شعار سال: نسبت مردمي که در فقر شديد زندگي مي‌کنند، از 42 درصد جمعيت جهان در سال 1993 به 18 درصد در سال 2008، 12.4 درصد در سال 2012 و 10.7 درصد در سال 2013 کاهش يافت؛ اما همه به‌طور يکسان از اين تغييرات بهره‌مند نشدند. در بسياري از کشورها و به‌ویژه در دموکراسي‌هاي توسعه‌يافته، نابرابري اقتصادي به‌طور چشمگيري افزايش يافته است، زيرا مزاياي اين رشد اقتصادي به‌سوي طبقه ثروتمند و تحصيل‌کرده جريان دارد. حجم رو‌به‌افزايش تغيير مکان کالاها، پول و مردم نيز تغييرات مخربي را به بار آورده است. در کشورهاي درحال‌توسعه، روستايياني که پيش از اين از برق هم محروم بودند، به‌طور ناگهاني به زندگي در شهرهاي بزرگ، تماشاي تلويزيون و امکان دسترسی به اينترنت روي تلفن‌هاي همراه دست يافتند. طبقه متوسط جديد در چين و هند به‌شدت رشد کرد. توليد از آمريکا و اروپا به آسياي شرقي و ساير مناطق با هزينه نيروي کار پايين انتقال يافت. زنان در بازار کار جانشين مردان شدند. بازار کار تحت تسلط و غلبه صنايع خدماتي درآمد و ماشين‌هاي هوشمند جايگزين کارگران کم‌مهارت شدند. آخرين ضربه را بحران مالي جهاني در سال‌هاي 2007 و 2008 و بحران يورو در سال 2009 وارد آورد. در هر دو مورد، سياست‌هاي نخبگان، رکود بالا، نرخ بي‌کاري بالا و کاهش درآمد ميليون‌ها کارگر معمولي را رقم زد. ازآنجاکه آمريکا و اتحاديه اروپا پيشگامان نظام ليبرال‌دموکراسي محسوب مي‌شدند، اين بحران‌ها شهرت اين نظام را در کل جهان تخريب کرد.

به‌همين‌دليل، در سال‌هاي اخير، تعداد دموکراسي‌ها کاهش يافت و تقريبا در تمام مناطق دنيا دموکراسي عقب‌گرد داشت.
شاخص‌هاي دموکراسي در بسياري از کشورهاي اقتدارگرا مانند چين و روسيه کاهش يافت. برخي کشورهايي که به نظر مي‌رسيد دموکراسي‌هاي موفق دهه 90 بودند، مانند مجارستان، لهستان، تايلند و ترکيه، به سمت اقتدارگرايي در حرکت هستند. قيام اعراب در سال‌هاي 2010 – 2011 ديکتاتوري را در سراسر خاورميانه با مشکل مواجه کرد، اما از منظر دموکراتيزاسيون، نتايج درخور توجهي به بار نياورد. رژيم‌هاي مستبد همچنان در کانون قدرت باقي ماندند و جنگ‌هاي داخلي عراق، ليبي، سوريه و يمن را دربر گرفت. تعجب‌آورتر و شايد حتي مهم‌تر، موفقيت «ناسيوناليسم پوپوليسم» در انتخابات‌هايي بود که در دو کشور دموکراتيک برگزار شد. در انگلستان رأي‌دهندگان، به خروج انگليس از اتحاديه اروپا رأي دادند و در آمريکا، دونالد ترامپ در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري نتيجه غيرمنتظره‌اي را به ثبت رساند. تمام اين تحولات به‌گونه‌اي با تغييرات اقتصادي و تکنولوژيک در ارتباط است؛ اما ريشه در يک پديده متفاوت ديگر نيز دارد و آن ظهور «سياست‌هاي هويتي» است. در قرن بيستم در بيشتر قسمت‌هاي دنيا، سياست‌ها بر مبناي موضوعات اقتصادي تعريف مي‌شد. سياست‌هاي چپ‌گراها بر کارگران، اتحاديه‌هاي تجاري، برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و سياست‌هاي بازتوزيعي متمرکز بود. در مقابل، راست‌گراها، به کاهش اندازه دولت و تقويت بخش خصوصي علاقه‌مند بودند؛ اما سياست‌هاي امروزي کمتر به‌وسيله دغدغه‌هاي اقتصادي يا ايدئولوژيک تعريف مي‌شوند. امروزه سياست‌ها بيشتر بر مسائل و موضوعات هويتي تمرکز دارند. اکنون در بسياري از دموکراسي‌ها، چپ‌گراها بر ايجاد برابري اقتصادي گسترده کمتر تأکيد می‌کنند و بيشتر به تقويت علايق گستره وسيعي از گروه‌هاي به حاشيه ‌رانده‌شده، مانند اقليت‌هاي قومي، مهاجران، پناهندگان و زنان تمايل نشان مي‌دهند. به‌علاوه، راست‌گراها نيز مأموريت اصلي خود را به‌صورت محافظت وطن‌پرستانه از هويت ملي سنتي بازتعريف کرده‌اند که در اغلب موارد به صراحت و روشني با نژاد، قوميت يا مذهب پيوند دارد. در واقع سياست‌هاي هويتي به شاه‌مفهومي تبديل شده‌اند که قادرند بيشتر رخدادهاي جهاني را توضيح دهند. امروزه در سراسر دنيا رهبران سياسي پيروان خود را پيرامون اين باور بسيج مي‌کنند که به کرامت آنها توهين شده و بايد براي ترميم آن تلاش شود. ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه، درباره «تراژدي» فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سخن مي‌گويد و آمريکا و اروپا را به‌دلیل بهره‌برداري از ضعف روسيه در دهه 90 به‌منظور توسعه و تقويت ناتو مورد انتقاد و نکوهش قرار مي‌دهد. شي جينپينگ، رئيس‌جمهور چين، از سلطه خارجي بر اين کشور که از سال 1839 شروع شد، به‌عنوان «قرن حقارت» چين ياد مي‌کند. دلخوري ناشي از بي‌احترامي و هتک حرمت ملت‌ها يک نيروي قوي براي بسيج مردم در کشورهاي دموکراتيک بوده است. جنبش «جان سياه‌پوستان مهم است» از کشتارهاي زنجيره‌اي آفريقايي‌هاي آمريکايي‌تبار آغاز شد و توجه تمام جهان را به قربانيان وحشي‌گري پليس جلب کرد. زنان در سراسر دنيا به نابرابري جنسيتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اعتراض دارند. اين در حالي است که بسياري از رأي‌دهندگان براي دستيابي به جايگاه و موقعيت بهتر پاي صندوق‌هاي رأي مي‌روند. اما گروه‌هاي مختلف به اين نتيجه رسيده‌اند که هويت آنها شامل هويت ملي، مذهبي، قومي، جنسيتي و ساير موارد به اندازه کافي مورد احترام افرادي که از صندوق‌هاي رأي بيرون مي‌آيند، واقع نشده است. سياست‌هاي هويتي ديگر يک پديده کوچک و کم‌اهميت نيست که فقط در محيط‌هاي دانشگاهي مطرح شود يا پس‌زمينه درگيري‌هاي کم‌خطر يعني «جنگ‌هاي فرهنگي» را فراهم کند. در مقابل، شاه‌مفهوم «سياست‌هاي هويتي» دموکراسي‌هاي امروزي را با يک چالش جدي روبه‌رو کرده‌اند. تغييرات سريع اقتصادي و اجتماعي جوامع را متنوع‌تر کرده، مطالباتي را ايجاد کرده که گروه‌هايي که تا پيش از اين در جامعه ديده نمي‌شدند، امروزه به جريان اصلي تبديل شوند. تأمين‌نشدن اين مطالبات موجب واکنش‌هاي شديد و کنش جمعي گروه‌هايي مي‌شود که احساس خسران دارند. اين مسير، يک جاده يک‌طرفه است که فقط به درهم‌شکستن کشورها و در نهايت، شکست دولت‌ها منجر مي‌شود. اگر کشورها و دولت‌هاي دموکراتيک يا مدعي دموکراسي براي ايجاد درک درست‌تر و بهتر از کرامت انساني و ارائه سازوکار مناسب تلاش نکنند و سياست‌هاي هويتي را در راستاي تأمين حقوق تمام اقشار يک جامعه با هويت‌هاي گوناگون جنسيتي، مذهبي و قوميتي تغيير ندهند، مسلما خود و جهان پيرامون خود را به درگيري‌هاي مستمر و پياپي محکوم خواهند کرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 شهریور 97، شماره: 3228