نقاط تاريک بودجه 98

بودجه سالانه دولت، گوياي جهت‎گيري‎هاي تخصيص منابع مالي دولت به امور مختلف در سازمان دولت است. در جوامعي که دولت‎ها ذخائر و معادن طبيعي دارند، تلاش مي‌شود درآمد حاصل از فروش ثروت ملي برای عمران و آباداني هزينه شود، نه برای امور جاري؛ امور جاري بايد از طريق درآمدهاي مالياتي تأمين مالي شود.

شعار سال: حال در برنامه پنج‌ساله ششم چه راهبردي براي هزينه‌کرد درآمدهاي نفت و گاز و ميعانات درنظر گرفته شده و در ميان آن، جايگاه سال 98 چه مقدار است؟ اينکه بودجه 98 چگونه در برنامه پنج‌ساله قرار گرفته است، راهبرد صنعتي در سال‌هاي پيش‌رو و نقش درآمد حاصل از فروش ثروت در اين راهبرد، همه‌و‌همه حائز اهميت است. آيا اساسا سازمان برنامه که متولي نظام برنامه‌ريزي کشور است و وزارت صنايع و معادن و تجارت که متولي ايجاد فضاي مناسب کسب‌وکار در اين حوزه است، برنامه‌ای ترغيبي و راهبردي براي توسعه صنعتي کشور دارند؟ يا جهاد کشاورزي در حوزه کشاورزي و...؟ به تعبير ديگر اساسا برنامه‌ای پنج‌ساله با رويکرد رشد و توسعه کشور داريم که بودجه سالانه در آن ايفاي نقش کند؟‌اگر برنامه پنج‌ساله به‎دور از مفاهيم رشد و توسعه است که نقص بزرگي در اداره اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و اگر مفاد مفاهيم گفته‌شده را دارد، بايد در نقد و بررسي بودجه سالانه يادي از مفاد برنامه
چند ساله مي‌شد. در تهيه و تنظيم بودجه مبنا و روش وجود دارد، در نقد و بررسي بودجه نيز روش وجود دارد؛ اين‌طور نيست که به هر روشي بودجه تهيه شود. کشوري که دولتش برنامه پنج‌ساله دارد، اگر برنامه حقيقي باشد، نه صوري، بودجه نيز بايد از نوع برنامه‌اي باشد. از اين موضوع بگذريم، فعلا بودجه به مجلس ارائه شده است و مجلس براي نقد و بررسي بايد روش داشته باشد؛ يعني آن را در قالب برنامه پنج‌ساله تجزيه و تحليل کند. از رفتار وزارت بهداشت و درمان برمي‌آيد که هم تنظيم بودجه مبناي ميرزابنويس داشته و هم ادبيات جرح و تعديل آن مبتني‌بر چانه‌زني است! تا کي بايد جامعه هزينه ندانم‌کاري‌ها را پرداخت کند؟ مجلس بايد شاخص‎ها را احصا و حجم فعاليت‎ها را در هر موضوع و دستگاه مشاهده کند. اما متأسفانه شواهد قابل‌تأملي که نشان از اشکالات اساسي در بودجه‎ريزي و بررسي آن است، مشاهده مي‎شود. فرضا چرا مؤسسات غيردولتي بودجه دولتي دريافت مي‎کنند؟ حجم زیادی از اين مؤسسات که اغلب هم‎سنخ نيز هستند، (ولي سرپرستي‎هاي متفاوتي دارند و در گذشته دور جزء دريافت‌کنندگان بودجه دولتي نبوده‎اند)، به‎مراتب بيش از دستگاه‎هاي بزرگ دولتي بودجه جذب مي‎کنند. مبناي قرار‌گرفتن آنها در رديف بودجه دولتي چيست؟ چرا بعضي موارد مشابه آنها مشمول اين دريافت‎ها نيستند؟ آيا دولت و مجلس براي شمول بودجه تعريفي دارد؟

باوجود اينکه نزديک به سه دهه است که خصوصي‎سازي را آغاز کرده‎ايم، اما اندازه دولت هنوز بزرگ است و دستگاه‎هاي دولتي گاه کسر بودجه سنگينی دارند. باوجود آنکه بسياري از مدارس و دانشگاه‎ها به اشکال مختلف خودگردان شده‎اند و شهريه دريافت مي‎کنند، هنوز قشر فرهيخته از دانشگاهيان تا معلمان آموزش‌و‌پرورش جزء اقشار به‌شدت آسيب‌پذير جامعه هستند و دو وزارتخانه آنها از کسر بودجه در رنج است. آموزگاران بايد فرصت مطالعاتي و انديشه براي تدريس را صرف شغل دوم و حاشيه‌اي کنند. در چنين جامعه‎اي نمي‎توان ادعاي حرکت در فرايند پيشرفت را داشت؛ چراکه آگاهانه يا ناآگاهانه اين قشر، زير خط فقر نگه داشته‎ شده‌اند. اگر بودجه و برنامه پنج‌ساله از يک‌سو و مورد اخير با چشم‎انداز 20ساله نسبتي با همديگر ندارند و هر ساله بودجه سال قبل با درصدي افزايش يا کاهش مبناي بودجه سال بعد است، بهتر است درباره وجود بعضي دستگاه‎ها براي بودجه‌ريزي تجديد نظر شده و تصويب بودجه نيز در مجلس کم‌درد‌سر‌تر شود تا جريان بودجه سال بعد در هر سال، حداقل خود هزينه‎زا نباشد. اگر نمي‎تواند گره‎گشا باشد، مسئله‌آفرين نشود. انتظار فرهيختگان جامعه از دولت و مجلس آن است که مملکت را با مطالعه اداره کنند، براي کشور برنامه راهبردي داشته باشند، مشخص باشد در کشاورزي، صنعت، انرژي و... به کجا مي‎خواهيم برسيم، چگونه؟ و در چه زماني؟ سازمان برنامه تبديل به ماشين تنظيم بودجه نشود؛ بلکه متولي طراحي مسير پيشرفت باشد و بر حرکت در اين مسير نظارت کند تا مشخص شود دستگاه‎هايي که متوليانش اعضاي شوراي اقتصاد هستند، وفق آن عمل مي‎کنند يا نه.وزارت دارايي بايد با سياست‎هاي مالي و بانک مرکزي با سياست‎هاي پولي سبب اجراي راهبردها و رسيدن به اهداف برنامه شود اما کارکرد آنها با برنامه مغايرت دارد. به همين ترتيب جهاد کشاورزي؛ صنعت و نيرو و... سبب ترغيب بخش خصوصي به اجراي برنامه نمي‌شوند. بودجه دولت در اين زمينه‌ها حرفي براي گفتن ندارد. آيا مجلس بررسي کرده است که سال آينده چه مقدار تأمين مالي ريالي از طريق تبديل پول ارز حاصل از صادرات نفتي به ارزش بازار آزاد خود‌ساخته خواهد بود؟ آيا مشخص شده که 20 درصد رشد درآمدها و دريافتي کارکنان دولتي در سال آينده از کجا تأمين خواهد شد؟ اگر از اين رشد نرخ ارز و کاهش شديد ارزش پول، اقتصاد دولتي در سطح قابل توجه منتفع مي‎شود، آيا مي‎توان نسبت به عوامل شوک ارزي به نقش و اراده بعضي کارگزاران شک کرد؟ آيا اين بدهي‎هاي ريالي سنگين بخش دولتي به بانک‎ها از طريق همين تفاوت نرخ ارز جديد با قبل پرداخت نمي‎شود؟ اگر اين سؤالات موضوعيت دارند، قطعا مجلس و کارگزاران دلسوز در دولت بايد به مفاد ياد‌شده حساس و به‎طور علمي و با مطالعه جوياي راه‌حل باشند.