دوم مهر ماه با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸رای مخالف ۱۰رای ممتنع از مجموع ۲۴۰نماینده حاضر، به تصویب مجلس رسید، تا چه حد می تواند در شرایط کنونی جامعه حامی حقوق کودکان باشد؟
یکی از نقاط قوت لایحه مذکور پرداختن به سازوکارهای پیشگیری از تضییع حقوق کودکان در عین توجه به مجازات های لازم برای مجرمین کودک آزاری است.
با این حال میزان فراهم بودن بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجرای این قانون و چالش های پیش روی آن قابل بحث است.
فراهم بودن بسترهای لازم برای دوختن جامه نظارت و اجرا به قامت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ضرورتی انکارناپذیر است. این مهم از آنجا ناشی می شود که جرم انگاری اغلب اعمال، رفتارها ، قوانین و مجازات های پیش بینی شده برای آنها در رابطه متقابل وجدان جمعی و قانونگذاران رخ می دهد. وجدان جمعی نیز بسته به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به برخی از رفتارهای مجرمانه حساسیت نشان می دهد و نسبت به برخی دیگر حساسیت خاصی ندارد و یا کمتر حساس است. بنابر این لازم است که در تدوین قوانین حساسیت های جامعه به دقت در نظر گرفته شود.
اگر در تنظیم مواد و بندها و تبصره های این قانون مقتضیات جامعه به طور کامل در نظر گرفته نشده باشد و یا با آن در تضاد باشد بدون شک اجرا نظارت بر اجرای قانون با چالش مواجه می شود. البته قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون شک با در نظر گرفتن زمینه ها و شرایط موجود تهیه و تدوین شده است اما به نظر می رسد که شرایط کنونی کشور چالش هایی پیش روی آن قرار خواهد داد.
برای مثال ذیل عنوان بهره کشی اقتصادی هرگونه به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد، جرم تلقی شده است.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که وجدان جمعی جامعه تا چه حد کار کودکان را جایز می داند. آیا این مسئله در روستاها متفاوت از شهرها است. در جامعه عشایر کشور که افراد با کار به دنیا می آیند و همراه با کار نیز از دنیا می روند چطور. در میان طبقات اجتماعی به چه صورت است. آیا تفاوتی بین کودکان و نوجوانان پسر و دختر وجود دارد.
پر واضح است که کار کودکان در روستاها رایج است. کودکان از بسیاری از تجارب کودکی خود محروم هستند. درواقع تاحدود زیادی کودکی را تجربه نمی کنند. در شهرها کودکان در بیشتر خانواده های دهک های پایین جامعه ناچار از کار کردن هستند. اما اینکه تا چه حد وجدان جمعی کار یک کودک روستایی یا عشایری را بهره کشی اقتصادی بداند باید بررسی شود. به نظر می رسد کودکان کار در شهرها بیشتر مورد توجه سمن ها و نهادهای حمایتی دولتی و رسانه ها قرار دارند تا خانواده های آنها. همچنین از نگاه یک فرد روستایی کار کودکان جزو ضروریات زندگی روزمره آنهاست.
حتی اگر نفس کار کردن کودکان نیز پذیرفته شود، مضر یا خطرناک بودن بسیاری از مصادیق کار کودکان امری غامض و پیچیده است. برای مثال آیا دوشیدن یک گاو توسط دختر بچه روستایی یا عشایری مضر و خطرناک است یا دست فروشی هم سن و سالان او در سر چهار راه های شهر تهران. واقعیت این است که بسته به نوع جامعه و حساسیت هایی که در این مورد به ویژه از طریق رسانه ها برجسته و برساخته می شود، بهره کشی اقتصادی می تواند مصادیق متفاوتی را به خود بگیرد.
به گفته کارشناسان مسایل اجتماعی، تا زمانی که کار و درآمد کودکان کمک حال خانواده هایشان باشد مشکل بتوان با تصویب قوانین حمایتی جلو این کار را گرفت.
تنها مسئله کار و بهره کشی اقتصادی نیست که به کودکان و نوجوانان آسیب می زند. شرایط خانواده ها از نظر مسائل و مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، تنشها و تضادهای خانوادگی و... به شدت کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد. بدون شک قانونگذار در این موارد نیز پیش بینی های قانونی لازم را انجام داده و مجازات های مناسب را نیز مشخص کرده است.
در اینجا مسئله اصلی گستردگی برخی از مسائل اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد در کشور است. برای مثال طبق آمارهای رسمی نرخ طلاق حدود 25 درصد است. گستردگی اعتیاد نیز نیازی به ذکر آمار و ارقام ندارد. در چنین حالتی معلوم نیست که دولت با چه سازوکاری می تواند کودکان آسیب پذیر را از وضعیتی که در خلق آن هیچ نقشی نداشته اند، نجات بدهد.
موضوع دیگر نقش و جایگاه کودکان در فضای مجازی است و اینکه دولت و خانواده ها در این باره چه کاری می توانند انجام دهند. بسیاری از مصادیق کودک آزاری که محورهای اصلی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است در همین فضای مجازی رخ می دهد.
فضای مجازیف فضایی جرم خیز است. در مواد و بندهایی از این قانون به بهره کشی جنسی، آزار جنسی غیر تماسی، در دسترس قرار دادن و یا ارائه محتواهای مستهجن و مبتذل به کودکان و موارد مربوط دیگر اشاره شده است. بسیاری از این جرایم قابل وقوع در فضای مجازی است. کودکان و نوجوانان حضور گسترده ای در این فضا دارند. کنترل و نظارت بر آن و حمایت از کودکان در فضای مجازی از چالش های اصلی قانون حمایت از کودکان است.
به نظر می رسد با توجه به موارد فوق اجرای این قانون از یک طرف مستلزم فراهم کردن بسترها و زیرساخت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... و از سوی دیگر ایفای نقش فعال و برجسته خانواده ها است.
به باور کارشناسان مسایل اجتماعی، دولت نمی تواند به تنهایی و صرفاً از طریق سازوکارهای قانونی از کودکان حمایت کند چرا کعه حمایت خانواده ها لازمه موفقیت این قانون است.
در واقع دولت بایستی ضمن تلاش برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی و فراهم نمودن بسترهای اقتصادی لازم و در نتیجه برداشتن فشار مالی از روی خانواده ها، سیاستگذاری فرهنگی لازم در این مورد را نیز در دستور کار خود قرار دهد. خانه، خانواده و کودکان بایستی در مرکز این سیاستگذاری های فرهنگی قرار داشته باشند. جلب مشارکت اجتماعی از طریق سمن ها، رسانه ها و ... نیز می تواند کمک بزرگی به تحقق اهداف این قانون کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازخبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار01مرداد97، کدخبر: 82988208، www.irna.ir