شعارسال: معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: اعضای دولت بر نظارت و جلوگیری از هرگونه پرداخت خلاف عرف و قانون موظف شده اند.

بر اساس این گزارش معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف کرد تا بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریعتر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ گنجانده و برای تصویب در هیأت دولت مطرح نماید.

جهانگیری در این نامه همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه مورخ ۹۵.۰۲.۲۶ که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، باید تهمیدات ایجابی و سلبی لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی، اتخاذ و نتیجه اقدامات به رییس جمهور منعکس گردد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 3خرداد1395، کدخبر: 177256: www.mizanonline.ir