شعار سال: سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در تویيت خود نوشت: «تئاتر لاکچري تير خلاص به اين هنر مردمي است. اداره کل هنرهاي نمايشي با هم‌انديشي و همياري خانه تئاتر، حريم صحنه را از آن مصونيت دهد.»
شايد سرمنشأ اين تحليل كوتاه و موجز حال‌و‌هواي اين روزهاي تئاتر باشد كه بخشی از آن اعلام بليت‌هاي بسيار گران است براي يك‌سري تئاترهاي تجاري كه در آن مسائل فرهنگي هدف‌گذاري نشده است و بخش ديگر آن، گراني‌ها سبد فرهنگي مردم را ناچيز كرده و در اين زمينه دولت بيشتر از بقيه مي‌تواند ضمن ارج‌نهادن به نيازهاي دروني و فرهنگي مردم و با ايجاد اعتدال در ارائه بليت‌هاي تئاتر همچنان بر حضور مردم و استفاده همگاني از اين هنر مردمي اصرار كند.

واكنش مركز هنرهاي نمايشي
بعد از آنکه سيدعباس صالحي در واکنش به تئاتر لاکچري و افزايش قيمت بليت‌ها، در تویيتي از اداره‌کل هنرهاي نمايشي و خانه تئاتر درخواست کرد در‌اين‌باره دست به اقدام بزنند، شهرام کرمي تأکيد کرد: «براي آنکه تئاتر تجاري نتواند بر تئاتر هنري و مستقل چيره شود، همان‌طور که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست کرده‌اند، همه مراکز دولتي و عمومي به همراه صنوف هنري و هنرمندان بايد وارد عرصه شوند».مديرکل اداره هنرهاي نمايشي گفت: «اينکه وزير به اين بحث ورود پيدا کرده‌اند، نشان از دغدغه‌هاي ايشان دارد. در واقع ايشان حرف دل هنرمندان و مديران هنري تئاتر را زده‌اند که نبايد بگذاريم تئاتر تجاري بر اين عرصه سايه بيندازد.»
او ادامه داد: «البته تئاتر تجاري در همه جاي دنيا وجود دارد و ما بايد کاري کنيم که که تئاتر ما به سمت صرفا تئاتر تجاري نرود. براي رسيدن به اين هدف، ما بايد بستر و امکانات مناسب را فراهم کنيم. از جمله بايد از سالن‌هاي خصوصي و گروه‌هاي مستقل تئاتري بيشتر از گذشته حمايت کنيم تا آنها کمتر رويکردي تجاري براي تأمين هزينه‌هايشان داشته باشند».کرمي با اشاره به اينکه تا ما تئاتر را حمايت نکنيم، امکان گسترش تئاتر تجاري وجود دارد، افزود: «بودجه حمايتي از تئاترهاي هنري و مستقل بايد افزايش يابد. ما در سال گذشته حدود سه‌و‌نيم ميليارد تومان براي حمايت از تئاترهاي روي صحنه هزينه کرده‌ايم که بايد چند برابر شود.»
او در واکنش به اين پرسش که وقتي بودجه تئاتر کشور درمقایسه‌با سال گذشته کاهش پيدا کرده است، چگونه مي‌توان از حمايت بيشتر سخن گفت، پاسخ داد: «بودجه پارسال تئاتر 33 ميليارد تومان بود که 24 ميليارد آن محقق شد. امسال بودجه کل تئاتر ما به 24 ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است که معلوم نيست چه ميزان از آن محقق شود. اين‌‌گونه قطعا حمايت از گروه‌هاي مستقل و هنري تئاتر سخت است و به‌ همين دلیل نهادهاي ديگر بايد در اين زمينه همکاري کنند.»
مديرکل هنرهاي نمايشي با اشاره به توجه ويژه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به اين عرصه، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاين تأکيد کرد: «تلاش خواهيم کرد با رايزني و همراهي همه صنوف هنري و ديگر نهادهاي فرهنگي، حمايت مالي بيشتري را براي تئاتر هنري و گروه‌ها و سالن‌هاي مستقل فراهم کنيم. در سالي که شرايط اقتصادي خاصي بر همه امور حاکم است و هزينه‌هاي توليد تئاتر بيشتر از گذشته شده است، رسيدن به اين هدف، هم‌فکري و هم‌ياري بيشتري را از طرف همه صنوف و نهادها مي‌طلبد.»

واكنش كانون منتقدان تئاتر
هيئت مديره‌ کانون ملي منتقدان تئاتر ايران نيز با ارائه بيانيه‌اي تحليل و نگاه خويش را در‌اين‌باره منتشر و بر حمايت دولت از تئاتر خصوصي تأكيد كرده‌‌اند كه اين نيز ضمن استقرار و ماندگاري اين تالارها، در جهت حمايت از مردم براي رفتن به تئاتر اقدام مؤثري خواهد بود. در اين بيانيه آمده است: پرواضح است که شرايط نامطلوب کنوني اقتصادي بر همه ارکان جامعه و ازجمله تئاتر اين مرز‌و‌بوم اثر گذاشته و به‌ويژه بخش خصوصي را که به‌شدت آسيب‌پذير به نظر مي‌رسد، تهديد مي‌کند. ضروري است تا به اين نهال تازه رشد يافته رسيدگي کافي و وافي شود و الا به‌سرعت با فروافتادن تک‌تک‌ اين نهال‌ها به روزگار غريب و غربت دور بازخواهيم گشت؛ هنرمنداني که سال‌هاي طولاني نمي‌توانستند صحنه نمايش را لمس کنند و اثرشان را براي تماشاگران ارائه دهند زيرا فرصت‌ها و مکان‌هاي ارائه نمايش محدود و محدودتر خواهند شد.
در اين بيانيه مي‌خوانيم: تعطيلي کنوني تئاترهاي خصوصي، بي‌ترديد شمار زيادي از هنرمندان و دست‌اندرکاران را با بحران اقتصادي دوچندان مواجه خواهد کرد. تمام تالارهاي خصوصي تئاتر کشورمان به شکل خودگردان و بدون حمايت‌هاي مادي دولت در حال کار هستند و تنها منبع درآمدشان، گيشه و يا قراردادهايشان با هنرمندان تئاتر به ازاي کرايه سالن‌هايشان است. اين يعني دولت خود را درباره حمايت مادي و ارائه تسهيلاتي همچون کمک در کرايه مکان، وام و... موظف نمي‌داند و چون بخش خصوصي خودگردان پيش مي‌رود، قيمت‌هاي فروش بليت به‌تناسب تورم پديدآمده بالا و بالاتر مي‌رود و هيچ راهي براي کنترل آن نخواهد بود، مگر آنکه دولت سهم خود را در اين تورم و افزايش قيمت‌ها بپردازد. جالب اينجاست که حتي بخش دولتي در تالارهاي تحت پوشش خود نيز درصدي از فروش بليت را برمي‌دارد. بي‌راهه نيست که دارندگان سرمايه‌هاي مختلف در تئاتر حکمفرمايي مي‌کنند و نه بخش‌نامه و دستورالعمل‌ها! اگر به دليلِ ناتواني‌هاي متفاوت دولت و به‌ويژه ناتواني در حمايت‌هاي مادي از بخش خصوصي تئاتر، هدف اول و آخر به‌کارگيري اقتصاد آزاد و سرمايه‌هاي آزاد در بخش خصوصي تئاتر مي‌شود، ديگر نمي‌توان صرفا «توقع‌هاي فرهنگي» از متوليان و سرمايه‌داراني داشت که در اين بخش فعال هستند. بانيان اقتصاد آزاد، نخست به دنبالِ نفعشان هستند و نه سوبسيددادن! اصلا وقتي دولت تمايلي به سوبسيددادن ندارد و براي ایده‌های‌ فرهنگي‌اش هزينه کافي و وافي فرهنگي نمي‌کند، چه انتظاري از اموال شخصي وجود دارد؟
آنان مي‌افزايند: متأسفانه دولت سهم و رابطه خود با تئاتر خصوصي را به فراموشي سپرده است و فقط در حدّ ناظر و اجراکننده قوانين بالادستي ظاهر مي‌شود و به همين دليل است که نمي‌تواند درباره ساخت‌و‌سازهاي بخش خصوصي، قيمت‌گذاري، کف و سقف درآمدهاي حاصل از فروش گيشه و... اظهارنظر کند. نمي‌شود تئاترهاي خصوصي را در همه حال و ازجمله تأمين بودجه‌هاي مورد نيازش به حال خود رها کرد؛ اما از آنها توقع داشت مطابق قوانين (که هنوز وجود ندارند!) رفتار كنند.
كانون منتقدان اين‌گونه نتيجه‌گيري مي‌كند: تئاتر خصوصی به‌شدت نيازمند حمايت دولت است و ضروري است تا دولت، سهم خود را در قبال اين تئاترها به لحاظ مادي مشخص نمايد که در غير اين صورت، اين گونه تئاتري و بالطبع جريان حاکم بر تئاتر کشور با بحران‌هاي متعددي مواجه خواهند شد. حقيقت اين است که در يک قياس نسبي، وضعيت کيفي توليدات در تالارهاي خصوصي از تالارهاي دولتي بهتر است و همچنين شمار بيشتري از هنرمندان تئاتر را در دل خود جاي داده است؛ اما بنابر مشاهدات انجام‌شده درباره افزايش قيمت‌ بليت‌هاي نمايش‌ها، افزايش قيمت کرايه تالارها، افزايش دستمزد عوامل هنري و فني نمايش‌ها و در يک کلام سرانه توليد يک اثر نمايشي، ضروري است تا براي تنظيم و متعادل‌کردن شرايط موجود و يا به قول وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي «مردمي نگه‌داشتن» اين هنر، دولت با کمک‌ها و حمايت‌هاي مادي و لجستيکي خود، کمک‌حال تالارها و مؤسسه‌هاي تک‌منظوره تئاتر باشد. نمي‌توان فقط با شعاردادن، شرايط را مطلوب کرد! سرمايه‌گذاران تئاتر خصوصي با ضررکردن يا با ديدن خطر ازدست‌رفتن سرمايه‌هايشان يا دستورالعمل‌هاي يک‌طرفه که فقط منفعت دولت و اهدافش را نشانه‌ گرفته به‌سرعت از اين فضا خارج خواهند شد و آن‌وقت تمام تلاش‌ها براي ايجاد بخش خصوصي تئاتر از بين خواهد رفت و شرايط نامطلوب و تنگناهای دوچندان دهه‌هاي قبل تکرار خواهند شد. تعريف حمايت‌ها و نيز تبيين قوانين براي پيشگيري از انحرافات و خطاها در حوزه تئاتر خصوصي، دو عملکرد عمده‌اي است که شايسته است هم‌زمان انجام پذيرند تا هم ناظران و هم بانيان تئاتر خصوصی احساس رضايت داشته باشند. امروز هم دير است؛ سرعت بخشيدن به اقدامات ضروري است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 22 مهر97، شماره: 3267