شعار سال: قاسم محبعلي، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است که در تدوين قانون اساسي ممکن است چندپارگي جامعه سوريه سبب بروز بحران‌هايي شود که در سال 2011 آغاز شد. با محبعلي، مديرکل پيشين خاورميانه وزارت خارجه، درباره سير تحولات در سوريه و روند مذاکرات اين کشور صحبت کرديم.

آقاي ظريف راهي ژنو شدند تا با وزراي خارجه روسيه و ترکيه و نماينده سازمان ملل در امور سوريه ديدار مشورتي داشته باشند. اين ديدار درباره سوريه و بحث تدوين قانون اساسي و کميته تدوين قانون اساسي است. در شرايط فعلي منظره روشني از روند تحولات سوريه وجود دارد؟
بعد از تحولاتي که در سال جاري رخ داد و دولت مرکزي با کمک روسيه و ايران موفق شد مناطق مرکزي سوريه را تحت کنترل خود دربياورد، وضعيت سوريه از منازعات داخلي خارج شد. حالا آينده سوريه وجه بين‌المللي پيدا کرده است؛ يعني اگر دولت بخواهد به سمت ادلب برود بايد با ترکيه تفاهم کند. تفاهمي که در اين رابطه در سوچي بين رؤساي‌جمهور روسيه و ترکيه صورت گرفته بايد از بين برود يا به تفاهم سياسي برسد. در شرق سوريه هم همين‌طور است؛ جايي که کُردها و آمريکايي‌ها حضور دارند. اگر بنا باشد اين منطقه تحت حاکميت دولت برگردد، عمليات نظامي احتمالا کارآمد نيست و لزوم تفاهم سياسي احساس مي‌شود.
در سوريه چه نقاطي تحت حاکميت دولت نيست؟
اين مناطق در ادلب، شرق و جنوب سوريه وجود دارند. در مثلث مرزي عراق و اردن آمريکايي‌ها و نيروهاي مخالف مورد حمايت آمريکايي‌‌ها هستند. از مرکز به سمت شرق در استان حمص نيز داعش در نقاط کوچکي در روستاها و بيابان‌ها حضور دارد. تقريبا مي‌توان گفت 70 درصد سوريه تحت حاکميت دولت است و باقي مناطق را همچنان معارضان در دست دارند. معارضان فعلي تحت حمایت قواي خارجي هم هستند. به غير از ادلب و عفرين که در اشغال ترک‌ها و نيروهاي تحت حمايت آنهاست، در شمال هم قواي ترکيه حضور دارند. در شرق هم آمريکايي‌ها و کُردها حضور دارند. بنابراين وضعيت سوريه وارد مرحله جديدي شده است. در اين مرحله اگر دولت تصميم به عمليات نظامي بگيرد، با قدرت‌هاي خارجي مستقيما وارد درگیری مي‌شود. براين‌اساس طبيعتا نيازمند اين است که پيش از اين وارد رايزني‌ها و رسيدن به تفاهم‌هاي سياسي شود و توافقي براي آينده صورت بگيرد يا شرايط را براي عمليات نظامي فراهم کند. در اين وضعيت براي آينده سوريه دو روند وجود دارد؛ روند بين‌المللي که سازمان ملل آن را مديريت مي‌کند و کشورهاي اروپايي، منطقه و خارج از منطقه هستند. در اين روند آمريکا نقش مهم‌تري دارد. دیگری روند منطقه‌اي تحت عنوان آستانه است که روسيه آن را مديريت مي‌کند و ايران و ترکيه حضور دارند. نکته اينجاست که روند آستانه با توجه به نقش سازمان ملل و آمريکا نمي‌تواند تمام‌کننده همه مسائل آينده سوريه باشد.
چون همه کشورهاي ذي‌نفوذ را دربر نمي‌گيرد؟
بله. روس‌ها آن را به روندي- اگر نگوييم موازي- تبديل کرده‌اند که بتوانند موقعيت خود و جايگاه و نقش کشورهايي مانند ايران در روند بين‌المللي را پررنگ‌تر ‌کنند. به نظر مي‌رسد دو راه وجود دارد؛ يا بايد روند آستانه به روند بين‌المللي بپيوندد و تحت رهبري سازمان ملل قرار بگيرد يا آستانه سعي کند طوري پيش برود که اگر شرایط روی زمین سوریه و میدان نظامی تغییر کرد روندبين‌المللي منتفی شود.
ديدار مشورتي وزراي خارجه سه کشور در همين منطق موازي‌نبودن مذاکرات آستانه و مذاکرات بين‌المللي شکل گرفته است ؟
بله. همان‌طور که اشاره کردم، آستانه نقش قدرت‌هاي بين‌المللي مانند آمريکا و اتحاديه اروپا و همين‌طور اسرائيل را که در اين منطقه حضور دارند در نظر نگرفته است، به همين دليل تصميمات آستانه نمي‌تواند در ميدان واقعي سياست تمام مسائل را حل‌وفصل کند. از طرفي به نظر نمي‌رسد که ائتلاف روسي تا حدي توانايي داشته باشد که ترکيه و آمريکا را از سوريه اخراج و از سوي ديگر با ادعاهاي اسرائيلي و عربي مقابله کند. بنابراين سوريه نيازمند رسيدن به يک تفاهم سياسي است. بحث قانون اساسي هم مطرح است. آستانه بايد در مورد قانون اساسي به تفاهم برسد. هرچند که به نظر نمي‌رسد دولت سوريه علاقه‌مند به تغييرات در قانون اساسي‌اش باشد.
شاکله کلي کميته تدوين قانون اساسي مشخص شده است. فکر مي‌کنيد در تدوين قانون اساسي عوامل بحران‌زا که مهم‌ترين آن چند‌پارگي جامعه سوريه است، مي‌تواند دوباره ظهور و بروز پيدا کند؟
در اينجا بايد به اين نکته توجه کنيم که ريشه بحران در سوريه نبود توازن در تقسيم قوا و سهم قبايل و جوامع سوري که شامل اکثريت 72‌درصدي اهل سنت، کردها، مسيحي‌ها و علوي‌ها و اقليت کوچک‌تر دروز می‌شود، است. عاملي هم که در سال 2011 بحران را شکل داد، همين نبود توازن و حکومت موروثي و دچار فساد فزاينده بود؛ بنابراين حتي اگر دولت به وضعيت سابق برگردد، ريشه اصلي بحران همچنان باقي است. اينکه چطور اين موضوع حل شود، بحث پيچيده‌اي است؛ چرا‌که با توجه به وضعيت فعلي به مسئله بين‌المللي تبديل شده است. به‌اين‌ترتيب علاوه بر اينکه نيروهاي داخلي بايد سهم خود را از قدرت بگيرند، نيروهاي منطقه‌اي و بين‌المللي که در سوريه داراي نفوذ هستند، به دنبال گرفتن سهم خود در آينده سوريه هستند. حتي با اين فرض که دولت سوريه به لحاظ نظامي هم پيروز شود، بحران عملا حل‌نشده باقي مانده است؛ بنابراين بايد قانون اساسي متوازني شکل بگيرد؛ مثل قانون اساسي عراق.
در اين شرايط چه موضوعاتي مي‌تواند در دستور کار جلسه مشورتي وزراي خارجه ايران، روسيه و ترکيه باشد؟
فکر مي‌کنم در تلاش براي رسيدن به تلفيقي از مذاکرات آستانه و روند بين‌المللي مذاکرات هستند. پيش از اينها شوراي امنيت قطع‌نامه‌اي صادر کرده بود. در آن قطع‌نامه مراحلي پيش‌بيني کرده بود؛ قانون اساسي جديد تصويب شود، دولت موقت سرکار بيايد، تحت نظارت بين‌المللي انتخابات برگزار کند و بعد دولت سوريه به حالت عادي برگردد. طبيعي است که اين وضعيت با توجه به تغيير شرايط متفاوت شده است. مخالفان وضعيت سابق را ندارند. پيش‌تر زمين‌هاي زيادي در اختيار داشتند؛ اما حالا آنها را از دست داده‌اند. به‌ويژه مناطق مرکزي و شهرهاي مهم سوريه مانند دمشق، حلب، حما، حمص و... تحت اختيار دولت سوريه است. معارضان ديگر در اين مناطق حضور ندارند و موقعيت آنها تضعيف شده است.
حالا در وضعيت جديد بايد تناسبي بين آنچه در آستانه مي‌گذرد و آنچه دولت سوريه به‌عنوان حاکميت مرکزي تمايل دارد و سمت‌و‌سويي که نيروهاي مؤثر در جامعه بين‌المللي در نظر دارند، برقرار شود و برايندي بين اين سه عنصر در وضعيت سوريه صورت بگيرد.
اينجا نقش سازمان ملل بسيار مهم است؛ چرا‌که در مذاکرات آستانه همه بازيگران سوريه حضور ندارند. چگونگي تلفيق روند ژنو و آستانه هم در تلاشي است که روسيه انجام مي‌دهد. تلاشي براي ايفاي حداکثر نقش با استفاده از موقعيت خود در آستانه و تثبيت اين جايگاه در روند ژنو و در نتيجه اجرائي‌کردن سياست‌هاي خود در سوريه.
مي‌توانيم تعريفي از وضعيت فعلي و افق پيش‌رو ارائه دهيم؟
مسئله سوريه بسيار پيچيده است. هرچند در مقایسه با دو سال اخير روشن‌تر شده است؛ اما اگر بخواهيم تعريفي از وضعيت ارائه دهيم، بايد گفت که صلح هنوز ايجاد نشده. حتي اگر در جنگ ائتلاف حامي دولت به پيروزي برسد، آيا در صلح هم به پيروزي رسيده؟ بعد از صلح هم مسئله بازسازي سوريه مطرح مي‌شود که به تفاهم و توافق بين‌المللي نياز دارد. تا وقتي که بحران حل نشده و همچنان منازعه وجود دارد، هيچ سرمايه‌گذار خارجي حاضر نيست که در سوريه حضور پيدا کند. از سوي ديگر امنيت سوريه هم به سبب همسايگي، با امنيت اسرائيل گره خورده است. ازاين‌رو چون براي آمريکا و به طور کلي غرب امنيت اسرائيل کليدي است، تا اطمينان پيدا نکنند که آينده باثبات سوريه امنيت اسرائيل را تهديد نمي‌کند، اجازه شکل‌گيري ثبات سراسري را نمي‌دهند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 28 آذر 97، شماره: 3320