شعارسال:زمان تشکیل شورای‌عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین مزد کارگران با گذشت ۲ هفته از حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان نامعلوم است.

به‌گزارش خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شورای‌عالی کار موظف به تعیین دستمزد کارگران، متناسب با میزان تورم و توجه هزینه‌های معیشت است.

این وظیفه به صراحت در ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده و اجرای دقیق آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به‌طور معمول از طریق معاون روابط کار وزیر پیگیری و به نتیجه می‌رسد.

براساس آخرین اخبار دریافتی خبرنگار آنا، تشکیل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران و نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به آنان در ماه‌های اخیر منوط به تأیید آقای شریعتمداری است.

بنابر اطلاعات دریافت شده نامه دعوت از اعضای کارگری و کارفرمایی شورای‌عالی کار تدوین و آماده شده و در انتظار اعلام وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نکته مهم اینکه روز به روز اوضاع معیشتی کارگران با توجه به عدم شارژ سبد کالایی و حمایتی از سوی دولت رو به وخامت می‌رود و در صورت تأخیر بیشتر برای ترمیم مزد کارگران، شاهد مشکلات عدیده خانوارهای کارگری خواهیم بود.

با این حال باید دید آیا شورای‌عالی کار برای بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد سال ۹۷ از طریق احیای ستاد بن کارگری و یا تکلیف دولت برای ارائه سبد‌های کالایی هفته آتی تشکیل جلسه خواهد داد یا خیر؟

گفتنی است در دولت طرحی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارمندان دولت با توجه به روند فزاینده تورم آماده شده و قرار است هیأت وزیران به آن رسیدگی و اعلام نظر کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار16آبان 97، کدخبر: 323946 ، www.ana.ir