شعار سال: عليرضا اسدي معاون پژوهشي سنديكاي صنعت برق برخي از رشدهاي درج‌شده در بودجه را گمراه‌كننده توصيف مي‌كند. به اعتقاد او وزارت نيرو، اطلاعات شفافي از ميزان منابع درآمدي خود در اختيار محققان قرار نمي‌دهد اما تخمين‌ها نشان مي‌دهد كه اين وزارتخانه سالانه سه هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه اين كسري تبديل به مطالبات بخش خصوصي از دولت مي‌شود. آن‌طور كه او مي‌گويد وضع فعلي پيش‌آمده در صنعت برق كه به ورشكستگي شباهت زيادي دارد، حاصل دشمني دشمنان نيست بلكه بدنه تكنوكرات وزارت نيرو كه سال‌هاست بر مناصب اين وزارتخانه تكيه زده و راهكارهاي نادرست پيش‌روي صنعت برق قرار داده‌اند، مسئول وضعيت پيش‌آمده براي اين صنعت هستند. معاون پژوهشي سنديكاي صنعت برق بر اين باور است كه اين صنعت، زمينه رشد فراواني دارد و از نگاه او دردآور است كه امروز شاهد مشكلات عديده در صنعت برق هستيم. اسدي تأكيد مي‌كند كه اگر بپذيريم نگاهمان به صنعت برق غلط بوده و اجازه دهيم تفكرات جديد به برنامه‌ريزي براي صنعت برق وارد شوند، با هم يكي شويم و به دنبال ايجاد يك اجماع باشيم، صنعت برق مي‌تواند تكانه‌هاي ناشي از فشارهاي مالي كه در يك دهه اخير به اين صنعت تحميل شده را پشت سر بگذارد و مجددا به رشد و شكوفايي برسد. مشروح گفت‌وگو با عليرضا اسدي معاون پژوهشي سنديكاي صنعت برق در ادامه مي‌آيد.

‌

درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بودجه 98 چه تغییراتی می‌کند؟
بودجه وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرائی که خدمات می‌دهند، دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش بودجه عمومی است که از محل خزانه کل (مالیات، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها) تأمين می‌شود که سهم آن نسبت به بودجه اختصاصی شرکت‌ها خیلی کم است. بودجه عمومی وزارت نیرو حدود 8.7 هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به رقم مصوب سال 1397، 21 درصد افزایش یافته است. بودجه شرکت‌ها در بخش عملیاتی یا جاری (درآمد و هزینه‌ها) حدود 29 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از محل فروش برق و صادرات برق حاصل می‌شود. این بودجه حدود چهار درصد نسبت به سال 1397 رشد داشته است. در بخش سرمایه‌ای برای بخش برق مجموعا 24 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که یک درصد آن از محل بودجه عمومی است و 30 درصد از محل وام خارجی و 16 درصد وام‌های داخلی و تسهیلات بانکی و باقی از منابع داخلی شرکت‌ها تأمين می‌شود. این منابع صرف پرداخت دیون شرکت‌ها و طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مانند ساخت نیروگاه و شبکه انتقال و توزیع برق مي‌شود که در صورت تحقق منجر به افزايش عرضه برق خواهد شد. البته بودجه بخش سرمايه‌اي نسبت به سال قبل رشد داشته ولي اين رشد قابل تحقق نيست. مشکل اصلي بودجه وزارت نيرو آن است که براي ترازكردن درآمدها/ هزينه‌ها و منابع/ مصارف، ورودي‌هاي آن يعني درآمدها غيرواقعي پيش‌بيني مي‌شود و عملا در بخش جاري دچار کسري خواهد بود. در بخش سرمايه‌اي نيز به‌دليل تحقق حداکثر 35درصدي منابع، عملا طرح‌هاي توسعه‌اي اجرا نمي‌شوند و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده محقق نمي‌شوند، بنابراين استنباط رشدهاي عددي بودجه وزارت نيرو ارائه مي‌شود كه ممکن است کمي گمراه‌کننده باشد.
‌

چرا دچار کسري بودجه سيستماتيک هستيم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها از سال 94 تا 98 به‌طور متوسط 3.5 درصد در اعتبارات وزارت نيرو رشد داشته‌ایم اما در مجموع طبق گفته‌هاي شما و ميزان بدهي‌هاي وزارت نيرو، شاهد انباشت بدهي هم هستيم. چرا چنين اتفاقي رخ مي‌دهد؟
رشد بودجه وزارت نيرو در بخش بودجه عمومي در سال‌هاي مختلف متفاوت بوده است. اما افزايش يا تغيير بودجه عمومي به دليل سهم کوچک آن بر عملکرد وزارت نيرو در بخش برق تأثير اندکي مي‌گذارد اما بخش عمده بودجه برق که مربوط به شرکت‌هاي تابعه اين وزارتخانه هستند دچار اشکال اساسي در ساختار اقتصادي صنعت برق و روش بودجه‌نويسي است؛ يعني در بخش تأمين برق که توسط شرکت‌هاي وزارت نيرو انجام مي‌شود، يک چرخه معيوب وجود دارد که ناشي از عدم تعادل درآمدها و هزينه‌هاي اين بخش است. درآمد صنعت برق از فروش برق است که با توجه به حجم برق فروخته‌شده و قيمت برق حاصل مي‌شود و از آنجا که قيمت برق با يک نظام تعرفه‌اي پله‌اي تعيين مي‌شود، به‌صورت ناکارآمدي عمل مي‌کند، به نحوي که هزينه‌هاي توليد و عرضه برق را پوشش نمي‌دهد. در اين نظام تعرفه‌اي حدود 40 سطح قيمتي وجود دارد که به سادگي نمي‌توان گفت قيمت برق چه عددي است و تنها از لحاظ آماري يک عدد متوسط با توجه به لايحه مي‌توان برآورد کرد.
‌

وجود اين 40 سطح، ميزان درآمدهاي وزارت نيرو را مبهم و مشکوک‌الوصول نمي‌کند؟
اين مسئله، ميزان محاسبه درآمدهاي وزارت نيرو را خيلي مبهم و کار را پيچيده مي‌کند. اگر سه بخش خانگي، صنعتي و کشاورزي را به همراه بخش عمومي در نظر بگيريم، حدود 40 تعرفه به صورت پلکاني در آنها تعريف شده است؛ مثلا تعرفه برق خانگي از 40 تا 300 تومان به ‌ازاي هر کيلووات ساعت تعريف شده است. بسته به اينکه حجم مصرف مشترک چقدر باشد، قيمت فروش برق افزايش مي‌يابد. بنابراين سخت است بفهميد قيمت فروش برق چه ميزان است و در نتيجه، ميزان درآمد وزارت نيرو در بخش برق مبهم باقي مي‌ماند. اين در حالي است که هزينه‌هاي آن با توجه به فرايند توليد و عرضه مشخص است.
‌

پس در نهايت نمي‌شود فهميد که درآمدهاي وزارت نيرو از محل فروش برق چقدر است؟
دو سال است که دولت با قانون برنامه ششم، مکلف شده در لايحه بودجه جدولي را ارائه کند و بگويد درآمدهاي از محل فروش حامل‌هاي انرژي و يارانه‌هاي آن چقدر است و هزينه‌هاي آن چه ميزان است؛ بنابراين الان مي‌دانيم مجموع درآمدهاي خدمات فروش برق چقدر است؛ مثلا امسال دريافتي وزارت نيرو از محل فروش برق، 237 هزار ميليارد ريال (23 هزار ميليارد تومان) بوده است. عوارض و ماليات بر ارزش افزوده که از اين رقم کسر شود، 20 هزار ميليارد تومان درآمد از فروش برق حاصل مي‌شود. اگر اين عدد را بر حجم فروش برق تقسيم کنيم، قيمت متوسط هر کيلووات ساعت برق مشخص مي‌شود. قيمت متوسط برق (که البته در لايحه نيست و استنباط ما اين است)، به ازاي هر کيلووات ساعت، حدود 75 تومان مي‌شود. اين احتمالا با عدد واقعي که از سرجمع حسابداري استخراج مي‌شود، متفاوت است؛ اما به نظر مي‌آيد متوسط قيمت برق چنين عددي باشد. مشکل از اينجا پيش مي‌آيد که با عدد هر کيلووات ساعت 75 تومان، آيا هزينه‌هاي عملياتي توليد، انتقال و توزيع برق پوشش داده مي‌شود يا نه؟ ما در سنديکاي برق آن را برآورد کرديم و به نهادهاي مختلف نیز گزارش داديم که کف هزينه‌هاي وزارت نيرو در بخش عملياتي، حدود 23 هزار ميليارد تومان مي‌شود و درنتيجه، بخش برق سالانه حدود سه‌ هزار ميليارد تومان کسري بودجه جاري خواهد داشت.
‌

اين رقم به همراه اعتبارات مورد نياز براي ايجاد خطوط جديد و ... است؟
نه. اين عدد براي اداره سيستم موجود است. در اين عدد، هزينه سوخت توليد برق نیز لحاظ نشده است؛ يعني اگر فقط هزينه نيروگاه‌داري با نفت و گاز رايگان به همراه هزينه‌هاي نگهداري شبکه انتقال و توزيع را در نظر بگيريم، دست‌کم اختلافی سه‌هزار‌ميليارد‌توماني بين هزينه‌ها و درآمدهاي وزارت نيرو در عمليات وجود دارد. به‌اين‌ترتيب دخل‌و‌خرج سالانه وزارت نيرو تعادل ندارد؛ يعني متأسفانه حدود سه هزار ميليارد تومان در هر سال کسري بودجه دارد.
‌

اگر پول سوخت را هم به هزينه‌هاي وزارت نيرو اضافه کنيم، ميزان کسري بودجه اين وزارتخانه چقدر است؟
اگر بخواهيم در مقياس ملي نگاه کنيم، خيلي بيشتر مي‌شود؛ اما چون وزارت نيرو هزينه سوخت را پرداخت نمي‌کند و به صورت يارانه پنهان داده مي‌شود، ما آن را حساب نکرده‌ايم. البته مي‌توان آن را حساب کرد؛ عددي حدود 450 تومان براي هر کيلووات ساعت درمي‌آيد. اگر به بخش سوخت توجه نکنيم و هدف حفظ شرايط موجود باشد، اين کسري سه‌هزارميلياردتوماني در بودجه هر سال وزارت نيرو تبديل به بدهي به بخش خصوصي مي‌شود و فشار آن به توليدکنندگان بخش خصوصي وارد مي‌شود. در‌حال‌حاضر حدود 60 درصد توليد برق از طریق نيروگاه‌هاي غيردولتي، يعني سازمان‌ها و دستگاه‌هايي که در جريان خصوصي‌سازي صاحب نيروگاه‌ها شده‌اند، توليد مي‌شود. بخشي از بدهي‌هاي وزارت نيرو مربوط به نيروگاه‌داران خصوصي است. بخش ديگر هم متعلق به پيمانکاران و سازنده‌هاست. توسعه صنعت برق نیز مبحث بسيار مهمي است. درحال‌حاضر شرايط کشور به نحوي است که به دلیل رشد مصرف برق و تقاضاي براي آن، تا زماني که قيمت‌ها و الگوي مصرف برق از سوی مردم و بخش صنعت تغيير نکند، نيازمند توسعه نيروگاه‌ها هستيم. در سناريوهاي مختلف، بين سه تا شش درصد رشد تقاضا داريم؛ يعني بايد ظرفيت توليد و عرضه برق را بين سه تا شش درصد افزايش دهيم. اين عدد نياز به سرمايه‌گذاري در بخش نيروگاه، انتقال و توزيع را نشان مي‌دهد. بنا بر تحليلي که در بودجه وزارت نيرو وجود دارد، امسال و سال قبل پيش‌بيني شده بود به 24 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي توسعه شبکه برق نياز داريم تا تقاضاي برق را پوشش بدهد.
‌

آيا سالانه 24 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهيم؟
ما اين ميزان سرمايه‌گذاري انجام نمي‌دهيم. به‌طور متوسط، سالانه توانسته‌ايم 30 درصد رقمي که صنعت برق براي توسعه به آن نياز دارد، سرمايه‌گذاري کنيم؛ يعني سالانه حدود هشت هزار ميليارد تومان در بخش توسعه ظرفيت برق سرمايه‌گذاري شده است و در برخي سال‌ها نیز کمتر از هزار ميليارد تومان براي ايجاد ظرفيت نيروگاهي سرمايه‌گذاري شده است. به‌اين‌ترتيب در سال‌هاي مختلف به‌طور متوسط 30 درصد از پيش‌بيني وزارت نيرو محقق مي‌شود و حدود 16 هزار ميليارد تومان کمبود منابع سرمايه‌گذاري داريم که بتوانيم ظرفيت توليد و عرضه برق را افزايش دهيم. چرخه معيوب اقتصادي در صنعت برق، خود را در بخش سرمايه‌گذاري هم نشان مي‌دهد. وقتي درآمد و هزينه‌هاي صنعت برق با هم تعادل برقرار نمي‌کنند، يک اقتصاد ورشکسته داريم. پول مي‌گذاريد، ولي درآمدها و هزينه‌هاي صنعت را پوشش نمي‌دهد. نتيجه اينکه بخش خصوصي علاقه‌مند نيست که در اين صنعت سرمايه‌گذاري کند. بانک‌ها هم حاضر نيستند وام بدهند، زيرا بخش زيادي از بدهي وزارت نيرو به شبکه بانکي، متعلق به وام‌هايي است که قبلا گرفته. سرمايه‌گذار خارجي هم حاضر نيست وارد ايران شود. اعداد سرمايه‌گذاري خارجي فقط روي کاغذ نوشته مي‌شود، اما محقق نمي‌شود. در سال 98 پيش‌بيني شده 46 درصد از محل تسهيلات مالي، وام و استقراض خارجي (فاينانس) براي صنعت برق تأمين مالي شود، اما اين 46 درصد، هيچ‌وقت محقق نمي‌شود. سال گذشته عملا در اين بخش سه درصد و به‌طورکلي 30 درصد منابع مالي از اين محل‌هاي پيش‌بيني‌شده براي بخش برق تأمين شده است. اين يعني صنعت برق فقط از منابع داخلي مي‌تواند نيازهاي خود را تأمين کند. از سوي ديگر منابع داخلي هم به‌طور دائمي مستهلک مي‌شوند و حجمشان کاهش مي‌يابد. سرمايه‌گذاري‌هاي وزارت نيرو در بخش برق کاملا روند نزولي داشته است. نتيجه اينکه از يک‌سو تقاضاي برق به‌طور طبيعي به ميزان سالانه سه تا شش درصد رشد مي‌کند و از سوي ديگر عرضه برق متناسب با آن رشد نمي‌کند و در نهايت به شکاف عرضه و تقاضا مي‌رسد. برق يک‌سري ويژگي دارد که نمي‌توانيد مثل ساير کالاها با آن برخورد کنيد. برق به‌طور صنعتي و در مقياس کلان، انباشت‌پذير يا ذخيره‌پذير نيست. بنابراين برق را نمي‌توان نگه داشت. احداث تأسيسات توليد و عرضه برق سرمايه زياد نياز داشته و زمان‌بر است. حتي اگر سرمايه بياوريد و امروز تصميم بگيريد نيروگاه بسازيد، دو سال طول مي‌کشد که يک پروژه از صفر آغاز شود و به انتها برسد. وقتي کمبود ايجاد مي‌شود، چاره‌اي جز تحمل‌کردن خاموشي نداريد. تأمين برق از محل صادرات و واردات نيز با محدوديت‌هايی مواجه است که نمي‌توانيم به راحتي از آن براي تأمين برق در زمان پيک استفاده کنيم. درواقع هدف اصلي تبادلات الکتريکي با ساير کشور‌ها(صادرات و واردات برق)، افزايش بهينگي کل شبکه است، نه تأمين يک‌طرفه برق. به عبارتي اگر چند کشور با هم سنکرون(شبکه شدن) شوند، کل برق بهتر تخصيص مي‌يابد. اين جذابيت بهينگي، تبادل برق را تشويق مي‌کند. هرچند که درحال‌حاضر ما خالص صادرکننده برق هستيم و در مقاطعي که کمبود برق داريم، اگر برق طرف قرارداد را قطع کنيم، آنها دچار خاموشي مي‌شوند و حاضر نيستند با ما تجارت کنند. به اين راحتي نيست که هروقت نياز داشتيد، برق صادراتي را قطع کنيد. از سوي ديگر کسي خود را به برق وارداتي وابسته نمي‌کند. به لحاظ امنيتي براي کشورها اين عدم وابستگي مهم است. برق از گاز بدتر است. گاز را مي‌شود جايگزين کرد، اما برق چون کالايي غيرقابل‌جايگزين است، هيچ کشوري اجازه نمي‌دهد که بيشتر از 10 درصد به برق وارداتي وابسته شود. بنابراين همه کشورها به سمت ايجاد يک شبکه پايدار توليد، انتقال و توزيع مي‌روند. ما با کشورهايي مثل افغانستان و عراق کار مي‌کنيم و عمده صادرات ما به اين کشورها بوده است. ترکيه هم از مقاصد صادراتي ما بود، اما درحال‌حاضر مستقل شده است. به‌طور موقتي يا در دوره‌هاي زماني، ممکن است برخي کشورها علاقه‌مند باشند برقشان را از طريق واردات تأمين کنند، اما اين واردات، کمتر از 10 درصد نيازشان است تا بتوانند در صورت بروز مشکل آن را جايگزين کنند. مشکل ديگري که شبکه برق با آن مواجه است، اختلاف پيک مصرف در تابستان و زمستان است. ما به‌خاطر سياست‌هايي که در حوزه انرژي در ايران داشته‌ايم، از دو منبع انرژي؛ يعني برق و گاز براي تأمين سرمايش و گرمايش خانوار استفاده کرده‌ايم؛ يعني براي تأمين سرمايش از برق استفاده مي‌کنيم و براي تأمين گرمایش از گاز استفاده مي‌شود. بنابراين در فصل سرد پيک مصرف گاز داريم و به همان نسبت کمبود گاز و در تابستان پيک مصرف برق داريم و کمبود برق. اشکال اين مسئله آن است که وقتي ظرفيت نيروگاهي را براي تأمين پيک افزايش مي‌دهيد، در زماني که پيک نيست، ساختارهاي شما بهره‌وري کافي ندارد. بنابراين بازگشت سرمايه به خطر مي‌افتد. اگر سياستي را دنبال مي‌کرديم که سرمايش و گرمايش را هم‌زمان به برق وصل مي‌کرديم، اين اختلاف در مصرف در طول فصول کم و نيروگاه‌داري صنعت پررونق‌تري مي‌شد، زيرا همواره از تمام ظرفيت خود استفاده مي‌کرد. اين در حالي است که در شرايط فعلي در زمستان همواره دستگاه‌هاي اجرائي تأکيد مي‌کنند که گاز کمتر مصرف کنيد و در تابستان توصيه مي‌شود که برق کم مصرف کنيد.
‌

گفتيد در اعتبارات وزارت نيرو همواره کسري ترازي وجود دارد که تبديل به مطالبات بخش خصوصي مي‌شود. بخش خصوصي چقدر از اين وزارتخانه طلبکار است؟
بخش خصوصي طلبکار از وزارت نيرو در دو گروه اصلي قرار مي‌گيرد. يک بخش پيمانکاران و سازندگان هستند که شبکه تأمين ساخت تأسيسات برقي را برعهده دارند. بخشي هم نيروگاه‌داران و توليدکنندگان برق هستند. برآورد مي‌شود که مجموع اينها حدود 40 هزار ميليارد تومان از وزارت نيرو طلب دارند. حدود 20 هزار ميليارد تومان از اين رقم متعلق به نيروگاه‌داران است. رقم مربوط به نيروگاه‌داران که در ارتباط با فروش برق است هم مداوم افزايش مي‌يابد. با توجه به اينکه برق يک صنعت زيرساختي و شبکه‌اي است دچار انحصار طبيعي مي‌شود، چراکه در يک کشور هم‌زمان دو شبکه خطوط برق نمي‌توانيد داشته باشيد. بنابراين در شبکه‌هاي برق انحصار طبيعي رخ مي‌دهد، در نتيجه بازار به تنهايي نمي‌تواند از طريق تعادل عرضه و تقاضا به کشف قيمت منجر شود و منابع را بهينه تخصيص دهد. در واقع بازار برق يک بازار رقابتي نيست. در نتيجه به نهاد رگولاتوري يا تنظيم‌گري بخشي نياز داريم که بتواند اين هزينه نهايي برق را به قيمت مناسبي براي مصرف‌کننده و توليدکننده تبديل کند؛ به‌نحوي‌که هزينه نهايي برق، پوشش‌دهنده سود بنگاه باشد. در‌حال‌حاضر ساختار نهادي عرضه و تقاضا دچار يک ناکارآمدي سيستماتيک است که نمي‌تواند جريان پايدار مالي اين صنعت را برقرار کند. از يک سو نهاد بورس برق را داريم که بازار عمده‌فروشي برق است؛ يعني توليدکنندگان برق، حجم‌هاي بزرگ برق را عرضه مي‌کنند و در سوي ديگر شرکت‌هاي توزيع را داريم که قرار است برق را از بازار به‌ صورت عمده خريداري کنند و به صورت خرده‌فروشي به مصرف‌کننده نهايي برق عرضه کنند. در بورس انرژي قيمت خريد‌و‌فروش برق در زمان‌هاي مختلف متفاوت است؛ اما برق حدود 30 تومان به فروش مي‌رسد. اين يعني رقم عرضه برق در بورس با 75 توماني که قبلا اعلام کردم، فاصله‌اي ايجاد مي‌کند. اين 75 تومان متوسط قيمت خرده‌فروشي برق است و همه اين رقم به توليدکننده داده نمي‌شود. اين سيستم بازار برق ناکارآمد است؛ زيرا بخش توليد غير‌انحصاري و رقابتي است؛ اما بخش خريداران و شرکت‌هاي توزيع با کنترل و نظارت شرکت توانير و دولت خريدار برق هستند. به زبان اقتصادي مي‌توان گفت اينها با هم کارتل تشکيل مي‌دهند و يک قيمت پيشنهاد مي‌دهند. با وجود آنکه بورس است؛ چون انحصار خريدار داريم، توليدکننده نمي‌تواند به قيمت رقابتي برق را بفروشد و مجبور است فقط به شرکت توزيع بفروشد و هزينه خود را پوشش دهد. به دليل ناکارآمدي بورس انرژي توليدکننده يا نيروگاه‌دار بخش خصوصي علاقه‌اي به توسعه ظرفيت ندارد و حتي علاقه‌مند است تجارت خود را تعديل کند. براي به‌روزآوري نگهداري و تعميرات هم حتي نمي‌تواند هزينه متناسب انجام دهد. پيش‌بيني مي‌شود بهره‌وري صنعت برق در سال آينده کاهش يابد. در بخش خرده‌فروشي برق يعني شرکت‌هاي توزيع هم قاعدتا بايد به وسیله نظام‌هاي رگولاتوري تعرفه‌گذاري انجام شود. سيستم تعرفه‌گذاري ما ناکارآمد است. سيستمي که الان تعرفه‌گذاري مي‌کنند، عرضه‌كننده و رگولاتور در آن يکسان است و رگولاتور بي‌طرف نيست. در جاهاي ديگر دنيا وقتي که رگولاتوري تشکيل مي‌شود و مي‌خواهد قيمت‌گذاري کند، بايد اين نهاد مستقل از طرف عرضه و تقاضا باشد تا بتواند منافع طرفين را ببيند و با انواع متدهاي موجود قيمت‌گذاري را انجام دهد. اگر غير‌از‌اين باشد، قيمت فروش برق به مصرف‌کننده نهايي دچار ايراد اساسي مي‌شود که سيگنال‌هاي غلطي به مصرف‌کننده مي‌دهد؛ يعني برق با قيمت غير‌واقعي و ارزان عرضه مي‌شود و به‌اين‌ترتيب مصرف‌کننده برق تجهيزات پر‌بازده تهيه نمي‌کند. در صنايع هم با وجود مصرف انرژي بالا، انگيزه‌اي براي بهينه‌سازي به وجود نمي‌آيد.
‌

اعلام کرديد افت سرمايه‌گذاري در بخش توليد داريم. اين افت چقدر است؟
دست‌کم اگر به دلار بگوييم، پيش‌بيني مي‌شود سالانه سه ميليارد دلار نياز براي سرمايه‌گذاري در بخش برق وجود دارد. در‌حالي‌که خيلي کمتر از اين رقم سرمايه‌گذاري مي‌کنيم. در بهترين حالت ميزان سرمايه‌گذاري هشت هزار ميليارد تومان است. ما يک‌سوم رقم مورد نياز را هزينه مي‌کنيم. حدود 16 هزار ميليارد تومان کمبود سرمايه‌گذاري داريم و راهي براي جبران اين کمبود نداريم.
‌

مرکز پژوهش‎‌هاي مجلس اعلام کرده است که با تعديل نرخ خريد تضميني برق، شرکت‌هاي توليدکننده غير‌دولتي برق در بازار دچار مشکل مي‌شوند و زيان‌ده‌تر خواهند شد. حجم اين زيان را برآورد کرده‌ايد؟
شرکت‌هاي توليدکننده برق دو زيان مي‌بينند. يکي اينکه جريان نقدينگي آنها مختل مي‌شود و درآمد و هزينه‌هاي آنها تعادل ندارد. اين عدد هر سال به بدهي تبديل مي‌شود و در‌حال‌حاضر حدود 20 هزار ميليارد تومان است و سالانه افزايش مي‌يابد. يک بخش‌ از اين عدد بدهي است و بخش ديگري مربوط به خواب سرمايه است. اين پول عدد بزرگي است و هر روزي که پرداخت نمي‌شود، به ضرر نيروگاه‌دار است. از اين مهم‌تر نگهداري و تعميرات نيروگاه‌ها است. نگهداري و تعميرات نيروگاه فعاليت مهندسي بسيار پيچيده‌اي است که زمان‌بندي مشخصي دارد. اگر به‌موقع و درست نگهداري و تعمير نکنيم، هم عمر تجهيزات نيروگاهي کوتاه مي‌شود و هم بازدهي کاهش مي‌يابد. نتيجه اينکه خسارت بلندمدت‌تري را خواهيم داشت که ظرفيت نيروگاهي که در زمان خوبي ايجاد شد، به‌تدريج از ظرفيت اسمي خود افت مي‌کند. معمولا ظرفيت نيروگاهي در شبکه‌هاي توليد برق حدود 38 درصد راندمان دارد. راندمان برخي نيروگاه‌ها بالاي 40 درصد هم هست و بسته به نوع نيروگاه راندمان متفاوت مي‌شود؛ اما در صورت نبود تعمير مناسب، مسلما در دراز‌مدت خسارت کاهش بهره‌وري افزايش مي‌يابد. اين عدد را کسي محاسبه نکرده است؛ اما قطعا مي‌توان پيش‌بيني کرد در آينده چنين خسارتي خواهيم داشت.
‌

راهکار دولت براي اينکه بدهي‌هايش به بخش خصوصي را پرداخت کند، استفاده از اوراق مشارکت و تهاتر است. اين راهکارها از نظر فعالان خصوصي بخش برق براي پرداخت بدهي‌ها منطقي است؟
ابزارهاي بدهي مثل اوراق خزانه، اسناد تسويه، اوراق اسلامي و... براي تسويه بدهي‌هاي دولت در بازار مالي ايران يک ايراد اساسي دارند و آن هم اين است که نرخ تنزيل اسمي آنها پايين است. براي اينکه اين اوراق تبديل به پول نقد به وسیله خزانه يا وزارت اقتصادي بشود، بين نه ماه تا يک سال طول مي‌کشد. با توجه به اينکه مدت زيادي طول مي‌کشد تا دولت بدهي قطعي‌اش را اعلام کند و اين اسناد را به بخش خصوصي بدهد، دست‌کم دو تا سه سال خواب سرمايه وجود دارد. اين خواب سرمايه با نرخ نه يا 10 درصد در اقتصادي که تورم رسمي‌اش بالاي 12 درصد است، يعني اينکه ارزش پول براي بنگاه‌دار افت مي‌کند و بنگاه‌دار بخش خصوصي نمي‌تواند ارزش دارايي خود را حفظ کند. حال اگر بنگاه‌داري در فشار نقدينگي باشد و بخواهد اوراق را در بازار آزاد تبديل کند، نرخ تنزيلش بسيار کم مي‌شود. بخش خصوصي وقتي از اين اوراق تسويه و ابزارهاي بدهي استفاده مي‌کند، بين 10 تا 20 درصد ضرر مي‌کند. اگر بنگاه‌دار بخواهد هوشمندانه عمل کند، در پروژه‌هاي بعدي يا کارهاي بعدي‌اش در قيمتي که به دولت پيشنهاد مي‌کند، اين مسئله را هم لحاظ مي‌کند. به اين ترتيب هزينه ساخت‌و‌ساز شما در بلندمدت طبق انتظاري که وجود دارد، افزايش مي‌يابد. براي مواردي که به‌جاي مطالبه، دارايي از دولت دريافت مي‌کردند فقط نهادهاي بزرگ مي‌توانستند اين کار را بکنند. شرکت‌هاي کوچک و پيمانکاري اساسا نمي‌توانستند اموال دولت را تملک کنند، زيرا دارايي‌هاي دولت معمولا عدد بزرگي است و پيمانکاران خرده‌طلبکار هستند و طلب‌هايشان در مقايسه با آن دارايي‌ها بسيار کوچک است. اين شرايط چشم‌اندازي که براي يک بنگاه‌دار ايجاد مي‌کند، فرار سرمايه است. صنعت برق در همه‌جاي دنيا صنعتی با بازده بالا نيست. حاشيه سود اين صنعت پايين، اما پايدار است. پنج تا هفت سال طول مي‌کشد که سرمايه بازگردد؛ اما بعد به سوددهي مي‌رسد. وقتي تورم ايجاد مي‌کنيم يا هزينه پول خيلي بالا مي‌رود، نتيجه اين مي‌شود که سرمايه‌گذاران علاقه‌مند نيستند در اين صنعت بمانند يا اينکه سرمايه را افزايش دهند. به‌همين‌دليل اين رفتار دولت به گريز سرمايه از بخشي منجر مي‌شود که مي‌توانست جذاب باشد. ظرفيت مهندسي صنعت برق ايران بالاست. ما رتبه 14 پيمانکاري و ساخت نيروگاه را داشتيم. ظرفيت دانشي اين حوزه در مقايسه با ساير صنايع خوب بوده است. در منطقه و دنيا وضعيت خوبي داشتيم، در توربين‌سازي تا نصف ظرفيت توربين دنيا را داشته‌ايم. رسيدن به اين ظرفيت مهندسي سال‌ها طول مي‌کشد. يکي از تبعات منفي اقتصاد نامناسب برق، افت اين توان است. شرکت‌هاي مهندسي ما ظرفيت دانشي خود را از دست مي‌دهند. سازندگان و پيمانکاران در شرايط بدي فعاليت مي‌کنند. شرکت‌ها حداکثر تا سه سال نسبت به بحران‌هاي مالي مي‌توانند تاب‌آوري داشته باشند، اما وقتي يک دهه صنعتي را در بحران مالي نگه مي‌داريد، ديگر ظرفيت تاب‌آوري شرکت‌ها صفر مي‌شود. قدرت مقابله با شرايط بد اقتصادي را از دست مي‌دهند. فشار کمبود نقدينگي و کسری بودجه را هم به بخش خصوصی وارد کردیم و بخش خصوصی هم درحال‌حاضر چیزی ندارد که عرضه کند. در وضعیت بسیار دشواری قرار داریم.
‌

درباره تهاتر پول برق با بدهی‌های بانکی و مالیات و... چه نظری دارید؟
عملا این تهاتر اتفاق نمی‌افتد، زیرا بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند. حاضر نیستند ضرر تبدیل اوراق به پول نقد را تقبل کنند. دولت می‌گوید من حاضرم سندی به شما بدهم که نشان دهد از دولت طلب دارید. این اوراق را به بانکی که بدهی دارید ببرید تا این بدهی تسویه شود. اما بانک حاضر نیست وارد چنین معامله‌ای شود. حتی صندوق نوآوری و شکوفایی که وابسته به دولت است هم حاضر نیست از این اوراق برای تسویه بدهی استفاده کند. در شرایطی که نهادهای مالی وابسته به دولت حاضر نیستند این مسئله را بپذیرند، بانک‌های غیردولتی هم وارد این تهاتر نمی‌شوند و اگر هم بپذیرند با نرخ تنزیل مشابه بازار عمل می‌کنند. همه ضررها را بخش خصوصی باید متقبل شود که گاهی بین 15 تا 30 درصد است. اوراق بدهی تا حدودی بدهی‌ها را شفاف می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند در شرایط اضطرار آن را نقد کند، اما نرخ تنزیل آن واقعی نیست و به ضرر بنگاه‌دار است.
‌مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است 30 درصد درآمدهای شرکت‌های برق در سال آینده مشکوک‌الوصول است. در این رابطه چه نظری دارید؟ با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید به نظر می‌رسد درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق بسیار غیرشفاف است.
درآمدهایی که وزارت نیرو از محل فروش برق و انشعاب برق دارد، خیلی مشکوک‌الوصول نیست و کسری بودجه عملیاتی دارد و منجر به بدهی می‌شود که دارد، اما در بخش سرمایه‌ای منابع آن مشکوک‌الوصول است و برآورد ما این است که حدود 30 درصد منابع مورد نیاز برای توسعه صنعت برق محقق می‌شود و این منجر به تداوم رکود در بخش ساخت و احداث برق خواهد شد که برای بخش خصوصی این صنعت شرایط ناگواری را رقم خواهد زد.
‌

همخوانی‌نداشتن قیمت تمام‌شده تولید با هزینه فروش برق چرخه معیوبی را شکل داده است که منجر به ایجاد یک زیان انباشته در صنعت برق شده است. چرا مرتب این چرخه معیوب ادامه می‌یابد؟
اتفاقی که در صنعت برق افتاده، این است که به‌دلیل پیچیدگی سیستم تعرفه‌گذاری برق و شفافیت‌نداشتن آن، کسی نمی‌داند رقم درست قیمت تمام‌شده برق چقدر است و وزارت نیرو به‌خاطر این نبود شفافیت در سال‌های گذشته عملا سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و اعتماد جامعه به آن کم شده است. ما یک دوره‌ در سندیکای صنعت برق اعدادی را که به‌عنوان قیمت تمام‌شده برق از سوی وزارت نیرو اعلام می‌شد، بررسی کردیم. در یک بازه سه‌ماهه، هفت تا هشت عدد مختلف از جایگاه‌های مختلف وزارتخانه شامل وزیر، معاون وزیر و قائم‌مقام وزیر اعداد متفاوتی ارائه می‌شد. شاید همه این عددها درست باشد اما از آنجا که عرضه‌كننده برق و قیمت‌گذار انحصاری برق یکی بوده است، نمی‌دانیم که قیمت تمام‌شده برق چه میزان بوده و چه میزان مربوط به ناکارآمدی و بهره‌ورنبودن سیستم عرضه‌کننده برق بوده است. به عبارتی مصرف‌کننده نمی‌داند چقدر از قیمت ‌تمام‌شده برق ناشی از ناکارآمدی سیستم و اتلاف آن بوده و نمی‌تواند بپذیرد که هزینه ناکارآمدی و اتلاف برق را او بدهد. در سال‌های مختلف با وجود اینکه مجموعه وزارت نیرو مجموعه سخت‌کوش و پرتلاشی بوده است و خودشان هم شرایط سختی را تحمل می‌کنند اما به دلیل عدم شفافیتی که دارند، اعتماد به اعدادی که می‌گویند در بین نمایندگان مجلس، ناظران بیرونی و مصرف‌کنندگان وجود ندارد و مخاطب نمی‌داند کدام عددی که وزارت نیرو اعلام می‌کند، درست است. در نتیجه نمی‌توانند قیمت فروش برق را با قیمت تمام‌شده آن متعادل کنند. البته در مقیاس کلان ما یک شاخص اساسی برای قضاوت قیمت برق داریم و آن شاخص، قیمت جهانی برق است. قیمت برق در ایران با مقیاس جهانی خیلی فاصله دارد بنابراین صحبت‌های وزارت نیرو در رابطه با اشکال در اقتصاد برق درست است. با هر نرخی که مقایسه کنید، قیمت برق در ایران خیلی کم است. با توجه به اینکه اصلاح چرخه معیوب برق یک تصمیم بزرگ و استراتژیک است که نیازمند اجماع در سیاست‌گذاران است و برای این کار نیازمند سرمایه اجتماعی بالا هستیم. برای اصلاح این چرخه لازم است، مردم و مجموعه نهادهای حاکمیتی تحلیل شما را از مسئله بپذیرند این در حالی است که وزارت نیرو حتی در هیئت دولت هم نمی‌تواند تصمیم‌سازان را متقاعد کند که چرخه اقتصاد برق را تصحیح کنند. آقای چیت‌چیان وزیر سابق نیرو مقاله‌ای نوشت که در دنیای اقتصاد هم چاپ شد. در این مقاله آمده بود که شرط ایشان برای پذیرفتن مسئولیت وزارت نیرو این بوده که اقتصاد برق را بتواند اصلاح کند اما در چهار سال نتوانسته است هيئت دولت را متقاعد کند که رفتار خود را در حوزه حکمرانی برق تغییر دهند. به این ترتیب یک شکاف عمیق بین بدنه صنعت برق اعم از خصوصی و دولتی با نظام حکمرانی به وجود آمده که نمی‌توانند به نقطه اصلاح برسند. به نظر می‌رسد صنعت برق به دليل پیچیدگی‌های فنی که دارد، نتوانسته است با بخش‌های سیاست‌گذار ارتباط برقرار کند و کارکنان و مدیران فنی برق نتوانسته‌‌اند به زبان غیرفنی مسائل را توضیح دهند و سیاست‌گذار هم درک درستی از وضعیت نداشته است. از سویي از منظر حاکمیت، به برق به مثابه یک کالای همگانی نگاه می‌شده که حاکمیت وظیفه خود می‌دانسته این کالا را به هر نحوی برای همه فراهم کند به همین دلیل دولت فارغ از اینکه این شبکه چگونه عمل می‌کند، خواسته‌های خود را بر این صنعت تحمیل کرده تا مسائل و مشکلات خود را در جاهای دیگر از طریق دادن یارانه غیرمستقیم یا یارانه پنهان به مردم از طریق برق، بپوشاند. فکر می‌کنم وزارت نیرو یا حکمرانی صنعت برق قدرت یا ابتکار تصمیم‌گیری‌های بزرگ را از دست داده است.
‌

چرا وزارت نیرو قدرت ابتکار بزرگ را از دست داده است؟
ما برای اینکه تصمیمات بزرگ بگیریم، باید گام‌های اساسی برداریم. اول، مسئله را به شکل درست و شفاف در معرض دید همه قرار دهیم و اجاز دهیم که جامعه تخصصی و نخبگان آن را تحلیل کنند. این در حالی است که اگر همین الان هم به سطوح مختلف وزارت نیرو مراجعه کنید، نمی‌توانید اطلاعات شفافی راجع به جریان مالی صنعت برق دریافت کنید. وقتی در ارتباط با اقتصاد برق نیازمند اطلاعات مالی هستید، به اولین نکته‌ای که برمی‌خورید این است که این اطلاعات وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس یا هر ناظر بیرونی باید بر اساس داده‌ها استنباط کرده و تحلیل کند. در حالی که الان این داده‌ها وجود ندارد و در دسترس همه نیست. وزارت نیرو یا مجموعه تصمیم‌گیران صنعت برق حاضر نیستند این مسئله تبدیل به یک مسئله عمومی شود و تبعات آن را نمی‌پذیرند. در حال حاضر مدیران این وزارتخانه در بخش برق یک متناقضی را دنبال می‌کنند که به بن‌بست رسیده است. می‌خواهند همه نهادهای مرتبط با این سیستم را خودشان مدیریت کنند و حاضر هم نیستند بپذیرند بخش‌هایی از این نهاد مستقل از حوزه وزارت نیرو شود. مهم‌ترین بخش آن نهاد رگولاتوری و قیمت‌گذاری صنعت برق است که باید تکلیفش روشن شود. در حال حاضر مصوبه‌ای در صحن مجلس مطرح است که نمی‌دانیم ابلاغ می‌شود یا نه اما بحث این است که قیمت‌گذاری برق از وزارت نیرو مستقل شود. طبق قانون سازمان برق، مصوب سال 46، سازمان برق آن مقطع، نهاد رگولاتور برق بوده و خیلی اختیارات داشته و هنوز هم دارد. در آن مقطع فرض این بود که مؤسسات برق‌رسانی از نظر مالکیت مستقل از این سازمان هستند. بنابراین، این سازمان مسئولیت حکمرانی و مدیریت بازار برق را بر عهده داشته است. در سال‌های بعد این دو با هم ترکیب شدند و در یک نهاد قرار گرفته‌اند. تشکیلات برق می‌خواهد این اختیار مهم یعنی قیمت‌گذاری را در سیستم خود داشته باشد. در حال حاضر وزیر نیرو قیمت برق را ابلاغ می‌کند اما وزیر نیرو از اختیارات قانونی خود نمی‌تواند حداکثر استفاده را ‌کند یا به عبارتی در سطح هیئت دولت به او این اجازه داده نمی‌شود که از اختیاراتش استفاده کند. وزیر نیرو قیمت برق را در سطح هیئت دولت مصوب و بعد آن را ابلاغ می‌کند، درصورتی‌که قانون سازمان برق، وزیر نیرو را به‌عنوان نهاد رگولاتور برای قیمت‌گذاری مختار کرده است. به عبارتی امروزه بخش بنگاه‌داری برق و حاکمیتی برق با هم ترکیب شده‌‌اند و نمی‌توانند به‌طور سیستماتیک درست عمل کنند. حال برای اینکه جامعه را متقاعد کنیم تا وارد یک تصمیم بزرگ شود، باید بپذیریم که این ساختار نهادی ناکارآمد است و باید برای تغییر این ساختار نهادی راهکار اجماع‌پذیر و غیرانحصاری ارائه کنیم. باید بپذیریم سیاست‌ها که در سال‌های گذشته تدوین و اجرا کرده‌ایم نادرست بوده است و نتیجه آنها در 20 سال گذشته ورشکسته‌شدن بنگاه‌های این صنعت بوده است. باید بپذیریم که در اداره اقتصادی این صنعت ناموفق بوده‌ایم و اجازه بدهیم سیاست‌هایی جایگزین به کار گرفته شود و خرد جمعی به یاری ما بیاید. برای این کار باید شفافیت و پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری خودمان را افزایش دهیم و پیامدهای آن را حتی اگر با سلایق و دیدگاه‌های ما تضاد داشته باشد، بپذیریم.
‌

همه فعالان صنعت برق بر این باورند که قیمت برق باید اصلاح شود، اما اگر طرف مصرف‌کننده ، حقوق پایه یک‌میلیون‌و 200 هزار تومانی را که حداقل حقوق است، در نظر بگیریم، وقتی صاحب این حقوق قبض 12 هزار تومانی پرداخت می‌کند، یک درصد حقوقش را به صنعت برق اختصاص داده است. برای تغییر قیمت برق باید قبض 20 هزار تومانی برای مردم صادر کنید و حقوق پایه تعیین‌شده برای کارگر، کشش پرداخت این هزینه اضافه را ندارد. با افزایش قیمت‌ها ممکن است مصرف‌کننده نتواند پول برق را بدهد و مصرف خود را کاهش دهد. در چنین روندی باز هم صنعت برق متضرر می‌شود. در چنین شرایطی افزایش قیمت می‌تواند نسخه شفابخش باشد؟
من اعتقادی به افزایش قیمت به‌طور یک‌جانبه و بدون تغییر ساختار نهادی ندارم. من موافق این نیستم که خیلی مسائل را ساده‌سازی کنیم و بگوییم مسئله برق با بالابردن قیمت برق حل می‌شود. همان‌طورکه گفتید این مسئله هم در رفاه اجتماعی دارد آثار مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم بر تورم نهاده‌های تولید اثر می‌گذارد. هرکس بخواهد به سیستم قیمت‌گذاری برق ایران دست بزند باید با ساختار نهادی آن را فراهم کند و این کار را به‌طور اقتصادی و به‌تدریج انجام دهد. ما یک بار قیمت برق را هم‌زمان با قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دادیم، اما مسائل صنعت برق برطرف نشد.
‌اما این پول را در صنعت برق هزینه نکردیم.
بله، پول حاصل از هدفمندی وارد صنعت برق نشد، اما اگر از نگاه خانوار مسئله را بررسی کنیم می‌بینیم که یک بار قیمت برق را افزایش داده‌ایم، اما اتفاق مثبتی نیفتاد؛ زیرا ساختار نهادی برق تغییری نکرد. ساختار نهادی برق یک ساختار ناکارآمد است. تولید انتقال و توزیع و رگولاتوری در یک وضعیت عدم بهینگی گیر افتاده است. به تعبیر اقتصاددانان نهادی در یک وابستگی به مسیری گیر افتادیم که منجر به تداوم قفل‌شدگی در شرایط ناکارآمدی است. این را باید بپذیرید که وضعیت موجود ناکارآمد است و این ناکارآمدی ناشی از سیستم تصمیم‌گیری و اداره‌کردن ما بوده است. اگر بخواهیم این وضعیت را تغییر دهیم، یک جاهایی باید میز خودمان را هم از دست بدهیم؛ مثلا شاید یک نهاد جایگزین نیاز باشد. نمی‌توان به جامعه فشار آورد که هزینه ناکارآمدی ما را پرداخت کند و از سوی دیگر خودمان حاضر نباشیم هزینه تغییر برای افزایش کارآمدی را بپذیریم. برای همین باید اجماع صورت گیرد. باید به‌طور شفاف اطلاعات واقعی صنعت برق را حداقل در اختیار محققان قرار دهیم. که محققان بدانند سیستم ما چگونه کار می‌کند. درحال‌حاضر ما مطلقا به هیچ اطلاعات مالی‌ای دسترسی نداریم. اطلاعات مالی صنعت برق به شکل غیرشفافی فقط از طریق لایحه بودجه در دسترس عموم قرار دارد. از این لایحه نمی‌توان فهمید که جریان مالی صنعت برق چگونه است. در نظام تعرفه‌گذاری هم تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری کافی نیست. تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان هم باید تغییر کنند. نتیجه اینکه وزارت نیرو باید لوازم اتخاذ یک تصمیم استراتژیک را فراهم کند و تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد عرضه‌كننده برق باشد یا حکمران صنعت برق. وزارت نیرو اگر می‌خواهد مثل بنگاه عمل کند و برق عرضه کند، باید بپذیرد که نهاد حکمران در بیرون وزارت نیرو باشد. اما اگر می‌خواهد بخش حکمرانی برق را بر عهده بگیرد که به نظر می‌آید چنین باشد، باید بپذیرد که بخش بنگاه‌داری از نهاد حاکمیت مستقل شود. در فرایند تولید و توزیع، بخش بنگاه‌داری مستقل از دولت فعالیت کند و دولت مداخله نکند و دولت صرفا حکمرانی صنعت برق را بر عهده داشته باشد. به این ترتیب عرضه برق خودبه‌خود اقتصادی می‌شود و وزارت نیرو نماینده مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان نماینده حاکمیت داوری کند. هر تصمیمی برای وزارت نیرو تبعاتی دارد.
‌

به نظر شما تشکیل وزارت انرژی می‌تواند به حل مشکل صنعت برق کمک کند؟
با همه احترامی که برای تشکیلات وزارت نیرو قائل هستم، فکر می‌کنم سیستم تصمیم‌سازی وزارت نیرو دچار بحران است.
‌

به نظر شما وزارت نفت وضعیت خیلی بهتری دارد؟
فکر می‌کنم با این جابه‌جاشدن ساختار نهادی، شانش تغییرات نهادی وجود دارد.
‌

با انتقال بخش برق به بدنه وزارت نیرو فکر نمی‌کنید بخش برق تبدیل به شهروند درجه‌سوم شود؟ این مسئله منجر به تضعیف بیشتر صنعت برق نخواهد شد؟
معتقدم اگر یک شهروند درجه‌سه عاقلی باشم، بهتر از این است که یک شهروند درجه‌یکی باشم که ندانم با منابع خود چه می‌کنم. من فکر می‌کنم موضوع این است که سیستم تصمیم‌سازی که مدیران سیاسی وزارت نیرو را پشتیبانی می‌کنند و در همه این سال‌ها تغییری نکرده‌‌اند (یعنی بخش تکنوکرات وزارت نیرو) اختلالی اساسی دارد و ناکارآمد است. سیاست‌هایی که این بخش برای اداره این صنعت طراحی و اجرا کرده است، به‌طور سیستمی اشتباه بوده‌اند. در واقع بخش تصمیم‌ساز وزارت نیرو، در تحلیل موقعیت و ارائه راهکار دچار خطایی است که ادامه وضع موجود را به همراه دارد. این بخش هم در ارائه راهکار و هم اجماع‌سازی برای پیاده‌کردن راهکار و سیاست‌ها، دچار ضعف است. بخش تکنوکرات وزارت نیرو باید رفتارش را تغییر دهد. اگر بخش تکنوکرات وزارت نیرو بپذیرد که شرایط موجود نه محصول دشمنی دشمنان و عوامل بیرون از وزارت نیرو و صنعت برق، بلکه بخش زیادی از آن ناشی از راهکارهایی بوده است که در این دو دهه اخیر داده است، بخشی از مشکلات حل می‌شود. این بخش باید بپذیرد در ارائه راهکارها، ناکارآمد عمل کرده است. خاموشی‌های برق و در معرض ورشکستگی قرارگرفتن بنگاه‌های صنعت برق و سرمایه‌گذاری‌نکردن در این صنعت، شواهدی است که نشان می‌دهد در این حوزه بد مدیریت کرده‌ایم. یک‌سری متغیرها ممکن است در کنترل مدیران تکنوکرات نبوده باشد، اما به اعتقاد من، بخش زیادی از مسائل در کنترلشان بوده است و می‌توانستند رفتار بهتری داشته باشند. خیلی مهندسی به داستان نگاه شده و به مباحث سیاست‌گذاری و اقتصاد برق کمتر توجه شده است. باید بپذیریم جنبه‌های غیرمهندسی برق، مثل اقتصاد برق و نهادهای اجتماعی صنعت برق، مغفول مانده‌اند. باید در نگرش خود بازنگری کنیم و بپذیریم دیگران هم وارد شوند. صنعت برق یک احساسی دارد و آن این است که این صنعت اندرونی و برونی دارد. حتی نهادهای صنفی بخش خصوصی برق نیز نمی‌توانند به مسئله وارد شوند. باید اجازه بدهیم مسئله ما مسئله همه ایران شود. بپذیریم دیگران راه‌حل بدهند و اجماع ایجاد کنیم. مدیران سیاسی جدید وزارت نیرو مثل آقای دکتر اردکانیان، سیگنال‌هایی نشان دادند که چنین دیدگاهی دارند و گفتند باید برای مسائل برق اجماع ایجاد کنیم. اینها اقتضائات و لوازمی دارد که اگر بدنه تکنوکرات وزارت نیرو هم آن را بپذیرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم به‌تدریج مسائل برق حل شود. صنعت برق ایران ظرفیت رشد دارد. این صنعت ظرفیت مهندسی برق ساخت بسیار پیشرفته‌ای دارد. دریغ و درد است که این صنعت در حال و روزی است که سازنده، پیمانکار و تولیدکننده برق همه مستأصل شده‌اند و نمی‌دانند چه باید بکنند و نگاهشان به دولت است و دولت خودش نگاهش به بیرون است. اگر بپذیرند در ساختار نهادی و شکل اداره‌کردن دچار اشکالی سیستماتیک هستیم که ناشی از نگرش ماست، می‌توانیم شرایط صنعت برق را از وضعیت موجود به وضعیت بهتری برسانیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 14 بهمن 97، شماره: 3359