پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از فصل کشت، هنوز نرخهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است که البته به گفته مسئولان وزارت جهادکشاورزی افزایش قیمت در سال جاری قطعی بوده و به زودی این نرخها ابلاغ میشود. براساس تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونهای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. این در حالی است که امسال هم مانند سالهای گذشته نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است.

شعار سال: پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از فصل کشت، هنوز نرخهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است که البته به گفته مسئولان وزارت جهادکشاورزی افزایش قیمت در سال جاری قطعی بوده و به زودی این نرخها ابلاغ میشود. براساس تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونهای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. این در حالی است که امسال هم مانند سالهای گذشته نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است.
تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم به قاچاق منجر میشود
در همین راستا نایبرئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم به قاچاق این محصول استراتژیک منجر میشودجلال محمودزاده افزود: قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش نرخ ارز ۲۵ هزار ریال است که از قیمت داخلی آن بیش از ۱۰ هزار ریال بالاتر است. وی ادامه داد: این اختلاف قیمت موجب سوءاستفاده دلالان و ایجاد زمینه قاچاق از طریق مبادی غیرقانونی میشود و در نهایت تأمین این محصول را خطر میاندازد. محمودزاده اضافه کرد: اگر طی سال جاری نیز در زمینه تعیین مناسب قیمت گندم کوتاهی شود، این محصول با نرخ بسیار بیشتر از قیمت خرید تضمینی وارد خواهد شد. وی گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم گندم بر اساس افزایش قیمت ماشینآلات کشاورزی، تعمیر، دستمزد و سایر هزینههای کاشت، داشت و برداشت بیش از ۱۷ هزار ریال تخمین زده میشود. نایبرئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش تولید این محصول استراتژیک و مورد نیاز کشور و گرایش کشاورزان به کاشت محصولات پرآببر از دیگر مشکلات تعیین قیمت غیرمنطقی گندم است. محمودزاده همچنین با اشاره به تأخیر در اعلام این نرخ، اظهار داشت: فصل کشت در حال به پایان رسیدن است، اما قیمت خرید تضمینی گندم اعلام نشده و این موضوع مشکلاتی را برای کشاورزان گندمکار ایجاد کرده است.
قیمت یکهزار و 580 تومانی برای خرید تضمینی گندم ظلم به کشاورز است
عباس پاپیزاده نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ را یکهزار و 580 تومان اعلام کرده که نمایندگان مجلس به پایین بودن این قیمت اعتراض کردند. پاپیزاده اظهار داشت: قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، یکهزار و 580 تومان و در مقایسه با تورم بسیار پایین است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی به این قیمت پایین اعتراض کردند، گفت: در حالی که پیش بینی میشود تورم کشور تا سال آینده به ۴۰ درصد برسد، قیمت پیشنهادی یکهزار و 580 تومانی ظلم به کشاورز است.
پاپیزاده ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی میزان افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید براساس میزان تورم باشد. وی گفت: دولت در سالهای گذشته هم قانون خرید تضمینی را نقض کرد و علاوه بر اینکه قیمت محصولات کشاورزی را در زمان خودش اعلام نکرد، بلکه نرخ آن را نیز با میزان تورم جامعه محاسبه نکرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت باید بداند که ارزش تولید داخل چقدر برای کشور باارزش است، چرا که اگر بخواهیم محصولی مانند گندم را وارد کنیم، با ارز نیمایی حدود دو هزار و 600 تومان برای کشور تمام میشود. چرا دولت حاضر نیست حداقل کیلویی دو هزار تومان تومان به کشاورز بپردازد!؟
پاپیزاده همچنین تأکید کرد: کشور ۹۵ درصد دانههای روغنی مورد نیاز را وارد میکند، همچنین در تأمین نهادههای دامی نظیر ذرت نیز بهشدت وابستهایم. اگر حمایت از کشاورز صورت گیرد و نرخهای خرید تضمینی به موقع و مناسب اعلام شود، یعنی حداقل قانون رعایت شود، بخش زیادی از آن در داخل تولید خواهد شد و نیازی به واردات و خروج ارز از کشور به ویژه در شرایط تحریم نخواهد بود.
قیمت گندم باید بر اساس نرخ رسمی تورم بانک مرکزی افزایش یابد
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، با تأکید بر اینکه مهمترین بخش در اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی است، اظهار داشت: تنها بخشی که در دوران تحریمها با مشکلی مواجه نشد، بخش کشاورزی بود که حتی کسری تجاری ایران را در دوران تحریم جبران کرد، چراکه کشاورزی کمترین میزان وابستگی به خارج را دارد. وی با بیان اینکه باید نگاه ویژهای از سوی حاکمیت و قوا به بخش کشاورزی وجود داشته باشد، افزود: ۹۰ درصد کشاورزان کل کشور، در تولید گندم مشارکت دارند، چرا که گندم جزو محصولات استراتژیک و قوت غالب مردم است و باید توجه ویژه به این بخش صورت گیرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید دولت و شورای عالی اقتصاد تا پایان شهریور، قیمت خرید تضمینی سال زراعی آینده را تعیین و اعلام کند، گفت: تعیین قیمت هم باید بر اساس نرخ رسمی تورم بانک مرکزی افزایش یابد. هاشمی دیر اعلام کردن قیمت گندم و زیر سوال بردن خودکفایی گندم را یک موضوع سیاسی برای تأمین منافع عدهای خاص عنوان کرد و ابراز داشت: هنوز تا پایان شهریور قیمت اعلام نشده و زمزمههایی از ادامه روال گذشته برای ثابت ماندن قیمت گندم نسبت به سال گذشته از سوی دولت، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی به گوش میرسد.
وی با اشاره به اینکه عدم افزایش قیمت برای گندم کاملاً غیرمنطقی است، تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹6-۹7 رقم یکهزار و 350 تومان بود و احتمالاً امروز قیمت گندم سال زراعی ۹7-۹8 اعلام میشود و در همین راستا نباید تصمیمی گرفته شود که سطح زیر کشت گندم کاهش یابد و کشاورزان متضرر شوند.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در کشور شش میلیون هکتار است، ابراز داشت: چهار میلیون هکتار دیم و دو میلیون هکتار گندم آبی در کشور تولید میشود. وی نیاز داخلی مصرف گندم کشور را ۱۱ میلیون تن با صنایع وابسته عنوان کرد و گفت: با خودکفایی پایدار، از واردات گندم بینیاز هستیم، ولی احتمالاً با روند فعلی این خودکفایی با تهدید مواجه میشود. هاشمی قیمت عادلانه خرید تضمینی گندم را با برآورد بنیاد ملی گندم از شروع مرحله کاشت و داشت تا تحویل به مراکز خرید، یکهزار و 900 تومان برای گندم دیم و یکهزار و 700 تومان برای گندم آبی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد ما به صورت میانگین خرید تضمینی یکهزار و 800 تومان است، در حالی که قیمت جهانی گندم با ارز هشتهزار و 400 تومانی، حدود دو هزار و 400 تومان است. وی افزود: دولت بهشدت گندم را در انحصار خود دارد و حتی اجازه صادرات را نمیدهد؛ لذا باید دولت هزینه انحصار خود را پرداخت کند و اگر میخواهد در سال جدید گندم خریداری کند، یارانه را به کشاورز داخلی پرداخت کند.
این مسئول حوزه کشاورزی و گندمکاری، تأثیر افزایش قیمت گندم را در افزایش احتمالی قیمت نان مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت که قبلاً با ارز یارانهدار، گندم خارجی خریده و یارانه را به کشاورز خارجی میداد، امروز باید برای حفظ خودکفایی به کشاورز داخلی یارانه پرداخت کند و اجازه افزایش قیمت نان را ندهد.
وی با تأکید بر اینکه بنیاد ملی گندمکاران علاوه بر تأمین منافع کشاورزان، منافع ملی را هم مورد توجه دارد، ابراز داشت: امروزه بهازای تولید هر هکتار گندم پنج هزار متر مکعب آب مصرف میشود که تولید متوسط گندم آبی در کشور به چهار تن هم نمیرسد؛ لذا منابع آبی بهشدت تحلیل میرود و باید در این حوزه هم فرهنگسازی و افزایش بهرهوری را انجام دهیم.
هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر تولید محصولات تراریخته گندم، ابراز داشت: محصولات تراریخته سالهاست در دنیا تولید میشود و در ایران هم آقای قره یاضی که اهل شبستر است، مجری این موضوع است؛ اما باید عرض کنم که با وجود پدید آمدن مشکلات سلامتی برای مردم در محصولات تراریخته، در جهان سوم مجبور به استفاده از تراریخته هستیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 19 آبان 97، کدمطلب:714/2/57447/0 ، www.sabzineh.org