شعار سال: دكتر غلامحسن تقي نتاج، مدير عامل بانک قوامين، در يک گفت و گوي اختصاصي با خبرگزاري موج با بيان اينکه ابهامات در بازار سرمايه موجب ايجاد رکود در اين بازار مي‌شود، تصريح کرد: ابهام هميشه در محيط بازار وجود دارد، اما؛ اين ابهامات شدت و ضعف دارند. در حال حاضر اگرچه نسبت به گذشته ابهامات کاهش‌ يافته است، اما؛ کماکان شديد است. بازار سرمايه زماني رونق خواهد گرفت که اين ابهامات به حداقل برسد.

وي از سياست‌هاي اتخاذشده از سوي دولت به‌عنوان دليل ديگر کاهش شاخص بازار سرمايه نام برد و گفت: سياست‌هاي دولت بيشتر جنبه انقباضي دارد. تأثير سياست‌هاي انقباضي بر اقتصاد تأثير رکودي است که در تمام بخش‌هاي اقتصاد مشاهده مي‌شود.

نتاج با بيان اينکه وضع ماليات‌هاي سنگين بر فعاليت‌هاي اقتصادي نيز يکي ديگر از دلايل رکود در بازار سرمايه است، تصريح کرد: سياست‌هاي مالياتي کنوني سود فعاليت‌هاي اقتصادي را کاهش مي‌دهد. وقتي سودآوري مؤسسات کاهش يابد بازار و خصوصاً بازار سرمايه جذابيت خود را از دست مي‌دهد؛ زيرا کساني که به خريدوفروش سهام در اين بازار مي‌پردازند، به اميد کسب سود وارد بازار مي‌شوند.

مدير عامل بانک قوامين تاکيد کرد: ما در مورد اقتصاد کشوري صحبت مي‌کنيم که بنا بر اظهارات مختلف حدود 60 تا 90 درصد دولتي است. در اقتصاد چنين کشوري هزينه کرد دولت در رونق اقتصاد کشور بسيار مؤثر است. اين در حالي است که دولت بر اساس سياست‌هاي انقباضي و بودجه‌ يي که مصرف‌ شده، علاقه يي به مصرف مجدد ماليات‌هاي وصول‌شده در قالب بودجه ندارد. هنگامي‌که مصرف مجدد ماليات‌هاي وصول‌ شده با محدوديت مواجه است طبيعتاً توقعي نيز از بورس نمي‌توان داشت.

اين اقتصاددان با اشاره به اينکه ترويج مصرف کالاي داخلي مي‌تواند به اقتصاد کشور براي خروج از رکود کمک کند، گفت: هم‌اکنون مشکل بزرگي که در اقتصاد کشور وجود دارد اين است که مصرف‌کننده داخلي توان خريد براي مصرف ندارد. اين امر موجب شده کالاهاي داخلي روي دست توليدکنندگان بماند و سودآوري بنگاه‌ها و زنجيره آن از لايه‌هاي بالايي مانند توليدکنندگان فولاد تا لايه‌هاي پاييني مانند توليدکنندگان لوازم‌ خانگي که با مصرف‌کننده سر و کاردارند، کاهش يابد.

وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد آستين‌هاي خود را بالا بزند و منتظر توافق‌نامه نماند. خاطرنشان کرد: بخش قابل‌ توجهي از رکودي که بر بازار سرمايه حاکم است به علت مشکلات دروني اقتصاد کشور است. البته مطمئناً پس از رسيدن به توافق و برداشته شدن تحريم‌ها به‌عنوان يک مانع اصلي، مي‌توانيم با سرعت بيشتري به سمت رشد و توسعه حرکت کنيم و از ظرفيت‌هايي که براثر رفع تحريم‌ها براي اقتصاد کشور فراهم مي‌شود استفاده کنيم. در غير اين صورت اقتصاد کشور همانند يک فرد بي‌رمقي است که پاي ديوار تحريم نشسته و حتي با برداشته شدن اين ديوار نيز توان حرکت به سمت جلو را نخواهد داشت.

اين تحليل‌گر اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه نرخ‌هاي چندگانه ارز بستري براي سوءاستفاده برخي دلال ها و صرافي‌ها ايجاد کرده است، افزود: آنچه طي سنوات گذشته موجب سودآوري بيش‌ازحد صرافي‌ها شده، نرخ‌هاي چندگانه ارز بوده است. در صورت تک‌نرخي شدن، بازار ارز شفاف شده و رانت‌خواري دلال ها و صرافي‌ها از بين مي‌رود.

مدير عامل بانک قوامين در مورد طرح ليزينگ مسکن نيز بيان کرد: از يک‌سو دام نقدينگي و مطالبات غير جاري بانک‌ها و از سوي ديگر سياست‌هاي انقباضي دولت موجب شده که منابع جديدي براي بانک‌ها توليد نشود و بسياري از مؤسسات پولي و بانکي منابع مناسبي ندارند که بتوانند در بخش مسکن حضور پررنگ‌تري داشته باشند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه خروج بخش مسکن از رکود نيز شديداً وابسته به سياست‌هاي دولت است، اظهار کرد: در صورتي‌که سياست‌هاي انقباضي دولت به سمت سياست‌هاي انبساطي پيش نرود وضعيت اقتصاد کشور بهبود نخواهد يافت و وضعيت به همين روند خواهد بود و حتي شرايط بدتري پيش بيني مي شود.

دکتر نتاج در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با وضعيت صنعت بيمه در کشور گفت: متأسفانه ما بيمه‌هاي قدرتمندي در کشور نداريم به‌ عبارت‌ ديگر ساختار سازماني بيمه در کشور ما آن‌چنان بالغ نشده است که در صورتي‌ که مشکلي براي يک شرکت بيمه اي به وجود بيايد بتواند از او حمايت کند.

وي ابراز اميدواري کرد: با اتفاقات خوبي که در صنعت بيمه کشور در حال رخ دادن است بيمه مرکزي به‌ مرور به جايگاه خود مي‌رسد و صنعت بيمه جزو صنايعي خواهد بود که در ادامه مسير شاهد رشد و توسعه‌ جدي در آن خواهيم بود.

مدير عامل بانک قوامين همچنين با اشاره به اقدامات بيمه مرکزي در مورد موضوع ذينفع واحد در حوزه بيمه توصيه کرد : که اگر اين موضوع در مؤسسات پولي و بانکي نيز 20 تا 25 درصد باشد بهتر است زيرا 5 و 10 درصد، درصد کمي است و باعث مي‌شود مؤسسات پولي و بانکي سهام‌دار اصلي نداشته باشند.

دکتر نتاج در ادامه به برطرف شدن مشکل سوئيفت نيز اشاره داشت و گفت: بحث توافقنامه و مذاکرات بين جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي 1+5 جزو مهم‌ترين بحث‌هاي روز طرف‌هاي مقابل اين توافقنامه است و اميد داريم تا با نهايي شدن اين توافق، موانع و مشکلات پيش روي رشد و توسعه اقتصاد کشور نيز برچيده شود.

وي ادامه داد: البته از سوي ديگر بايد به اين موضوع اشاره داشت که آيا آمادگي استفاده از اين ظرفيت پيش روي اقتصاد، در کشور پيش‌بيني‌شده است و تاکنون براي فضاي آتي کشور، زيرساخت‌هاي بهره‌وري مناسب براي اين فضاي آزاد، انديشيده شده است. شاهد اين مدعا، هيأت هاي تجاري متعددي است که به ايران مي آيند ولي از ايران کمترين اقدام در اين زمينه مشاهده نمي شود.

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر آنکه نبايد تمام تمرکز خود را بر تحريم‌ها بگذاريم، خاطرنشان کرد: قبل از آنکه ظرفيت و انرژي خود را صرف رفع تحريم‌ها کنيم، بايد به ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي فعلي و داخلي اقتصاد توجه بيشتري نشان دهيم؛ زيرا بخش اعظم ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور تحت تأثير تحريم‌ها قرار نگرفته است و معضلات ديگري گريبان گير حوزه‌هاي توليدي کشور شده است.

وي افزود: موضوع سوئيفت نيز از مباحث مستثنا نيست، انجام مبادلات تجاري زير سايه شبکه‌هاي بين‌المللي بانکي ابتدا نيازمند ارتباطات بانکي و ابزارهايي از قبيل سوئيفت است؛ در سال‌هاي گذشته همواره اين ارتباطات با مشکلاتي روبه‌رو شده است که تجار کشور به‌ ناچار مجبور به فعاليت‌هاي بانکي با طرف تجاري به‌صورت غيرمستقيم بودند و مراودات خود را گران‌تر انجام مي‌دادند.

دکتر نتاج هم چنين با اشاره به سؤالاتي درباره دوران پساتحريم گفت: خوشبختانه پس از امضاي توافقنامه هسته‌اي و اجراشدن آن، بزرگ‌ترين مانع پيش روي روابط بانکي در عرصه بين‌المللي برداشته خواهد شد اما بايد در همين ابتدا علامت سوالي را مطرح سازيم تا در شرايط پس از تحريم، با مشکلي بزرگ مواجه نشويم.

مدير عامل بانک قوامين اظهار کرد: سؤال اينجاست که روابط تجاري بين‌المللي کشور که مي‌خواهد زير سايه سوئيفت فعال شود معطوف به کدام قشر از کالاها مي‌شود، آيا قرار است تا کالا و خدمات مصرفي را به کشور وارد کنيم و يا اينکه کالاهاي سرمايه يي را به کشور وارد و سپس مازاد کالاهاي مصرفي ساخت داخل را به ديگر کشورها صادر کنيم؟

اين اقتصاددان تاکيد کرد: پس از گشوده شدن شبکه‌هاي بين‌المللي بانکي، مؤسسات پولي و بانکي از ظرفيت اين شبکه برخوردار مي‌شوند و فعالين اقتصادي نيز بايد به اين موضوع توجه داشته باشند تا پس از آغاز سال2016 ميلادي که زمان رفع تحريم‌هاست، اقتصاد کشور را درگير مشکلي جديد نکنيم.

اين فعال بانکي با اشاره به استراتژي کشور درخصوص چگونگي استفاده از شبکه سوئيفت، اضافه کرد: مبادا در اين ماه‌هاي باقي‌مانده از فرصت‌هاي پيش روي کشور استفاده نکنيم و ظرفيت‌هاي توليدي کشور را در رکود نگاه‌داريم ، ظرفيت توليدي فراواني در کشور وجود دارد اما متأسفانه کالا يا خدمات خروجي ندارد و ظرفيت اين بنگاه‌ها خالي از توليد هستند، بايد بار ديگر تاکيد کنيم که مبادا روزي برسد که موانع بين‌المللي بانکي برطرف شود اما ابزار سوئيفت بيشتر براي واردات کالاهاي مصرفي اختصاص يابد نه براي صادرات کالاهاي مصرفي.

دکتر نتاج درباره چگونگي عملکرد بانک‌هاي خصوصي و دولتي در سوئيفت نيز گفت: در اين خصوص تنها روابط بين‌بانکي حائز اهميت است زيرا بانک‌هاي خارجي رابطه کارگزاري را با بانک‌هاي داخلي برقرار مي‌کنند تا پرداخت و دريافت فعالان اقتصادي دو کشور با يکديگر به سهولت انجام شود.

مدير عامل بانک قوامين در پايان خاطرنشان کرد: بانک‌ها و کارگزاري‌ها بايد با ايجاد اعتمادسازي دوطرفه و هم چنين ايجاد و افزايش ذخيره‌هاي ارزي که براي بانک‌هاي مقابل مي‌گشايند، ذخيره يي براي دريافت و پرداخت‌ها انجام دهند و تا آنجايي که اطلاع داريم بايد اعتماد بين بانک‌هاي خارجي و داخلي حاکم شود تا از اين شبکه به بهترين شکل استفاده شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري موج، تاریخ انتشار جمعه 24 مهر 1394، کد مطلب: -: www.mojnews.com