شعار سال: بودجه 98 که به صورت دوسقفي و براي شرايط تحريم نوشته شده با 42.6 درصد رشد نسبت به لايحه بودجه 97، بسته شده است. سقف بودجه در لايحه بودجه 97، هزار و 194 هزار و 935 ميليارد و 367 ميليون دلار بوده است. دولت براي سال 98 نيز همچنان با دست‌ودل‌بازي قرار است اوراق منتشر کند. در مقايسه با بودجه سال گذشته سقف انتشار اوراق اسلامي 14 درصد افزايش پيدا کرده است. نکته جالب توجه در اين تبصره اين است که دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد، رأسا از دارايي‌هاي دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق اسلامي بدون رعايت تشريفات قانوني استفاده کند.

112 هزار ميليارد تومان کسري تراز عملياتي
لايحه بودجه 98 با تعيين سقف درآمد و هزينه، هزارو703 هزار ميليارد توماني ديروز تقديم مجلس شد. دولت در لايحه بودجه 98 مجموع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را با سقف 478 هزار ميليارد تومان بسته که از اين رقم حدود 407 هزار ميليارد تومان مربوط به منابع عمومي و بيش از 70 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي اختصاصي تعلق دارد. در مقابل مصارف دولت نيز شامل مصارف عمومي و بودجه شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها مي‌شود که در بخش مصارف عمومي هزينه‌هاي دولت حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان، بودجه‌هاي عمراني ۶۲ هزار ميليارد تومان و تملک دارايي‌هاي مالي با ۲۵ هزار ميليارد تومان است که مصارف عمومي را به ۴۰۷ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
نکته مورد توجه اين است که لايحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۱۱۲ هزار ميليارد تومان کسري تراز عملياتي دارد؛ اين در حالي است که مطابق قانون برنامه ششم توسعه ميزان اين کسري در سال آينده بايد حدود ۴۶هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان باشد. تراز عملياتي از تفاوت درآمدها (که شامل درآمد مالياتي، ‌گمرک و ساير درآمدها بدون نفت و دارايي‌هاي مالي محسوب مي‌شود) با هزينه‌هاي جاري بودجه به دست مي‌آيد. در حال حاضر و طبق گزارش ديوان محاسبات از عملکرد هشت‌ماهه بودجه سال ۹۷ تراز عملياتي 68هزارو 200 ميليارد تومان کسري دارد. بررسي لايحه بودجه 98 نشان مي‌دهد 112 هزار ميليارد تومان کسري تراز عملياتي وجود دارد که اين رقم با درآمدهاي ارزي نفت و واگذاري‌ دارايي‌هاي مالي که عمده آنها اوراق پيش‌بيني مي‌شود، تراز شده است.

منابع صندوق توسعه، پول توجيبي دولت
امسال دولت در تدوين لايحه بودجه 98 دست خود را براي هزينه‌کرد منابع صندوق توسعه ملي باز گذاشته است. اگر تا دوره‌هاي قبل دولت‌ها تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي دريافت مي‌کردند، در دولت حسن روحاني مجوز دريافت تسهيلات ريالي از صندوق توسعه تقريبا تبديل به يک عرف شد. در متن لايحه بودجه 98 دولت سهم صندوق توسعه ملي را به 20 درصد کاهش داده و چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال آينده کمتر از 142 هزار ميليارد تومان شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل50 درصد مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. بر اين اساس شرکت ملي نفت ايران مکلف است تا سقف مبلغ شش‌ هزار ميليارد تومان از منابع دريافتي خوراک مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به حساب خزانه‌داري کشور واريز کند. 50 درصد اين منابع قرار است صرف اعتبار براي روکش آسفالت شبکه راه‌ها و 13 درصد آن صرف آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر شود. مابقي آن هم صرف خاک‌پوش، آسفالت معابر و اعتبار براي نوسازي مدارس شود. نکته جالب توجه اين است که با توجه به تمام حوادثي که اين چند سال در مدارس غيرمجهز اتفاق افتاده و منجر به مرگ بسياري از دانش‌آموزان شد، دولت به جاي تخصيص رديفي جداگانه براي نوسازي مدارس، اعتباري مشروط براي آن در نظر گرفته است، آن هم به مقدار سه درصد منابع خوراک تحويلي به پتروشيمي‌ها؛ همان صنايعي که امسال با هر ترفندي از پرداخت ارز خود به دولت در ازاي دريافت خوراک طفره رفتند.

تعيين سقف 30ميليارددلاري فاينانس در روزهاي تحريم
در تبصره سوم لايحه بودجه 98، سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال قبل، معادل ريالي 30 ميليارد دلار تعيين کرده و طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک‌هاي عامل مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.دولت مجاز است يک‌ ميليارد دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي در نظر گرفته‌شده را براي استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي بين‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استفاده کند. گرچه اين موارد از لحاظ تخصيص اعتبار جزء نقاط عطف بودجه است اما در روزهاي تحريم اصلا مشخص نيست که آيا دولت مي‌تواند اين ميزان فاينانس را جذب کند؟در تبصره 5 لايحه بودجه 98، دولت به بانک‌هاي عامل مجوز اعطاي تسهيلات ارزي را ارائه کرده است. اين تسهيلات قرار است مشمول طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز و بخش صنعت و معدن و صنايع تکميلي و تبديلي چغندرقند باشد. البته سال‌هاي قبل نيز دولت چنين مجوزي را صادر کرده بود اما هيچ اطلاعات شفافي در اين زمنيه وجود ندارد که آيا اين تسهيلات ارزي دقيقا به چنين فعاليت‌هايي تعلق گرفته است يا خير؟
ماليات‌ها
درحالي‌که دولت در لايحه بودجه خود سهمي 156هزارميلياردتوماني براي درآمدهاي مالياتي در نظر گرفته است، از هم‌اکنون مي‌توان گفت بخشي از اين ماليات‌ها تحقق نخواهند يافت. يکي از مواردي که همواره در‌اين‌باره به دولت‌هاي مختلف تذکر داده شده، ارائه اعداد و ارقامي براي درآمدهاست که فقط برای برابرکردن درآمدها با هزينه‌هايي انجام مي‌شوند که قصد کاهش آن وجود ندارد. از سوي ديگر در دريافت اين ماليات‌ها نيز تعادل چنداني ديده نمي‌شود. درحالي‌که ماليات پرداختي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي زيرنظر آستان قدس رضوي در سال آينده نزديک به صفر خواهد بود، دولت قصد دارد از کارکنان دولتي و غيردولتي که بيش از دو ميليون و 300هزار تومان حقوق مي‌گيرند، ماليات بگيرد؛ درآمدي که در برخي شهرهاي کشور زير خط فقر مطلق محسوب مي‌شود.

افزايش قيمت گازوئيل
دولت همچنين در لايحه بودجه پيشنهادي خود خواستار افزايش 20درصدي قيمت هر ليتر گازوئيل شده و از اين طريق اميدوار است بيش از هزار ميليارد تومان به درآمدهاي خود اضافه کند. دولت همچنين 62 هزار ميليارد تومان براي بودجه طرح‌هاي عمراني در نظر گرفته و 142 هزار ميليارد تومان نيز پيش‌بيني درآمد نفتي دولت در بودجه سال آينده است.

دولت قرار است 44 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر کند. تبصره پنج ماده واحده لايحه بودجه مربوط به انتشار اوراق اسلامي است. به پشتوانه اين تبصره شرکت‌هاي دولتي تا سقف چهار هزار و 500 ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي مجاز هستند اوراق منتشر کنند. همچنين دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ در مجموع ۲۳ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با سررسيدهاي يک‌ساله و سه‌ساله در نظر گرفته است. آن‌طورکه در بودجه سال آينده آمده دولت بايد اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف ۱۳ هزار ميليارد تومان واگذار کند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي کل کشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري کل نيز موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه اين قانون، نسبت به تسويه آن اقدام کند. طبق اين قانون دولت بايد از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) که در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ١٣٩٧ ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ دو هزار ميليارد تومان به صورت جمعي- خرجي تسويه کند. در قسمت ديگر از قسمت اول ماده واحده بودجه سال آينده آمده دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با سررسيد کمتر از يک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه‌و‌بودجه کشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون کند. اگرچه يکي از انتقادات جدي کارشناسان اقتصادي به دولت حسن روحاني بي‌مبالاتي در انتشار اوراق و آثار تورمي آن است اما دولت براي سال 98 نيز همچنان با دست‌ودل‌بازي قرار است اوراق منتشر کند. در مقايسه با بودجه سال گذشته سقف انتشار اوراق اسلامي 14درصد افزايش پيدا کرده است.نکته جالب‌توجه در اين تبصره اين است که دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داد رأسا از دارايي‌هاي دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق اسلامي بدون رعايت تشريفات قانوني استفاده کند.

ادامه ساخت واحدهاي مسکن مهر
در تبصره هشت براي عمليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تکميل واحدهاي مسکن مهر به دولت مجوز مداخله داده شده است. بر اساس لايحه بودجه سال آينده، دولت پيشنهاد کرده که سرمايه بانک مسکن پنج هزار ميليارد تومان افزايش يابد. بر اساس اين بند، بدهي دولت به بانک مرکزي مشمول تبصره بند (الف) ماده (١٠) قانون برنامه ششم توسعه نمي‌شود. درعين‌حال، بانک مسکن متعهد مي‌شود که نسبت به اعطاي تسهيلات براي عمليات آماده‌سازي، محوطه‌سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تکميل واحدهاي مسکن مهر، طرح‌هاي بازآفريني شهري و احياي بافت‌هاي فرسوده و همچنين احداث واحدهاي مسکن اجتماعي و حمايتي اقدام کند.

واريز سهم درمان تأمين اجتماعي به خزانه دولت
همچنين بند جنجالي واريز سهم درمان تأمين اجتماعي به خزانه دولت که سال گذشته باوجود مخالفت گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي مصوب و قانوني شد، در لايحه بودجه سال آينده نيز تکرار شده است. بر اساس بند «و» تبصره هفت ماده واحده لايحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بيمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه‌داري کل کشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمرکز کند و سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌کند. اين موضوع از بودجه سال ۹۷ شکل قانوني به خود گرفت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه سال 97 کل کشور در بررسي بندهاي هزينه‌اي با تصويب بند «ز» تبصره هفت لايحه بودجه سازمان تأمين اجتماعي را مکلف کردند که سهم درمان موضوع مواد 28 و 29 قانون تأمين اجتماعي را به حساب خزانه واريز کنند. به دنبال اين مصوبه، نمايندگان کارگري و کارفرمايي در مخالفت با اين مصوبه حتي نشست‌هاي شوراي‌عالي کار براي تعيين دستمزد کارگران را تعطيل کرده بودند و خواستار مخالفت شوراي نگهبان با اين تبصره شده بودند، اما اعتراض آنها بي‌نتيجه ماند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 دی 97، شماره: 3326