شعار سال: هرچه که بود مسئولان معاونت محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست به گفته خودشان تصمیم گرفته بودند در سال 97، برای شکار چارپایان در مناطق چهارگانه محیط‌زیست و عرصه‌های منابع طبیعی 105 پروانه صادر کنند، البته این 105 مجوز شکار از مجوزهایی که مسئولان این سازمان برای شکار در قرق‌های خصوصی صادر می‌کنند و آماری هم از جزئیات آن ارائه نمی‌دهند، جداست.

 هرچند که قرق‌های خصوصی هم عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی کشور هستند که مدیریت‌شان به‌دست قرق‌دارانی است که خود عموماً از شکارچیان هستند؛ اما از آن‌جا که اکنون توسط سازمان حفاظت محیط زیست، قرق خصوصی نام گرفته‌اند، گویی که ملک خصوصی قرق‌داران شده باشند، نه سازمان حفاظت محیط زیست خود را موظف به اطلاع‌رسانی درباره جزئیات صدور پروانه شکار در این مناطق می‌داند و نه قرق‌داران! اما در حالی که ارزآوری، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که سازمان حفاظت محیط زیست در توجیه شکارفروشی‌های اخیر خود در پاسخ به منتقدان طرح کرده، تاکنون جزییاتی از مبالغ دریافتی از محل فروش مجوزهای شکار یا نحوه هزینه‌کرد این مبالغ منتشر نشده است. مجوزهایی که بابت ریختن خون چارپایان بسته به‌گونه جانور قربانی، از 11 هزار و500 تا 27هزار و 500 یورور به فروش می‌رسند.

 براساس توضیحات این شرکت شکارفروشی بین‌المللی، آهوی ایرانی با خون‌بهای 11هزار و 500 (بیش از 55 میلیون تومان) یورو و قوچ اوریال با خون‌بهای 27 هزار و 500 یورو (بیش از 133 میلیون تومان) به‌ترتیب، ارزان‌ترین و گران‌ترین علف‌خواران قابل عرضه به شکارچیان خارجی در ایران محسوب می‌شوند! نحوه پرداخت این مبلغ هم بدین شکل است که شکارچی متقاضی ابتدا 50 درصد از مبالغ فوق را به شرکت‌های واسطه پرداخت کرده و این شرکت‌ها از طریق نمایندگان خود در ایران مبلغ مذکور را بابت رزرو مجوز شکار، به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت می‌کنند؛ نیم دیگر مبلغ خون‌بهای شکار هم در یک بازه زمانی سه ماهه پیش از ورود شکارچیان خارجی به کشور از آن‌ها اخذ می‌شود. خون‌بهای علف‌خواران در داخل و خارج از قرق‌های خصوصی یکسان است؛ تور شکار در قرق‌های خصوصی، هفت روزه و در مناطق چارگانه محیط زیست و عرصه‌های منابع طبیعی، پنج روزه برگزار می‌شود. در حالی که مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بارها مدعی شده‌اند که درآمد حاصل از فروش این پروانه‌های شکار، صرف تقویت شرایط زیستگاه‌ها شده و روند حفاظت از زیستگاه‌ها را بهبود می‌بخشد و با در نظر گرفتن این‌که این مسئولان مدعی هستند تنها برای شکار جانوران پیر مجوز صادر می‌کنند از مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دعوت می‌کنیم در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، تعداد مجوزهای شکار صادر شده از آغاز سال جاری در کشور (اعم از مناطق چهارگانه محیط زیست، عرصه‌های منابع طبیعی و قرق‌های خصوصی) را به‌همراه تصاویر وحوش شکار شده و مجموع مبالغ دریافتی از محل فروش مجوز شکار این حیوانات را منتشر کرده و نحوه هزینه‌کرد خون‌بهای حیات وحش کشور را که سرمایه ملی به حساب می‌آید، به اطلاع عموم برسانند.

 گفتنی است این وقایع در حالی رخ می‌دهد که مسئولان محیط زیست برای ادعاهایشان مبنی‌بر متورم شدن جمعیت چارپایان در زیستگاه‌ها و در نتیجه لزوم کاهش جمعیت آن‌ها از طریق شکار، مستندی ارائه نداده‌اند. در واقع مشخص نیست، در حالی که همین مسئولان تا چندی پیش خشک‌سالی را عامل کاهش جمعیت چارپایان عنوان کرده بودند اکنون برچه اساس جمعیت این جانواران را تا حدی زیاد تخمین می‌زنند که گزیری از کشتارشان نیست. البته مسئولان محیط زیست هم در پاسخ به این اعتراضات، توضیحی قانع‌کننده ارائه نداده‌اند و مشخص نیست بر مبنای کدام طرح سرشماری یا برآورد جمعیت، به این نتیجه رسیده‌اند که رها کردن شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های کشور، به حفاظت از این مناطق در برابر افزایش جمعیت چارپایان می‌انجامد.

از دیگر پیامدهای این پروانه‌های شکار که مورد اعتراض قرار گرفته، کاهش طعمه گوشت‌خوارانی چون پلنگ، خرس، گرگ و کفتار است. چارپایان مسن یا لاشه آن‌ها پس از مرگ طبیعی، منبع خوراک گوشتخواران در زیستگاه‌ها محسوب می‌شود که حالا قرار است به شکارچیان فروخته شود. همین‌طور گراز که در مناطق شمالی کشور اصلی‌ترین منبع خوراک پلنگ است؛ اما مسئولان محیط‌زیست شکارش را برای برای اتباع خارجی متمول برازنده‌تر می‌دانند تا پلنگ ایرانی. اما صدور این پروانه‌ها تنها از سوی فعالان و کارشناسان محیط زیست نیست که مورد انتقاد قرار گرفته. سرفرود آوردن محیط‌بانان و مسئولان محیط زیست در برابر شکارچیان خارجی صرفاً به‌دلیل مبالغ گزافی که آن‌ها برای شکار می‌پردازند، برای اکثریت قریب‌ به ‌اتفاق کاربران فضای مجازی مایه تأسف است. 

مخالفان این طرح با این توضیح که ارز‌آوری به‌تنهایی نمی‌تواند توجیهی برای صدور مجوز شکار قلمداد شود به تضاد کشتار و خونریزی با فرهنگ و باورهای اسلامی مردم ایران اشاره می‌کنند و از مسئولان می‌خواهند همان‌طور که راه‌اندازی قمارخانه و سایر مراکزی که به‌دلیل همخوانی نداشتن با فرهنگ کشور، با وجود درآمدزایی و ارزآوری هنگفت، ممنوع شده، شکار تفریحی هم که بارها توسط مراجع تقلید حرام دانسته شده، از فهرست فعالیت‌های مجاز و قانونی در این مرز و بوم کنار گذاشته شود. چه آن‌که حیات‌وحش جزو انفال عمومی جامعه است و روا نیست قربانی سودجویی افرادی شود که چند صباحی مسئول حفاظت از آن شده‌اند. مسئولانی که از یک‌سو برای حفاظت از محیط‌زیست از بیت‌المال حقوق دریافت کرده و از سوی دیگر، سوداگران فروش خون حیات‌وحش را همراهی می‌کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار ------، کدخبر: 61999، www.sabzineh.org