ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه
و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به
نحوه صدور دستورالعملهای مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از
هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی
سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید
و تا تعیینتکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شمارهگذاری این خودروها، نقلوانتقال
و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.
ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان
براساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی که خودروی خارجی در حد
انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادیکه قریب به ۱۷ هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب
بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و بهتبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که
به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات
و مجموعههای منفصله) وارد و در ایران مونتاژ میشوند، گردیده است. بنابراین ضرورت
دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی که زیرساخت لازم برای
ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریمهای
آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد میشود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی
دوره مسکوتی ششماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بینالمللی بر
صنعت خودرو به صورت کاملا کارشناسی بازنگری گردد.
د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی براساس نوع سوخت در چند
گروه و نیز حجم اندک نیمدرصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در
نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.
هـ) بههمخوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای
خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارجکردن خودروهای فرسوده
را با چالش جدی مواجه ساخته است بهطوریکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با شش هزار پرسنل اینک با 10 درصد ظرفیت
فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندینماهه حقوق و مزایای
آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلانشهرها بیشازپیش
خطرآفرین خواهد بود. لذا
لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرائیکردن برنامه اسقاط خودرو و فعالکردن مراکز
اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را
به عمل آورند. وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرائیکردن
مفاد تبصره دو ماده هشت قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف
و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارجکردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیئت
وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب میگردد
و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 مهر 97، شماره: 3252
واقعا باید دستکاه های نظارتی امروزه بیشتر از همیشه در خدمت مردم باشن در راستای افشای این دست از دزدی ها